رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد

پیش‌بینی منابع مالی جدید برای ارتقای وضعیت آموزشی مدارس

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای نخستین بار منابع مالی جدیدی در قانون بودجه کشور در زمینه ارتقای وضعیت آموزشی مدارس و فرهنگیان پیش‌بینی شده است.

کد خبر: ۶۵۴۱۷

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۵

محمد مهدی زاهدی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 10 درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری در کشور واریز کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مبلغ در جاهای موردنیاز از جمله 20 درصد از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی، تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌ها که در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد، هزینه می‌شود.
وی تأکید کرد: به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل 30 قانون اساسی و تجهیز تمام آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده و به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.
زاهدی گفت: باید منابع حاصله صرفاً برای توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، هزینه شود و تخمین زده می‌شود از این محل مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به منابع آموزش و پرورش اضافه شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط به دلیل عدم امکان نگهداری به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز و تا سقف 2 هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پروش قرار دهد تا برای تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم هزینه شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور پوشش تحصیلی کامل دانش‌آموزان لازم‌التعلیم نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند، لذا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
زاهدی با اشاره به عملیاتی نشدن طرح رتبه‌بندی فرهنگیان خاطرنشان کرد: آن چه تاکنون با عنوان اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اجرایی شده فقط یک افزایش حقوق ناچیز بوده که با طرح مورد نظر کمیسیون آموزش مجلس فاصله زیادی دارد.