لایحه‌ای برای نفوذ سرمایه داری

چه کسانی پشت در آموزش و پرورش صف کشیده‌اند؟

لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هفته گذشته از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

کد خبر: ۶۴۱۱۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۲

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «نظر به ضرورت مشارکت بخش غیردولتی در امر تعلیم و تربیت و به منظور صرفه جویی مالی و کاهش تصدی گری دولت در این زمینه و ایجاد رقابت هدفمند در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و توسعه برنامه‌های بنیادی آموزش و پرورش از طریق تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی و لزوم قانونمندسازی نحوه تأمین مالی و نظارت بر آنها و با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورش غیردولتی و اصلاحات بعدی آن و برای اجتناب از خلأ قانونی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.»
لایحه مذکور در حالی با هدف «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» به مجلس ارائه شده که اسفند 93، مجلس در اقدامی قانونی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرده بود. با این وجود اقدامات غیرقانونی دولت همچنان ادامه یافت و روند مذکور در لایحه فعلی تحت عنوان «پایلوت طرح» معرفی شده است!
مشارکت کارگزاران یا مردم!؟
همچنین قریب به دو سال است که در تکمیل پازل مذکور، تلاش برای تامین زیرساخت لازم برای واگذاری وظایف حاکمیتی وزارت آموزش و پرورش با سوء استفاده از عبارت «مشارکت مردم» با برگزاری همایش اقتصادی با حضور کارگزاران سرمایه داری و تشکل‌های خودساخته در دستور کار قرار گرفت.
براساس طرح‌های  مبتنی بر جهانی‌سازی اجباری، برآمده از نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو، خصوصی‌سازی بخش‌های حاکمیتی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، حوزه فرهنگ و بهداشت و درمان به کشورهای در حال توسعه دیکته شده است. به این ترتیب با اصرار بر اجرای پروژه مذکور و اعمال فشار برای قانونی کردن آن از مسیر مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد دولت به دنبال فضاسازی  برای خروج حیطه بسیار مهم تربیت نسل آینده کشور از زیرمجموعه حاکمیت است. در این میان فرصت‌سازی لیبرال‌ترین چهره‌های اقتصادی کارگزاران از جمله نیلی، عبده تبریزی و مشایخی ذیل شعارهای ضدسرمایه داری همچون «مبارزه با فقر» و «عدالت» در کنفرانسی به نام «توسعه و عدالت آموزشی» که اخیرا با حضور نوبخت و آخوندی و فانی و ربیعی و جهانگیری برگزار شد، حقیقتا جمع اضداد است!
فشار از پایین به نام مردم!
نیازسازی اولیه برای طرح لیبرالی «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» و خلع ید حاکمیت از این حوزه بسیار مهم فرانسلی از مرکزی به اصطلاح مردم نهاد به نام «حامیان فردا» - حامیان فرصت‌های یکسان برای دانش‌آموزان ایران- آغاز شد. در این نشست که در تیر ماه 93، با حضور مشهورترین چهره‌های حامی اقتصادی سرمایه داری در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد به دو نامه علنی منتشر شده توسط همین نهاد با عنوان «همکاری دولت و مجلس برای طراحی برنامه منسجم اقتصادی، اجتماعی و بودجه‌ای در زمینه کاهش فقر آموزشی کودکان» اشاره شد.
در این نشست چهره‌هایی همچون علینقی مشایخی، حسین عبده تبریزی، جواد صالحی اصفهانی (استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک)، محمود مسکوب (پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه روتردام)، حامد قدوسی (استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس) حضور داشتند. حضور این افراد یادآور فرآیند تاریخی به اصطلاح خصوصی‌سازی ارکان اقتصادی مهم کشور به نام «مردم» می‌تواند باشد که در ده سال نخست پس از جنگ اجرایی شد و بی‌سر و صدا طراحی نخستین دوره زاد ‌و ولد نظام سرمایه داری در دوره پسا انقلابی ایران را به مرحله اجرا رساند.
بی پولی و بودجه خصوصی سازی
اهمیت این بخش مهم از نقشه نفوذ زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در دومین همایش برگزار شده توسط بانیان نه چندان پنهان طرح مذکور در «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» که اخیرا برگزار شد،  همین سازمان به اصطلاح مردم نهاد غیردولتی با گردهم آوردن گروهی از سیاست‌گذاران طراز اول اقتصادی کشور مبلغ 300 میلیارد تومان در قانون بودجه به طرح‌های خود اختصاص می‌دهد که یکی از موارد مهم مصرفش اجرای طرح‌های برون‌سپاری خدمات آموزشی است!
یعنی دولتی که از کمبود بودجه به شدت شکایت دارد و با حجم وسیعی از نارضایتی معلمان و فرهنگیان و مدیران مدارس روبرو است، برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش حاضر به هزینه کرد سنگین است! این موضوعی است که در طرح غیرقانونی واگذاری 900 مدرسه دولتی به بخش خصوصی تحت عنوان «خرید خدمت» با نگاه پیمانکاری نیز مشاهده شد. به نحوی که دولت برای جبران کیفیت بسیار پایین مدارس مذکور و استخدام فارغ التحصیلان بیکار آموزش ندیده تحت عنوان «معلم» در این مدارس، به اولیای دانش‌آموزان وام ده میلیون تومانی بدون ضامن و سرانه پرداخت کرد!
عطش تربیت مسلمانان
گفتنی است برخی نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو، هم اکنون برای تسلط بر نگارش متون آموزشی و خلع ید دولت‌ها و ملت‌ها از حوزه‌های مهمی همچون «آموزش و پرورش» در کشورهای اسلامی مثل اردن، فلسطین، قطر، عربستان، امارات و ترکیه هزینه می‌کنند. بنا براین صف تشکیل شده مقابل نظام با نمایه مشهورترین اقتصاددانان نئولیبرال برای تسلط بر آموزش و پرورش در تحلیل پروژه نفوذ و حذف مقاومت اجتماعی مقابل بی‌عدالتی حاصل از اجرای سیاست‌ها و نظامات سرمایه داری، بسیار مهم ارزیابی می‌شود.
عجیب نیست که در بخش‌های مختلف مطالبات بیانیه پایانی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی، (از جمله بند 3 ـ 16، 7 ـ 1و 7 ـ 2)، نکاتی مطرح شده است که به نظر می‌رسد زمینه «نفوذ» نهادهای غیردولتی و به ویژه نهادهایی با رویکرد اقتصادی و انتفاعی در نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم می‌کند. این امر «حاکمیتی بودن امر تعلیم و تربیت» را به صورت جدی تهدید می‌کند، ‌به خصوص که عدم تبیین رابطه میان حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و مشارکت بخش خصوصی مفّر بسیار خوبی برای طرح این قبیل مسایل است.
پایان پیک جمعیت و بی‌پولی؟
اهمیت پروژه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به نام «بی پولی دولت» در برهه فعلی، زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بنا بر آمارهای جمعیتی در حال حاضر کشور به هیچ عنوان با مشکل افزایش دانش آموز مواجه نیست و پس از پشت سر گذاشتن پیک جمعیتی دهه 60 با کاهش شدید میزان تقاضا در عرصه خدمات آموزشی مواجه است. به نحوی که جذب مشارکت مردمی برای «مدرسه سازی» پایان یافته و در چشم انداز جمعیتی نیز موج جدید تقاضا به علت «سالمندی قریب الوقوع جمعیت ایران» پیش بینی نمی‌شود. علاوه بر آن برخلاف تبلیغات گسترده دولتی درخصوص افزایش چند برابری بودجه آموزش و پرورش، سهم این نهاد حاکمیتی از تولید ناخالص ملی، در طول چند سال اخیر کاهش نیز یافته است. شاهد این واقعیت وضعیت نابسامان فرهنگیان و افزایش نارضایتی معلمان از شرایط شغلی و مدیران مدارس از حذف سرانه دریافتی سالانه است.
نفوذ ادامه دارد
پروژه خطرناک «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» به نام «جذب مشارکت مردم» هم اکنون با لایحه دولت یازدهم به ایستگاه مجلس بازگشته است. لایحه‌ای که به جهت فراهم آوردن زمینه نقض عملیاتی قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، مغایر با اهداف جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت و مسیری برای گسست بین نسلی، تامین زیرساخت فکری بسط و گسترش لیبرالیسم و تهی شدن نسل‌های آینده از آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی، قلمداد می‌شود. با این مدعا هوشیاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بزنگاه خلع ید نظام از حوزه فرانسلی آموزش و پرورش و مقابله حوزه‌های علمیه و دانشگاهیان با پایگاه‌های پرورش چنین تفکراتی، حیاتی ارزیابی می‌شود.