اخبار ویژه

کد خبر: ۶۳۷۰۹

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۷

مدیران حزبی دولت در انتخابات چه‌قدر بی‌طرف می‌مانند؟

در حالی که تنها دو ماه به انتخابات مجلس باقی مانده و فضای سیاسی کشور و موضع‌گیری‌ها و آرایش سیاسی کشور، همه متاثر از انتخابات مجلس است، به نظر می‌رسد دولت در حال کامل کردن روند حرکت خود برای تاثیرگذاری در انتخابات است.
به گزارش رجانیوز، دولت به طور شائبه‌برانگیزی - بی‌توجه به مسائل کلان اقتصادی و سیاسی کشور که حل آنها عزم دولت را می‌طلبد - در حال دامن زدن به حواشی پیرامون انتخابات مجلس است تا بیش از گذشته گمانه‌زنی‌ها را در خصوص احتمال دخالت دولت در انتخابات مجلس تقویت نماید. شاید اولین استارت صحبت‌های انتخاباتی بدنه دولت را بتوان سخنان علی یونسی دستیار رئيس‌جمهور دانست. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها و اقوام - که سابقه بیان اظهارات هزینه‌ساز را نیز در پرونده خود دارد - در حالی که بیش از یک سال به انتخابات مجلس باقی مانده بود، نتوانست اشتیاق دولت برای تسخیر مجلس را پنهان کند و طی اظهاراتی پرحاشیه در جمع اصلاح‌طلب‌ها با ارائه دستورالعمل‌هایی برای بقای سیاسی این جمع، این‌گونه از تسخیر مجلس گفت: «مهم‌ترین برنامه‌ای که اکنون
باید آن را پی بگیریم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید همان‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند در انتخابات مجلس نیز چنین اتفاقی بیفتد.»
اما صریح‌ترین و شائبه‌برانگیزترین اظهارنظر و رفتار سیاسی میان بدنه دولت را می‌توان رفتار عجیب و دور از آداب سیاسی جهانگیری دانست. در حالی که حدود هفت ماه به انتخابات مجلس باقی مانده بود، جهانگیری در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران، اظهارات پرحاشیه‌ای در خصوص انتخابات بیان نمود که به باور بسیاری می‌توان آن را به قصد دولت برای دخالت در انتخابات مجلس تفسیر کرد.  جهانگیری روز 29 فروردین بی‌توجه به مقام و جایگاه حقوقی خود - به عنوان معاون  اول رئیس‌جمهور - جلسه‌ای انتخاباتی با شورای مرکزی حزب کارگزاران برگزار کرد و از دغدغه‌های انتخاباتی این حزب و دولت پرده برداشت. وی در جمع حزب کارگزاران تهران گفته بود: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کنند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. باید به یک هم‌گرایی بین اصلاح‌طلب‌های معتدل و اصو‌لگرایان اصیل اندیشید. باید به دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم‌ و موثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید.»
اظهارات وی واکنش‌ها و حواشی بسیاری در پی داشت و صحبت‌های وی باعث شد تا دولت و بدنه آن بیش از قبل به دخالت در انتخابات متهم شود. اما جلسه جهانگیری با حزب کارگزاران پایان این دست جلسات حزبی و انتخاباتی بدنه دولت نبود و مدتی بعد حضور نوبخت و مولاوردی در همایش‌های جوانان حزب اعتدال و توسعه و همایش حزب اتحاد ملت، به شدت شعارهای دولت مبنی بر عدم دخالت در انتخابات را زیر سؤال برد.

سفیر اتحادیه اروپا: آمریکا برجام را نقض کرد

«قانون اعمال محدودیت علیه ویزای سفر به آمریکا برای کسانی که به ایران می‌روند، نقض توافق هسته‌ای است.»
روزنامه آمریکایی هیل که به کنگره نزدیک است در تحلیلی اذعان کرد سفرای 29 کشور اروپایی به آمریکا در اعتراض‌هایی تند به مقام‌های این کشور، طرح پیشنهادی تشدید برنامه کنونی لغو روادید را به باد انتقاد گرفتند.
دیویداسولیوان، سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن در مقاله‌ای که نشریه هیل آن را منتشر کرد به نیابت از همکارانش هشدار داد: «چنین اقدام ناعادلانه و تبعیض آمیزی در قبال بیش از 13 میلیون شهروند اروپایی که هر ساله به آمریکا سفر می‌کنند غیرسازنده است. این اقدام علاوه بر آسیب زدن به کشورهای هر دو سوی اقیانوس اطلس نه تنها موجب افزایش امنیت نمی‌شود بلکه می‌تواند سرمنشأ اقدام‌های متقابلی باشد که منشأ حقوقی و قانونی دارند.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیل می‌افزاید: مصوبه جدید نقص‌های جدی دارد. نخست اینکه اگر این قانون به اجرا گذاشته شود نقض آشکار تعهدهای آمریکا در قبال اروپا براساس قانون تجارت بین‌المللی، و به طور مشخص براساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی اتفاق می‌افتد که هم اکنون بر روابط بازرگانی بین شرکای آن سوی اقیانوس اطلس حاکم است. در حقیقت، این قانون تجار و بازرگانان اروپایی، پیمانکاران، مدیران و کارکنان شرکت‌های بزرگ را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید بین مسافرت به کشورهای ممنوعه و یا تجدید نظر در روابط‌شان با آمریکا یکی را انتخاب کنند.
ایجاد چنین شرایطی در بازار آزاد جهانی با استفاده از روند قانونگذاری داخلی غیرقانونی است چرا که مستقیماً با اصل ملی رفتار و نیز قانون دلخواه‌ترین ملت در تضاد است. این دو اصل، دو ستون اصل عدم تبعیض به شمار می‌آیند که بنیان نظام تجاری سازمان تجارت جهانی بر آن پایه‌گذاری شده است. اتحادیه اروپا از گذشته‌های دور با چنین اقدام‌هایی مخالفت می‌کرده است.
دوم اینکه این قانون در صورت اجرایی شدن، نقض آشکار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و یا توافق هسته‌ای با ایران به شمار می‌آید. هم اتحادیه اروپا، آلمان، انگلیس و هم آمریکا، چین و روسیه از امضا کنندگان این توافق هستند. براستی توافق هسته‌ای، اقدامی برای مقابله به مثل بین ایران از یک سو و گروه 5+1 از سوی دیگر به شمار نمی‌آید بلکه برجام توافقی است چند جانبه که در آن عملکرد هر یک از طرف‌ها منافع دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که برای ادامه یافتن کل فرایند ضروری است. به عبارت دیگر، معاهده‌ای چند جانبه و یا نظامی حقوقی است که تعهداتی وابسته به هم دارد و همه طرف‌ها موظف شده‌اند به تعهدات طرف مقابل خود احترام بگذارند. بنابراین اگر کنگره و یا دولت اوباما چنین قانونی را برای اجرا ابلاغ کند نه فقط ایران بلکه همه طرف‌های توافق هسته‌ای، بویژه کشورهای اروپایی وظیفه دارند پای برجام را وسط بکشند و همه اقدام‌های شایسته را در جهت ناکام گذاشتن قانون مصوب دولت آمریکابه اجرا بگذارند. اگر لازم شد می‌توانند کمیسیون مشترک برجام را برای نشست اضطراری فرا بخوانند و نگرانی‌های خود را درباره پایبند نماندن به توافق مطرح کنند.
این تحلیل می‌افزاید: با مصوبه کنگره نقض واقعی اتفاق افتاده است. در حقیقت، فوری‌ترین اثر قانون شدن این مصوبه زمانی روی می‌دهد که اعضای هیئت‌های تجاری اروپایی، استرالیایی، ژاپنی و کره‌ای که پس از امضای توافق هسته‌ای قصد دارند به ایران سفر کنند دلزده می‌شوند. در حقیقت این قانون برای هر کسی که آرزو دارد به ایران سفر کند هزینه‌برخواهد شد. به عبارت دیگر، سیاست تازه دولت آمریکا بند 29 برجام را که می‌گوید: «اتحادیه اروپا، اعضای اتحادیه و دولت آمریکا براساس قوانین خود از تصویب هر سیاست تازه‌ای که مخصوصاً بخواهد بر روند عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران اثر مستقیم و معکوس بگذارد اجتناب می‌کنند.» نقض می‌کند.

نقره‌داغ کردن مردم با سیاست آزاد کردن قیمت‌ها

آزادسازی قیمت‌ها، مصرف‌کننده‌ها را نقره داغ کرده است.
به نوشته تابناک، چند وقتی است که شنیدن کلماتی مانند آزادپزی نانوایی‌ها یا آزادسازی نرخ ارز، و آزادسازی نرخ هواپیما و آزادی‌هایی نظیر اینها، نه تنها باعث بال در نیاوردن می‌شود، بلکه سنگینی بیشتری را بر روی شانه‌های افراد می‌آورد. اوایل همین ماه بود که شرکت هواپیمایی کشوری، دستور‌العمل نرخ آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را ابلاغ کرد که البته همزمانی این اتفاق با وجود تقاضا برای سفرهای زیارتی اربعین و شهادت امام رضا، مزید بر علت شد تا قیمت‌ها نجومی افزایش یابد؛ هر چند دلیل این همزمانی نیز جای بحث زیادی داشت.
البته تنها نرخ بلیت هواپیما شامل آزادسازی نشد و بعد از بلیت هواپیما قیمت بلیت اتوبوس، قطار و حتی برخی کالاهای اساسی از جمله روغن نیز افزایش پیدا کرد. کسانی که طرفدار آزادسازی قیمت‌ها هستند، عموما افراد ذینفع در شرکت‌ها بوده و بر این باورند که آزادسازی نرخ‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند تا خدمات بهتری از سوی شرکت‌های مسافربری برای مسافران صورت گیرد. اما چیزی که در این میان عملا نصیب مردم می‌شود، رقابت برای بالا بردن قیمت‌هاست و نه تنها خبری از افزایش کیفیت در خدمات به چشم نمی‌خورد، بلکه در روزهای اخیر، شکایات از دیرکرد پروازها و برخوردهای نامتعارف با مسافران به خصوص مسافران پروازی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد.
جالب آنکه پس از ورود مجلس به این موضوع و جلسه کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی، مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند، افزایش قیمت‌ها به دلیل آزادسازی نبود و به این ترتیب همه تقصیرات بر گردن بلیت‌های چارتری انداخته شد و در واقع عذری بدتر از گناه را حواله مشتریان کردند.
با شرایط موجود و با توجه به گفته‌های مسئولان می‌توان به این نتیجه رسید که آزادسازی تنها به نقره داغ کردن مصرف‌کننده‌ها انجامیده است، زیرا در ازای پول بیشتر نه تنها خدمات بیشتری دریافت نمی‌کند، بلکه همان امکانات قبلی هم کاهش پیدا می‌کند، پس تنها آسیب به خدمات گیرنده وارد می‌شود و کسی هم پاسخگوی آن نیست.
پرواز قیمت‌ها و فرود نظارت‌ها به وضوح قابل لمس است و نتیجه آن بلیت یکسره 700 هزار تومانی به کیش و بلیت رفت و برگشت یک میلیونی به مشهد مقدس است که در روزهای اخیر رکورد افزایش‌ها را شکسته‌اند.
یادآور می‌شود سیاست آزادسازی قیمت‌ها پیش از این یک بار در دولت سازندگی اعمال شد که به رکورد بی‌سابقه تورم 49/4  درصد منجر شد. کارشناسان اقتصادی و حتی حامیان دولت نسبت به تکرار آن سیاست‌های خطرناک هشدار داده‌اند.

برنامه‌ریزی توسعه لوث شده دولت فاقد قاعده‌مندی اقتصادی است

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت در شرایط فعلی ضعف مدیریت اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی فقط برای غارت می‌آیند.
محمد قاسمی در نشست علمی چالش‌ها و چشم‌انداز میان مدت کشور به برخی نابسامانی‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: به یکباره همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود. در کوتاه مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است.
به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی در بین سیاست‌گذاران تشتت آرای زیادی داریم. اگر این تشتت آرا ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که تحول اقتصادی رخ دهد یا خیر.
به گزارش شرق، وی اضافه کرد: ابهام در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود، قیمت انرژی و نرخ ارز، هیچ پروژه‌ای را قابل تحلیل هزینه و فایده نمی‌کند. بحث بر سر کاهش یا افزایش قیمت‌های کلیدی نیست بلکه انتظار حداقلی این است که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی قواعدی را برای یک مدت زمان مشخص معرفی کند تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشد. اگر واقعاً قرار باشد تحولی ایجاد شود، باید حداقل قواعد تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را روشن کنیم تا تکلیف سرمایه‌گذار نیز مشخص شود. سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی وارد نمی‌شود مگر برای غارت. اگر دولت در این حوزه‌هاکاری نکند واقعیت این است که رونق به وجود خواهد آمد و به سرعت نیز از بین خواهد رفت.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان نیز در همایش مذکور گفته است: در مقام تصویر و توصیف واقعیت‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم. سطح تناقض‌آلود بودن این تصویرها تا جایی پیش رفته که در ربع پایانی سال گذشته، در حالی که تمام مقامات رسمی اقتصادی دولت هشدار می‌دادند در سال 94 دوباره به رشد منفی باز خواهیم گشت، یک باره گزارشی که مرکز آمار منتشر می‌کند، حکایت از این دارد که اوضاع، زیادی خوب است؛ یعنی در حالی که درآمد نفت کاهش چشمگیری داشته و هیچ تحول معناداری هم در بخش حقیقی اقتصاد نیفتاده است و گزارش‌های رسمی دولتی نیز می‌گوید میزان موجودی انبار تولیدکنندگان در سال 93 به قله پنج ساله رسیده و با بحران بی‌سابقه رکود روبه‌رو هستیم، ادعا می‌شود در شش ماهه ابتدایی سال 94 با رشد اقتصادی یک درصدی مواجه بوده‌ایم. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ چرا که سال گذشته، بانک مرکزی شبیه به این شیرین‌کاری را درباره نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ارائه کرده بود و مرکز آمار که برآوردهایش بسیار کمتر از آمار بانک مرکزی بود، در واکنش به آمار بانک مرکزی، هنوز گزارش‌های فصلی مربوط به رشد 93 و جزئیات رشد ادعایی برای شش ماهه اول 94 را نیز اعلام نکرده است. این بسیار تلخ و غم‌انگیز است که گویی نهادهای رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم‌گیری کشور را به واقعیت‌های کشور حساس کنند، با این طرز برخورد در ارائه گزارش و آمارهای رسمی، به جای واقعی کردن حساسیت‌ها، حساسیت‌زدایی می‌کنند. به نظر من،‌لطمه بزرگ‌تر به نظام کارشناسی کشور را چنین برخوردهای سیاست‌زده باعملکرد اقتصاد ملی، می‌زند.
وی تصریح کرد: تأسف بیشتر برای این است که چرا دولت و رئیس دولت به این طرز برخوردها واکنش نشان نمی‌دهند؛ چرا که اگر امروز درباره رشد اقتصادی این کار را انجام داده‌اند، تردیدی نیست که مرکز آمار در آینده نیز ممکن است برای مسئله اشتغال همین ادعا را داشته باشد و گزارش بدهد میزان خلق فرصت‌های شغلی هم‌افزایشی چشمگیر پیدا کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه می‌افزاید: چندی پیش در جریان مطالعه‌ای قرار گرفتم که درصد تحقق پیش‌بینی مقامات دولتی و کارشناسان درباره شوک قیمت حامل‌های انرژی را ارزیابی کرده و نشان داه بود پیش‌بینی‌های مسئولان اقتصادی کشور کمتر از دو درصد تحقق یافته، در حالی که پیش‌بینی‌های کارشناسان بالای 95 درصد تحقق یافته است. این یعنی ذخیره دانایی موجود در کشور تاحدی هست که بتواند گره‌هارا باز کند، اما ملاحظات اقتصادی پیچیده اجازه نمی‌دهد با مسائل آن گونه که وجود دارند، روبه‌رو شویم. به گواه آنچه تا امروز از طرز برخورد دولت محترم با برنامه میان مدت مشاهده می‌کنیم این نگرانی وجود دارد که در ابعادی بسیار فراتر از آنچه در گذشته مطرح بوده است، برنامه‌ریزی توسعه و خود توسعه لوث شود.