اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۳۳۱۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۷

دیدن آثار برجام، شاید چند سال دیگر!
وطن امروز
سخنان قابل تأمل سخنگوی دولت درباره زمان نمایان شدن آثار توافق هسته‌ای بر خلاف وعده‌های قبلی دولتمردان، سوژه داغ بسیاری از رسانه‌ها بود. وطن امروز در این باره نوشت: سخنگوی دولت با اشاره به آثار مثبت برجام در کشور گفت: اینکه گفته شود اکنون پرونده PMD بسته و برجام اجرایی شد، پس چرا نتایج آن را مشاهده نمی‌کنیم، باید بگوییم اجرایی شدن برجام ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشد. نوبخت در حالی دیدن آثار رفع تحریم و اجرایی شدن برجام را به چند سال آینده حواله می‌دهد که موضع‌گیری مسؤولان قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات در ابتدای تابستان امسال تفاوت آشکاری با الان داشت. مسؤولان آینده اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی را در گرو پایان تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌دانستند و وعده می‌دادند با توافق هسته‌ای، رونق اقتصادی آغاز خواهد شد و اتفاقات خوبی در اقتصاد خواهد افتاد اما بعد از پایان مذاکرات موضع‌گیری‌ها تغییر کرد و گویا کاهش توقعات مردم از برجام در دستور کار قرار گرفت. دولتی‌ها بعد از پایان مذاکرات همواره اظهار کرده‌اند نمی‌توان آثار رفع تحریم‌ها را به این زودی‌ها مشاهده کرد و مردم نباید توقع داشته باشند با اجرای برجام اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد! جالب اینکه برخی دولتی‌ها مانند نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دیدن آثار اقتصادی اجرای برجام را به چند ماه بعد از رفع تحریم‌ها موکول کردند اما دیروز سخن از انتظار چند ساله برای احساس کردن این آثار به میان آمد...
دولت در 26 ماه گذشته اکثر انرژی خود را صرف مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رساندن آن کرده و از نظر کارشناسان همین موضوع موجب غفلت مسؤولان از حوزه‌های مهمی چون اقتصاد شده است. در طول این مدت بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کردند اما دولت به این انتقادها و اعتراض‌ها توجه خاصی نکرد... سالخوردگان در دولت مجبور به ارائه آمارهای متناقض و مخدوش شده‌اند و مردم هم این آمارها را حس و لمس نمی‌کنند و گرانی‌ها هم ادامه دارد و رکود نیز در حوزه اقتصاد و صنعت و نفت همچنان حاکم است. بانک‌ها هم که مسیر ایجاد اشتغال و تولید را با عدم پرداخت وام به تولید سد کرده‌اند.لذا شاهدیم مشکل بیکاری و اشتغال همچنان حل نشده و پا برجاست و دولت همه را به وعده پسا توافق دعوت کرده و می‌کند.
دولت به مردان اقتصادی‌اش ننازد!
جهان صنعت
این روزنامه نوشت: با وجود اینکه مذاکرات سیاسی ایران با خوبی و خوشی پیش رفته است اما روند این تعاملات تاکنون نتوانسته مشکلات مردم را حل کند. از یک سو رکود و گرانی بازار را فراگرفته و از سوی دیگر تکلیف سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم مشخص نیست و تنها هرازگاهی اخباری از سوی دولتمردان برای آرام کردن جو اقتصادی منتشر می‌شود. اما واضح‌ترین نکته‌ای که در این ماجرا به چشم می‌آید، این است که دولت از دیپلماسی نامشخصی برای اداره امور مربوط به بازار پیروی می‌کند از این رو باتوجه به اینکه بازارهای اقتصادی کشور از سیاست‌های غیراقتصادی آن تاثیر بسزایی می‌پذیرد، شاهد هرج‌ومرج و گرانی‌های بی‌منطقی در بازار هستیم.اینکه ارگانی رسمی و موثق همچون بانک مرکزی هر هفته از کشدار شدن افزایش قیمت‌ها خبر دهد، شاید در بازار امروز ایران جزو پیش‌پا‌افتاده‌ترین اتفاقات اقتصادی باشد اما ابتدایی‌ترین سوالی که به دنبال آن مطرح می‌شود، شاید این باشد که چگونه است دولتی که به متفکران اقتصادی‌اش می‌نازد از اداره امور مربوط به بازارو کنترل قیمت‌ها موفق نبوده است. با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و توافقات 1+5 موج خوشحالی در میان مردم شکل گرفت چراکه آنها علاوه بر موفقیت تیم هسته‌ای کشور در جوامع بین‌المللی توقع داشتند شرایط اقتصادی در کشور به‌گونه‌ای پیش رود که گرانی‌ها از بین رفته و رفاه شامل حال‌شان شود به گونه‌ای که در تیرماه و بعد از به نتیجه رسیدن توافقات، اولین اقدام مردم درخصوص این موضوع، تشکیل کمپین نخریدن خودرو بود زیرا آنها بر این باور بودند که به زودی می‌توانند خودروهای با کیفیت خارجی را با قیمت پایین خریداری کنند اما پس از گذشت چند وقت، مشخص شد آنچنان تغییری در وضعیت اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
واقعیت این است که در حال حاضر اوضاع تولیدکنندگان داخلی به وضعیت قرمز رسیده است که برخی از آنها مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شده‌اند و مابقی آنهایی که سرپا مانده‌اند به دلیل افزایش قیمت کالای نهایی، سه راه بیشتر برای ادامه حیات واحد تولیدی خود ندارند؛ اول گران فروختن کالای خود، دوم نامطلوب کردن کیفیت اجناس تولیدی و سوم وارد کردن کالا از کشورهای خارجی و کمک به آباد کردن صادرات و رشد تجارت کشورهای دیگر. در این میان گرانی کالاها همچنان ادامه دارد و به دلیل قدرت خرید پایین مردم، رکود عمیقی در بازار مشاهده می‌شود به طوری که تولید و تولیدکننده را با مشکلات جدید و عجیب و غریبی مواجه کرده است. در این میان کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه مردم بطور هفتگی گرانی را تجربه می‌کنند و با فرارسیدن مناسبت‌های خاص نظیر شب یلدا، نوروز و... اوضاع بدتر می‌شود و هیچ خبری از کنترل بازار و مقابله با رکود مشاهده نمی‌شود چراکه با بیکاری، پایین بودن قدرت خرید مردم و وضعیت نابسامان تولیدات داخلی و حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی کشور، این رکود همچنان باقی خواهد ماند و حتی آثار مثبت توافقات هسته‌ای نیز نمی‌تواند در اقتصاد مریض شکل‌گرفته در کشور اثر مثبتی بگذارد.
ردپای بوروكرات‌ها در برنامه ششم
شرق
شرق در نقد لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادی دولت یازدهم نوشت: «هیچ»؛ واژه‌ای است که از دیدگاه او تماما لایحه پیشنهادی برنامه ششم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را توصیف می‌کند. کمال اطهاری، اقتصاددان در تحلیل خود از این لایحه می‌گوید: «مجسمه‌ساز معروفی مجسمه‌ای با عنوان «هیچ» ساخت و در معرض دید عموم قرار داد و بسیار از آن استقبال شد زیرا بسیار مبتکرانه بود. این سند هم مانند همان مجسمه است. من هیچ چیزی از برنامه در این سند نمی‌بینم و این سند هم یک «هیچ» است». به عقیده اطهاری این سند، سند برنامه نیست و تنها یک سند سازمانی و تشکیلاتی است که نمی‌تواند دوای درد این اقتصاد باشد. او همچنین با انتقاد از روند شتابزده خصوصی‌سازی حاکم در این لایحه گوشزد می‌کند که گویا باید بارها به بخشی از مديريت که در اختیار پیروان دولت سازندگی است، یادآور شد که هرنوع خصوصی‌سازی نیاز به نهادسازی و مهندسی اجتماعی دارد... این دیدگاه سازمان‌گرا، دیدگاه بوروکرات‌هاست که البته در درون خود نیز دارای تضاد هستند و هر یک به حوزه دیگری چنگ می‌زند. در تمام کشورها این مشکلات را با روال‌ قانونی حل می‌کنند نه با یک نگاه سازمانی...
با این كار، كارگران را نیز قربانی می‌كنند. اگر دستمزدها، یارانه‌ها و تأمین اجتماعی را با هم پیوند و یك مجموعه كامل ارائه ندهد و اگر مسئله مسكن و یارانه و بسیاری از موارد دیگر حل نشود، نیروی كار اگر به این ترتیب استخدام هم شود، آیا بهره‌وری لازم را خواهد داشت؟ به‌هیچ‌وجه. این نوع رفتار بسیار شبیه به همان رفتاری است كه پیش‌تر با از ‌شمول قانون كار خارج‌كردن كارگران در كارگاه‌های زیر پنج نفر، اعمال كردند كه سبب قربانی‌شدن بسیاری از كارگران شد و درنهایت به پوپولیسم و واكنش‌های مردم انجامید و در واقعیت هیچ صنعتی را هم رقابتی نكرد. این چه معنایی دارد كه برای صنایع پیشرفته و پژوهش و... برنامه‌ای نداشته باشید و كارگران قربانی عده‌ای از صاحبان صنایع شوند كه در دولت نفوذ دارند. آن عده‌ای كه در دولت نفوذ دارند، قصد دارند طبقه كارگر را به پای سيستمي كه اصلا ایجاد سیستم مولد را در دستور كار ندارد و تنها به دنبال تقویت رانت‌فروشان است، قربانی كنند.