اگر شورای نگهبان نبود(نگاه)

کد خبر: ۶۵۵۹۴

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۲

بهمن درّی
«باتوجه به ترکیب اعضا و عدم استقلال شورای نگهبان، به ویژه پس از تأیید صریح انتخابات از سوی رهبری و حمایت ایشان از احمدی‌نژاد، آن هم در مهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، توقعی جز تأیید صحت انتخابات از سوی این شورا نمی‌رفت. اگرچه این حمایت و تأیید هرگز نمی‌تواند عدم عمل شورای نگهبان به مسئولیت‌های قانونی خود در امانتداری و حراست از رأی مردم را توجیه کند.»
آنچه آمد بخشی از بیانیه سازمان غیرقانونی مجاهدین انقلاب است که پس از تأیید صحت انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال 88 از سوی شورای نگهبان، در مورخ 88/4/9 از جانب سازمان مذکور منتشر شد؛ بیانیه‌ای از جنس نامه‌ها و بیانیه‌های سران فتنه علیه نمادهای مقوم نظام و شورای نگهبان با آمیزه‌ای از عدم پذیرش قواعد بازی، آن هم در اواخر آن و بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، عدم پذیرش اقدامات مصلحت‌گرایانه شورای نگهبان و نیز مخالفت با مراجعه به داوری و قضاوت و در نهایت تعیین تکلیف در خیابان با نادیده گرفتن قوانین جاری کشور در انتخابات و حرکت در مسیر «خطوط کاری دشمن».
به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات 7 اسفند، دست‌اندرکاران داخلی و خارجی خطوط کاری دشمن با رنگ و لعابی مشابه فتنه88، نسخه‌نویسی مجدد همان آرایه‌های مقدمات بروز فتنه را در دستور کار قرار داده‌اند: القای بحران و سیاه‌نمایی و بن‌بست، تفرقه‌افکنی در سطوح مختلف و دو قطبی کردن مردم، انحراف اذهان از عداوت دشمن، اغفال خواص و نخبگان و قرار دادن آنها در پازل‌های دشمن و طرح خط حاکمیت دوگانه و رویارویی جمهوریت و اسلامیت از جمله اقداماتی است که در قالب فشار و هجمه‌های صورت گرفته به شورای نگهبان درحال خودنمایی است. از همین‌رو براساس آنچه تاکنون در فضای انتخاباتی رخ نموده، می‌توان پیش‌بینی کرد که افراد، گروه‌ها، شخصیت‌ها و حتی نخبگان و خواص بیشتر از آنچه که با شعارها و ادعاهایشان سنجیده شوند، باید با رفتارها و اعمالشان محک بخورند. در این زمینه چند نکته گفتنی حائز اهمیت است:
1. ایران اسلامی در میان کشورهای منطقه و کشورهای خاورمیانه و حتی در میان کل کشورهای اسلامی، دارای پرآوازه‌ترین دموکراسی مبتنی بر نظام مردم‌سالار با درونمایه دینی است و به اعتراف اغلب کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی جهان، آزادی انتخاباتی در کشورمان- از حیث کمی و تکثر و ازنظر کیفی و تنوع- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی جدید و نوینی را بنیان نهاده است و آمار خیره‌کننده هر سال به طور میانگین یک انتخابات آزاد و سالم در کشور، مدعیان دروغین دموکراسی در کشورهای غربی و اروپایی را به شگفتی وا داشته است.
«امروز نظام جمهوری اسلامی- که یک نظام دینی است و قواعد و اصول و پایه‌های ارزشی آن از دین سرچشمه می‌گیرد- یک نظام مردم‌سالار به تمام معناست و در هیچ یک از کشورهای اسلامی، مردم‌سالاری به شکل وسیعی که در جمهوری اسلامی هست وجود ندارد. البته این حقیقت برای جبهه دشمنان تلخ است. آنها حاضر نیستند در مقابل چشمشان پرچم دین و دموکراسی روی یک علم برافراشته می‌شود. سعی آنها این است که بین مردم‌سالاری و دین فاصله ایجاد کنند؛ لذا واقعیت نظام جمهوری اسلامی رنجشان می‌دهد.» (از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) 84/3/14).
2. حضور مردم در صحنه، هنر بزرگ انقلاب اسلامی است و انتخابات یکی از مهم‌ترین مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است که همواره سطح کارآمدی نظام را افزایش می‌دهد و منجر به اقتدار ملی گردیده و کشور را در مقابله با چالش‌های گوناگون جهانی مستحکم‌تر می‌کند. اگر بپذیریم مشارکت عمومی به عنوان جلوه‌ای از همبستگی ملی، می‌تواند در مقابل توطئه‌های دشمنان به کشور مصونیت ببخشد، باید صیانت و محافظت از این دستاورد مهم و حیاتی را جدی‌تر گرفته و با حساسیتی ویژه از این هیمنه- که به بهای بسیار سنگینی چون شهادت فرزندان برومند این مرز و بوم به دست آمده- در برابر طمع ورزان به این آب و خاک، پاسداری کرد. در تعالیم و راهنمایی‌های امام و رهبری و در قانون اساسی، نگهبانی از آرای مردم به عنوان حق‌الناس برعهده شورای نگهبان است. نهادی که باید همچون چشمی تیزبین و مغزی عدالتخواه و سرانگشتی گره‌گشا در هر نوبت انتخابات، از «تکیه نظام به آرای ملت» بر مبنای «رعایت احکام الهی» حراست و نگهبانی کند.
3. در یک ارزیابی منصفانه و کالبدشکافی حوادث و رخدادهای انتخاباتی در ایران به نکات قابل تأملی برمی‌خوریم که از جمله مهم‌ترین آنها تکاپوهای داخلی و خارجی علیه سیاست‌های نظام و زیر سؤال بردن مبناهای دینی و قانونی آن است.
شاخص‌ترین نهادی که- قبل و بعد از انتخابات- از سوی بدخواهان و دشمنان ملت مورد هجمه شدید قرار می‌گیرد، شورای نگهبان قانون اساسی است: «دیدید شما در اوائل همین حوادث بعد از انتخابات- این فتنه بعد از انتخابات- اولین کاری که شد، تردیدافکنی در کار مسئولین رسمی کشور بود؛ در کار شورای نگهبان، ... این تردیدافکنی‌ها خیلی مضر است؛ دشمن این را می‌خواهد.» (بیانات در دیدار بسیجیان کشور- 88/9/4)
4. مقابله با شورای نگهبان سابقه‌ای طولانی دارد و مخالفت با این شورا از بدو تأسیس آن در مجلس خبرگان قانون اساسی آغاز شد و با دامن زدن به موضوع تقدم «جمهوریت» و «اسلامیت» و یا «مقبولیت» و «مشروعیت» در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در ادوار گوناگون، تب و تاب یافت و البته در برخی از دوره‌ها؛ به ویژه چند انتخابات دوره هشت ساله اصلاحات و دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، علاوه بر طرح بحث انحرافی حاکمیت دوگانه جمهوریت و اسلامیت، فلسفه وجودی شورای نگهبان نیز مورد تردید و شبهه قرار گرفت و مخالفت و ضدیت با این شورا تا به آنجا رسید که در انتخابات سال 88 از سوی سران فتنه، کمیته صیانت از آرای مردم تشکیل گردید که تشکیل غیرقانونی این کمیته مورد استقبال همه گروهک‌های ضدانقلاب داخلی و خارجی قرار گرفت و رسانه‌های غربی و اروپایی و به تبعیت از آنها روزنامه‌های زنجیره‌ای و اجاره‌ای، یک صدا از تکوین و فعالیت‌های این کمیته حمایت کردند و این شروعی دوباره بر هجوم موج‌های گسترده تبلیغاتی مسموم علیه شورای نگهبان بود.
اما چرا شورای نگهبان مورد تهاجم گسترده رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد؟ و چرا حتی در داخل برخی از عناصر سیاسی به ظاهر قانون‌گرا که خود را همواره تابع قانون اساسی می‌دانند وقتی پای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات به میان می‌آید با وظایف و اختیارات قانونی این شورا از سر ستیز و مخالفت برمی‌آیند؟ و بر طبل «جانبداری شورای نگهبان از جناحی خاص» یا «سختگیری شورا در احراز صلاحیت‌ها» کوبیده و بحث‌های انحرافی «عدول از چارچوب اختیارات»، «رجحان جمهوریت و بحران مشروعیت» را مطرح کرده و «نظارت استصوابی» را خلاف قانون اساسی می‌دانند؟ به راستی اگر شورای نگهبان نبود چه سرنوشتی برای آینده نظام و انقلاب اسلامی رقم می‌خورد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت:
اولاً در صورت عدم اعتنا به جایگاه رفیع و بلند شورای نگهبان، شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که بعضی از گروه‌ها و افراد احساس می‌کنند که فرصتی تاریخی پیدا کرده‌اند تا از رقبای خود و حتی از نظام و ولایت فقیه انتقام بگیرند و به جای توجیه و قانع کردن طرفداران خود شعار حمایت از قانون می‌دهند اما عملاً برخلاف قانون حرکت می‌کنند که نمونه‌هایی از این فرصت‌طلبی و فرصت‌سوزی را در تحصن جمعی از نمایندگان مجلس ششم علیه نظام و بازی خطرناک سران فتنه در سال 88 دیدیم.
ثانیاً فرصت دادن به کسانی که تعبد عملی و اخلاقی به نظام، مردم و قانون را ندارند و نظام و مردم را برای خودشان می‌خواهند و به تعبیر درست‌تر غالباً خود را از مردم بالاتر دانسته‌اند و به دشمنان مردم دل می‌بندند پیامدهای شومی را برای آینده کشور و نظام به دنبال خواهد داشت.
ثالثاً قانون‌شکنی را تا مرحله‌ای پیش می برند که مردم را به ایستادگی در مقابل نظام تشویق نمایند و به تعبیر رهبری «زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز می‌کنند.»
رابعاً راه نفوذ عناصر وابسته، منحرف، کم‌عمق و فاقد شعور و بینش سیاسی و طرفدار دسته‌بندی‌های معارض با وحدت و همبستگی ملی به مجالس خبرگان و شورای اسلامی هموار می‌شود.
و خامساً تجربه حوادث انتخابات سال88 و رخدادهای بعد از آن نشان داد که نمودار شعور و آگاهی سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخابات و احساس تعهد و مسئولیت آنها دارای نوسان شدیدی است و هر میزان، مردم، آگاهانه و با احساس تکلیف شرعی و قانونی با هدایت‌های رهبری، مشارکت حداکثری از خود نشان دادند، نامزدها، نخبگان سیاسی و خواص و حامیان اصلی آنها برخلاف منافع ملی کشور و نظام، حرکت کردند و در این مسیر با فشار بر شورای نگهبان محک سنگینی خوردند. از همین‌رو در تحلیل کلان به بیان اخیر رهبر معظم انقلاب در 19 دی «اگر در انتخابات خبرگان یا مجلس آدمی باشد که صلاحیت قانونی ورود را نداشته باشد و ما اغماض و صرف‌نظر کنیم، این هم باطل کردن و خراب کردن حق مردم است.»
والسلام