اخبار ویژه

کد خبر: ۶۵۷۹۵

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۵

از هیجان 150 میلیارد دلاری تا صورت حساب 30 میلیارد دلاری!
نوسان اظهارات مقامات دولتی درباره پول‌های بلوکه شده‌ای که قرار است با اجرای توافق برجام آزاد شوند، یک روزنامه اصلاح طلب را هم به تعجب انداخت.
آرمان در این باره نوشت: رئیس کل بانک مرکزی پول‌های آماده ورود به کشور را 30میلیارد دلار اعلام کرد که پس از لغو تحریم‌ها به کشور باز خواهد گشت.
تخمین سیف از دارایی‌های بلوکه شده در واقع پول‌هایی است که در کشورهای هند، امارات، کره جنوبی و چین مانده است و در صحبت‌های این مقام مسئول نام و نشانی از 22 میلیارد دارایی ضبط شده در چین دیده نمی‌شود. دارایی که به اقوالی تشبیه به قرارداد شوم شده بود و البته برخی دست‌اندرکاران بخش مانند محمدرضا حریری، عضو اتاق ایران این پول‌ها را قابل بازگشت به کشور می‌دانند.
بنابراین در صورتی که این منابع نیز آزاد شود معادل 150 هزار میلیارد تومان پول نفتی وارد خزانه بانک مرکزی خواهد شد. این رقم بدون لحاظ دارایی‌های وجه ضمانت مانده در چین نیز به 90 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
با لحاظ تمام مطالبات ایران است که منابع مختلف ارقام متفاوتی از این دارایی‌ها را تخمین می‌زنند. شاید بین افرادی که رقمی بابت پول‌های بلوکه شده عنوان کرده‌اند نام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی به عنوان نخستین فرد دیده می‌شود. او رقم پول‌های بلوکه شده را 130 میلیارد دلار ذکر کرده بود ولی پس از اعلام بانک مرکزی که از ارقام 29 و 23 میلیارد تومان صحبت کرده بود گفته خود را این طور اصلاح کرد که منظور او از 130 میلیارد دلار مجموع مطالبات ارز و طلای بلوکه شده متعلق به ایران است.
ماجرای طلاهای بلوکه شده که تیر ماه امسال 13 تن آن آزاد شد نیز به این قرار بود که دولت قبل برای بازگرداندن دلارهای نفتی،‌ تصمیم به خرید طلا می‌گیرد چه از نوع شمش، چه سکه تا بدین ترتیب بتواند با انتقال طلاها به کشور تحریم‌ها را دور بزند و پول‌های به دست آمده از صادرات نفت را زنده کند، غافل از اینکه تحریم‌های چند جانبه امکان انتقال طلاها را نیز نمی‌دهد. به جز نمایندگان در میان سیاسیون هم افرادی بودند که ارقام برآوردی خود از پول‌های بلوکه شده را عنوان کردند در همان روزهایی که بحث دارایی‌های بلوکه شده داغ بود؛ استاندار تهران عدد 180 میلیارد دلار را برای این دارایی‌ها عنوان کرد اما این تنها اظهار نظر آقای استاندار بود و پس از آن نه خبری در راستای تأیید و نه تکذیب این رقم در رسانه‌ها منتشر نشد. با این حال گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که در جلسه‌ای تأکید کرده بود رقم پول‌ها به 120 میلیارد دلار نمی‌رسد را می‌توان خبری در راستای رد عدد استانداری دانست.
یادآور می‌شود برخی مقامات دولتی برای کاهش سطح توقع عمومی میزان پول‌های بلوکه شده را از رقم 150 و 120 میلیارد دلار به 6 یا 3 میلیارد دلار کاهش دادند و آخرین بار رئیس بانک مرکزی رقم 3 میلیارد دلاری راعنوان کرد!
همزمان سایت نامه‌نیوز از سایت‌های حامی دولت در تحلیلی خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر اظهارنظرهای متفاوتی درباره نحوه هزینه‌کرد دارایی‌های بلوکه شده مطرح شده است و بسیاری از کارشناسان می‌گویند بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی بلوکه شده، پیش از این تبدیل به ریال و هزینه شده است.

یک اقدام عجولانه دیگر بدون انجام تعهد غرب در برجام
بتون‌ریزی در قلب رآکتور اراک، برخلاف مفاد برجام و شرط رهبر معظم انقلاب انجام گرفت.
در حالی که امضای قرارداد از سوی طرف‌های غربی برای بازطراحی رآکتور اراک شرط، خارج کردن قلب این رآکتور در برجام و همچنین مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بود، معاون وزیر خارجه اذعان کرد این موضوع به شرکت داخلی محول شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز پنج‌شنبه از پایان کار رآکتور اراک و بتن‌ریزی در قلب آن خبر داد. به گزارش رجانیوز قلب رآکتور اراک در شرایطی توسط دولت با بتن پر شده که رهبر معظم انقلاب در یکی از بندهای فرمان خود درباره اجرای برجام، دولت را ملزم به عقد قرارداد اجرایی مشخص با طرف مقابل برای بازطراحی اراک، پیش از اعمال هرگونه تغییرات در این ساختار کرده بودند: رابعاً: اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
متن برجام نیز از لزوم وجود این قراردادها برای چند بار سخن گفته است: پیش از رسیدن به روز اجرا، یک سند که در آن تعهدات محکم آنها در پروژه مدرن‌سازی اراک بیان شده است را جمع‌بندی خواهند کرد که یک مسیر مطمئن رو به جلو برای مدرن‌سازی رآکتور فراهم نموده و مسئولیت‌های به عهده گرفته شده توسط اعضای 5+1 بویژه در حوزه‌های کلیدی نظیر طراحی، بازبینی طراحی و صحه‌گذاری، ساخت قلب رآکتور، طراحی، ساخت و تأمین سوخت، ایمنی و امنیت، پسمانداری یا پردازش سوخت مصرف شده، همین طور تأمین مواد، تجهیزات و سیستم‌های ابزار دقیق و کنترل و قراردادهایی که متعاقباً منعقد خواهد شد.
با وجود این شروط، ایران و 5+1 سندی سیاسی و کلی را برای بازطراحی رآکتور اراک در آبان ماه گذشته به امضا رساندند و بر اساس آن مقرر شد تا کارگروهی متشکل از چین، ایران و آمریکا قرارداد دقیق و اجرایی این عملیات را منعقد کنند. عباس عراقچی در این باره در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در خصوص اراک، سند رسمی باز طراحی اراک امضا شده است و اکنون در حال امضاء توافق با چین برای مدرنیزه کردن رآکتور اراک هستیم.
جواد ظریف نیز در گفت‌وگویی با سایت خانه ملت درباره لزوم وجود سند موسوم به قرارداد اجرای بازطراحی رآکتور اراک گفت: سند رسمی رآکتور اراک در سه مرحله تهیه می‌شود. در مرحله اول بیانیه و یادداشت اعلام نیت بین صالحی و وزیر انرژی آمریکا و همتای چینی انجام شد و همزمان با روز تصویب توسط کاخ‌سفید، روی سایت آمریکا قرار گرفت. مرحله دوم سند رسمی یا در سطح وزرا یا سطح مناسب دیگری بین ایران و همه اعضای گروه 5+1 امضا خواهد شد. پیش‌نویس آن قطعی شده است و منتظر نهایی شدن و امضا هستیم. مرحله نهایی در واقع در خصوص اسناد و جزئیات هر یک از پروژه‌های مربوط به رآکتور اراک است.
حسن روحانی نیز از نقش دو دولت در بازطراحی اراک خبر داده و در همایش شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت در این باره گفته بود: آنها می‌گفتند رآکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و حتی می‌گفتند کلمه آب سنگین را به کار نبرید اما بعد از ماه‌ها مذاکره در نهایت هم آب سنگین را پذیرفتند و هم رآکتور 40 مگاواتی اراک را و هم اینکه نوع رآکتور آب سنگین باشد و توسط خودشان یعنی به کمک دو کشور گروه 5+1 ایران بتواند این رآکتور را مدرنیزه کند. از سوی دیگر معاون علی اکبر صالحی نیز خروج قلب رآکتور اراک بدون وجود این قرارداد را بی‌عقلی دانسته و در روزهای گذشته اعلام کرده بود: در مورد اقدامات ایران بر روی کالندریای اراک باید ابتدا قرارداد بازطراحی رآکتور میان ایران و چین نهایی و امضا شود و بعد از آن کالندریا خارج شده و بتن‌ریزی صورت می‌گیرد. البته یک سری اقدامات اولیه صورت گرفته اما کالندریا برخلاف آنچه در برخی اخبار گفته شده هنوز از قلب رآکتور خارج نشده است زیرا اگر قبل از قرارداد نهایی کالندریا را خارج کنیم بدون تضمین لازم خواهد بود و کار عاقلانه‌ای نیست.
اما عراقچی معاون وزیر خارجه آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که قراردادی با خارجی‌ها در کار نیست و قرارداد بازطراحی رآکتور اراک با یک شرکت ایرانی منعقد شده است: «در زمینه نیروگاه اراک قرارداد اصلی با یک شرکت ایرانی بسته شده و موظف است کار این نیروگاه را به پایان برساند و برای اتمام کار اراک هر کاری که لازم دارد با کشورهای 5+1 قرارداد می‌بندد. اگر به فرض، آنها (5+1) برای تکمیل این کار نیامدند، شرکت ایرانی کار مدرن‌سازی اراک را به پایان می‌رساند. ما توانایی آن را داریم. در مورد اراک هیچ نگرانی وجود ندارد و توانایی ایران محفوظ است».
این در حالی است که براساس برجام و فرمان رهبر معظم انقلاب، لازم بود خروج قلب رآکتور اراک پس از امضاء چند قرارداد با طرف خارجی و تعیین شرح وظایف آنها به صورت ریز و جزئی و همچنین نحوه پرداخت هزینه‌ها باشد که این اتفاق نیفتاده و این سؤال را به وجود آورده است که آیا طرف مقابل نسبت به این تعهد خود سر باز زده است؟

اصلاح‌طلبان کم‌حرف و کارآمد مثل مجلس ششم یا شورای شهر منحله تهران؟!
عضو افراطی شورای شهر اول (منحله) تهران می‌گوید ما اصلاح‌طلبان به دنبال یک مجلس کم حرف و کارآمد هستیم.
احمد حکیمی‌پور که عنوان دبیرکل حزب موسوم به اراده ملت را یدک می‌کشد، به سایت «آریا» گفته است: اصلاح‌طلبان با ورود به مجلس می‌خواهند شعار امید را همراه با دولت به تحقق برسانند. وی درخصوص انتخاب «امید و آرامش، رونق اقتصادی» به عنوان شعار انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت: انتخاب این شعار در امتداد شعار سال 92 است. جامعه، جوانان، کارآفرینان و تمامی افراد جامعه نیاز به امید دارند.
وی می‌افزاید: زمانی که امید در کشور ایجاد شود با وجود امنیت و ثبات حاکم در کشور می‌توانیم آرامش را هم به دست بیاوریم. ما به دنبال یک مجلس کم حرف و کارآمد هستیم تا بتوانیم امید و آرامش را در مردم تزریق کنیم. امید و آرامش با رونق اقتصادی مکمل یکدیگر هستند چرا که با رونق اقتصادی می‌توان به امید و آرامش، و بالعکس رسید. ما با ورود به مجلس می‌خواهیم این شعار را همراه با دولت به تحقق برسانیم.
یادآور می‌شود اولین شورای شهر تهران در انتخابات سال 1377 و با حضور 15 عضو اصلاح‌طلب تشکیل شد. این جمع به اعتبار سیاست‌بازی و برخی زد و بندها و گروکشی‌های هنگفت اقتصادی به دو گروه رقیب 7 و 8 نفره تقسیم شد و عملا موجب قفل شدن کار  و عدم تشکیل جلسات شورای شهر شد تا جایی که وزارت کشور دولت اصلاحات مجبور به انحلال شورای شهر شد. هنگامی که عطریانفر از اعضای شورا با گستاخی گفت مردم به گزارش کمیته تحقیق درباره شورا خندیده‌اند و این گزارش اثر و خاصیتی نخواهد داشت، مهدی کروبی رئیس مجلس به اعتراض اعلام کرد شما در شورای شهر تهران ما اصلاح‌طلبان را پیش 7-8 میلیون تهرانی شرمنده و سرافکنده کردید.
شکست‌های زنجیره‌ای و بی پایان اصلاحات در طیفی از انتخابات از آن زمان تا امروز تداوم داشته است. افراطیون یک سال پس از انتخابات شورای شهر، وارد مجلس ششم شدند که مجلس ششم  نیز کم از شورای شهر اول نداشت و محل سیاست‌بازی و جنگ اعصاب برای افکار عمومی بود.

اعتراض به تأیید فله‌ای صلاحیت نامزدها  در کرمانشاه
دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه با انتقاد از هیئت‌های اجرایی فرمانداری‌های استان گفت: متاسفانه هیاتهای اجرایی در سطح فرمانداری‌های استان به صورت فله‌ای کاندیداها را تایید کردند حتی شنیده‌ام (که ان‌شاءالله صحیح نباشد) که صلاحیت برخی افراد که برای آنها از بعضی مراجع چهارگانه نظر منفی آمده را هم با قیام و قعود تائید کرده‌اند.
سایت حزب توسعه به نقل از حسنعلی مهدوی چشمه‌گچی افزود: مجلس از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و به قول امام(ره) عصاره فضائل ملت است و صحیح نیست هر کسی به خودش اجازه دهد صرف داشتن یک مدرک فوق‌لیسانس وارد این عرصه شود که متاسفانه در این دوره از انتخابات شاهد آن  بودیم.
وی اظهار داشت: کسانی که فساد مالی یا اخلاقی دارند و مراجع چهارگانه هم به آن تصریح کرده‌اند نباید توسط هیات‌های اجرایی تایید صلاحیت می‌شدند.
وی با اشاره به پهن شدن بساط شام و توزیع ارزاق عمومی توسط برخی کاندیداها گفت: این کارها شأن انسانها را پائین می‌آورد و کرامت ذاتی آنها را خدشه‌دار می‌کند. مطابق اسناد تاریخی نخستین کسی که در تاریخ اسلام برای جذب آرای مردم بساط شام و نهار دادن برقرار کرد، معاویه ابن ابی‌سفیان بود.
دبیرکل حزب توسعه کرمانشاه یادآور شد: من نمی‌دانم هیاتهای نظارت و بازرسی انتخابات این روزها چکار می‌کنند؟ چرا سری به باغهای جاده سنندج و آریاشهر  و بیستون و جاده ماهی‌دشت نمی‌زنند تا ببینند این شام‌های هزار نفری توسط کدام نمایندگان و کاندیداها به مردم داده می‌شود؟ این بسته‌های غذایی مرغ و برنج توسط کدام نماینده داده می‌شود؟ یک کاندیدا ده‌ها تن برنج را فقط روانه روستاهای جلالوند ما کرده است!  همه این مخارج از پولهای بادآورده و حرام تامین می‌شود و آنانی که حرام و حلال الهی را رعایت نمی‌کنند شایسته نمایندگی مجلس نبوده و نیستند.
مهدوی چشمه‌‌گچی افزود: مدیر فلان نهاد حمایتی دولتی که می‌رود با دادن پول، مددجویان را تشویق به رای دادن به فلان کاندیدا می‌کند مجرم است و باید برکنار شود.

شرق: دلار در دولت روحانی 500 تومان گران شده است
قیمت دلار از شهریور 92 که روحانی زمام امور را به دست گرفت، 500 تومان گران شده است.
روزنامه اصلاح‌طلب شرق با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی افزایش نرخ دلار تا نزدیکی‌های 3800 تومان را منتسب بر اخبار می‌کند، نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی دلار در شهریور سال 92 که دولت روحانی زمام امور را به دست گرفت، سه هزار و 177 تومان بود که حالا بعد از گذشت بیش از دو سال به سه هزار و 675 تومان رسیده است. دلار در این مدت افزایشی به میزان 500 تومان را تجربه کرده است.
این روزنامه از قول حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بانکی نوشت: ارز تماما در انحصار دولت بود و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کرد. به این ترتیب دولت با افزایش نرخ ارز توانست بخشی از نیازهای مالی را مرتفع کند. این روند ساده‌ترین کاری است که دولت می‌توانست به کار گیرد و اکنون نیز در همین راستا گام برمی‌دارد.
وی می‌افزاید: در همین دوره که با اندک افزایشی در تابستان مواجه بودیم. تعطیلات فصلی به عنوان بالا برنده تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت‌ها مطرح شد از طرفی حدود دو ماه قبل بحث اربعین مطرح شد که خود سناریویی جدید برای افزایش تقاضا بود و تا به حال به آن اشاره‌ای نشده بود. پس از آن ژانویه و آغاز سال نو مطرح شد، اما باید توجه داشت که از این مقاطع عبور کرده‌ایم. اما هنوز نرخ ارز کاهش درخور توجهی نداشته و حول و حوش سه هزار و 700 تومان می‌چرخد.
این مسئله به این باز می‌گردد که دولت و بانک مرکزی در این مرحله نیز سیاست بی‌تفاوتی را در پیش گرفته‌اند و انعکاس جدی پیرامون چرایی افزایش نرخ ارز را مطرح نکرده‌اند. در واقع افزایش نرخ دلار تا این میزان معقول و منطقی نیست و اگر از سال 81 تاکنون مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به پایه نرخ ارز اضافه می‌شد، ارز منطقی در این شرایط باید بین سه هزار و 200 تا سه هزار و 300 تومان بود. نه سه هزار و 700 تومان. نباید نادیده گرفت که افزایش نرخ دلار اولین واکنشی که در پی خواهد داشت، افزایش تورم خواهد بود که می‌تواند به اقتصاد کنونی آسیب بزند.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نیز در گزارشی از قول اسدالله عسگر‌اولادی نوشت: ارز 3700 تومانی پسا برجام معنایی ندارد. وی خاطرنشان می‌کند: چنانچه برجام عملی شود - که بنده شک دارم - و فروش نفت ایران افزایش یابد، در کنار آن امکان فاینانس هم فراهم می‌شود و به تبع این منابع ارزی بیشتری نصیب کشور می‌شود در آن صورت ارز 3700 تومانی دیگر معنایی ندارد. به دیگر معنا با افزایش منابع ارزی، قیمت آن هم کاهش می‌یابد. وی که زمانی از خوش‌بینان به توافق به شمار می‌رود، درباره علت تردید در اجرای برجام گفت: برای اینکه آمریکایی‌ها دنبال بهانه می‌گردند تا هر موضوعی را دستاویز قرار دهند تا برجام اجرایی نشود. بنا بر گفته مقام معظم رهبری، چون قابل اطمینان نیستند، بنده به اجرایی شدن برجام شک دارم. هنوز همان موضوع هویج و چماق پابرجاست.