برنامه‌ریزی توسعه لوث شده دولت فاقد قاعده‌مندی اقتصادی است(خبر ویژه)

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت در شرایط فعلی ضعف مدیریت اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی فقط برای غارت می‌آیند.

کد خبر: ۶۳۷۰۰

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۴

محمد قاسمی در نشست علمی چالش‌ها و چشم‌انداز میان مدت کشور به برخی نابسامانی‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: به یکباره همه بحث‌ها به لغو تحریم‌ها مربوط می‌شود و طبیعی است برای مردم نیز انتظاراتی در قبال رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود و البته شده است و فرض را بر این گذاشته‌اند که اگر تحریم‌ها لغو شود. در کوتاه مدت چنین و چنان خواهد شد. اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در اقتصاد قبل از تحریم‌ها به وجود آمده بود و تحریم‌ها، کانالی بود تا ما بفهمیم مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور چقدر جدی است.
به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی در بین سیاست‌گذاران تشتت آرای زیادی داریم. اگر این تشتت آرا ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که تحول اقتصادی رخ دهد یا خیر.
به گزارش شرق، وی اضافه کرد: ابهام در قیمت‌های کلیدی مانند نرخ سود، قیمت انرژی و نرخ ارز، هیچ پروژه‌ای را قابل تحلیل هزینه و فایده نمی‌کند. بحث بر سر کاهش یا افزایش قیمت‌های کلیدی نیست بلکه انتظار حداقلی این است که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی قواعدی را برای یک مدت زمان مشخص معرفی کند تا فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی برای آینده را داشته باشد. اگر واقعاً قرار باشد تحولی ایجاد شود، باید حداقل قواعد تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی اقتصاد را روشن کنیم تا تکلیف سرمایه‌گذار نیز مشخص شود. سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط فعلی وارد نمی‌شود مگر برای غارت. اگر دولت در این حوزه‌هاکاری نکند واقعیت این است که رونق به وجود خواهد آمد و به سرعت نیز از بین خواهد رفت.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان نیز در همایش مذکور گفته است: در مقام تصویر و توصیف واقعیت‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم. سطح تناقض‌آلود بودن این تصویرها تا جایی پیش رفته که در ربع پایانی سال گذشته، در حالی که تمام مقامات رسمی اقتصادی دولت هشدار می‌دادند در سال 94 دوباره به رشد منفی باز خواهیم گشت، یک باره گزارشی که مرکز آمار منتشر می‌کند، حکایت از این دارد که اوضاع، زیادی خوب است؛ یعنی در حالی که درآمد نفت کاهش چشمگیری داشته و هیچ تحول معناداری هم در بخش حقیقی اقتصاد نیفتاده است و گزارش‌های رسمی دولتی نیز می‌گوید میزان موجودی انبار تولیدکنندگان در سال 93 به قله پنج ساله رسیده و با بحران بی‌سابقه رکود روبه‌رو هستیم، ادعا می‌شود در شش ماهه ابتدایی سال 94 با رشد اقتصادی یک درصدی مواجه بوده‌ایم. طنز تلخی در این ماجرا وجود دارد؛ چرا که سال گذشته، بانک مرکزی شبیه به این شیرین‌کاری را درباره نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ارائه کرده بود و مرکز آمار که برآوردهایش بسیار کمتر از آمار بانک مرکزی بود، در واکنش به آمار بانک مرکزی، هنوز گزارش‌های فصلی مربوط به رشد 93 و جزئیات رشد ادعایی برای شش ماهه اول 94 را نیز اعلام نکرده است. این بسیار تلخ و غم‌انگیز است که گویی نهادهای رسمی که باید محل اعتماد باشند و نظام تصمیم‌گیری کشور را به واقعیت‌های کشور حساس کنند، با این طرز برخورد در ارائه گزارش و آمارهای رسمی، به جای واقعی کردن حساسیت‌ها، حساسیت‌زدایی می‌کنند. به نظر من،‌لطمه بزرگ‌تر به نظام کارشناسی کشور را چنین برخوردهای سیاست‌زده باعملکرد اقتصاد ملی، می‌زند.
وی تصریح کرد: تأسف بیشتر برای این است که چرا دولت و رئیس دولت به این طرز برخوردها واکنش نشان نمی‌دهند؛ چرا که اگر امروز درباره رشد اقتصادی این کار را انجام داده‌اند، تردیدی نیست که مرکز آمار در آینده نیز ممکن است برای مسئله اشتغال همین ادعا را داشته باشد و گزارش بدهد میزان خلق فرصت‌های شغلی هم‌افزایشی چشمگیر پیدا کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه می‌افزاید: چندی پیش در جریان مطالعه‌ای قرار گرفتم که درصد تحقق پیش‌بینی مقامات دولتی و کارشناسان درباره شوک قیمت حامل‌های انرژی را ارزیابی کرده و نشان داه بود پیش‌بینی‌های مسئولان اقتصادی کشور کمتر از دو درصد تحقق یافته، در حالی که پیش‌بینی‌های کارشناسان بالای 95 درصد تحقق یافته است. این یعنی ذخیره دانایی موجود در کشور تاحدی هست که بتواند گره‌هارا باز کند، اما ملاحظات اقتصادی پیچیده اجازه نمی‌دهد با مسائل آن گونه که وجود دارند، روبه‌رو شویم. به گواه آنچه تا امروز از طرز برخورد دولت محترم با برنامه میان مدت مشاهده می‌کنیم این نگرانی وجود دارد که در ابعادی بسیار فراتر از آنچه در گذشته مطرح بوده است، برنامه‌ریزی توسعه و خود توسعه لوث شود.