وکیل مهدی هاشمی: حکم دادگاه غلط است موکلم پول را پس نمی‌دهد!

همزمان با افشاگری‌های علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در باره پرونده تخلفات قرارداد کرسنت پترولیوم، علیزاده طباطبایی گفت: مهدی هاشمی حکم صادرشده را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم آمده پرداخت نمی‌کند.

کد خبر: ۶۵۳۱۵

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۱

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی خود را پرداخت کرده است یا خیر گفت: حکمی که برای مهدی صادر شده غلط است.
وی افزود: مهدی حکم را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم صادره آمده پرداخت نمی‌کند.
این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را که در حکمش آمده بود، پرداخت کرده است یا خیر، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما بعید می‌دانم که این رد مال و جزای نقدی پرداخت شده باشد.
وی گفت: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده را بپردازد.
براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1/2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5/2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5/2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد. براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.
به نظر می‌رسد مهدی هاشمی رفسنجانی با خودداری از اجرای حکم دادگاه، می‌کوشد خود را از  پرهیز از پذیرش آشکار جرم «رشوه‌خواری و اختلاس» میلیون دلاری منزه نشان دهد! حال آن که رشوه خواری و اختلاس در حکم دادگاه به صراحت مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.
پیش از این تهیه یک شبه وثیقه 10 میلیارد تومانی مهدی توسط خانواده هاشمی رفسنجانی در آذر 1391 موجی از انتقاد را در میان جامعه برانگیخته بود و مردم درباره منشاء آن وثیقه در برابر ادعای جالب پاکدستی وی سوال می‌کردند.
البته استنکاف از بازپس دهی اموال بیت‌المال نیز راه مناسبی برای فراموشی جرایم اقتصادی اثبات شده مهدی هاشمی در دستگاه قضایی کشورمان و حتی دادگاه کشورهای اروپایی نیست چرا که در هر حال مستندات وقوع جرم با سیر روند تاریخی، بایگانی شده و چنین موضع‌گیری در برابر نظام قضایی کشور می‌تواند به ماندگاری مهدی هاشمی در زندان اوین بیانجامد که قطعا نگرانی برای جامعه ایجاد نخواهد کرد.