کاسبان برجام برنامه‌ریزی اقتصادی را تهدید می‌کنند(خبر ویژه)

کد خبر: ۶۶۴۱۹

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۰:۴۸

هجمه‌ای سنگین از واردات در راه است که سر اصلی آن به دولت و شرکت‌های دولتی وصل است. از واردات میلیاردی هواپیما تا واردات تراکتورهای سنگین از چک و اسلواکی و در سوی دیگر اعلام ثبت هزار ال‌سی در یک روز از سوی واردکنندگان! به نحوی که شدت خرج کردن ارزهای نیامده بازار دلار را هم به هم ریخته و نمودار قیمتی دلار برخلاف روند منطقی ریال شکل صعودی به خود گرفته است.
روزنامه جوان با درج این مطلب نوشت: واردات سنگین همه نشان از برنامه‌ریزی هدفمند برای پول‌های باقیمانده‌ای است که در آن سوی مرزها بلوکه شده بود، اما آیا این با خواست و اراده دولت، با شعارها و سخنان رئیس جمهور در تضاد نیست؟
نگرانی از این جهت است که آنچه از فحوای سخنان رئیس جمهور برمی‌آید با جریانی که در حال وقوع است در تضادی آشکار است و این تضاد نیز نتیجه ارتباط‌های قبلی شرکت‌های غربی با بدنه دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است؛ خطری که بار دیگر تجربه دوران پس از جنگ را گوشزد می‌کند؛ خطری که با شعارهای خوب عده‌ای به دنبال کاسبی هستند. از یاد نبریم که موج مصرف‌گرایی پس از جنگ یا حتی در دولت قبلی (در اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت) چه آثار مخربی را بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشت.
اگر رئیس جمهور محترم مدعی حرکت بر مدار اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی (درون‌زا و برون‌نگر کردن اقتصاد) است، علائم 48 ساعته پس از اجرایی شدن برجام چنین چیزی را اثبات نمی‌کند بلکه نشان از هجوم واردات کالا مغایر با مسیری است که ترسیم کرده‌ایم. ای کاش دولت اکنون با افق جدید پساتحریم و مبتنی بر قوانین بالادستی اعم از اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله‌ای که خود تدوین کرده، بسته‌ای جامع برای پساتحریم تدوین و برایش همایش برگزار می‌کرد تا براساس آن به حل مشکلات اولویت‌دار و توسعه پایدار فکر می‌کردیم. ای کاش بسته‌ای طراحی می‌شد تا به جای پیشخور درآمد بلوکه شده در خارج یا تقدیم آنها به شرکت‌های خارجی، برای کشاورزی تولید و میلیون‌ها جوان بیکار و... راهکاری حداقلی ارائه می‌کرد و منابع هزینه‌ای را با اهداف و آثار مثبتش تدوین می‌کرد.
این بسته که لابد اکنون قابلیت اجرایی دارد باید توسط دولت تدوین شود و یک افق قابل دسترسی به مردم ارائه و نشان دهد که در فصل جدید اقتصادی پسابرجام دولت یازدهم دارای برنامه است. آیا کاسبان پساتحریم متصل به بدنه دولت اجازه چنین کاری را خواهند داد؟