سخنگوی قوه‌ قضائیه:

حمله به شورای نگهبان و تخطئه وظایف آن جرم است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هجمه به شورای نگهبان و وظایف این شورا همچون تأیید صلاحیت نامزدها، خلاف قانون و جرم است.

کد خبر: ۶۴۷۲۴

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۷

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نودمین نشست خبری خود با اشاره به اقدامات دو شب گذشته در مقابل سفارت عربستان، گفت: هر چند که اهل سنت و اهل تشیع در ایران و خارج از کشور از اقدامات رژیم آل‌سعود به خصوص اعدام شیخ نمر ناراحت هستند و غیرت اسلامی جوانان از این موضوع به جوش آمده است اما در داخل کشور حتماً باید مطابق قانون حرکت کنیم.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حادثه دو شب گذشته سفارت عربستان چند نفر دستگیر شده‌اند،‌ گفت: در خصوص این حادثه 38 نفر دستگیر شدند و من شنیده‌ام که دستگیری‌ها ادامه داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: جنایات آل‌سعود چیزی نیست که با این گونه امور بتوان دل جوانان و مسلمین را تشفی داد و این گونه اقدامات با اقدامات جنایتکارانه آنان برابری نمی‌کند. آنچه امروز توسط حکام جنایتکار آل‌سعود در منطقه می‌گذرد باعث تأسف است چرا که همه دنیا می‌بینند که حکام پادشاهی آل‌سعود بارهاست که بر سر یمن مظلوم آتش می‌ریزند و زیرساخت‌ها و مردم بی‌دفاع این کشور را هدف گرفته‌اند و بمباران می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اقدام آل‌سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر جنایت این رژیم را به اوج رساند و این جنایت‌ها چیزی نیست که مسلمین و منصفین عالم از آن بگذرند و این رژیم بدین شکل زوال قطعی خود را رقم زده است.
اژه‌ای تأکید کرد: از حکام آل‌سعود که امروزه خارج از عقل حرکت می‌کنند انتظاری نیست اما با تأسف نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و مدافع آزادی بیان و مخالف اعدام نه اقدامی بایسته و در خور علیه پادشاهی سعودی انجام داده‌اند و نه سخن قابل توجهی بر زبان رانده‌‌اند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در خصوص اعدام شیخ نمر تنها برخی اعلام نگرانی کردند در صورتی که اگر چنین اقدامی در برخی کشورهای دیگر صورت می‌گرفت، بوق‌های تبلیغاتی آنها چه‌ها که نمی‌‌کردند.
تبدیل قرار بازداشت موقت زنجانی
به وثیقه
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست فک قرار بازداشت بابک زنجانی و نتیجه لایحه‌ای که وکیل وی به دادگاه ارسال کرده بود و اینکه آیا این قانون که اگر دو سال از قرار بازداشت موقت بگذرد قرار باید تبدیل شود در مورد بابک زنجانی هم صدق می‌کند یا خیر، گفت: قانون تفاوتی بین افراد نگذاشته است و قطعاً دادگاه مطابق قانون عمل می‌کند اما این به آن معنا نیست که طرف آزاد شود.
وی با بیان اینکه اگر لازم باشد قرار بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود، گفت: قرار وثیقه هم متناسب با نوع جرم است و اگر جزای نقدی و رد مال باشد محاسبه می‌شود و اگر لازم شد قرار با وثیقه متناسب تبدیل می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قاضی صلواتی مهلتی یک‌ماهه برای بازگرداندن پول بیت‌المال به بابک زنجانی داده و آیا اقدامی در این زمینه انجام شده یا خیر، گفت: واقعاً نمی‌دانیم ایشان خارج از کشور پولی دارد یا خیر، و این مسئله را پیچیده کرده است. ما دنبال این هستیم که اگر در حال حاضر می‌تواند، این پول را پرداخت کند و این مسئله در پرونده‌ وی تأثیر خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضاء تصریح کرد: اگر قبل از صدور حکم، پول را بدهند، در مجازات حکم بی‌تأثیر نیست. ایشان تاکنون ادعا داشته پول دارم ولی نمی‌توانم بیاورم، ولی ثابت نکرده که مورد اعتماد برای مسئولان باشد.
اژه‌ای ادامه داد: این فرد تلاش کرده برخی اسناد را ارائه دهد و گفته‌اند که در این زمینه سعی خود را می‌کنند. با این وجود اگر طی مدت زمان باقی‌مانده پول را بیاورد خوب است و در پرونده‌اش تأثیر دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر پول را در زمان مقرر نیاورد، براساس جمع‌بندی قاضی، حکم صادر می‌شود.
احضار و بازجویی دوباره فتنه گران
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: برخی از از اهالی فتنه که مجدداً فعالیت غیرقانونی خود را شروع کردند احضار و بازجویی شدند. همچین به آنها یادآوری شد که اگر به این فعالیت‌ها ادامه دهند برخورد شدیدتری با آنها خواهد شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: کسانی که احضار و بازجویی شده بودند در حال حاضر با قرار نسبتاً خفیف آزاد شده و بازداشت نشدند ولی اگر به فعالیت خود ادامه دهند حتما با آنها برخورد شدید می‌شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم همه رسانه‌ها این مسائل را رعایت کنند و از نیروی انتظامی که در این زمینه تلاش می‌کند تشکر می‌کنیم.
تکذیب بازداشت سعید زینالی
سخنگوی دستگاه قضائی در واکنش به سوال خبرنگاری، بازداشت شدن سعید زینالی در ماجرای کوی دانشگاه سال 78 را تکذیب کرد و گفت: مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید. شما بگویید که کجا بازداشت شده و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است.
وی تصریح کرد: همه تلاش‌ها توسط قوه قضائیه صورت گرفته که مشخص شود این فرد بازداشت شده است یا خیر که تاکنون سندی مبنی بر بازداشت وی بدست نیامده است چرا که امکان ندارد کسی بازداشت شود و این بازداشت مکتوم بماند یا بتوان آن را پنهان کرد.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: گاهی افراد مفقود می‌شوند و ممکن است برای مدتی پیدا نشوند ولی اینکه ادعا شود وی بازداشت شده است درست نیست چرا که من در گذشته این موضوع را پیگیری کردم و از مدعیان بازداشت خواستم مدرک یا حتی سر نخی در این موضوع به من ارائه کنند که آنها حتی سرنخی نیز نداشتند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اینکه می‌گویید یکی از ارکان امنیتی این بازداشت را تأیید کرده به من بگویید تا این موضوع را پیگیر شوم و بدانم که این فرد چرا تاکنون گزارش نداده یا اگر گزارش داده به چه کسی گزارش داده است. بنابراین توصیه می‌کنم از این موضوع نگذرید چرا که من نیز  خواهان مشخص شدن این موضوع هستم.
اژه‌ای گفت: در زمان فتنه نیز یکی از سران فتنه نامه‌ای منتشر کرد و مدعی شد که افرادی بازداشت شدند که یکی از آنها دختری بود که پس از بازداشت به وی تعدی صورت گرفته و با اسید سوزانده شده و در فلان قطعه بهشت زهرا خاک شده است. ادعا می‌کردند که وی تنها بچه خانواده فرزند شهید است و 4 نفر از بستگان وی نیز شهید شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضاء تاکید کرد: بعد از پیدا شدن این دختر معلوم شد که نه به وی تعدی شده بود، نه با اسید سوزانده شده بود، نه در فلان قطعه خاک شده بود، نه تنها بچه خانواده بود و نه فرزند شهید اما این دروغ طوری منتشر  شد که در مسجدی در قلهک برای وی مجلس ختم گرفتند و برخی افراد نیز در مجلس حاضر شدند.
نقش مراجع استعلام
در تعیین صلاحیت ها
غلامحسین اژه‌ای در خصوص نزدیک شدن به ایام انتخابات اظهار داشت: امیدواریم همه نامزدها و هواداران آنها براساس قانون و انصاف عمل کنند تا در کمال امنیت، آرامش و رقابت انتخابات برگزار شود که در جهت منافع مردم و ملت شاهد حاصل شدن نتیجه آن باشیم.
سخنگوی دستگاه قضاء با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی‌،‌ انتظامی و قضائی در این زمینه با هم هماهنگ هستند گفت: همه این دستگاه‌ها آمادگی لازم را دارند تا با کسانی که خلاف قانون عمل کرده و تخلفی در فضای مجازی یا غیرمجازی داشته باشند برخورد کنند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از داوطلبان انتخابات براساس استعلامات دارای سوابق کیفری بودند، گفت: تعیین صلاحیت داوطلبان بر عهده چهار مرجعی که از آنها استعلام می‌شود نیست.
وی افزود: برای مثال یکی از این چهار مرجع ثبت‌ احوال است که فقط مشخصات داوطلبان را تأیید می‌کند یا دادگستری می‌گوید، فرد سابقه کیفری دارد یا نه، اگر داشته باشد می‌گوید به حکم قطعی رسیده یا خیر، از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم همین گونه استعلام می‌گیرند.
اژه‌ای ادامه داد: این هیئت نظارت است که با توجه به اسناد و مدارک و آنچه که از چهار مرجع به آنها می‌رسد یا اطلاعاتی که خودشان از منابع موثق به دست آورده‌اند صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند، اگر کسی هم صلاحیتش احراز نشود به خود داوطلب می‌گویند که به فلان دلیل صلاحیتش احراز نشده است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه احراز صلاحیت با احراز مجرمیت دو بحث متفاوت است گفت: در قانون نیامده مجرمیت باید احراز شود بلکه این گونه آمده که صلاحیت داوطلب باید احراز شود.
وی تصریح کرد: ممکن است گاهی با احکام غیرقطعی هم صلاحیت احراز نشود یا اینکه فردی برایش حکم صادر نشده و بیرون باشد اما مسائل و مستنداتی وجود داشته باشد که باعث شود صلاحیتش احراز نشود.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص هجمه‌هایی که به شورای نگهبان می‌شود، گفت: چنین سخنانی در خصوص عملکرد شورای نگهبان دو دسته هستند که یک دسته در خصوص وظایف شورا از جمله تأیید صلاحیت است که خلاف قانون و جرم است و اگر مدعی‌العموم یا شخص حقیقی و حقوقی دیگری به قوه قضائیه شکایت کند قوه قضائیه آن را پیگیری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضاء افزود: اتفاقاً چند مورد از مواردی که قبلاً عرض کردم که به قوه قضائیه خواسته شده‌اند جزء همین شکایت‌های مدعی‌العموم در این خصوص بوده‌اند.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: دسته دوم نیز تنها شورای نگهبان را نقض کردند که موضوعی جداست و باید نقد را تحمل کرد و در صورت لزوم پاسخ آن را داد.
تاکید بر شکایت کردن بورسیه‌ها
در دادسرا
محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: برخی از دوستان با خود من تماس داشته‌اند و بنده در حد قانون آنها را راهنمایی کرده‌ام و گفتم، اینکه به من نامه می‌زنید ممنونم اما رسماً باید در دادسرا شکایت خود را مطرح کنید. به همین منظور با شکایت افرادی که معتقد بودند حقشان ضایع شده پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد.
وی افزود: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در این خصوص ورود پیدا کند به خاطر همین رئیس قوه قضائیه نامه‌ای را به رهبری نوشتند و درخواست کردند که رئیس قوه بتواند ورود کند. رهبری فقط در خصوص بورسیه‌ها با درخواست رئیس قوه موافقت کردند و قرار شد با همان مکانیزمی که ماده 477 اعمال می‌شود اگر پرونده ارجاع شود و رئیس قوه تشخیص دهند که خلاف بیّن شرع است، کار دنبال شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع دستگاه قضاء در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چیست، اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و از طرفی می‌دانیم که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز و خانواده‌های زیادی را گرفتار کرده است. طی بیش از یک دهه اخیر 44 درصد از زندانیان به صورت مستقیم به دلیل قاچاق و یا فروش مواد مخدر و 70 درصد به صورت غیرمستقیم در این زمینه محکوم شده‌اند و در زندان به سر می‌برند.
درخواست آمریکا برای مبادله جیسون
وی در مورد آخرین روند صدور و ابلاغ حکم خبرنگار واشنگتن پست اظهار داشت: حکم صادر شده قطعی نیست و ابلاغ نشده است. برخی از آمریکایی‌ها گاهی تماس می‌گیرند که وی ‌را با زندانیان دیگر مبادله کنید ولی بطور کلی حکم آن ابلاغ نشده است.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده کرسنت بخشی از حکم مربوط به مهدی هاشمی بوده و آخرین وضعیت‌ آن چیست، گفت: نسبت به حکم سابق درخواست اعمال ماده 477 شده و در مرحله ابتدایی است. مهدی هاشمی هم حکمی که برایش صادر شده به‌طور تفصیل گفته شد و چیز جدید در این رابطه وجود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضاء در خصوص آخرین وضعیت پرونده بیمارستان خمینی شهر گفت: حکم بدوی صادر شده و در آن انفصال و محرومیت‌هایی برای خاطیان در نظر گرفته شده است اما از آنجا که حکم قطعی نیست نمی‌توان از جزئیات آن صحبت کرد.