اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۷۰۰۳

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۵

سفر اروپايي براي خروج از ركود ايران يا ايتاليا؟!
جوان
جوان درباره نتیجه سفرهای اروپایی رئیس‌جمهور نوشت: هنوز وضعيت اقتصادي ايتاليا بعد از بحران قبل به حالت مناسب نرسيده و همين چند وقت پيش بود كه دولت ايتاليا در جريان اجراي عمليات نجات چهار بانك محلي اين كشور تخصيص پول و اعتباري معادل ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو در نظر گرفت. مقامات وزارت دارايي و اقتصاد ايتاليا اجراي اين عمليات نجات بانك‌ها از ورشكستگي را براي حفظ منافع بيش از يك ميليون مشتري و حدود ۲۰۰ هزار شركت و از بين نرفتن ۷ هزار پست در اين نهادها ضروري و اجتناب‌ناپذير خوانده بودند اما اين تمام ماجراي اقتصاد ايتاليا نيست زيرا بدهي‌هاي دولت ايتاليا هم‌اكنون بيش از 132 درصد توليد ناخالص داخلي كشورشان است و به شدت نيازمند ايجاد تحرك در اقتصاد خود هستند؛ اقتصادي كه شاكله اصلي آن مبتني بر بنگاه‌هاي خرد (ميكرو) است و تقريباً 86 ‌درصد ايتاليايي‌ها در اين بنگاه‌ها فعال هستند و سيستم اقتصادي آن نيز با فساد به شدت آشناست.
با اين حال رئيس‌جمهور كشورمان در اولين سفر خود به اروپا پس از 16 سال به اين كشور رفت و با آنها قراردادهایي معادل 18‌ميليارد دلار بست. آن هم در زير پاي مجسمه اسب ماركوس آئورليوس آنتونيوس!
هيئت همراه رئيس‌جمهوري متأسفانه حتي موفق نشدند با مسئولان بانك‌هاي ورشكسته ايتاليايي ديدار كنند ولي قراردادهايي امضا شد كه دسترسي آسان ايتاليايي‌ها به مواد خام و نفت و پتروشيمي تضمين مي‌شود. همچنين سرمايه‌گذاري در صنايع فولاد و كشتي‌سازي نيز از مهم‌ترين مواردي است كه ظاهراً در اين قراردادها روي آن تأكيد شده و به اين ترتيب منفعت‌ها به سوي ايتاليايي‌ها شيب پيدا كرده است.
همچنين اين گونه به نظر مي‌رسد كه با يك قرارداد نفتي و در اختيار قراردادن دو پالايشگاه ايتاليايي، ‌قرار است نفت ما در قالب قيمتي نامعلوم و سهم مشاركت نامعلوم در آنجا پالايش و مانند سنگ‌هاي معدني فرآوري شده دوباره با قيمت بالا به ايران فروخته شود...
البته در اين ميان برخي بر اين باورند كه اين نوع تعامل با اروپا و سفرهاي انجام شده بيشتر از جنبه‌هاي اقتصادي، ارتباطات و تعاملات سياسي براي دولتمردان مهم است، بنابراين آنها خيلي به دنبال معامله برد - برد اقتصادي نيستند و موفقيت در اين حوزه را نيز يك گام به جلو مي‌دانند، اما قضاوت درباره اين گام به جلو در درازمدت همين معني را خواهد داشت؟

سود بانکی واقعی، بیش از 40 درصد
اعتماد
اعتماد از ناکامی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گزارش داد:‌ آخرين تعيين دستوري نرخ سود به ارديبهشت امسال باز مي‌گردد كه نرخ سپرده‌ها با دو درصد كاهش به 20 و نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي به 21 درصد رسيد. در همان جلسه اعضاي شوراي پول و اعتبار عنوان كردند هر سه ماه با بازبيني شرايط اقتصاد احتمال كاهش بيشتر نرخ سود نيز وجود خواهد داشت. اما با گذشت فاصله اندكي از تعيين دستوري نرخ سود مسئولان به نتايج وخيم اين كاهش دستوري نرخ‌ها پي بردند و به همين دليل ماه‌ها گذشت و جلسه‌اي براي تعيين نرخ جديد تشكيل نشد. تا ديروز اگرچه شكست سياست تعيين نرخ دستوري از طفره رفتن مسئولان پولي از تعيين نرخ جديد، مشخص بود اما كميجاني قائم مقام بانك مركزي روز گذشته رسما سياست نرخ دستوري را شكست خورده ناميد. او تاكيد كرد: امروز سياست نرخ دستوري با شكست مواجه شده و اميدواريم با اصلاح سياست‌ها، نرخ‌ها در مسير صحيح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم كاهش يابند.
از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود 30 واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذي‌نفع غيرمولد مطرح مي‌كردند؛ ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي ايده كاهش نرخ سود وقتي توسط وزير اقتصاد مطرح شد؛ فضاي متشنج بانكي كار را به جايي رساند كه در لفافه نرخ سودها نه تنها كاهش دو درصدي پيدا نكرد بلكه تا مرز 40 درصد نيز بالا رفت. سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص، در عين اينكه در ظاهر كاهش نرخ را پذيرفتند؛ اما تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، طي همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده؛ در مواردي از مرز 40 درصد نيز عبور كند. واقعيت اين است تا زماني كه ساختار نهادي به صورت سيستمي اصلاح نشود اين قاعده‌گذاري‌ها در سطح اجرا متوقف مي‌شود و عملا اين تكاليف محقق نمي‌شود. همان گروه ذي‌نفعان در سال‌هاي 90 و 91 كه آهنگ تورم حركت رو به رشدي به خود گرفته بود؛ شديدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند كه با رشد شديد تورم بايد نرخ بهره نيز افزايش يابد و در آن زمان يعني سال 91 چيزي حدود 10 درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان انديشه بر مديريت اقتصادي كشور حاكم است.

نبود زیرساخت لازم براي هواپيما‌هاي جديد
آرمان
این روزنامه حامی دولت هم نوشت: سازمان هواپيمايي به مسائلي مانند آموزش و خدمات فرودگاهي و استفاده از اين هواپيما‌ها توجهي نكرده و حتي پاركينگ براي اين هواپيما‌ها آماده نشده است...
كشور بايد به دنبال خريد بوئينگ باشد، زيرا ساختار آموزشي خلبانان ايراني و حتي خدمات فرودگاهي و تجهيزات فرودگاه‌ها به كلي بر اساس الگو‌هاي غربي است. اما موضوعي كه ازخريد هواپيماهاي جديد مهم‌تراست، این است كه به دليل سوء مديريت‌ها زيرساخت‌ها و شرايط لازم براي ورود هواپيما‌هاي جديد فراهم نشده و حتي فضاي كافي را براي نگهداري هواپيما‌ها در كشور نداريم. اگر همين امروز آمريكا اعلام كند 500 فروند بوئينگ را مجاني به شما مي‌دهيم، متاسفانه نه فضا و نه زير ساخت و نه خدمات فرودگاهي لازم براي آنها نداريم...
با يك تفكر مديريتي و سنتي متعلق به 30 سال پيش كه تغييرات جهشي و بزرگ را نمي‌تواند بپذيرد، قابل اداره نيست. با اين نوع تفكر و روش مديريتي در بهترين حالت روزمرگي فعلي ادامه خواهد داشت و سازمان همچنان منفعلانه اداره خواهد شد كه در دوران پسا تحريم اين رويه براي سازمان، يك فاجعه است. سازمان در اين شرايط حساس به مديري متخصص با فكري داراي استراتژي توسعه‌گرا، شجاعانه، مقتدر و معتقد به اتاق فكر از بدنه كارشناسان سازمان به عنوان اهرم مديريتي نياز دارد تا بتواند با گام‌هاي بلند درزمان كوتاه، هواپیمایی ايران را به اندازه كشورهاي همسايه رشد دهد. اگر به اين صورت نباشد فرصت پساتحريم را از دست خواهيم داد و اين مسئله به مردم و منافع ملي ما زيان مي‌رساند. در حال حاضر به دليل نبود مديريت متخصص هوانوردي در اكثر بخش‌هاي صنعت هوانوردي، مشكلات زيادي وجود دارد. بايد مديري در اختيار داشته باشيم كه توان رقابت با كشور‌هاي قطر، امارات و تركيه را كه تبديل به هاب منطقه شده‌اند داشته باشد.