اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۲۹۴۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۴

انحراف در وام کالا
جام جم
جام جم از سرنوشت طرح دولت برای پرداخت وام کالا گزارش داده است:‌ در حالی که اعطای تسهیلات لوازم خانگی قرار بود به کالاهای تولید داخل با هدف تحریک تقاضا اختصاص یابد خبرهایی مبنی بر این که این وام به کالاهای خارجی هم تعلق می‌گیرد به گوش می‌رسد و همین موضوع باعث نارضایتی برخی صاحب‌نظران اقتصادی و مقامات صنفی لوازم خانگی شده است.
روز دوشنبه 16 آذر، ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری خود با اعلام این که کارت‌های خرید کالا به کارت‌های عام تبدیل شده است، از اضافه شدن قابلیت خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خبر داد. این در حالی است که سود تسهیلات برای خرید کالاهای ایرانی 14 درصد در نظر گرفته شده است.
اکنون مقامات صنفی و برخی کارشناسان حوزه صنعت بر این عقیده اند که این کار دولت می‌تواند تیر خلاص به تولید ملی باشد و نباید این کار را انجام دهد. از سوی دیگر برخی بر این باورند زمانی که تولید در کشور انجام نشود، مسلما اشتغال هم رشد نمی‌کند و رکود در جامعه عمیق‌تر خواهد شد.
برخی دیگر هم چنین رویکردی را برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند و می‌گویند: اقتصاد تنها با عرضه و تقاضا و همچنین تقویت تولید داخلی بهبود می‌یابد و تا زمانی که کشور به واردات وابسته باشد، نمی‌توان شاهد رشد و شکوفایی بود.

سیاست شکست‌خورده زنگنه در تقابل نفتی با عربستان
مردم سالاری
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز به جمع منتقدان سیاست‌های نفتی زنگنه پیوسته است:كشورهاي صاحب نفت در طول يكسال گذشته جملگي نظاره‌گر روند كاهشي قيمت‌هاي جهاني نفت بوده‌اند. افت قيمت‌هاي نفت از كانال بالاي 100 دلار به كانال 80 دلار را كاملا منطقي و بعضا ايده‌آل تفسير كردند. ورود قيمت‌هاي نفت به كانال 60 دلار را با توجه به روند كند شدن رشد اقتصادي كشورهاي مختلف، غيرمنطقي ارزيابي نكردند. افزايش ديوانه‌وار توليد نفت عربستان به بهانه واهي و خيالي توقف توليد نفت شيل در آمريكا كه باعث ورود به كانال 50 دلاري در هر بشكه شد را گفتند كه بايد تحمل كرد. آري، عربستان است ديگر! و كاري نمي‌توان كرد. ورود نفت به كانال 40 دلاري را به هزاران دليل توجيه كردند و با تجاهل، چشم خود را بر روي فروش نفت تا 300 هزار بشكه در روز از مناطق تحت اشغال و سيطره گروه‌هاي معارض و تروريستي در كشورهاي عراق، سوريه و ليبي با قيمت‌هايي بين 15 تا 25 دلار در هر بشكه، بستند. اينك، بازار نفت وارد كانال 30 دلاري براي هر بشكه نفت شده و هنر هنرمندان نفتي اين شده است كه نشان دهند كه پيش‌بيني چه منبع يا شخصي براي زمان ورود قيمت‌ها به كانال 20 دلاري، صحيح‌تر خواهد بود!
در اينجا با تقدير از مرد قدرتمند نفت ايران، جناب آقاي مهندس زنگنه، بايد اين گله را كرد كه در اين وانفساي بازار نفت، صحبت كاملا بحق ايشان در بازگشت به توليد سه ميليون و هشتصد هزار بشكه پس از ورود ايران به تجارت آزاد نفت، با سناريوي مجبور ساختن پذيرش آن توسط عربستان در يك سلسله جنگ‌هاي لفظي، سياست از ابتدا شكست خورده‌اي بود بخصوص در دوران پس از ملك عبدالله كه فقط دولتمردان كشور عربستان، بازي در نقش منفي و غير‌سازنده را پذيرا شده‌اند. اين مهم، با سياست اجراي عملي افزايش توليد و بدون نياز به تحريك عربستان، كاملا در دسترس بود به ويژه با تاكيد بر اينكه اوپك، پس از 2011 سيستم سهميه‌بندي را تاكنون تعليق كرده و سطح توليد 30 ميليون بشكه‌اي را براي اوپك اعلام كرده كه عملا به يك شوخي در اين دو سال گذشته، تبديل شده است. در اين سناريو، بازار فشار بيشتري را از ناحيه ايران تجربه نمي‌كرد.

کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های بورس
همشهری
همشهری از تداوم سقوط بورس گزارش داده است: آمارها نشان می‌دهد سود شرکت‌های بورس امسال نسبت به سال گذشته تحت‌تأثیر رکود اقتصادی ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل 16/2 درصد نزول می‌کند.
كارشناسان مي‌گويند بازار سهام تاوان سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد و اين موضوع منجر به نزول شاخص‌هاي بورس شده است، آمار‌ها نيز اين گفته كارشناسان را تأييد مي‌كند. تازه‌ترين آمار نشان مي‌دهد كه سود شركت‌هاي بورس و فرابورس در سال‌جاري 10هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد و از 59 هزار ميليارد تومان به 49هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. مدت‌هاست ميان اقتصاددانان بر سر اجراي سياست‌هاي جديد اقتصادي براي كنترل ركود تورمي اختلاف است. برخي بر اين باورند كه پافشاري دولت بر اجراي برنامه‌هاي ضد‌تورمي بيش از اين كارساز نيست و بيشترين تاوان آن را شركت‌ها و صنايع بورس مي‌پردازند.
آمار‌ها نشان مي‌دهد بيشترين كاهش سود مربوط به صنعت خودرو‌سازي‌ است، سود سال‌جاري شركت‌هاي خودروساز نسبت به سال گذشته 779ميليارد تومان كاهش يافته است. ركود در بخش مسكن و ساخت‌وساز منجر به كاهش سود صنايع وابسته به اين بخش شده است.
شركت‌هاي توليد‌كننده سيمان امسال پيش‌بيني كرده‌اند كه سودشان نسبت به سال گذشته 39درصد كاهش خواهد يافت. در عين حال پيش‌بيني سود صنعت كاشي و سراميك نيز 93درصد نزول نشان مي‌دهد. به اعتقاد فعالان بازار سرمايه كاهش بودجه‌هاي عمراني دولت نيز ازجمله دلايل نزول سودآوري صنعت سيمان است.
در عين حال شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات فلزي مانند فولاد، مس و آلومينيوم نيز تحت‌تأثير اين رويداد با كاهش 69 درصدي سود‌شان نسبت به سال گذشته مواجه خواهند شد. تيرآهن و آلومينيوم ازجمله محصولات مورد استفاده در صنعت ساختمان است. از ديگر صنايعي كه در جريان ركود اقتصادي با نزول سودشان مواجه مي‌شوند، مي‌توان به شركت‌هاي توليد‌كننده محصولات پتروشيمي استخراج نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي اشاره كرد.