برای تأمین نظر شورای نگهبان

مجلس حدود و شروط ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تعیین کرد

وکلای ملت ماده واحده طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

کد خبر: ۶۷۲۴۶

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی  روز گذشته طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح با اشاره به برخی نقایص آن از جمله مسائل مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت:‌ بهتر است این طرح به صورت دو شوری بررسی شود تا اصلاحات بیشتری در آن صورت گرفته و نقایص آن برطرف شود.
پس از سخنان لاریجانی، طرح مذکور به منظور رسیدگی بیشتر به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ارجاع شد.
در ادامه نشست پارلمان، نمایندگان 5 لایحه موافقتنامه اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و در هر 5 مورد بر مصوبه قبلی‌شان اصرار کردند که بدین ترتیب 5 مصوبه خانه ملت برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.
نمایندگان همچنین تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای تغییر دستور صحن علنی به منظور بررسی با اولویت و خارج از نوبت لایحه احکام دائمی لوایح برنامه‌های پنج‌ساله را مورد بحث و بررسی قرار داده و با آن مخالفت کردند.
همچنین  بهارستان نشینان در نشست علنی پارلمان درخواست تغییر دستور برای بررسی خارج از نوبت لایحه تأسیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی کردندو نمایند گان در صحن علنی مجلس به این درخواست‌ رأی منفی دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه، طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.
وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده واحده این طرح را برای تأمین نظر شورای نگهبان به این صورت اصلاح کردند : از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قانون و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
مصادیق مشاغل حساس تعیین شدند
نمایندگان ماده 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص و مشاغل حساس که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس چند ماده ارجاعی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و همه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل 162 قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها و فرمانداران، بخشداران، شهرداران، رؤسا و معاونان و مدیران کل و هم‌طرازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول این قانون می‌باشند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.
همچنین خانه ملتی‌ها مقرر کردند که چنانچه به دلیل تأیید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام،‌ به شغل حساس منصوب شود و پس از آن،‌ عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام شود، سوابق ارجاعی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کأن‌لم‌یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند.
نمایندگان همچنین طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با اصل و حذف آن مخالفت کردند که بدین ترتیب طرح مذکور مجدداً برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
تذکرات
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس و با اشاره به تجمع روز گذشته مقابل وزارت نفت، خطاب به لاریجانی گفت: انتظار می‌رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید، دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدیدنفتی مقابل وزارت نفت تجمع کردند، البته من قبول دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می‌کردند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت، ولی اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست.
سپس علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر توکلی توضیح داد: در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست و افراد اگر نظری دارند، می‌توانند نظر خود را به صورت قانونی اعلام کنند.
مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در اخطاری با استناد به اصل 125 قانون اساسی و تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این قوانین، امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه و موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی است.
وی اضافه کرد: آقای باهنر! کجا مجلس باید با وجود صراحت قانونی مبنی بر ورود مجلس به قراردادها و تصویب آنها وارد این مسائل و قضایا شود؟ من می‌گویم نکند در برجام یک بند محرمانه و مخفی آمده که هر چه پول‌ها بلوکه شده ما در کشور مربوطه آزاد می‌شود، همان کشور باید بگوید که ما چه بخریم و پول‌های خود را چگونه هزینه کنیم.
به گزارش فارس، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس با رد اخطار و تذکر نماینده تهران، گفت: این موضوع بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، البته در شرایط کنونی وضعیت ارزی کشور خوب نیست، اما ما در برخی سال‌ها 200 میلیارد دلار خرید و فروش اجناس و کالا داریم، از طرف دیگر این مسئله مدت‌ها و بارها در شورای نگهبان بحث شده که آیا تمام این قراردادها باید به تصویب مجلس برسد که چنین موضوعی مطرح نیست.
تذکر کتبی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور
سیدمحمود نبویان، زهره طبیب‌زاده نوری، فاطمه آلیا، روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، بیژن نوباوه وطن، سیدمسعود میرکاظمی، عطاءالله حکیمی، علیرضا منظری توکلی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد سالک، خسروی، سیدعلی طاهری، سیدناصر موسوی‌لارگانی، محمدعلی پورمختار، جواد کریمی‌قدوسی، موسی غضنفرآبادی، ابراهیم کارخانه‌ای، محمدحسن آصفری، علیرضا سلیمی، بهرام بیرانوند، ناصر سودانی، حسینعلی شهریاری و احمد آریایی نژاد به ترتیب، نمایندگان تهران، رودبار، بافت، مشهد، اصفهان، گرگان، فلاورجان، بهار و کبودرآهنگ،‌مشهد، بم، همدان، اراک، محلات، بروجرد،‌اهواز، زاهدان و ملایر در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کردند دسترسی مأموران آژانس که برخی از آنها جاسوس هستند به مراکز حساس کشور به ویژه اماکن نظامی بر خلاف منافع ملت ایران است و باید جلوگیری شود.
همچنین بهارستان‌نشینان در مصوبات دیگری، 5 لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای چین، قبرس، پاکستان و ترکمنستان که اعاده شده از شورای نگهبان بودند را مورد رسیدگی قرار داده و بر مصوبات قبلی‌شان اصرار کردند که بدین ترتیب این 5 لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.