عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

نقدینگی تا پایان سال به هزار تریلیون تومان می‌رسد

یک عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی پیش‌بینی کرد حجم نقدینگی تا پایان امسال به هزار تریلیون تومان می‌رسد.

کد خبر: ۶۵۶۲۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۵

ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با مهر گفت: تا پایان مهر ماه امسال نقدینگی به 860 هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار تریلیون تومان برسد، در واقع نقدینگی به این میزان رشد داشته است و تأثیرگذاری آن بر روی افزایش تورم موضوعی قدیمی است که همواره مورد انتقاد و هشدارهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دفاع مسئولان بانک مرکزی از رشد نقدینگی و دلایلی که برای آن مطرح شده است، افزود: در علم اقتصاد رشد نقدینگی بستر و شاخصی برای افزایش تورم محسوب می‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها با رشد نقدینگی مواجه هستند، اما این رشد نقدینگی فی‌نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می‌شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود.
این اقتصاددان با اظهار تأسف از اینکه در حال حاضر این رشد وجود دارد، اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست، تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون با وضعیت نامناسبی در بخش اشتغالزایی مواجه هستیم و بیکاری در کشور افزایش یافته است، اما حدود 150 هزار بنگاه تولیدی از سال 93 تاکنون از کار افتاده و تعطیل شده‌اند، تنها به این دلیل که نقدینگی که باید نظام بانکی به آنها تزریق می‌کرد، تزریق نشد.
وی با انتقاد از اینکه نقدینگی فعلی در جهت تولید نیست و به همین دلیل هم زیانبار است، عنوان کرد: در حال حاضر علاوه بر وضعیت نامناسب اشتغال در کشور با تورم هم مواجهیم اما آنچه در این شرایط نگران کننده است و در بودجه سال آتی دولت هم دیده می‌شود، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش هزینه‌های عمرانی در کشور است.
وی ادامه داد: در حالی که به بخش تولید کشور توجهی نمی‌شود اما همچنان با واردات بی‌رویه کالا و خدمات مواجهیم و از کشورهایی مانند چین واردات گسترده‌ای داریم؛ در حالی که پیش از این در تولید برخی از کالاها خودکفا بودیم و نیازی به واردات آن وجود نداشت اما هم اکنون همان کالاها را با کیفیت پایین‌تر و با قیمت گران‌تر از کشوری مانند چین وارد می‌کنیم. کالاهایی همچون شکلات، پوشاک، سیگار خارجی و غیره با افزایش واردات همراه بوده‌اند. با واردات هر 200 میلیون تومان کالا، 5 شغل از بین می‌رود.به گفته این اقتصاددان، بهبود شرایط فعلی نیازمند، اعمال یک سیاست منسجم انضباط مالی شدید در دولت ومشاهده این انضباط مالی در بودجه و کاهش هزینه‌های جاری و افزایش هزینه‌های عمرانی است. در عین حال جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها به کشور نیز اهمیت دارد.حکیمی‌پور افزود: شاخص بورس، آئینه تمام نمای اقتصاد کشور است که در حال حاضر با سقوط مواجه شده و حدود 180 هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور ضرر کرده است. در این اوضاع وخیم لازم است که بین دیدگاه کارشناسان و مسئولان و خط مشی گذاران اقتصادی هماهنگی حاصل شود.