از تضعیف تولید کنندگان داخلی تا مزیت تراشی برای تلگرام

آیا فتنه جدید بر‌ بستر ارتباطات نو شکل خواهد گرفت؟

کد خبر: ۶۴۷۵۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۰

اشاره:
اتفاقات ضدملی در حوزه سایبر و     فناوری اطلاعات متاسفانه کماکان ادامه دارد. در آخرین مرحله با فشار اپراتورهای موبایل و دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امکان تماس رایگان با مشترکان تلفن ثابت، همراه اول، ایرانسل و رایتل توسط نرم افزار ارتباطی ایرانی «بیسفون» مسدود شد.
نرم افزار «بیسفون» علی رغم مزیت‌هایی همچون راه اندازی «کانال» پیش از همه رقبای جهانی، هرگز مورد حمایت جدی وزارت ارتباطات قرار نگرفت و اکنون نیز ناباورانه شاهد هستیم که تلاش برای حفظ مزیت نسبی نرم افزارهای  بیگانه «تلگرام» و «واتس آپ» و حذف عامدانه رقبای بومی آن با دخالت رسمی وزارت ارتباطات ادامه دارد! بیسفون در رقابت با واتس‌آپ، تلگرام، وایبر و... توسط کارشناسان داخل کشور طراحی شده است.
بیسفون قابلیت «تماس رایگان» حتی میان مخاطبین غیر عضو در این شبکه اجتماعی و اعضای بیسفون را در ایام پیاده روی اربعین با هدف تسهیل ارتباطات زائران حسینی راه اندازی کرد. تماس‌های اینترنتی در این برنامه هم به صورت کاملا رایگان و نامحدود همچون دیگر برنامه ها ارائه می‌شود و کاربر تنها باید هزینه پهنای باند را بپردازد. تنها تفاوتی که از یک ماه گذشته در این برنامه مشاهده شد، امکان تماس رایگان با مشترکان همراه اول، ایرانسل و رایتل بود.  نکته قابل تأمل این بود که کاربران بیسفون حتی می‌توانستند با کسانی که بیسفون نداشتند به شکل رایگان صحبت کنند.دیگر مزیت این نرم افزار بومی برخورداری از شکلک یا «استیکرهای» اختصاصی طراحی شده با در نظر گرفتن فرهنگ و نیازهای زمانی جامعه ایرانی است که به شدت مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته است.اکنون تلگرام که پیش از این نشان داده مدیران آن علاقه چندانی به تعامل سازنده با دولت ایران ندارند، در میان حمایت‌های برخی مدیران خاص، به تنها بستر اختصاصی انتشار اخبار و اطلاعات در کشور تبدیل شده است. مخاطرات چنین نفوذ ارتباطی مهمی چیست؟ آیا تلگرام از قدرت تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو و نتایج و حوادث پس از آن برخوردار است؟ چه کسی می تواند در هنگامه وقوع بحران‌های احتمالی جایگزینی برای تلگرام بیافریند و موج نارضایتی مردم از حذف احتمالی آن به علت بی اعتنایی به قوانین ایران را کنترل کند؟ علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد! همراه باشید...
نیازی که بی پاسخ ماند
با وجود این که جامعه به دلایل مختلف اخلاقی، اقتصادی و امنیتی نیازمند شبکه های اجتماعی طراحی شده توسط نخبگان بومی است، هنوز سیاست های تشویقی و تبلیغی مناسبی برای حمایت از این شبکه های اجتماعی وضع نشده است و متاسفانه بعضا کارشکنی هایی نیز توسط نهادهای دولتی مشاهده می‌شود.
طی چند سال گذشته  روی آوردن مردم به شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به موضوعی جدید تبدیل شده است که تقریباً می‌توان گفت در این چند سال دستگاه ها و نهاد‌های زیادی را درگیر خود کرده است.
قدیمی ترین پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی موبایل محور با امکانات و سرویس های کمتری نسبت به نمونه های امروزی خود، به کاربران ارائه می شد؛ اما به دلایلی نظیر گران بودن مکالمات و پیامک ها و هم چنین ضعف خدمات ارائه شده بر اپراتورهای داخلی، کاربران زیادی به استفاده از آنها روی آوردند.
ایرانی ها یکی از مشتریان دائم این شبکه‌ها بودند، طوری که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهای آسیایی بوده است. این در حالی است که در بعضی مواقع تعدادی از این شبکه های اجتماعی به علت انتشار محتواهای غیراخلاقی و مجرمانه، همچنین ارائه برخی از سرویس ها که بستر اعمال مجرمانه را فراهم می کرد، یا فیلتر شدند یا بحث فیلترینگ آن به بحث گذاشته شد. وی چت، وایبر، تلگرام و ... از جمله مهم‌ترین این شبکه های اجتماعی خارجی محسوب می شوند که هر کدام در برهه‌ای توانستند توجه کاربران را به خود جلب کنند.
خلع سلاح متخصصین داخلی
از ابتدای ورود شبکه های اجتماعی به کشور لزوم یک شبکه اجتماعی وطنی برای کاربران ایرانی بسیار بیشتر از قبل مشخص شد، اما فقدان زیر ساخت های لازم، عدم حمایت مسئولین از مدیران شبکه های اجتماعی وطنی، فضاسازی علیه امنیت این شبکه‌های اجتماعی و غیره باعث شد تا شبکه‌های اجتماعی وطنی نتوانند به رقابت با شبکه های خارجی بپردازند.
تنها در یکی از تحرکات مشکوک سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات تحت مدیریت معاون متهم وزارت ارتباطات، اطلاعات تهیه شده در کارگاه امنیت برگزار شده در حاشیه تلکام با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های مطرح کشور فاش شد و موج تخریبی وسیعی بر ضد شبکه‌های اجتماعی وطنی به راه افتاد.
این فضاسازی عجیب در شرایطی به وقوع پیوست که گزارش های جهانی متعددی درخصوص نقایص امنیتی شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی رایگان که اصولا با هدف «جمع آوری اطلاعات» از جوامع هدف مجانا در اختیار مردم قرار می گیرند، منتشر می‌شود. اما در گزارش تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات تنها نقایص شبکه‌های داخلی درشت‌نمایی شده بود!
به نظر می رسید حتی اگر مشکلاتی در این زمینه برای شبکه های اجتماعی وطنی وجود داشت، مسئولین با ارائه اعتبارهای لازم به آنها و کمک در جهت رفع این مشکلات بر می آمدند تا این که با انتشار چنین گزارشی، تصوری که تا کنون از استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی وطنی در کشور به وجود آمده را این چنین مخدوش کنند.
کم لطفی پایدار به وطنی‌ها
مدیران شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی وطنی معتقدند کم لطفی های زیادی در حق شبکه های اجتماعی وطنی می شود و نه تنها از حمایت های مسئولین برخوردار نیستند بلکه در مواردی با کارشکنی آنها نیز مواجه می‌شوند. محمد حسن جلالی که یکی از مدیران شبکه‌های اجتماعی داخلی است  می‌گوید: توسعه شبکه‌های وطنی برای پیشرفت در کشور نیازمند سعه صدر مردم و مسئولین است؛ بدون تعارف باید بگوییم که دانش این شبکه‌ها در کشور به نسبت شبکه های اجتماعی خارجی کم و محدود است. وی محرومیت از مقدمات و امکانات اولیه برای ورود به یک فضای بین المللی را مثال زده و اظهار می کند که متاسفانه ما حتی نمی توانیم حساب بانکی بین المللی داشته باشیم که بتوانیم بر اساس آن در بازارها بتوانیم اپلیکیشن خود را ارائه کنیم.
در حالی که مدیران شبکه های داخلی غالباً به صورت خودجوش و بدون کسب درآمد های گزاف به ارائه چنین خدمات مهمی روی آورده‌اند و از مسئولین امر تنها انتظار حمایت و کمک دارند؛ تبلیغات منفی مسئولین درخصوص شبکه‌های داخلی باعث از بین رفتن انگیزه های آنها و هم چنین ریزش کاربران آنها می شود.
تاخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز ضربه بزرگی به برنامه نویسان داخلی و تولید کنندگان نرم‌افزار‌هایی مبتنی بر فناوری اطلاعات در داخل وارد می کند، چرا که در بستر مذکور رونق به جیب ایرانیان بازگشته و مزیت رقابتی در عرصه ملی و منطقه ای در اختیار آنها قرار می گیرد.
تبلیغات وطنی‌ها ممنوع!
ارائه گزارش های غلط و غیر علمی تنها عامل دلخوری مدیران شبکه های اجتماعی بومی نیست. عدم اجازه تبلیغات در صدا و سیما و رسانه‌های داخلی یکی دیگر از انتقادهایی است که این مدیران به سیاست های مسئولین در قبال شبکه‌های اجتماعی وطنی دارند. در حالی که بسیاری از برنامه های پرمخاطب تلویزیون، رادیو و فیلم‌های سینمایی کانال رسمی خود در تلگرام و یا پیج خود در اینستاگرام را تبلیغ می‌کنند، وضعیت تبلیغ شبکه های اجتماعی داخلی متفاوت است. تا به حال تبلیغی از شبکه‌‌های اجتماعی بومی در برنامه ها و میان برنامه‌های رسانه ملی پخش نشده است. تنها تبلیغی که در این زمینه منتشر شده برای یکی از پیام‌رسان‌های داخلی است در یکی از سریال های شبکه خانگی بخشی از تبلیغات قبل از پخش برنامه را به خود اختصاص داده است.
در این زمینه یکی از مدیران شبکه های اجتماعی وطنی ضمن انتقاد از این سیاست اظهار داشت: اگر یک شرکت داخلی بخواهد تبلیغی را در رسانه ها برای خود بدهد یا به عنوان مثال فردی صفحه رسمی خود را در شبکه‌های اجتماعی وطنی از صدا و سیما اعلام کند، مصداق «تبلیغات» شده و این کار غیرمجاز تلقی می شود و برای این کار صدا وسیما از شبکه های داخلی هزینه دریافت می کند!
باید دید عدم همراهی مسئولین با شبکه های اجتماعی وطنی ناشی از چه سیاست‌هایی است. رفع مشکلاتی از این قبیل می‌تواند در جهت‌پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات بومی برای اقتصاد داخلی نیز پرسود و زودبازده باشد. همچنین به صورت موازی فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و آموزش های سواد رسانه ای باید با عزمی ملی و همراهی مسئولین در کشور رواج پیدا کند؛ از طرف دیگر اگر تعداد بیشتری از مسئولین در شبکه‌های اجتماعی داخلی حاضر شوند و از امکانات آنها برای انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به خود استفاده کنند، می توانند به نوعی در تبلیغ این شبکه های اجتماعی موثر باشند.
تبلیغ رسمی تلگرام و خارجی‌ها!
در هر حال گرایش یا عدم گرایش کاربران به شبکه های اجتماعی وطنی و غیر وطنی بستگی به سیاست ها و رفتارهای مسئولین مربوطه دارد. باید در نظر داشت که همزمانی انتشار گزارش‌هایی از امنیت شبکه های اجتماعی وطنی با درخواست مسئولین از تلگرام برای فیلتر کردن برخی از صفحات دارای محتواهای مجرمانه و غیر اخلاقی، حتی به صورت ناخواسته پیام‌هایی را به صاحبان شبکه های اجتماعی غیر وطنی مخابره می کند که کاربران ایرانی در هر شرایطی نیازمند استفاده از شبکه های اجتماعی آنها هستند و به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن آنها نخواهند بود.
نباید از یاد برد که  آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که برای فیلترینگ تلگرام تشکیل شده بود، دو مصوبه داشت. این دو مصوبه شامل موظف شدن وزارت ارتباطات بر حمایت و پشتیبانی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و مهلت به این وزارتخانه برای رفع مشکلات تلگرام بوده است. بر این اساس اگر چنانچه ظرف مدت محدودی این پیام رسان اقدامات لازم را درخصوص حذف محتواهای مجرمانه و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به عمل نیاورد، شبکه مذکور مسدود می‌شود.
ظرفیت های پنهان تلگرام در انتخابات
در یک گمانه زنی بدبینانه می توان چنین اندیشید که سیاست انتقال بستر خبری کشور بر نرم افزار خارجی تلگرام با زد و بند برخی مدیران ارشد و متهم وزارت ارتباطات می تواند با معطل کردن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و پرهیز از تشکیل جلسات آن تا پایان «انتخابات» ادامه یابد. سیاستی که می تواند زمینه ساز اجرای پروژه های فتنه گرانه با هدف تضعیف زیرساخت های خبری رسمی همچون صدا و سیما باشد. کما این که پیش از این نیز در فتنه 88 شاهد بودیم «حمله به سیاست ها و ارکان صدا و سیما» چگونه به عنوان لازمه شیوع اخبار کذب و مغشوش در دستور کار فتنه گران خارجی و داخلی قرار گرفت.
زمینه های لازم برای تحقق این پروژه بدبینانه تا حدود زیادی برآورده شده است. هم اکنون بخش قابل توجهی از بستر خبری کشور بر اپلیکیشن خارجی تلگرام استوار است. حجم قابل توجهی از اخبار رسمی روزانه به تکذیب اخبار منتشر شده در تلگرام توسط مسئولین عالی رتبه کشور اختصاص یافته و حتی خود صدا و سیما نیز تبلیغ برای این نرم افزار بیگانه را نامحسوس پیگیری می کند! مدیر 30 ساله تلگرام در اقدامی قابل تامل در دو مرحله جمهوری اسلامی ایران را به نقض «قوانین آزادی بیان» متهم کرده و از ایستادگی مقابل درخواست‌های نابجای وزارت ارتباطات خبر داده است! شایعات با از دست رفتن مرجعیت رسانه های رسمی، بیداد می‌کند و به سادگی می توان محاسبه کرد چنین بستر آماده‌ای تا چه حد از قدرت فتنه خیزی در کل کشور برخوردار است.
قطعا حذف ناگهانی تلگرام در بحبوحه انتخابات و بدون تامین جایگزین مناسب و قابل مدیریت داخلی، هزینه بسیاری برای نظام ایجاد می‌کند و مدیران نرم افزار مذکور نیز بنا بر اخبار قطعی حاضر به انتقال سرورهای ذخیره اطلاعات خود به داخل کشور نشده‌اند. با این احتساب کدام گروه از تضعیف نرم افزارها و شبکه های اجتماعی داخلی سود می‌برد؟
پیشگیری، تهدید یا مبارزه؟
مسئولان انتظامی و قضایی کشورمان در ابتدای هفته اخیر در نشست پلیس فتا با قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای و اینترنتی تاکید کردند با هر گونه جرم و تخلف در فضای مجازی به ویژه در ایام انتخابات برخورد می‌شود و از اهمیت رعایت قانون در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی بسیار سخن گفتند. مسئله اصلی اینجاست که وقتی ارتباطات کشور در حوزه عمومی بر بستری ناامن و غیرقابل کنترل بنا شده تهدید به برخورد پس از وقوع فاجعه تا چه حد موثر است؟
زمانی که شایعات در کشور با سرعت بسیار و در لحظه همه گیر شد، آیا برخورد با متخلفان  اولیه، تاثیری در کنترل حوادث زنجیره‌ای پس از آن خواهد داشت؟ قطعا پیشگیری از وقوع جرم کم هزینه تر و مهم تر از هزینه کرد سنگین برای مقابله با مجرم است. آیا مدیران قضایی و انتظامی کشور به اهمیت بر زمین ماندن پروژه های وطنی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با کارشکنی آشکار برخی عناصر مشکوک و پرونده دار، اشراف دارند؟ چه اقدامی برای پیشگیری از وقوع فتنه های احتمالی جدید و سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای بومی ارتباطی در کشور صورت گرفته است؟