اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۴۱۷۶

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۹

مشکل مسكن با افزایش وام حل نمی‌شود
آرمان
آرمان با تأکید بر لزوم افزایش تولید مسکن نوشت: بطور تقريبي مي‌توان گفت كه تمام اركان حوزه مسكن بر اثر ركود فلج شده‌اند. مقدار زيادي از مسائل ركود بخش مسكن از ركود اقتصاد كلان كشور نشات مي‌گيرد و گذر از آن منوط به تصميمات كلي اقتصاد است.
حال ممكن است كه بر اثر سياست‌هاي دولت اين ركود ادامه پيدا كند و اين مقدار وام با تعدادي كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي آن را دارند، تاثير چنداني بر تحريك و رونق بخش مسكن نداشته باشند. در نتيجه، ركود مشكل اصلي بخش مسكن است كه اين وام‌ها تاثير چنداني بر آن ندارند. متاسفانه چون حوزه مسكن بيشتر در اختيار بخش خصوصي قرار دارد، بخش دولتي و تيم اقتصادي دولت به‌شدت با اين بخش غريبه هستند و تصميماتي كه در رابطه با مسكن اتخاذ مي‌كنند، صرفا در حوزه پايين و بالا كردن نرخ وام‌ها است، در حالي كه بايد تصميمات كليدي و كلي‌تر براي مسكن گرفته شود، در غير اين صورت ما دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شويم. هنوز بطور دقيق مشخص نيست كه دولت و بانك مسكن قصد اعطاي چندين وام در اين طرح را دارند كه بتوان از چگونگي فراهم شدن آن صحبت به ميان آورد. اما قدر مسلم، بانك مسكن حتي از عهده اعطاي 100 هزار وام 60 ميليون توماني هم بر نمي‌آيد. حال اگر مقدار وام‌ها كمتر از 100 هزار عدد باشد، هيچ مشكلي را حل نمي‌كند...
به‌رغم اينكه برخي از مسئولان در صحبت‌هاي خود از اضافي بودن مسكن سخن به ميان مي‌آورند بايد اشاره داشت كه اصلي‌ترين مشكل بخش مسكن در اقتصاد ايران كمبود توليد و ساخت و ساز در اين بخش است. در چند سال گذشته مسئولان نشان داده‌اند كه هيچ آشنايي با بخش مسكن ندارند. در 10 سال گذشته فقط حدود 4 ميليون واحد مسكوني در كشور توليد شد، در صورتی که بايد هر ساله حداقل يك ميليون واحد مسكوني ساخته مي‌شد تا امروزه علاوه بر تعادل قيمت‌ها، ديگر دهك‌هاي بالاي جامعه با مشكل مسكن مواجه نباشند و فقط تعداد كمي از جمعيت كشور اين مشكل را داشته باشند.

گسترش قاچاق در مناطق آزاد
جوان
جوان از وقوع تخلفات در سازمان تحت امر اکبر ترکان گزارش داد:‌ درحالیکه مسئولان همواره از مبارزه با قاچاق کالا سخن می‌گویند، اما یک مقام گمرک با انتقاد از برخورد ناکافی با قاچاقچیان در کشور، از برخی شگردهای قاچاق در کشور پرده برداشت و مناطق آزاد را محل رسوب کالاهای قاچاق دانست.
برخي دستگاه‌ها در پديده شوم قاچاق كه پيامدهاي منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به همراه دارد به شكل مستقيم و غير‌مستقيم دخيل هستند.
وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز طي اين سال‌ها به قاچاق در كشور دامن زده و به جاي اينكه سكوي صادراتي براي كشور باشند به سكويي براي رسوب كالاهاي قاچاق تبديل شده‌اند و از اهدافي كه قانون براي آن ترسيم كرده، منحرف شدند.
در همين‌باره عليرضا دشتاني، مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك ايران در گفت‌وگو با فارس به شيوه‌هاي قاچاق كالا در كشور به خصوص در بخش ترانزيت اشاره كرده و معتقد است: طي ماه‌هاي اخير محموله‌هاي مختلفي از قاچاق كالا، ميوه و لوازم خانگي كشف شده اما قطعاً اين جريان ادامه‌دار خواهد بود و فقط شيوه‌ها و روش‌ها پس از كشف تغيير مي‌كند.
وي يكي از اين راهكارهاي قاچاق را استفاده از شركت‌هاي حمل‌ونقلي كم‌اعتبار دانست و يادآور شد: افراد سودجو با شناسايي اين شركت‌هاي كم‌اعتبار يا با اعتبار موقت، صاحبان آنها را تطميع و تحريك كرده و با تضمين‌هاي گرانقيمت بن حمل و نقل را مي‌فروشند. براي مثال 11 كاميون از يك شركت گرفته شده به اين شرط كه راننده را صاحب كالا بفرستد و راننده نيز جزو جريان سازمان‌يافته قاچاق كالا محسوب مي‌شود بدين ترتيب محموله ترانزيتي به داخل كشور قاچاق شده بدون آنكه صاحب شركت حمل‌ونقل خبر داشته باشد اما شركت متعهد به گمرك است اما كالا قاچاق مي‌شود. در حقيقت شركت در اين موضوع قرباني مي‌شود...
وي يادآور شد: از ديگر عوامل قاچاق ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بوده كه دور كشور ايجاد شده است. این مناطق اکنون به محلي براي ورود كالاهاي قاچاق يا كالاهايي كه مستقيم نمي‌توانند از مبادي رسمي وارد شده است.
در حالي كه مناطق ويژه و آزاد براي دسترسي به راه‌هاي ترانزيتي و محلي به منظور توسعه صادرات است اما از اين مناطق واردات چيني‌آلات، لوازم آرايشي و مواد خوراكي از تركيه و چين انجام شده است. وي ادامه داد: راهي كه در حال حاضر وجود دارد با دور‌زدن تعرفه كالاهاي قاچاق ايجاد شده اما اگر تعرفه‌ها اصلاح و درست شود برخي مشكلات مرتفع خواهد شد.

برآورد قیمت نفت در بودجه95
شرق
این روزنامه از قول نماینده سابق ایران در اوپک درباره قیمت نفت در بودجه 95 نوشت: رقمی که در بودجه سال آینده برای قیمت نفت برآورد شده، بین ٣٥ تا ٤٠ دلار است، حال آنکه در شرایط فعلی هر بشکه نفت ایران حدود ٣٠ دلار به فروش می‌رسد. به نظر من بهتر بود قیمت نفت در بودجه را با سه رقم ٢٥، ٣٠ و ٣٥ دلار و براساس سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوشبینانه تعیین می‌کردند؛ چراکه فعلا هم شرایط بازار نفت به‌گونه‌ای ناپایدار و لحظه‌ای است که عملا نمی‌توان روی رقم مشخصی متمرکز شد و قیمت نفت در آینده را پیش‌بینی کرد و هنوز افزایش تولید ایران وارد بازار نشده است. حتی برخی از کشورهای دیگر نیز، با ادعای اینکه در صنعت نفت سرمایه‌گذاری‌هایی داشته‎اند، خواستار افزایش تولید هستند. اخیرا نیز یکی از مؤسسات تحقیقاتی پیش‌بینی کرده بود با ورود اضافه تولید نفت ایران به بازارهای جهانی، احتمال افت قیمت تا ١٥ دلار هم وجود داشته باشد.
البته من با این پیش‌بینی ابدا موافق نیستم، اما وقتی عرضه زیاد باشد افت قیمت ناگزیر است. قیمت‌ها در بازار نفت، چه ما قبول داشته باشیم چه نه، بالا و پایین می‌روند، ازاین‌رو اینکه بگوییم تعیین رقم ٢٥ دلار برای قیمت نفت در بودجه به معنای قبول کاهش قیمت نفت در آینده است، چندان قابل قبول نیست. تعیین ارقام غیرواقعی در بودجه، محقق‌نشدن درآمدها و کسری بودجه و مشکلات ناشی از آن را در پی خواهد داشت، حال آنکه با در نظرگرفتن همه جوانب، می‌توان شرایطی ایجاد کرد که در آینده ریسک کمتری متوجه اداره امور مملکت شود.
البته این صحبت‌ها به معنای تأیید افت قیمت نفت نیست، گرچه از منظر شاخص‌های اقتصادی، فعلا افزایش قیمت نفت بعید به نظر می‌رسد، اما عوامل غیراقتصادی زیادی نیز هستند که بر این بازار تاثیرات زیادی دارند. مثلا در شرایط فعلی، دو تولیدکننده اول اوپک؛ یعنی عربستان و عراق درگیر جنگ هستند و کوچک‌ترین تغییراتی در روال جنگ این کشورها می‌تواند تولید نفت آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد و قیمت نفت دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای شود. پیش از این عربستان و کشورهای هم‌پیمانش ادعا داشتند که با کاهش قیمت، نفت شیل آمریکا را از بازار خارج خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاد. در حقیقت گرچه ادامه‌دارشدن کاهش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این در صنعت نفت انجام شده است کماکان به تولید و عرضه نفت ادامه خواهند داد و انتظار برای کاهش رقبا از بازار و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت چندان معقول نیست.