اخبار ویژه

کد خبر: ۶۷۱۵۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۶

جشن برجام که نگرفت /لااقل برایش کلاس بگذارید!
آموزش و پرورش تهران ابراز امیدواری کرد «کلاس برجام»  برای دوره متوسطه اجرا شود.
اداره اطلاع‌رسانی روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در بیانیه‌ای، «کلاس برجام» را مکمل درس تاریخ خوانده و برجام را یکی از وقایع مهم تاریخ کشور توصیف کرد. این اداره پس از قلمفرسایی مفصل در تجلیل از برجام می‌نوشت: کلاس برجام شامل 4 ساعت مطالعه و تحقیق با موضوع (برجام) با محتوای مشخص به عنوان فوق‌برنامه یا فعالیت‌های مکمل درس تاریخ به مدارس دوره متوسطه دوم ابلاغ می‌کند و پس از تصویب شورای مدارس اجرا خواهد شد.
یادآور می‌شود پیش از این به هنگام فرا رسیدن روز اجرای برجام از مدیران مدارس خواسته شده بود تا ضمن تعطیلی کلاس‌ها مبادرت به برگزاری جشن برجام و سخنرانی‌های ستایش‌آمیز خطاب  به دانش‌آموزان شود اما معلمان و دانش‌آموزان هیچ استقبالی از این دعوت نکردند. همچنین برخی مدیران ارشد دولتی درصدد برگزاری جشن بودند که برخی سایت‌ها حتی اسامی میادین مورد نظر برای تجمع و جشن را نیز منتشر کردند اما مطلقا مورد استقبال مردم حتی در بالاترین مناطق شهر نیز قرار نگرفت.

محبت امام(ره) مجوز بی‌قانونی نیست /شما هم یکی از آن 400 نامزد
آیا محبت مردم به امام خمینی(ره) مجوزی برای دور زدن قانون از سوی فرزند یادگار امام و توقع تبعیض می‌شود؟!
وبسایت الف با طرح این پرسش نوشت: حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در واکنش به عدم احراز صلاحیت خود در شورای نگهبان، اعلام کرد که به خواست مردم و بزرگان حوزه به عدم احراز صلاحیتش اعتراض خواهد کرد. او در این بیانیه حضور در انتخابات خبرگان را برحسب وظیفه و بنا به دغدغه‌شان نسبت به آینده انقلاب و نظام اسلامی عنوان کرده است. آیا با احساس تکلیف لازم نیست به مقدمات آن نیز تن داده و مسیر قانونی آن طی شود؟ شرکت در آزمون علمی خبرگان چه منافاتی با انجام این وظیفه داشت؟
وی اقبال مردم به خود را نشانه محبوبیت و مقبولیت امام عظیم‌الشان دانسته است. آیا مرحوم امام - رضون‌الله علیه - اجازه می‌دادند این محبوبیت و مقبولیت امتیازی برای منسوبین ایشان در رسیدن به مناصب خطیر نظام اسلامی باشد؟ آیا این نسبت تبصره‌ای بر قانون احراز صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان است؟ در حالی که فرزند و یادگار فقید امام خمینی قدس سره مرحوم حاج‌سیداحمد آقا برای شرکت در انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان به روایت مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند و پس از تأیید صلاحیت علمی خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند.
الف می‌افزاید: قطعا سیدحسن خمینی احراز ملّا بودن را برای خود قائل نیستند و آن را طبق قانون برای انتخابات خبرگان در حوزه صلاحیت و اختیارات فقهای شورای نگهبان می‌دانند؛ بنابراین شخص ایشان نمی‌توانند به صرف سابقه کوتاه تدریس خارج صلاحیت علمی خود را مسلم بدانند. چنانکه برخی از مدرسین مطرح و صاحب تالیف بدون تکلف خود را در معرض آزمون قرار داده و منتظر نتایج آن ماندند.
چرا برخی آزمون علمی را محدود‌کننده حق خود قلمداد می‌کنند؟ در واقع آزمون راهی است تا داوطلبان بتوانند صلاحیت علمی خود را فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی خود به اثبات برسانند تا احراز صلاحیت علمی آنان محدود به بررسی و تشخیص فردی فقهای شورای نگهبان نباشد. لذا داوطلبانی که بتوانند در آزمون کتبی و مصاحبه علمی توانایی اجتهادی خود را نزد اساتید حوزه اثبات نمایند، صلاحیت علمی آنان توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی مجدد قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر داوطلبانی که در آزمون شرکت نکنند، سرنوشت صلاحیت علمی خود را به تشخیص اعضای فقیه شورا و کسب حدنصاب آراء موافق می‌سپارند. با توجه به اینکه در این صورت، احراز مراتب علمی امری وجدانی برای فقهای شوراست، با طی مراحل قانونی، دیگر حجتی برای داوطلبان باقی نمی‌ماند، مگر آنکه خود را فراتر از قضاوت مراجع قانونی بپندارند.
نویسنده ادامه می‌دهد: در ادعای شهادت مراجع و بزرگان نسبت به صلاحیت علمی ایشان، مستند موثق و معتبری ارائه نشده و آنچه به نقل از مراجع معظم تقلید- حفظهم‌الله- منتشر شده گویای شهادت این اعاظم بر اجتهاد ایشان نیست، بلکه بر مراتب فضل علمی ایشان دلالت دارد. علاوه بر این اخبار منتشر شده با عنوان فرمایشات مراجع به نقل از شاگردان ایشان، بدون تایید رسمی مفاد و محتوای آن از سوی مراجع عظام نمی‌تواند مستند قانونی برای فقهای شورای نگهبان باشد. در این خصوص تنها شهادت یکی از اساتید معظم حوزه مبنی بر احراز مرتبه‌ای از اجتهاد با مهر شخصی ایشان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است که ایشان نیز در زمره هم‌ترازان برخی اعضای شورای نگهبان به شمار می‌آیند و با احترام به نظر این بزرگوار اعضای شورای نگهبان می‌توانند نظری معارض با نظر ایشان داشته باشند.
لازم به ذکر است، در حالی که قریب به 400 نفر راه‌ آزمون کتبی را برای اثبات صلاحیت علمی خود برگزیدند، برخی نیز طریق ارائه رساله علمی در فرصت موسع و یا اتکا به آراء  اعضای شورای نگهبان را در احراز علمی انتخاب نمودند. در این دو صورت تأیید صلاحیت علمی نیازمند نظر مثبت حداقل سه عضو شورای نگهبان بوده است. در نتیجه بررسی‌ها طبعا برخی رساله‌های ارائه شده فاقد تراز علمی لازم تشخیص داده شده و یا افرادی واجد حد نصاب برای احراز صلاحیت علمی نشده‌اند.
فقهای شورای نگهبان در اظهارات ایشان در عداد شاگردان مراجع حاضر انگاشته شده‌اند، در حالی که بعضا از شاگردان مرحوم امام خمینی -قدس سره- بوده و از اوان تاسیس شورای نگهبان با حکم ایشان عضو این شورا بوده‌اند. برخی فقهای شورا نیز صاحب کرسی تدریس فقه و اصول بوده و جزء اساتید معظمی هستند که قوام حوزه‌های علمیه به آنهاست و کتب برخی مرجع دروس خارج حوزه‌های علمیه است. لذا ادعای شاگردی بسیاری از فقهای شورای نگهبان نزد علمای اعلام معاصر اگر به قصد کاستن از مقام علمی و قانونی آنها صورت گرفته باشد نارواست.
یادآور می‌شود سیدحسن خمینی علاوه بر دعوت عمومی از نامزدها جهت شرکت در آزمون کتبی، توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز دعوت به حضور در آزمون شده بود اما به نوشته روزنامه شرق با قصد و اطلاع قبلی، از این موضوع امتناع کرد. پس از برگزاری امتحان برخی محافل خاص مدعی شدند وی از ضرورت حضور در آزمون بی‌خبر بوده است.

استارت برنامه‌گریزی 5 ساله با لایحه فرمالیته برنامه ششم توسعه
آنچه امسال از سوی دولت شاهد بودیم ارائه لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه به مجلس بوده و نه لایحه برنامه ششم توسعه.
به گزارش رجانیوز؛ تاکنون پنج برنامه توسعه توسط دولت‌های گذشته تنظیم شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که آخرین آن امسال به پایان می‌رسد و برنامه ششم توسعه می‌بایست توسط دولت به مجلس ارائه گردد تا مبتنی بر بند 4 قانون برنامه و بودجه 1351، مبنایی باشد برای تصویب لایحه بودجه سال آینده.
برنامه ششم توسعه را از دو منظر شکلی و محتوایی می‌توان نقدکرد؛ از لحاظ شکلی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. ولی آنچه در لایحه دولت شاهدیم، یک ماده واحده و 31 تبصره هست که از لحاظ شکلی نمی‌تواند تمامی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را هم‌پوشانی کند.
بطور مثال با نگاهی گذرا به لایحه برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه ششم مشاهده می‌شود در حوزه فرهنگی سیاست‌های افزایش جمعیت (بند 45)، خانواده (بند 46)، معماری اسلامی- ایرانی (بند 48)، سبک زندگی اسلامی- ایرانی (بند 69)، نقشه مهندسی فرهنگی (بند 70) و تجلی هویت اسلامی- ایرانی (بند 73) در لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم مفغول مانده است.
مغفول ماندن بسیاری از بندهای حوزه اقتصادی و سیاسی سیاست‌های کلی برنامه ششم در لایحه برنامه ششم توسعه همچون حوزه فرهنگی بسیار مشهود است و این خود گواه این است چگونه برنامه‌ای که نتوانسته با یک سند سیاستی 5 ساله تطابق داشته باشد می‌تواند با سند چشم انداز 1404 تطبیق پیدا کرده و آنها را اجرایی کند؟
مقایسه برنامه پنجم و لایحه برنامه ششم نیز خود گواه است که چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ شکلی بسیاری از محورها و ماده‌های مهم قانون برنامه پنجم در لایحه برنامه پنجم به فراموشی سپرده شده است.
این تحلیل می‌افزاید: آنچه دولت در قالب لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس برای تصویب ارائه کرده است، برنامه ششم توسعه نیست بلکه بازوی اجرایی برنامه‌ای است که دولت آن را به مجلس ارائه نکرده است. به عبارت دیگر دولت 30 حکم را که احکام مورد نیاز مالی و بودجه‌ای برای برنامه ششم توسعه است، به مجلس ارائه کرده است. البته دولت در این امر صادق بوده و لایحه‌ای را که ارائه کرده است، «لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه» نامیده است.
در حالی که مطابق بند سوم قانون برنامه و بودجه کشور، برنامه پنج ساله اینگونه تعریف شده است: منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش‌بینی می‌گردد.
از آنجا که برنامه‌های توسعه بدون احکام مورد نیاز خود صرفاً یک مقاله محسوب شده و هیچگاه اجرایی نمی‌شوند؛ دولت‌ها برای اجرایی کردن برنامه توسعه نیازمند به تصویب احکام و قوانین مورد نیاز هستند و مجلس نیز تا زمانی که از محتوای برنامه که شامل اهداف، الزامات و شاخص‌های توسعه‌ای کشور در 5 ساله آینده است مطلع نباشد قادر به تصویب آن احکام نخواهد بود؛ چرا که احکام خود ناظر به این برنامه‌ها هستند و به خودی خود معنا پیدا نمی‌کنند.
دولت از مجلس می‌خواهد قوانینی را تصویب کند که برای مجلس مشخص نیست این قوانین خود محرک چه برنامه‌ای هستند، در حالی که زمانی می‌توان احکامی را با تصویب در مجلس قانونی کرد که ابتدا برنامه بالادستی آن تأیید و تصویب گردد و بعد ناظر بودن آن احکام به برنامه تصویبی پرداخت شود.

مخالفت 10 سیاستمدار دموکرات با عادی‌سازی روابط با ایران
اظهارات نامزد دموکرات‌ها درباره عادی‌سازی روابط با ایران مورد اعتراض جمعی از سیاستمداران آمریکایی از جمله وندی شرمن قرار گرفت.
گروهی از دیپلمات‌های سابق و مقام‌های امنیت ملی آمریکا از جمله «وندی شرمن» روز سه‌شنبه، از راهبرد سیاست خارجی «برنی سندرز» نامزد دموکرات انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در رابطه با عادی‌سازی روابط با ایران انتقاد کردند.
به گزارش «پولیتیکو»، 10 نفر از دیپلمات‌های سابق و مقام‌های امنیتی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای رویکرد سندرز را در مناظره روز یکشنبه‌اش درباره ایران محکوم کردند.
ساندرز گفته بود در رابطه با هرگونه عادی‌سازی روابط با ایران همچون رویکرد کاخ سفید در قبال کوبا برخورد خواهد کرد. در بیانیه این گروه از دیپلمات‌ها و مقام‌های آمریکایی آمده است: ما به فرمانده کل قوایی نیاز داریم که به خوبی از نحوه حفاظت از آمریکا و هم‌پیمانانش آگاه است و به حفظ منافع و ارزش‌های ما در سراسر جهان کمک می‌کند. ما نگران آن هستیم که سناتور سندرز به خوبی به چنین مسائل مهمی در حوزه امنیت ملی فکر نکرده باشد که این امر می‌تواند تبعات پیچیده و دشواری برای امنیت کشور داشته باشد.
سندرز در مناظره نامزدهای دموکرات به شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز گفته بود که آمریکا باید با جدیت به سمت عادی‌سازی روابط با ایران گام بردارد.
«بن رودز» معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت دولت اوباما برای برقراری روابط دیپلماتیک با ایران حتی پس از اجرای کامل توافق هسته‌ای، تلاشی نخواهد کرد.
در بیانیه دیپلمات‌ها و مقام‌های آمریکایی همچنین آمده است: همه ما از حامیان پر و پا قرص دیپلماسی هسته‌ای با ایران هستیم. برخی از ما بخشی از توسعه سیاستی بودیم که به بروز چنین دیپلماسی‌ای در چند سال گذشته منجر شد. ما بر این باوریم که در شرایط منطقی، زمینه‌هایی برای همکاری بیشتر وجود دارد اما خواسته سناتور ساندرز برای حرکت جدی به سمت عادی‌سازی روابط با ایران و برقراری روابط گرم‌تر با این کشور، خارج از رویکرد دیپلماتیک مسئولانه و آگاهانه آمریکا است و در صورتی که چنین رویه‌ای دنبال شود به شکست منجر خواهد شد و در عین حال، نگرانی‌هایی را در بین شرکا و هم‌پیمانان ما بر خواهد انگیخت.
«وندی شرمن» معاون سیاسی سابق وزارت خارجه آمریکا، جرمی باش رئیس دفتر سابق مدیر سازمان(سیا) و وزیر دفاع این کشور، رند بییرز معاون سابق مشاور امنیت ملی اوباما، دانیل بنیامین سفیر سیار سابق آمریکا، «درک ژولیت معاون سابق وزارت دفاع در امور امنیت بین‌الملل و تنی چند از مقام‌های آمریکایی این بیانیه را امضا کرده‌اند.