اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۶۵۷۷

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۹

مهجوریت مسکن در لایحه برنامه ششم
ابتکار
این روزنامه حامی دولت نوشت: لایحه برنامه ششم توسعه روز یکشنبه 27 دی ماه در حالی توسط رییس جمهور به مجلس ارایه شد که در آن خبری از طرح‌های توسعه مسکن نیست و ظاهرا متولیان اقتصادی در این برنامه به‌صورت پیدا و صریح به مسکن نپرداخته‌اند تا در ادامه مسیر برنامه، بتوانند راهکار متناسب زمان و به مقتضیات اقتصادی آن دوره اتخاذ کنند. وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور نیز معضل دیگری برای بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود. این خانه‌ها که اغلب در بخش‌های میانی و بالا ساخته شده‌اند در دسترس اقشار نیازمند مسکن قرار ندارند. لذا تا زمانی که این خانه‌ها فروش یا اجاره نروند ساخت و ساز مسکن در متراژهای بالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
با این وجود بانک مرکزی از آبان ماه سال جاری به این طرف از به کف رسیدن قیمت مسکن خبر داد و سپس در دی ماه اعلام کرد اکنون فرصت خرید خانه است که واکنش‌هایی را از سوی برخی کارشناسانی در پی داشت که معتقد بودند اعلام آمار مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف، ایجاد جو روانی برای خروج مسکن از رکود و حل مشکل اشتغال است و نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف عنوان کردند.
اما افزایش توان متقاضیان مصرفی از طریق بالا بردن سطح تسهیلات بانکی نیز داروی شفابخشی برای تن رنجور مسکن نبود. طی سال جاری تسهیلات 35 میلیون تومانی مسکن که با 10 میلیون تومان وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید به 60 میلیون تومان رسید که به‌اضافه 10میلیون تومان جعاله 70 میلیون تومان شد. هم‌چنین تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن در شهر تهران تا سقف 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت تا 60 میلیون و در سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان پرداخت می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند این تسهیلات در بهترین حالت یک سوم قیمت مسکن را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند راهی به سوی خانه‌دار شدن باز کند.با توجه به استدلال‌های ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت بازار مسکن در سال آینده نیز از توان و ابزارهای لازم برای خروج از رکود برخوردار نیست و احتیاج به زمان بیشتری برای رونق و تحرک دارد.

هفت ابزار دولت برای پنهان کردن کسری بودجه
اعتماد
روزنامه اصلاح طلب اعتماد درباره غیرواقعی بودن لایحه بودجه گزارش داده است: بودجه 95 با سقف 952 هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي با سقف 267 هزار ميليارد تومان به مجلس رفت. يك بودجه انبساطي آن هم در شرايطي كه به نظر نمي‌رسد درآمدهاي دولت در هيچ بخشي به‌طوركامل محقق شود. در ظاهر دولت با درآمدها و هزينه‌هاي برآورد شده 48 هزار ميليارد تومان كسري عملياتي دارد. اين كسري در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه تمام درآمدها اعم از فروش نفت و وصول ماليات و واگذاري‌ها به‌طور كامل محقق شود. ولي با توجه به شرايط موجود همه به خوبي مي‌دانند كه اين كسري به مراتب بيشتر از عددي خواهد بود كه امروز محاسبه مي‌شود.
بر اين اساس تحليلگران معتقدند دولت در لايحه بودجه 95 از هفت ابزار نمايشي استفاده كرده تا كسري‌ها را در پايين‌ترين سطح ممكن نشان دهد. بيش‌برآورد فروش نفت، بيش‌برآورد درآمد ماليات، بيش‌برآورد افراطي مربوط به بودجه عمراني كشور، پيش‌بيني رشد دوبرابري تعهدات خارجي، سهم بالغ بر 44درصدي رديف‌هاي متفرقه از كل رديف‌هاي بودجه عمراني و بيش‌برآورد انتشار اوراق مشاركت و واگذاري شركت‌ها ابزارهايي است كه دولت با تعيين اعداد غيرواقعي براي آن كسري بودجه را در آن مخفي كرده است...
رقمي كه براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده نسبت به بهترين عملكرد سال 94 حدود 160 درصد رشد نشان مي‌دهد. تعيين چنين هدفي در شرايطي كه تجربه سال‌هاي قبل نشان از عدم تحقق بالاي اين بودجه حكايت دارد؛ مي‌تواند ابزاري براي تامين كسري منابع دولت در ديگر بخش‌ها باشد. نكته مهم در بخش اعتبارات عمراني آن است كه 44 درصد از اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به رديف‌هاي متفرقه‌اي است كه دست دولت براي عدم تخصيص آن باز خواهد بود. بررسي عملكرد بودجه عمراني در 13سال گذشته نشان مي‌دهد در هيچ يك از سال‌ها اعتبارات اين بخش حتي در سال‌هايي كه قيمت نفت به بالاي 110 دلار رسيد 100 درصد پرداخت نشده است.

سایه سنگین هزینه‌های جاری بر بودجه 95
جام جم
روزنامه جام جم از رشد هزینه‌های جاری دولت انتقاد کرده است: اختصاص یک بند از بندهای 24گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مساله کنترل هزینه‌های جاری کشور، نشان از اهمیت بالای این موضوع در تحقق پیشرفت اقتصادی درونزا و برون‌نگر کشور دارد...
دولت‌های مختلف با ارائه هر بودجه، عنوان می‌کنند که هزینه‌های خود را کنترل کرده و همیشه وعده رونق اقتصادی و افزایش اشتغال از ملزومات سخنان مسئولان بوده است.با این حال، در عمل و در اجرای بودجه‌های سالانه، التزام نداشتن به صرفه‌جویی که یکی از ارکان اصلی اقتصادمقاومتی است، باعث شده تا هزینه اداره کشور سال به سال بالاتر رود و همین موضوع دلیلی است تا هزینه‌های جاری روند صعودی داشته باشد و سهم طرح‌های عمرانی کمتر و کمتر شود.طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1393 با ادامه روند افزایش هزینه‌های جاری در سال‌های اخیر، به احتمال قریب به یقین در سال‌های آینده کل درآمد دولت باید صرف هزینه‌های جاری شود و پولی برای طرح‌های عمرانی نمی‌ماند.

مخالفت نعمت زاده با سیستم ضدفساد!
خراسان
خراسان نوشت: پیرو اظهارنظرهای عجیب و غریب وزیر راه و شهرسازی، این دفعه نوبت نعمت زاده بود تا خودی نشان بدهد. وزیر صنعت در حاشیه نامه قائم مقام خود به معاون اجرایی رئیس جمهور در زمینه خروج فروش محصولات پتروشیمی، نوشته است: « بخش دولتی به انجام تجارت به یک شیوه مشخص و دیکته شده قطعاً با آزادی کسب و کار منافات دارد. . . نمی دانم این تفکر سوسیالیستی و نامشروع چرا باید در جمهوری اسلامی ایران پیاده شود.»
به بیان ساده وزیر صنعت عرضه محصولات در بورس کالا را نماد تفکر سوسیالیستی دانسته است. یعنی از منظر وزیر صنعت کشور، عرضه محصول در بازار نماد تفکر سوسیالیستی است. شاید آقای نعمت زاده فراموش کرده است که اساس اقتصاد آزاد، بازار است...
بورس اوراق بهادار شکل گرفت تا به سمت اطلاعات کامل پیش برویم. تا تعداد زیادی عرضه کننده و مصرف کننده در مقابل هم قرار بگیرند تا درحق کسی اجحاف نشود. برای دست یابی به این مشخصات بورس های کشور اعم از بورس کالایی و اوراق بهادار قوانین سخت گیرانه ای در زمینه افشاء اطلاعات وضع کرده اند تا اطلاعات خریدار و فروشنده متقارن شود. این موضوع در فقه اسلام نیز به خوبی دیده شده است و یکی از قواعد فقهی معروف «نفی معاملات غرری» است. منظور از معامله غرری معامله ای است که توام با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارند. این اتفاق معمولا به دلیل اطلاعات ناکامل رخ می دهد. در این شرایط گفته های وزیر جالب به نظر می آید که می گوید بازار تفکر سوسیالیستی است. این تفکر بیشتر از اینکه سوسیالیستی باشد، ضد فساد است. ضد رانت است، چرا که  سبب می شود عرضه کنندگان نتوانند سر مصرف کنندگان را کلاه بگذارند و برعکس.