اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۶۱۰۰

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۳

خیلی به افزایش درآمد نفتی امیدوار نباشید!
آرمان
این روزنامه از زبان رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات نوشت:‌ يكي از دلايل اينكه بودجه‌هاي سالانه حجيم‌تر از سال قبل مي‌شود اين است كه دولت هر ساله بزرگ‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه دامنه تصديگري آن در اقتصاد كشور هم گسترده‌تر مي‌شود. دليل ديگر هم كه البته مرتبط با گستردگي دولت است، مربوط به درصد افزايش حقوق كاركنان دولت مي‌شود كه بر مبناي حفظ قدرت خريد اين قشر انجام مي‌گيرد. غير از اين، متغير ديگري كه بر بزرگ شدن سالانه بودجه‌ها موثر است، افزايش طرح‌هاي عمراني است...
درآمدهاي دولت جنبه پيش بيني دارد. اين منابع درآمدي يا در حالتي آن‌گونه كه بايد محقق نمي‌شود، يعني ممكن است درآمدهاي مالياتي كاملا محقق نشود يا اينكه اساسا بودجه‌ها با حالتي خوشبينانه بسته مي‌شود. از اين رو وقتي با معضل كسري مواجه مي‌شود، از آنجايي كه دولت نمي‌تواند هزينه‌هاي جاري (حقوق كارمندان و هزينه‌هاي دولت) را كاهش بدهد، در نتيجه ترجيح داده مي‌شود، برخي از طرح‌هاي عمراني متوقف شود. راه حلي كه براي اين موضوع مي‌توان ارائه كرد اين است كه اولا بودجه بر مبناي واقعيات اقتصادي و توانايي دولت در تحقق درآمدها بسته شود. دوم اينكه دولت تمام تلاش خود را بر توانمند كردن نظام مالياتي كشور متمركز نمايد، چرا كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته، درآمدهاي مالياتي به عنوان منبع مالي بودجه لحاظ مي‌شوند. با اين همه، مهم‌ترين اتفاقي كه مي‌تواند بر كاهش هزينه‌هاي دولت اثرگذار باشد اين است كه دولت به حد كفايت كوچك شود و از سوي ديگر هم دامنه تصديگري آن بر عرصه‌هاي اقتصادي كمتر شود...
آنچنان كه از وضعيت فعلي نفت مشخص است، به نظر مي‌رسد خيلي نبايد به افزايش صادرات يا حتي افزايش قيمت نفت اميدوار بود. از اين رو به عقيده بنده برآورد قيمتي بالاي 30 دلار - آن‌گونه كه در نظر گرفته شده است- نمي‌تواند واقع بينانه باشد، چرا كه بسياري از موسسات فعال در حوزه انرژي، افزايش قيمت نفت در سال آينده را بيش از 30 دلار ارزيابي نمي‌كنند. از طرف ديگر هم وضعيت موجود بازار جهاني نفت نشان نمي‌دهد كه امكان افزايش صادرات نفت بتواند در كوتاه‌مدت ميسر باشد. نكته هم دقيقا همين جاست كه برجسته مي‌شود. اساسا چرا بايد قيمتي را براي نفت در نظر بگيريم كه تحقق آن با اما و اگرهاي بسياري مواجه است؟! به نظر نمي‌رسد كه پيش بيني‌هاي لحاظ شده درباره درآمدهاي نفتي آنچنان كه بايد محقق شود.

سنگینی مالیات در بودجه 95
وطن امروز
وطن امروز نوشت:‌ طبق لایحه بودجه 95، دولت پیش‌بینی کرده درآمد خزانه از طریق مالیات 33/13 درصد افزایش یابد. طبق این لایحه دولت با وجود اعتراض‌های فراوان فعالان اقتصادی، روی درآمد مالیاتی سال 95حساب ویژه‌ای بازکرده است بر این اساس مالیات رتبه دوم افزایش درآمدی دولت را به خود اختصاص داده است. رتبه اول افزایش درآمدها مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. همچنین حدود 307 هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی اختصاص دارد که از این رقم حدود 40 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی و بیش از 267 هزار میلیارد تومان آن هم به منابع عمومی تعلق دارد که این رقم، 267 هزار میلیارد منابع عمومی، در اصل بودجه سالانه دولت را تشکیل می‌دهد.
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد حقوق زیر 3/1 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شود به‌طوری‌که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال آینده، مبلغ 6/15 میلیون تومان تعیین می‌شود. در همین حال دولت درآمد خود از محل مالیات بر واردات را ۱۵ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان پیشنهاد و حقوق ورودی خودرو را هم در این لایحه 2 هزار و  92 میلیارد تومان برآورد کرد. همچنین مالیات نقل و انتقال خودرو 751 میلیارد تومان و مالیات شماره‌گذاری خودرو 780 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از محل مالیات ارزش افزوده نیز در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمد حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده رقم 30هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
در مجموع دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۲هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی را پیش‌بینی کرده است. در همین حال دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. با این حال دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی را برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی مطرح و از محل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از جمله 20 درصد از قیمت مصوب فروش بنزین حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. از سوی دیگر اعتبارات یارانه‌ای مسکن مهر ۵۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

افزایش ركود با واردات پسابرجام
جوان
جوان نسبت به افزایش واردات هشدار داده است: كارشناسان با تشريح مزايا و مخاطرات رفع تحريم‌ها براي بخش صنعت، معتقدند با رفع تحريم‌ها هزينه‌هاي صرافي، حمل و نقل و بيمه‌ كاهش مي‌يابد و در عين حال، امكان واردات افزايش می‌یابد و ركود در صنعت داخل تقويت خواهد شد.
تا كنون فعالان صنعتي، چالش‌هاي اين بخش را به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وتحريم‌هاي غرب نسبت مي‌دادند، اما اكنون كه تحريم‌هاي غرب برداشته شده، بازهم فعالان و كارشناسان صنعت و توليد از چالش‌ها سخن مي‌گويند و از رشد واردات و تداوم ركود در اين بخش‌ها، اظهار نگراني مي‌كنند. يك عضو هيئت ‌رئيسه خانه صنعت‌ومعدن از دغدغه صنعتگران سخن مي‌گويد و كاهش زمان مبادلات مالي، كاهش هزينه اين مبادلات و افزايش ضريب امنيت جابه‌جايي پول را از نكات مثبت رفع تحريم‌ها مي‌داند، اما در مقابل دبير انجمن فولاد از رشد واردات و تلاش چين بر‌اي دامپينگ و رشد واردات فولاد به كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: انجمن رشد ۱۵ درصدي واردات فولاد را پيگيري مي‌كند تا با رفع تحريم‌ها ركود حاكم بر صنعت برطرف شود.
رسول خليفه سلطان درگفت‌و‌گو با «جوان» مي‌افزايد: در ماه‌هاي آتي با رشد گردش مالي و رونق ساخت و ساز و آغاز اجراي پروژه‌هاي عمراني صنعت فولاد از وضعيت فعلي خارج مي‌شود و با رشد مصرف فولاد انبار‌ها خالي خواهد شد. وي تأكيد مي‌كند: اما نگراني ما از واردات فولاد به ويژه از چين است كه بايد با وضع تعرفه، واردات فولاد را متوقف كنيم يا كاهش دهيم. خليفه سلطان مي‌گويد: با كاهش رشد اقتصادي چين، اين كشور در سال ۲۰۱۵، ۱۲۰ ميليون تن صادرات فولاد داشته و براي سال جديد ميلادي نيز صادرات ۱۵۰ ميليون تن را در دستور كار خود دارد، از اين رو انجمن پيشنهاد رشد ۱۵ درصدي تعرفه واردات را به هيئت دولت ارائه داده و منتظر تصميم نهايي هيئت وزيران هستيم.