اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۳۹۷۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴

سرنوشت سیب زمینی‌های مدفون شده در انتظار مرکبات!
آرمان
این روزنامه حامی دولت با انتقاد از واردات بی‌رویه مرکبات گزارش داد: در حالی تولید مرکبات در سال جاری تا بیش از چهار میلیون و 300 هزار تن پیش بینی می‌شود که برخی از مسئولان اتحادیه مرکبات از واردات بی‌رویه این محصول انتقاد می‌کنند و اذعان دارند تولیدات کشور تا حدی فراوان است که علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، ایران می‌تواند نیازهای دیگر کشور‌ها را در این زمینه برطرف کند. اما با توجه به افزایش تولید مرکبات به ویژه پرتقال در سال 94 همچنان شاهد واردات محصولات باغی به کشور هستیم و علاوه بر آن میزان قاچاق در این زمینه افزایش چشمگیری داشته است...
در حالی که بسیاری از باغداران و مسئولان تولید مرکبات امسال را بیش از نیاز‌های کشور تخمین می‌زنند، اما در این سال میوه ‌های وارداتی حتی چندین برابر قیمت سال های گذشته وارد کشور می‌شوند که این امر نشانگر عدم آگاهی و نظارت کافی در این حوزه است. واردات مرکبات علاوه بر اینکه تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد، باعث شده که یک نوع میوه در دو مغازه کنار هم دارای اختلاف قیمت فاحشی باشند که این امر مصرف‌کننده را دچار چالش می‌سازد.
باید اشاره داشت که مطمئنا واردات یک شبه انجام نمی‌‌شود، بلکه نیاز به مجوز دارد. به نظر می‌رسد مجوز‌های وارداتی که وزارت بازرگانی در گذشته صادر کرده است، امروزه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و بخشی از واردات میوه توسط همان مجوز‌ها انجام می‌‌شود. این در حالی است که مسئولان بطور مکرر بر ممنوعیت واردات مرکبات تاکید می‌کنند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که تمام مرکبات وارداتی کشور به شکل غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می‌شوند و عدم نظارت کافی از سوی مراجع ذی ربط به گسترش این امر دامن زده است...
در این جا باید اشاره شود که عدم حمایت دولت از تولید و صادرات مرکبات برای بسیاری از باغداران و کارشناسان اقتصادی این نگرانی را به وجود آورده است که مرکبات نیز دچار سرنوشت سیب زمینی‌های مدفون‌شده شوند!

مقاومت بانک مسکن در برابر کاهش سود تسهیلات
جام جم
جام جم درباره امتناع بانک مسکن از کاهش سود تسهیلات خود با وجود کاهش تورم گزارش داد: درحالی که با اقدامات شورای پول و اعتبار، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یافته، بانک مسکن به هر دلیل حاضر نیست این کاهش را در کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اعم از خرید یا ساخت اعمال و ترازوی عملکرد بانک به سوی اقدامات حمایتی دولت از خریداران و خروج بخش پیشران مسکن از رکود سنگین کند. این چنین بود که دیروز صدای اعتراض وزارت راه و شهرسازی هم از سود بالای تسهیلات مسکن و درخواست برای کاهش آن متناسب با نرخ تورم 3/14درصدی بلند شد.
در این‌باره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره سود تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید مسکن گفت: نرخ بهره 5/18 درصدی این تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در توان بیشتر دهک‌های درآمدی جامعه نیست...
در همین حال علی قائدی، کارشناس مسکن به جام‌جم گفت: دیدگاه بانک مسکن این است که دولت به آن کمکی نمی‌کند و هزینه پول برایش گران درمی‌آید و لذا حاضر به کاهش نرخ سود نیست، اما از منظر دیگر ذخیره قانونی این بانک کاهش پیدا کرده و باید نرخ سود تسهیلات را کاهش می‌داد...
همچنین دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: با این‌که نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاهش پیدا کرده و نرخ سود بازار بین بانکی هم با نزول همراه بوده، اما سود تسهیلات مسکن افزایش یافته است. در این خصوص می‌توان اضافه کرد دولت به دلیل هدفی که دنبال می‌کند و آن کاهش نرخ تورم است، قصد ندارد نقدینگی را وارد جامعه کند و افزایش سود تسهیلات مسکن هم به همین منظور افزایش یافته است.

مردم كاهش تورم را احساس نمي‌كنند
تعادل
این روزنامه حامی دولت نیز درباره کاهش تورم و احساس واقعی مردم نسبت به این موضوع نوشت: گرچه طبق گزارش مركز آمار تورم نقطه‌‌به‌نقطه در بسياري از بخش‌هاي مختلف تك‌رقمي شده اما همچنان چهار بخش از حوزه‌هاي اقتصادي درگير تورم نقطه‌‌به‌نقطه دورقمي هستند. بخش‌هاي بهداشت و درمان، آموزش، هتل و رستوران و مسكن چهار بخشي را شامل مي‌شوند كه هنوز تورم نقطه‌‌به‌نقطه در آنها دورقمي و شيب رشد قيمت‌ها در آنها همچنان صعودي است. طبق داده‌هاي مركز آمار، تورم بخش‌ بهداشت ‌و درمان در آذرماه 8/13درصد است و بخش هتل و رستوران هم تورمي 5/12درصدي را ثبت كرده‌اند. اما در اين ميان افزايش قيمت بخش‌هاي آموزش و مسكن شيب تندتري را داشته‌اند و بالاترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده‌اند. در طول اين مدت، تورم نقطه‌‌به‌نقطه بخش آموزش 3/15 و بخش مسكن 4/15درصد ثبت شده است اما تورم ديگر بخش‌ها مانند خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات، پوشاك و كفش، مبلمان و لوازم خانگي، حمل‌ونقل و تفريح تك‌رقمي بوده است. تورم سالانه بخش‌هاي مختلف هم متفاوت است...
هرچند رسيدن به تورم تك‌رقمي نقطه‌به‌نقطه در يك ماه، آن هم درحالي‌كه تورم سالانه 6/12درصد اعلام شده و هنوز با تك‌رقمي شدن فاصله دارد، نمي‌تواند نشان از پايداري و اثرگذاري لازم آن بر اقتصاد باشد، اما به‌نظر مي‌رسد روند ريزش تورم، حتي اگر حداقلي هم باشد همچنان ادامه خواهد داشت و به ‌يك ماه محدود نخواهد شد. از ابتداي فصل پاييز روند تك‌رقمي‌شدن تورم‌ها آغاز شد و كليد شروع آن را هم تورم پيش‌نگر تك‌رقمي رقم زد؛ بعد از آن هم تورم توليدكننده و ماه‌پيش هم تورم نقطه‌به‌نقطه روستايي به زير 10رسيد. كنارهم قراردادن اين روند مي‌تواند بيانگر آن باشد كه دولت در اهداف خود براي سياست‌گذاري‌هاي تورمي، فراگيري متوالي و مستمر را دنبال مي‌كند اما باتوجه به هدف‌گذاري تورمي دولت در لايحه بودجه95 شايد نبايد انتظار آن را داشت كه نرخ تورم سالانه از 12.6درصد كنوني به زير 10درصد تا پايان سال جاري برسد.
دولت در لايحه بودجه سال آينده خود هدف‌گذاري نرخ تورم را بين 10 تا 11درصد درنظر گرفته است، اما ادامه همين روند مي‌تواند اين اميدواري را به همراه داشته باشد كه نرخ تورم سالانه در سال آينده تك‌رقمي شود. البته به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي، تداوم نرخ نزولي تورم را نمي‌توان صرفا نتيجه سياست‌هاي ضدتورمي دولت دانست؛ چراكه ادامه ركود اقتصادي به‌خودي‌خود بر اين امر اثرگذار بوده و با كاهش تقاضاي كل، تورم سير نزولي به خود گرفته است. ركود حاكم بر اقتصاد كشور را حس كرده‌اند و كسادي و بي‌رونقي براي‌شان عيني‌تر از آهسته‌شدن آهنگ افزايش قيمت‌هاست، اما با وجود تمام اين مسائل و باوجود كند شدن شيب افزايش قيمت‌ها در كشور، شايد اگر از عموم مردم درخصوص وضعيت تورم بپرسيم، آنها معتقد باشند كه اين كاهش شيب قيمت‌ها را در زندگي و معيشت خود احساس نمي‌كنند.