اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۷۱۰۰

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۹

سود برجام در جیب فرانسوی‌ها
جوان
این روزنامه درباره ماهیت حقیقی قراردادهای اخیر دولت با فرانسوی‌ها نوشت:‌ سفر رئيس‌جمهوري كشورمان به دو كشور ايتاليا و فرانسه با بيش از 100 نفر از فعالان اقتصادي بالاخره به اتمام رسيد و لابد مي‌توان در عرصه گسترش روابط بين‌الملل آن را به عنوان يك گام مثبت براي دولتمردان تلقي كرد. با اين حال نوع قراردادهاي اقتصادي تا آنجايي كه اطلاع‌رساني شده است نشان مي‌دهد كه بيشتر از ايران، ايتاليا و فرانسه به دنبال شكوفايي اقتصادي خود بوده‌اند. در واقع فرانسه كه در طول مذاكرات رفتاري خصمانه و همسو با صهيونيست‌ها از خود نشان مي‌داد، سود خود را از اين رفتار در اجرايي شدن برجام جلوتر از همه برداشت كرده و لابد بايد منتظر عقد قراردادهاي اينچنيني و در اختيار قراردادن بازارهاي مصرف به ساير اعضاي گروه 1+5 نيز بود. قراردادهايي كه در روزهاي گذشته به خصوص در فرانسه امضا شد، به فروش قطعي بيش از10ميليارد دلار هواپيما در سال‌هاي پيش رو و تثبيت موقعيت فرانسوي‌ها در بازار خودرو ايران منجر شد؛ بازاري كه افكار عمومي انتظار داشت حداقل بعد از بي‌مهري‌هاي فرانسوي‌ها در ايام تحريم‌ها، با خودروها و برندهاي جديد مواجه شود. اما با تعجب بعد از اتمام سفر رئيس جمهور و عقد قرارداد، ‌همان خودروهايي كه فرانسوي‌ها از قبل از برجام براي بازار ايران در نظر گرفته بودند، با دو سال تأخير و در سال 96 شمسي در ايران توليد خواهند شد.
اين در حالي است كه هنوز مردم ايران نقش منفي فرانسوي‌ها در مذاكرات دور اول ژنو يا كارشكني‌هاي فرانسوي‌ها در آخرين لحظات مذاكرات را از ياد نبرده‌اند. همچنين صنعت حمل و نقل هوايي نيز بر خلاف تبليغات گسترده انجام شده از سوي دولتمردان به اين زودي با هواپيماهاي نو آشنا نمي‌شود و بايد همچنان صنعت حمل و نقل هوايي با هواپيماهاي اجاره‌اي و دست دوم كه پورسانت آن را شركت «ساچه» ايتاليايي به اسم بيمه دريافت مي‌كند روزگار خود را سپري كند.
در واقع فصل دوم سفر هيئت ايراني به اروپا با سؤالات زيادي همراه است كه به نوعي تصور برد ـ برد را در حوزه اقتصادي مشكوك مي‌كند و تنها پاسخ به ابهامات و شفاف‌سازي در قراردادهاست كه مي‌توان اين قراردادها را براي كشورمان مثبت تلقي كرد وگرنه آنچه مي‌توان از نتيجه اين سفر دريافت، حق‌الزحمه سنگ‌اندازي فرانسه در جريان مذاكرات است!
البته قراردادهاي امضا شده در ايتاليا نيز چندان نمي‌تواند دستاورد موثري در اقتصاد بحران‌زده ما داشته باشد. قراردادهاي ايتاليايي‌ها كه در آن بي‌توجهي به مبحث اشتغال و ورود تكنولوژي جانمايه آن بود با شركت‌ها يا خود دولت بسته شد. از آنجايي كه صنايع كوچك (به‌خصوص پوشاك، كفش و...) سهم زيادي در اقتصاد ايتاليا دارد، بنابراين بازار 80 ميليون نفري ايران و دسترسي مطمئن به منابع معدني و نفتي و خام در تعامل با اقتصاد دولتي هدف اصلي قرار داده شد.

کسادی بازار پسابرجام
جهان صنعت
روزنامه جهان صنعت از وضعیت بازار گزارش داده است: با برداشته شدن تحریم‌ها، بسیاری از مردم در انتظار تغییر قیمت‌ها هستند‌. برخی نیز منتظرند که بازار تکانی بخورد و رکود حاکم بر اغلب بازارها از بین رود‌.
پیش‌بینی‌ مردم این بود که قیمت‌ کالاهای اساسی و بسیاری از کالاهای دیگر نظیر خودرو، لوازم‌ خانگی، مسکن و خوراکی‌های پرمصرف پس از رفع تحریم‌ها کاهش یابد اما گشت‌‌وگذاری در بازارهایی نظیر خودرو و فروشگاه‌های مواد غذایی اعم از لبنیات، گوشت، مرغ‌، میوه‌، سبزی و تنقلات نشان می‌دهد که هنوز شاهد تغییرات چشمگیری در قیمت‌های پساتحریم نیستیم‌. از این رو مصرف‌کنندگان دیگر انگیزه‌ای برای خرید ندارند و فقط گهگاهی به امید تغییر کردن شرایط اقتصادی و ارزان شدن کالاها به بازار می‌روند اما وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باز هم با دست خالی به منزل بازمی‌گردند‌...
در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها هنوز با کاهش روبه‌رو نشده؛ مثلا در بازار خودرو، خودروسازان داخلی همیشه بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند‌. فرقی هم نمی‌کند کشور در چه شرایط اقتصادی باشد؛ دلار ارزان باشد یا گران‌، در دوران تحریم باشد؛ یا پساتحریم‌ به‌طوری که یکی از فعالان بازار خودرو به‌طور قطع اعلام کرده است که قیمت خودرو در پساتحریم کاهش پیدا نخواهد کرد...
بازار مسکن نیز هنوز در رکود به سر می‌برد و تغییر و تحول خاصی در آن رخ نداده است چراکه این روزها دغدغه مهیا کردن هزینه‌های خورد و خوراک روزانه زیاد است که دیگر فرصتی برای اندیشیدن به خانه‌دار شدن باقی نمی‌ماند‌. ضمن اینکه همیشه رکود در این بازار موجب کسادی بخش‌های دیگری نیز شده و کارگران زیادی را بی‌کار کرده است‌...
این‌طور که به نظر می‌رسد پساتحریم نتوانسته اوضاع تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را نیز با بهبود مواجه کند و بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند‌. بازار لوازم‌خانگی هم از بازارهایی است که مدت زیادی است با رکود دست و پنجه نرم می‌کند.

واردات برنج‌های آلوده ادامه دارد
جام جم
جام جم نوشت: ‌ماجرای واردات برنج آلوده با اظهارات برخی مسئولان وارد مرحله جدیدتری شد و این سوال جدی را مطرح کرده که چرا با وجود قطعیت آلوده بودن برخی برنج‌های هندی، هیچ اقدامی برای توقف آن صورت نگرفته است. چند هفته پیش هم بحث توزیع چند محموله برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته در سال جاری مطرح شد که ‌آن مسئله هنوز با ابهاماتی روبه‌روست.
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: واردکنندگان عمده برنج حدود ده نفر هستند و کنترل بازار در اختیار این افراد است که موجب فساد خواهد شد.
رجایی همچنین در مورد نتیجه بررسی‌های کمیسیون ویژه مجلس در مورد برنج‌های آلوده اظهار کرد: سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، آلودگی برخی برنج‌های وارداتی را تائید کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: من از این مسئله متعجبم و به‌رغم این‌که در مجلس هشتم مسئله برنج آلوده را بررسی و ثابت کردیم که برنج هندی موسوم به کد 1121، آلوده به فلزات سنگین است، چرا همچنان این برنج‌ها به کشور وارد می‌شود؟ رجایی افزود: برنج 1121 هندی نوعی برنج ساختگی است و مشکلات خود را دارد و این برنج‌ها باید براساس تاریخ مصرفی که برای آن تعیین می‌شود به مصرف برسد، در حالی که اسناد موجود نشان می‌دهد تاریخ مصرف این برنج‌ها یک یا دو بار تمدید شده است.
وی تصریح کرد: در اجلاس فائو، نماینده ارشد مجلس هند به من اعلام کرد، شما چرا این‌قدر روی آلودگی برنج‌های هندی پافشاری می‌کنید، ما قبول داریم برنج هندی آلودگی دارد ولی شما این‌قدر برای این موضوع سر و صدا نکنید.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: تا هفت هشت روز دیگر نتایج آزمایش‌ روی برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی اعلام می‌شود.