اخبار ویژه

کد خبر: ۶۵۲۸۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۲

خبر موثق کیهان آب در لانه فتنه‌گران ریخت
یادداشت کیهان درباره علت واقعی عدم شرکت سید حسن خمینی در آزمون انتخابات خبرگان، شبکه رسانه‌ای میدانی جریان فتنه را به دست‌وپا انداخت.
مدیر مسئول کیهان در یادداشت روز شنبه خاطرنشان کرده بود که ادعای بی‌اطلاعی سید حسن خمینی از آزمون واقعیت ندارد و غیر از اعلام عمومی ضرورت مشارکت نامزدها در آزمون، از طریق یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز این ضرورت به وی منتقل شده بود. کیهان همچنین سناریوسازی افراطیون و جریان فتنه برای دور زدن قانون و تضییع حق 400 نامزدی که با وجود مراتب بالای علمی و سوابق تدریس و... به قانون پایبند بوده و در آزمون شرکت کرده‌اند، را اهانت به سید حسن‌خمینی و تلاش برای بردن وی در موضع اتهام دانسته بود.
اما خبر موثق کیهان درباره تماس یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، با دستپاچگی شبکه رسانه‌ای فتنه روبرو شد. این شبکه با تهیه و انتشار مطلبی مشترک -که در سایت اجاره‌ای انتخاب رونمایی و از سوی بقیه سایت‌های زنجیره‌ای بازنشر شد- مدعی شده‌اند با برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان تماس گرفته و آنها خبر کیهان را تکذیب کرده‌اند. این ادعا در حالی است که خبر کیهان کاملاً موثق است و نشانه این وثاقت هم موضع آقای سید حسن‌خمینی است. این رسانه‌ها نیز اگر صداقت داشته باشند می‌توانستند اصل ماجرا را از سید حسن‌خمینی سؤال کنند اما به دلایل کاملاً روشن ترجیح داده‌اند خبر کیهان را دروغ جا بزنند؛ خبر موثقی که روشن می‌کند برخلاف ادعاها، سید حسن خمینی از ضرورت حضور در آزمون برای احراز شرط علمی و فقهی نامزدی خبر داشته اما احتمالاً با مصلحت‌سنجی و پرهیز از بازی در زمین فتنه‌گران ضد خط امام(ره)، در آزمون شرکت نکرده است.

سرنوشت نامعلوم هزاران میلیارد اعتبار خلق شده از سوی بانک‌ها
هزار میلیارد اعتبار خلق شده بانک‌ها کجا رفت؟!
روزنامه جوان ضمن بررسی این مسئله نوشت: گفته می‌شود بانک مرکزی با لحاظ کردن انضباط و مکانیزمی منطقی(!) در تلاش است نرخ سود بانکی را کاهش دهد و برای این منظور سیاست خاص تسهیل مقداری را در نظر گرفته و با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری و کاهش سود آنها از 34 درصد به حدود 20 درصد بار زیادی را از دوش بانک‌ها برداشته است.
این سیاست که به نوعی سیاست انبساطی در اقتصادهای با  گرایش بازار آزاد است، درحقیقت سیاستی تشویقی برای سرعت بخشیدن به گردش پول در بازارهای مختلف است. این در حالی است که تصمیم اتخاذ شده اگرچه تحت القای حلقه نیاوران به عنوان یک سیاست انبساطی خروج از رکود به شمار می‌رود، اما در عمل بیشتر شبیه بسته حمایتی از صنعت خودرو برای بانک‌هاست و این شائبه را ایجاد کرده که ممکن است این تصمیم به جای کاهش نرخ سود بانکی حاصل تبانی یا همکاری نانوشته و نامیمونی بین این حلقه مشاورهای نزدیک به رئیس‌جمهوری و شبکه ناکارآمد بانکی است.
این حلقه با این استدلال که خروج سرمایه از بانک‌ها منجر به سونامی افزایش قیمت‌ها می‌شود و اکنون بانک‌ها دچار «تنگنای مالی و اعتباری» هستند به دنبال کسب منابع ارزان قیمت و سود زیاد هستند، غافل از اینکه وقتی دلارهای نفت اعتبار بخش به پول‌های خلق شده بانک‌ها وجود نداشته باشد یا وقتی پول‌های خلق شده از راه تولید و خدمات واقعی نباشد، این پول‌ها بالاخره زمانی یقه بانک‌ها را خواهد گرفت.
به عبارت بهتر با این تصمیم خاص بانک مرکزی که به نام کمبود اعتبار برای تخصیص تسهیلات به تولید اتخاذ شده، قرار بود گردش جریان پول سرعت گرفته و تولید و تقاضای تضعیف شده را تقویت کند، اما به رغم گذشت زمان هنوز منابع به سایر بازارهای مصرف یا تولید نرسیده است و تنها جریان تسهیلات‌دهی بین بانکی و تسریع و جرایم اضافه برداشت‌های بانکی را تخفیف داده است.
اقدامی شبیه طرح خروج از رکود خودروسازان که ناشی از نفوذ و قدرت بدنه خودروسازی به بخش تصمیم‌سازی بود در حوزه بانکی و بانک مرکزی در حال وقوع است بی‌آنکه سیاست اتخاذ شده تأثیر مثبتی بر بخش واقعی  اقتصاد داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در مرحله اول از خود و در مرحله بعد از بانک‌ها بپرسد که این حجم عظیم خط اعتباری که به اسم طرح خروج از رکود (2) به اقتصاد تزریق شده و نرخ 34 درصدی را عملا 14 درصد کم کرده، چرا چسبندگی رکود را نشکسته؟! باید پرسید که اگر مشکل ما تنگنای اعتباری است باید این خطوط اعتباری این تنگنا را فرو می‌ریخت. رئیس کل بانک مرکزی پیش از آنکه جامعه و تولیدکنندگان از وی بپرسند باید از خود بپرسد که چند درصد تولیدکنندگان حتی در لیبرال‌ترین کشورهای جهان قادرند با این نرخ سودهای بالا به تولید ادامه بدهند؟ و سؤال آخر اینکه آیا بانک‌ها با این حجم از پول وارد «ترفند پانزی» نشده‌اند؟
ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به طرزی غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده است. از شرکت‌هایی که در ایران از این ترفند استفاده می‌کنند می‌توان سوئیس ‌کش را نام برد. در سال 1386 خورشیدی 160 نفر از عوامل اصلی و فعالان این گونه شرکت‌ها در تهران دستگیر شدند.

زنجیره نقض برجام و سکوت سنگین وزارت خارجه
چرا وزارت امور خارجه مقابل تحقیر مردم ایران سکوت کرده است؟ وبسایت مشرق با طرح این سوال نوشت: انفعال در سیاست خارجی با حالتی از بی‌اعتنایی و سکوت همراه است. سکوتی که بعضا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور در فضای پسابرجام به دنبال داشته باشد.
تیم دیپلماسی کشورمان در وین و ژنو بارها و بارها در مذاکرات سخت و فشرده برای رسیدن به توافق هسته‌ای تلاش کرد اما حال در فضای پسابرجام بیم آن می‌رود که عدم موضع‌گیری سفت و محکم در قبال کارشکنی‌های آمریکا اجرای برجام را با خلل جدی مواجه سازد و چنانکه باید جمهوری اسلامی ایران نتواند از مواهب توافق حاصل شده با حیله‌گری طرف مقابل بهره‌مند شود.
در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طی طرحی سفر به ایران را محدود کردند که این موضوع به تجارت آزاد و صنعت توریسم ایران به شدت آسیب وارد می‌سازد اما دستگاه دیپلماسی کشور به طور سفت و محکم در برابر این طرح متعارض با برجام نمی‌ایستد و حتی نامه جان‌کری را تضمین اجرای برجام دانسته و اقدام آمریکایی‌ها را توجیه می‌کنند.
دزدی از اموال ایران به بهانه اخذ غرامت برای کارمندان لانه جاسوسی  از جمله دیگر موارد حیله‌گری آمریکایی‌هاست که به گفته کارشناسان خلل جدی در اجرای صحیح برجام ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر  کنگره آمریکا در ادامه کارشکنی‌های یک ماه اخیر خود بودجه ویژه‌ای برای براندازی نرم ایران تعیین کرد و جان‌کری همتای محمدجواد ظریف را به عنوان مسئول اجرای این پروژه تعیین کرد که باردیگر این موضوع با سکوت وزیر خارجه و انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان همراه شد تا نوار کارشکنی‌های آمریکا و سکوت وزارت‌خارجه کشورمان تکمیل شود.
در بند D   از بخش B  ماده 7041، این برنامه براندازی تحت عنوان «برنامه‌های دموکراسی» تعریف شده و مسئولیت آن به وزارت خارجه آمریکا که هم‌اکنون مسئولیت آن با آقای جان‌کری است، سپرده شده است.
مبلغ بودجه اختصاص داده شده برای این برنامه براندازی نرم در بند 7041 مشخص نشده و ظاهرا محرمانه و شناور است اما در بند 7032 همین قانون، که به «تعریف مفهومی» و «تعیین رقم بودجه» مربوط به «برنامه‌های دموکراسی» می‌پردازد، مبلغ این پروژه به صورت کلی بالغ بر دو میلیارد و 308 میلیون دلار ذکر شده که به جز ایران، چند کشور دیگر از جمله روسیه نیز در آن قرار دارند، نامی از کشورهایی چون عربستان‌سعودی که به صورت دیکتاتوری و خاندانی اداره می‌شود و در آن حتی شاهد برگزاری یک انتخابات عادلانه نیستیم در برنامه‌های ترویج دموکراسی آمریکا جایی ندارد.
همه این موارد نشان دهنده اجرای خطی از پروژه ایران ستیزی آمریکا در مقاطع زمانی مختلف علیه کشورمان است و به نظر می‌رسد بدون موضع‌گیری سفت و سخت دستگاه دیپلماسی نوار اقدامات ضدایرانی آمریکا ادامه یابد و فضای پسابرجام را در برگیرد و به عنوان آلترناتیوی برای تحریم و فشار در فضای اجرای برجام علیه ایران مورد اجرا قرار بگیرد.

تمرکز افراطی بر کاهش تورم موجب تشدید رکود و بیکاری شد
تمرکز افراطی دولت بر کاهش تورم، به رکود اقتصادی شدید و افزایش بیکاری دامن زده است.
دو ماه پیش زمانی که دولت اجرای بسته دوم خروج از رکود را کلید زد، همه بر این تصور بودند که دولت یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای این کار انجام داده اما اجرای دو طرح ناپخته و فوری از سوی دولت نشان داد که اهداف دیگری پشت پرده جریان بسته دوم دولت وجود داشت و در حال حاضر نیز بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت چندان به اهداف اعلام شده نرسیده است.
به گزارش جهان‌نیوز، اجرای طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید که تا حدودی اجرایی شده است، تاکنون کمکی به بخش تولید و اقتصاد کشور و خروج بنگاه‌های اقتصادی از مشکل رکود نکرده و مشکلات تامین منابع مالی و بیکاری و سایر مسائل هنوز دست از سر این بنگاه‌ها بر نداشته و همچنان بخش تولید کشور در رکود شدید به سر می‌برد و به نظر هم نمی‌رسد که با اجرای کامل بخش دوم بسته هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد، کما اینکه تنها حدود دو ماه و نیم دیگر از مدت زمان و مهلت اعلام شده توسط دولت برای اجرای این بسته یعنی تا پایان سال باقی مانده است. گرچه دولت مدعی است که نرخ تورم سالیانه را تا زیر 13 درصد کاهش داده اما تمرکز بر کاهش تورم، به رکود شدید دامن زد. در این سال‌ها بیش از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده‌اند و بیش از 500 هزار نفر در بخش صنعت بیکار و واردات بی‌رویه برای واحدهای صنعتی اجتناب‌ناپذیر شد.
به هر حال اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی شده تا جایی که رشد اقتصاد کشور در فصل بهار منفی و در نیمه اول سال جاری ممکن است که مثبت یک درصد اعلام شود و رشد بخش صنعت هم در این مدت منفی 1/2 بود. IMF  هم در پیش‌بینی‌های خود رشد اقتصادی امسال ایران را در دامنه‌ای بین 0/5 درصد مثبت و 0/5 درصد منفی اعلام کرده است.
دولت با ارائه راهکار بسته دوم خروج از رکود و درگیر کردن بانک مرکزی و بانک‌ها نتوانست تقاضا را برای تحرک‌بخشی اقتصاد تحریک کند. حتی برگزاری همایش‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های فوری و غیره هم تاکنون کمکی به این موضوع نکرده است.

آتلانتیک: شاه عربستان با بی مسئولیتی رفتار می‌کند
بی مسئولیتی در دوره شاه جدید و تازه کار عربستان تبدیل به بخشی از سیاست خارجی این کشور شده است.
مجله آتلانتیک ضمن انتشار این ارزیابی نوشت: روزگاری رهبران آمریکا می‌گفتند ایالات متحده باید خاورمیانه را به سوی دموکراسی سوق بدهد، زیرا دیکتاتورهای عرب تروریست‌های عرب پرورش می‌دهند. حالا دیگر این حرف‌ها مطرح نیست. به اتفاقات چند روز گذشته نگاه کنید. رژیم سعودی شیخ نمر باقر النمر، فعال حقوق شیعیان در عربستان سعودی، را اعدام کرد. مقام‌های سعودی مدعی‌اند نمر مروج خشونت علیه حکومت بود، اما شواهدی ارائه ندادند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت شیعی ایران، با کلماتی تند واکنش نشان داد (دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت). ایرانیان خشمگین هم به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد حمله کردند.
نشریه آتلانتیک می‌افزاید: سعودی‌ها نخواستند از تنش بکاهند. آنها روابط دیپلماتیک و بازرگانی خود با ایران را قطع کردند و شماری از متحدان سنی‌شان را هم به پیروی از خواست خود تحت فشار گذاشتند.
این نوع بی‌مسئولیتی از زمان قدرت گرفتن ملک سلمان و محمد بن نایف (ولیعهد) به بخشی از سیاست خارجی عربستان بدل شده است. بهار گذشته، عربستان علیه شورشیان حوثی مخالف عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، وارد جنگ شد. سعودی‌ها با معرفی شیعیان حوثی به عنوان مهره ایران که کارشناسان محدودی آن را باور می‌کنند کارزار بمباران و محاصره دریایی یمن را آغاز کردند؛ این عملیات، اوضاع ناخوشایند انسانی در یمن را به یک فاجعه بشری بدل کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، جنگ ریاض در یمن به تقویت القاعده منجر شده و ظاهراً بعضی از نیروهای‌شان در کنار نیروهای تحت رهبری عربستان جنگیده‌اند.