کرامت انسانی با مردم‌سالاری دینی یا دموکراسی لیبرالی؟!(ویژه‌نامه دهه فجر)

کد خبر: ۶۷۲۷۹

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۲

لیلا غرقی شفیعی
اشاره:
دومین روز ایام ا... دهۀ فجر به نام «انقلاب، مردم‌سالاری دینی، همدلی و همزبانی دولت و ملت» نامگذاری شده است. از آنجا که انقلاب اسلامی یک استثناء در روند مدرنیسم بود و امام خمینی(ره) به عنوان معمار انقلاب توجه ویژه‏ای به نهادهای مردم‌سالاری داشت، در یادداشت پیش رو علاوه بر بررسی مردم‌سالاری دینی و مقایسه آن با دموکراسی موج سوم در جوامع لیبرالی، نقاط قوت و چالش‏های پیش روی این دو را مورد توجه قرار می‏دهیم.
جوامع بشری سال‏ها قبل از میلاد مسیح(ع) پی بردند که با ایجاد ساز و کار خاصی در ساختار قدرت می‏توانند حکومتی مبتنی بر ارادۀ مردم تشکیل بدهند، از این رو دموكراسي يا حكومت مردم بر مردم يا با کمی مسامحه همان مردم‌سالاري، پنج قرن پيش از ميلاد مسيح شکل گرفت. زادگاه دموکراسی یونان و در زمان افلاطون و ارسطو بود. در آن زمان شهروندان به جز زنان و بردگان در حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. شيوة حكومت در غرب و با ظهور مسیحیت شکل دیگری به خود گرفت و تئوکراسی یا یکتاسالاری جای خود را به دموکراسی داد.
بر اساس این نظریه، خداوند مالک انسان و آفریدگار جهان بود و به همین دلیل، از نگاه اربابان کلیسا حق حکومت داشت. به دلیل عملکرد بد حاکمانی که با نام حکومت دینی و الهی حکومت می‏کردند - به ویژه حاکمانی که از کلیسا برخاسته بودند، یک نوع بدبینی عمیق نسبت به نظریۀ حاکمیت الهی ایجاد شد. زیرا این حاکمان تلاش می‏کردند تا انتساب به خدا را سرپوشی برای خطاهای خود قرار دهند و با نامیدن حکومت به حکومت الهی، جلوی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان و نظارت بر حکومت و نقد حاکمان را بگیرند. مردم احساس می‏کردند ادعای الهی بودن حاکمیت کلیسا جلوی رشد آنان را می‏گیرد، بذین ترتیب عده‌ای این نظر را مطرح کردند که دین امری آسمانی است و حکومت، امری زمینی، دین، فردی و شخصی است و حکومت، موضوعی اجتماعی؛ بنابراین دین را از سیاست جدا کردند.
پس از آن، نظریۀ آریستوکراسی مطرح شد؛ یعنی گروهی که برتر بودند، حکومت را به دست گرفتند که این مدل حکومتی  هم نتوانست کرامت انسانی را حفظ کند. چون به همان مشکلات قبلی دچار شد؛ یعنی گروهی که ذاتاً نژاد خودشان را برتر و دارای شرافت می‏دانستند، می‏خواستند بر دیگران حاکمیت مطلق داشته باشند؛ بدون این که کسی حق اظهارنظر و سؤال داشته باشد. سرانجام، متفکران سیاسی و اجتماعی به این نتیجه رسیدند که حکومت از آن خود مردم است، نه از آن یک گروه خاص یا نیروی ماورایی. این نظریه، همان دموکراسی است که در فارسی آن را معادل مردم سالاری می‏پندارند. یعنی حکومت مردم بر مردم. این اندیشه که فقط مردم هستند که می‏توانند بر خودشان حکومت کنند، باعث پیدایش مفهوم جدیدی با عنوان حاکمیت ملی، در علوم سیاسی شد. طبیعی بود که همه مردم نمی‏توانستند بر همه مردم حکومت کنند، پس نمایندگانی از مردم بر مردم حکومت کردند و دموکراسی یا مردم‌سالاری، غیرمستقیم شد.
این  پروسه در دو قرن 19 و 20 اصطلاحا به سمت عقلانی شدن محض و در نهایت به حاشیه راندن اندیشه‏های مذهبی انجامید و به طور مشخص به دو شاخۀ متمایز مدرنیسم در شکل مارکسیسم و لیبرال دموکراسی تقسیم شد. اما حاکمیت مطلق تفکرات به اصطلاح علمی در هر دو شاخه پیامدهای سنگینی را برای زندگی بشری طی دو قرن مذکور به دنبال داشت که به ویژه می‏توان به جنگ‏های استثماری و دو جنگ بزرگ جهانی قرن 20 اشاره کرد. در شاخۀ مارکسیسم هدف پیشگامان برقراری عدالت کامل و ایجاد دموکراسی واقعی بود اما در شکل دیکتاتوری بی‌سابقۀ استالینی نمود یافت که به قیمت جان میلیون‏ها انسان تمام شد و این پروسه در نهایت به شکست انجامید.
شاخۀ لیبرال دموکراسی نیز پس از تجربۀ یکی دو قرن اخیر به سمت جامعه‏ای فاقد روح مذهبی، ایمان و لایه‏های معنوی رفت. جامعه‏ای که بشریت را به شیوه‏ای دیگر دچار بیماری‏های روحی و روانی نمود و  به پوچ گرایی، ناهنجاری‏های گستردۀ اخلاقی و ظلم نسبت به جوامع فرو دست کشاند.
در چنین شرایطی بود که انقلاب شکوهمند اسلامی به وقوع پیوست و در واقع پنجرۀ جدیدی را برای بشریت گشود و اتفاقی رخ داد که برای اندیشمندان پرورش یافته در مکاتب ذکر شده در ابتدای امر قابل هضم و تحلیل نبود.
حضرت امام خمینی(ره)، در عصری که ادعا می‌شد دین مرده است، «اسلام در مسجد»  را به «اسلام در صحنه» تبدیل کرد. ایشان الگوی حکومت مردم‌سالار اما مبتنی بر دین را به عنوان الگویی پیشرفته‌تر و کارآمدتر از الگوهای حکومتی غالب و عموماً سکولار، به ویژه الگوی لیبرال دموکراسی، مطرح نمودند.
مدعای اصلی تز مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی این است که به جای دموکراسی مبتنی بر اصول عرفی، انسان‌محورانه، فردگرایانه و سودانگارانه می‌توان حکومتی مردمی، اما مبتنی بر ارزش‌های دینی و در چارچوب احکام الهی برپا کرد.
چند نکته قابل تأمل بر دموکراسی لیبرالی
در دموكراسی ارزش‌ها اموری اعتباری، قراردادی و سليقه‌ای هستند و ريشه‌ در خواست و ميل اكثريت دارند. به تعبير ديگر، ورای رأی مردم و اميال و خواسته‌های آنان هيچ حسن، قبح، زشتی و زيبايي نيست.
برخی نیز تعریف دموکراسی را انتخاب میان  بد و بدتر و بعضی هم آن را انتخاب بین خوب و بد می‏دانند. برخی نیز معتقدند مفسده دموکراسی این است که اگر مشارکت مردم پایین باشد، حکومت اقلیت بر اکثریت شکل می‏گیرد و عده‏ای حاکم می‏شوند که مورد قبول اکثریت جامعه نیستند. اما در مردمسالاری دینی در نهایت حاکمیت دین مطمح نظر است. قیام عاشورا نمود مردمسالاری دینی بود نه دموکراسی. به همین دلیل 72 نفر مقابل جمعیت چند هزار نفری ایستادند. گفته شده برای شکل گیری حکومت اسلامی اجماع مردم شرط است ولی برای استمرار حکومت اسلامی نیازی به اجماع مردم نیست. به همین دلیل حکومت علوی مدت 25 سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)  شکل نگرفت.
پيش فرض دیگر دموكراسي ليبرال، پذيرش سكولاريسم و عدم دخالت خدا و دين در ادارۀ  سياست و زندگی است. در واقع موج جديد دموكراسي‌خواهي در مغرب زمين به دلیل ناکارآمدی مسيحيت براي ادارۀ همة ابعاد زندگي انسان شکل گرفت. از این رو سكولاريسم نه تنها يكی از بنيادهای دموكراسي است كه اصولاً خاستگاه و سرچشمة موج جديد دموكراسي‌ خواهي شد. بر اين اساس اگر در جايي خواست اكثريت با سكولاريسم در تضاد باشد، آن را مخالف با دموكراسی دانسته و حكومت دينی برخاسته از رأی اكثريت را غير دموكراتيك می‌نامند. مثال عملی آن  مردم فلسطين هستند که وقتی در انتخاباتی آزاد به مبارزان حماس رأی دادند همة كشورهای مدعي دموكراسی نه تنها نتيجة انتخابات آنان را نپذيرفتند، بلكه مردم مظلوم فلسطين را به سبب نوع انتخابشان مستحق انواع تحريم‌ها و تهديدها دانستند.
کاستی دیگر لیبرال دموکراسی پذيرش نسبيت‌گرايي در عرصة ارزش‌ها است. بر اين اساس در يك جامعه‌ ممكن است همجنس‌گرایی به خواست و میل عمومي تبديل شود و در جامعه‌اي ديگر مردم آن را بد بدانند. در این صورت، بر اساس نسبيت‌گرايی ارزشی، همجنس‌گرایی برای جامعة نخست امری خوب و ارزشمند است و برای جامعة دوم بد و ناپسند!  به هر حال، در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي همه چيز تابع رأی و خواست مردم است و ارزش‏ها و اخلاقیات دستخوش تغيير و دگرگوني هستند.
توهم ناسازگارِی مردم‌سالاری  و اعتقادات دینی!
آيا «مردم سالاری» با «دين سالاری» و اعتقادات دینی سازگار است؟ مگر ما به حكم دين، فقط خدا را حاكم نمی‏دانيم ، پس آيا اعتقاد به مردم‌سالاری به معنای ضديت با دين نيست؟
مسئله منافات ميان حكومت اسلامی و حكومت مردمی، دارای سابقه‏ای تاريخی است. در طول تاريخ غالب حكومت‏های دينی استبدادی بوده‏اند. حكومت‏های مسيحی دوران قرون وسطي از مستبدترين حكومت‏هايی بودند كه تاريخ به ياد دارد. نتيجه اين شد كه در ذهن بسياری از انديشمندان، مردم‌سالاری نفی خداسالاری است و حكومت دينی با حكومت مردمی قابل جمع نيستند. در حالی که اميرالمؤمنين مردمی‌ترين حاكمی بوده‏اند كه عالم اسلامي و تاريخ اسلام به خود ديده است. شاید بهترین تعریف را رهبر معظم انقلاب کرده باشند که فرمودند: «وقتی ما می‏گوييم حكومت اسلام يك حكومت مردمی است، معنای اين حرف اين نيست كه حكومت اسلامی حكومت خدا نيست. در اسلام حكومت الله با حاكميت مردم در سرنوشت خود منافاتی ندارد. حكومت مردم به معنای حكومت مردم، آن چنان كه در دموكراسی‏های غربی بيان شده، نيست. حكومت مردم به همان اندازه‏ای است كه طبق فرمان خدا برای مردم اجازه و امكان تصميم‌گيری و اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بني‌اسرائيل می‏فرمايد: «و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا فی‏الأرض و نجعلهم ائمه...» يعني حكومت از آن مستضعفان است و اين منافاتی ندارد كه حكومت مستضعفان به معنای حكومت خدا و در چارچوب احكام الهی باشد.»
علمای اسلامی نیز برای اینکه عدم تباین میان مردم‌سالاری و دین‌سالاری را بنمایانند. از دو مفهوم و استعاره «نیابت» و «وقف» استفاده  می‏کنند و این ساز و کاری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اشکال مختلف ذکر شده است. در مردم‌سالاری دینی، هر چندمردم مختارند که سرنوشت خود را رقم بزنند، ولی این اختیار از جانب خداوند به آنها تفویض شده و مردم جایگاه نیابت الهی را دارند.
در شکل «وقف» نیز واقف (خداوند) مورد وقف (حکومت) را به مردم (موقوفه علیه) واگذار می‏کند. مورد دیگری که مورد استفاده واقع شده استعاره «عبد» و «مولا» است که شهید صدر آن را به کار برده است. بدین ترتیب که حوزه‏ای از زندگی بشری تحت دستورات الهی شفاف (نصوص) قرار می‏گیرند. حوزۀ دیگری نیز وجود دارد که آن را «منطقه الفراغ» می‏گویند. در حوزۀ منطقه الفراغ بشر تا حدودی آزادی دارد و می‏تواند در سرنوشت خویش دخیل باشد. لذا علما با ارائۀ احکام و توضیحات فوق و موارد دیگری که ذکر همه آنها فرصت‏های دیگری می‏طلبد، تباین ظاهری میان مردم‌سالاری و اعتقادات دینی را توضیح داده‏ا‏ند.
شباهت‏های دموکراسی غربی با مردم‌سالاری دینی
یکی از سؤالات دیگر این است که مردم سالاری دینی در ایران چه شباهتی با دموکراسی غربی دارد؟
اولین شباهت آن حضور فعال مردم در صحنه‏های سیاست است که البته نمایندگان برگزیده آنان چرخ سیاست را به حرکت در می‏آورند. دومین شاخصه برابری همه افراد در برابر قانون است. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان امتیاز نخواهد بود. شاخصه مهم دیگر آن این است که کارگزاران دولت در هر سه قوه و راس آن مقام رهبری، مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می‏شوند.
به عبارت دیگر هر دو نظام به سازوکارهای حکومت مردم متعهدند و از نهادهایی مثل انتخابات، قانونگذاری، نظارت و ... بهره می‏برند با این تفاوت که دموکراسی در غرب وجه مطلق دارد و همۀ حوزه‏های زیست بشری را در بر می‏گیرد. ولی در جامعه اسلامی مردم‌سالاری محدود و مقید به احکام اسلامی است یعنی رویه حکومتی و قانونگذاری باید منطبق با شرع اسلام باشد و دست مردم برای  قانونگذاری و حکمرانی باز نیست.
مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران که محصول این انقلاب است در پروسۀ بیش از سه دهۀ آرمان خود را در قالب مردم‌سالاری دینی به جهان عرضه کرده است. نظام مردم‌سالاری دینی همان طور که از نامش پیداست مبتنی بر دو پایه علم و تجربه از یک سو و دیانت از سوی دیگر است. در صورتی که این نظام به پختگی کامل برسد و در مسیر آن سنگ‌اندازی و خللی ایجاد نشود، جامعۀ ایده‌آلی شکل خواهد گرفت که مطمح نظر اندیشمندان و جوامع در طول تاریخ بوده است.
همان طور که می‏دانیم عنوان دین به اسلام ارجاع پیدا می‏کند و منظور از اندیشه اسلامی نیز اندیشه شیعی و مکتب اهل بیت علیهم‌السلام است. نمونه عملی حکومت اسلامی نیز در این مکتب توسط امام علی(ع) اجرایی شده است.
با توجه به وقایعی که در ابتدای حکومت امام علی(ع) به وقوع پیوست متوجه می‏شویم که خواست جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تا زمانی که ملت نظر مساعدی نسبت به امام نداشتند و از وی نخواستند که این خلافت را بپذیرد، امام نیز در این مسیر اقدامی نکردند. در طول زمامداری هم امام توجه ویژه‏ای به مردم،  خواسته‏ها و اجرای عدالت میان آنها داشته است.
امام خمینی(ره) به عنوان معمار انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‏ای به نهادهای مردم‌سالار به ویژه مجلس شورای اسلامی داشته و طی مدت حیات گرانقدر خود نکات ظریفی را به مسئولان و مردم گوشزد کرده است. با این وجود و با توجه به پیچیدگی جامعه کنونی اما و اگرهای زیادی در ارتباط با وجه مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی پیش آمده است.
از جمله انتقاداتی که وجود دارد این است که اصولا نمی‏توان انتخابات مردم‌سالاری واقعی را در جمهوری اسلامی تجربه کرد و علتی که برای آن می‏آورند وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی است. منتقدان می‏گویند؛ انتخابات سالم زمانی به منصه ظهور می‏رسد که مردم بتوانند به کاندیداهای مورد نظرشان رای بدهند اما زمانی که کاندیداها از فیلترهای مختلف گذشته باشند و صرفا بعضی اشخاص به عنوان نامزدهای انتخاباتی به رای‌دهندگان معرفی شوند، در این صورت نمی‏توان از دموکراسی حرف زد.
اولین پاسخی که می‏توان به این شبهه و انتقاد وارد کرد حضور شکوهمند مردم پای صندوق‏های رای و به موازات آن شرکت مردم در تظاهرات و راهپیمایی‏های ملی مثل 22 بهمن و روز قدس است.
دومین پاسخ این است که قوۀ مقننه که برخاسته از آراء مردمی است، قوانینی را برای انتخابات تصویب کرده است و نهادی را هم مشخص کرده که قوانین انتخابات را اعمال نماید. شورای نگهبان و نظارت استصوابی، همان نهاد قانونی و اجرای قانون مورد تصویت ملت است که در تمام کشورها هم مشابه خود را داراست؛ پرواضح است که هیچ مدل حکومتی اجازه نمی‏دهد مثلا یک دزد، شرور و غیر ملتزم به قانون بر مسند امور نشسته و برای مردم یک کشور قانونگذاری کند و .... نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان در واقع تکمیل کننده مردم‌سالاری دینی است.
در مجموع مردم سالاری دینی دچار آسیب‏ها و آفت‏هایی است که می‏تواند جامعۀ ما را تهدید ‏کند. از جمله قرار گرفتن مفاهیمی مثل اعتقاد و انتقاد، عقل و دین، علم و احکام مذهبی در کنار هم است.
این موضوعی نیست که بتوان آن را با توجه به تجربۀ اندک برقراری یک نظام اسلامی در تاریخ اسلام و تجربۀ 37 سالۀ جمهوری اسلامی به طور کامل حل نمود و سالیان سال وقت لازم است تا اندیشمندان در ارتباط با همزیستی این مفاهیم به یک وفاق برسند.
به نظر می‏رسد که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از نبود اجماع همگانی در سطح نخبگان علمی رنج می‏برد و علت آن هم به تعاریف متفاوتی بر می‏گردد که اندیشمندان و نخبگان سیاسی از مفاهیم پیش گفته دارند. این شکاف خواهد توانست علاوه بر اینکه منشاء بسیاری از بحران‏ها و فتنه‏ها در کشور باشد، توسعه همه جانبه ملی را نیز با اخلال مواجه ‏کند. لذا ضرورت دارد مسئولان نظام و دلسوزان و اندیشمندان منابع خود را برای حل این موضوع بسیج کنند.