عضو کمیسیون قضایی مجلس:

افزایش نرخ جریمه در کاهش تخلفات رانندگی بی‌تأثیر است

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به کافی نبودن افزایش نرخ جرایم برای کاهش تخلفات رانندگی گفت: تا وقتی زیرساخت‌ها اصلاح نشده و فرهنگ‌سازی در جامعه صورت نگیرد، افزایش نرخ جرایم رانندگی در کاهش تخلفات رانندگی بی‌تأثیر است.

کد خبر: ۶۵۷۴۸

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۹

علی جلیلیان در خصوص تاثیر افزایش جریمه‌ها در بازدارندگی از وقوع تخلفات رانندگی به فارس گفت: باید قبل از هر چیز در جامعه فرهنگ‌سازی شود هر چند که برخی رانندگان متخلف نیز وجود دارند که باید اقدامات بازدارنده شدیدی در خصوص آنها صورت گیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که جاده‌های ما نیز از نظر فنی مشکلاتی دارند یعنی مردم باید بار سنگین ترافیک و عرض کم جاده‌ها را تحمل کنند که این موضوع عاملی برای بروز تخلف است، بنابراین چنانچه زیرساخت‌ها در جامعه اصلاح شود شاهد کاهش تخلفات رانندگی خواهیم بود.
جلیلیان تأکید کرد: البته هر مشکلی باید در جای خود حل شود و اگر زیرساخت‌ها در فرهنگ‌سازی در جای خود مورد نظر قرار نگیرد قطعاً‌ افزایش نرخ جرایم رانندگی به صورت مؤثر کارساز نخواهد بود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: باید علاوه بر افزایش جریمه‌ها اقدامات بازدارنده دیگری نیز صورت گیرد تا افراد متمول که افزایش جریمه‌ها تأثیری بر رفتار آنها ندارد نیز از انجام جرم خودداری کنند.
وی خاطر‌نشان کرد: با این خیابان‌های کم عرض و افزایش شمار خودروها و کاستی محل پارک خودرو قطعاً تخلفات رانندگی در جامعه صورت می‌گیرد و افزایش نرخ جرایم راه حل اساسی برای حل این مشکل نیست چرا که تا اینگونه مشکلات حل نشود قطعاً شاهد کاهش جرایم رانندگی نخواهیم بود.
افزایش جرایم رانندگی بازدارنده نیست
به گزارش خانه ملت، محمد‌اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت‌وگویی به افزایش جریمه‌های رانندگی واکنش نشان داد و گفت: راهنمایی و رانندگی با وجود قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌های اجرایی، اخذ جریمه و حتی حضور مداوم در سطح شهر و جاده‌ها نتوانسته مشکلات و معضلات رانندگی در شهر یا جاده را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کند، باید پذیرفت که اعمال مجازات و جریمه‌های سنگین کارساز نیست، لذا در هیئت دولت قبل از تصویب افزایش جریمه‌ها بهتر است به اثرات و نتایج مصوبات توجه شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه نباید چشم‌بسته مصوباتی که هیچ تاثیری در کاهش تخلفات ندارد، تصویب شود، گفت: هر مصوبه که در هیئت دولت و یا سازمان ترافیک در این موضوع تصویب می‌شود، باید با توجه به رفع ریشه‌ای مشکل باشد .
وی با یادآوری ورود خودروهای سایپا و ایران خودرو با شرایط ویژه به بازار، گفت: در کنار تولیدات بسیار خودرو، مجوزهای ساختمان‌های بدون پارکینگ در کمیسیون ماده 100 مشکل ایجاد کرده است، در مجتمع‌های خدماتی و بیمارستانی نیز مجوز ساخت بدون پارکینگ داده می‌شود، لذا در این شرایط پر‌آشوب، افزایش جرایم اقدامی نسنجیده و بدون معنی است.

انتقاد نایب رئیس شورای شهر تهران
از افزایش بی‌حساب و کتاب نرخ جرایم
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: نرخ جرایم با توجه به تورم تعیین شده، نه بر اساس درآمد شهروندان که باید اصلاح شود، چرا که در دنیا که میزان جرایم سنگین و هزینه تخلفات بالاست، درآمدها نیز به همان نسبت زیاد است اما وقتی با توجه به نرخ تورم، افزایش جریمه‌‌ها مطرح می‌شود،‌ نوعی فرصت است که هر رقم که بخواهند میزان آن را تعیین کنند و هر طور که بخواهند با قانون رفتار کنند.
وی با تأکید بر این که مرجع تعیین نرخ تورم، بانک مرکزی است و این نهاد، ‌نرخ تورم ماهانه را 11 درصد و نرخ تورم سالانه را 15 درصد اعلام نموده، خاطرنشان کرد: این در حالی است که میزان افزایش جریمه ها 3 تا 5 برابر شده و این نشان می‌دهد که افزایش نرخ جرایم با رویکرد جریمه محوری و بسیار فراتر از نرخ افزایش تورم است که باید اصلاح شده و بر اساس درآمد شهروندان تعیین شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در سال 92 نیز این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده بود ولی به علت اعتراض کارشناسان به صحن هیئت وزیران نیامد، اظهار داشت: در برخورد با تخلفات رانندگی، نمی‌شود تک‌بُعدی به موضوع نگاه و عمل کرد و باید همیشه بین تخلف و جریمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد و علت تخلف را باید دید که آیا همیشه عامل انسانی مقصر است که همه فشار را بر روی این عامل بگذاریم؟
طلایی با بیان اینکه اولین موضوع، بحث فرهنگ‌سازی و تبدیل رعایت قانون به ارزش و هنجار برای افراد و فرهنگ عمومی جامعه است، تصریح کرد: تا به این موضوع توجه نشود و به صورت مستمر و پیوسته از خانه و مدرسه تا دانشگاه و صدا و سیما پای کار نیایند، موضوع مذکور درست شدنی نیست و بر حسب تجربه، اگر توانستیم قوانین و مقررات را به درستی اجرا کنیم، بسیاری از مسائل و مشکلات نیز حل می‌شود.
وی با تأکید بر این که دومین عامل زیرساخت‌هاست، چرا که به نظر می‌رسد هم در علایم رانندگی مشکل داریم و هم معابر و راه‌هایمان استاندارد نیستند، اضافه کرد: فشارهای روحی و روانی ترافیک، تعادل راننده را به هم می‌زند و گاهاً این فشار آنقدر زیاد می‌شود که راننده دیگر توجهی به قوانین و مقررات نمی‌کند، ضمن این که باید بین ظرفیت حمل و نقل عمومی و مدیریت عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود و پس از آن، در باره افزایش جریمه‌ها، آیین نامه وضع کنیم.
درخواست یک وکیل دادگستری برای ابطال مصوبه هیئت وزیران
در همین زمینه رسول سلطانی وکیل دادگستری به تسنیم گفت: روز چهارشنبه دادخواست تقاضای ابطال مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش جرایم رانندگی و دستور موقت مبنی بر توقف اجرا را در دیوان عدالت اداری ثبت کردم.
وی با بیان اینکه این دادخواست هنوز به شعبه ارجاع نشده است، افزود: طی چند روز آینده این دادخواست به شعبه مربوطه ارجاع می‌شود و احتمالاً تا پایان هفته درباره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه تصمیم‌گیری می‌شود.