سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران:

96 درصد از سواحل مازندران در تصرف دستگاه‌های دولتی و خصوصی است

سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران گفت: بیشترین تعارض به سواحل دریای خزر مربوط به استان مازندران است.

کد خبر: ۶۵۵۷۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۱

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا الهیاری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در ساری اظهار کرد: بیشترین پرونده تعارض به سواحل خزر نیز در مازندران تشکیل و در اختیار دستگاه قضایی این خطه از شمال کشور قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در دو سال گذشته با همکاری دستگاه قضایی تعارض به سواحل دریای خزر کاهش چشمگیری داشته و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است.
سرپرست توسعه و تجهیز بنادر ایران افزود:‌ برای جلوگیری از کاهش تعارض به سواحل خزر و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل این استان باید کمیته ساماندهی فعال‌تر و تصمیم این کمیته نیز برای تمام دستگاه‌های خدمات‌رسانی لازم‌الاجرا باشد.
الهیاری اضافه کرد: بر اساس تصمیم این کمیته دستگاه‌های خدمات‌رسان حق ندارند، آب، برق و گاز و یا هرگونه تسهیلات دیگری به این ساخت و سازهای غیرمجاز بدهند.
وی افزود: در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز سواحل باید اولویت با ساخت و سازهای غیرمجاز دولتی باشد و پس از آن پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز بخش خصوصی رسیدگی و تخریب شود.
وی این کار را باعث اعتماد مردم به کارکرد کمیته ساماندهی سواحل و همکاری آنها با این کارگروه اعلام کرد.
این مسئول گفت: برای رسیدگی سریع و کارشناسی به پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز و تعارض به سواحل خزر باید شعبه ویژه قضایی در استان‌های ساحلی کشور تشکیل شود و قضات این شعبه‌ها نیز دوره‌های کارشناسی مربوط به سواحل را طی کنند تا بتوانند تصمیم مناسبی در ارتباط با این پرونده‌ها بگیرند.
وی اضافه کرد: ما هم‌اکنون قانون بالادستی زیادی در ارتباط با سواحل و برخورد با متجاوزین داریم و باید این قوانین اجرایی شود و دستگاه‌های مرتبط نیز به مسئولیت‌شان عمل کنند.
دبیر کمیته ساماندهی سواحل مازندران نیز در این نشست گفت: طبق بررسی جدید سواحل مازندران حدود 487 کیلومتر است که بیشتر این سواحل در تملک ساخت و سازهای غیرمجاز بخش خصوصی و دولتی است.
منوچهر تاتینا در این نشست اظهار کرد: حدود 96 درصد از سواحل این استان در تصرف دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و صرفا چهار درصد آن آزاد است.
به گفته وی دو هزار قطعه ساخت و ساز غیرمجاز از سوی بخش خصوصی و دولتی در سواحل مازندران مورد شناسایی قرار گرفت و 212 پرونده ساخت و ساز غیرمجاز به دستگاه قضایی برای رسیدگی ارسال شد که تاکنون 104 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و برای 21 پرونده نیز حکم تخریب صادر و 40 هکتار از سواحل مازندران با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز آزادسازی شد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در ساماندهی سواحل نیز در این نشست گفت: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز سواحل خزر نیاز به جدیت در کار دارد.
حسین معصوم اضافه کرد: ما باید هرگونه تعارف را در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز کنار بگذاریم و با هماهنگی با دستگاه‌های متولی با ساخت و سازها برخورد و سواحل را آزاد سازیم.
وی از کارکرد دستگاه قضایی مازندران در برخورد با متجاوزان به حریم سواحل این استان قدردانی کرد.