اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۲۶۷۵

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۶

زیان ۳۵ درصدی سهامداران بورس در2 سال گذشته
همشهری
همشهری درباره اوضاع نامناسب بورس در دولت یازدهم نوشت: ۱۵ دی‌ماه امسال، رکود بورس وارد دومین سال خود می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در ۲۳‌ ماه گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بورس تهران کاسته شده و سهامداران به‌ طور میانگین با ۳۵درصد زیان مواجه شده‌اند.
كارشناساني كه با همشهري گفت‌وگو كرده‌اند مي‌گويند: «بورس تهران بهاي سياست‌هاي كنترل تورم را مي‌پردازد و در چند‌ماه اخير اعمال روش‌هاي كنترل شاخص بر دامنه بحران افزوده است.» به گزارش همشهري، 15دي‌ماه سال‌92 شاخص كل بورس تهران به قله 89هزارو 500واحد رسيد، اكنون 23‌ماه از آن زمان مي‌گذرد، محاسبه نماگر‌هاي شاخص كل بورس تهران نشان مي‌دهد كه در اين مدت شاخص كل بورس تهران 27هزار واحد نزول كرده است و ارزش بورس تهران نيز با 160هزار ميليارد تومان كاهش، از 430هزار ميليارد تومان به 270هزار ميليارد تومان رسيده است. محاسبه اين ارقام نشان مي‌دهد سهامداران بورس در 23‌ماه گذشته 35درصد زيان كرده‌اند.
كارشناسان معتقدند اجراي سياست‌هايي كه به ركود در كشور دامن زده است اصلي‌ترين عامل در تداوم ركود در بورس است و كسي نمي‌داند اين ركود تا چه زماني ادامه خواهد داشت...
در شرايط حاضر اكثر صنايع در ركود به‌سر مي‌برند زيرا اولويت اصلي دولت كنترل تورم است نه حل بحران ركود اقتصادي. اين واقعيت به ركود بورس تهران منجر شده است. اختري‌زاده به اجراي سياست‌هاي دستوري براي كنترل شاخص بورس اشاره كرد و گفت: اگر اجازه بدهيم كه بازار سهام با روند عرضه و تقاضا شرايط طبيعي‌اش را سير كند بازار سهام به تعادل خواهد رسيد اما متأسفانه هر روز در ساعت پاياني معاملات با انجام چند معامله بلوكي روي سهام شاخص‌ساز از روند نزول شاخص جلوگيري مي‌شود و همين موضوع ركود بورس را وارد يك دوره فرسايشي و خسته‌كننده كرده است. او بورس را به يك فرد در حال احتضار تشبيه كرد كه سعي مي‌شود با شوك درماني، زنده نمايش داده شود...
ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز
جوان
جوان درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گزارش داد: روز گذشته بهاي دلار دولتي از سوي بانك مركزي ركورد زد و براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران به 3 هزار‌ و 105 تومان رسید و در بازار آزاد نيز بهاي اين ارز بيش از 3‌هزار‌و 650 تومان قيمت خورد، اين در حالي است كه از ابتداي خرداد ماه سال جاري بانك مركزي به عنوان متولي تنظيم بازار ارز داخلي بهاي دلار دولتي را بيش از نرخ مصوب بودجه يعني 2 هزار‌و‌850 تومان قيمت زد و از اين تاريخ تاكنون به نوعي گران‌فروشي ارز دولتي را در دستور كار قرار داد، حال جاي دارد دولت و بانك مركزي درآمد ناشي از گران‌فروشي دلار و نحوه قيمت گذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه ميزان ارز و با چه بهايي و از طريق چه افرادي به صرافي‌ها و بانك‌ها ارائه مي‌شود را براي تنوير افكار عمومي مشخص كنند…
دولت به واسطه فروش نفت از خارج از كشور ارز به دست مي‌آورد و با ارائه اين ارزها به بانك مركزي، ريال از اين نهاد دريافت مي‌كند، بدين ترتيب عرضه‌كننده اصلي ارز در بازار داخلي دولت وكارگزار اصلي دولت براي تبديل ارز به ريال بانك مركزي است اما نكته قابل تأمل آن است كه در دولت يازدهم تخطي از قيمت مصوب فروش ارز در بودجه به نوعي باب شد، به طوري كه بانك مركزي در اقدامي عجيب و غريب هر روز نرخ جديدي را براي ارز دولتي تعيين كرد كه اين نرخ در دو ماه ابتدايي سال جاري كمتر از نرخ مصوب شده در بودجه و از ابتداي خرداد ماه تاكنون بيش از نرخ مصوب است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بانك مركزي از ابتداي خرداد ماه سال 94، دلار دولتي را برخلاف نرخ مصوب 2هزارو 850تومان بودجه به بهاي بالاتري به فروش رساند، حال جاي دارد دولت و بانك مركزي گزارش دهند عايدي گران‌فروشي ارز از ابتداي خردادماه سال جاري تاكنون چقدر بوده است و مبناي قيمت‌گذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي و اينكه اين ارزها با چه بهايي و از طريق چه افرادی و به كدام صرافي‌ها يا بانك‌ها ارائه مي‌شود اين از جمله سؤالاتي است كه دولت و بانك مركزي به عنوان امانت‌داران بيت‌المال بايد هم اكنون به آن پاسخ دهند،‌ البته سال‌هاي سال است كه فرآيند مشخصي براي فروش ارز دولتي تهيه و تدوين نشده است و چگونگي تزريق ارزدولتي به بازار و همچنين قيمت‌گذاري روزانه ارز توسط بانك مركزي از جمله سؤال‌هايي است كه پاسخ مشخصي براي آن وجود ندارد اما هر چه هست شرايط به گونه‌اي است كه بايد بانك مركزي سازوكار قيمت‌گذاري روزانه ارز و اينكه در روز چه مقدار ارز به بازار و توسط چه افرادي تزريق مي‌شود را براي مردم شفاف‌سازي كند...
ارجاع پرونده تخلفات یارانه‌ای دولت یازدهم
به قوه قضائیه
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت هم نوشت: موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه در تبصره ٢٠ قانون بودجه سال ٩٤ تمام مراحل هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده شده است، گفت: در این قانون نحوه تأمین منابع و نحوه صرف هزینه‎های دولت پیش‌بینی شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از قوه‌قضائیه درخواست داریم رسیدگی به این تخلفات را در اولویت برنامه‎های خود قرار دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم تخصیص درست منابع را از جمله تخلفات هدفمندی یارانه‎ها برشمرد و تصریح کرد: دولت به جای اینکه مبلغ به‌دست‌آمده از حذف شش ‌میلیون یارانه‌بگیر را صرف مشکلاتی همچون بیکاری، مسکن و تولید کند، آن را صرف کسری بودجه یارانه‎ها می‎کند و در این زمینه به تأمین منابع مالی یارانه اکتفا می‎کند. ثروتی با اشاره به اینکه طبق قانون، دولت ملزم به صرف ٢٠ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تولید شده است، گفت: دولت علاوه بر اینکه در زمینه تولید اقدامی نکرد، از این منابع برای بهبود بازار مسکن نیز استفاده نکرد.
ثروتی به کاهش بودجه‎های عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قرار بر این بود که ٩‌ هزار ‌میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شود، ولی این تخصیص هنوز صورت نگرفته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید حداقل ٢٥‌ هزار ‌میلیارد تومان به کار عمرانی تخصیص داده می‌شد، گفت: دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده و هزینه این بخش را به یارانه داده است. نماینده بجنورد اضافه کرد: قرار بود از ابتدای فروردین‌ امسال مشکل کسانی که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند حل شود، ولی دولت تاکنون اقدامی در این‌باره انجام نداده است.
وی با بیان اینکه دولت مکانیسم تخصیص را تغییر می‌دهد، اظهار کرد: ما در قانون آورده‌ایم که همه مسائل یکسان تخصیص داده شود، یعنی طبق درآمد موجود، بودجه لازم به بخش‌های مختلف داده شود، ولی دولت بودجه بخشی چون عمران را برداشته و صرف تأمین یارانه‌ها می‌کند...