اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۲۵۶۵

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۳

تأثیر منفی برجام بر اقتصاد ایران
جوان
روزنامه جوان درباره تأثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور پس از گذشت حدود شش ماه از اعلان آن نوشت: برجام و اقتصاد از همان آغاز رابطه تنگاتنگی با هم داشتند و قرار بر این است که توافق هسته‌ای بندهای تحریمی را از پای اقتصاد ایران بگشاید و زمینه را برای رونق هر چه بیشتر فراهم کند.
حتی در این میان صندوق بین‌المللی پول از رشد 6 درصدی ایران به شرط برداشته شدن تحریم‌ها خبر داده است و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته بطور میانگین یک درصد بوده است و قرار است که تا آخر سال بدین‌گونه باشد.
در کنار رشد اقتصادی بحث رکود نیز به صورت مداوم در حال وارد آوردن فشار به کشور است و در این میان نیز دولت تمام هم و غم خود را مصروف بهره‌برداری از برجام کرده است. با این حال افق اتفاقات و رویدادهای چند ماه اخیر به خصوص در بازارهای بین‌المللی برخلاف پیش‌بینی‌ها به کام دولت نیست...
بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز هنوز با آنچه تبلیغ می‌شود، فاصله زیادی دارد. مشکل اصلی درباره محقق نشدن این وعده‌ها آن است که فضای روانی تحمیل شده بر جامعه عملاً انتظاری در اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است که در صورت محقق نشدن آن می‌توان این نکته را مد نظر داشت که تبعات آن نه تنها دولت بلکه تمام ارکان مختلف نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که برنامه‌های دولت برای خروج از رکود تنها محدود به برخی تحرک‌های مالی است که هنوز نتیجه روشنی از آن عاید کشور نشده است.
واقعیت آن است که اکنون همه به این نکته پی برده‌اند که برداشته شدن تحریم‌ها تأثیری که دولت انتظار آن را داشت، در اقتصاد این روزهای ایران نخواهد داشت و تنها سبب می‌شود تا حدودی از بار کاهش قیمت نفت بر دولت کاسته شود. در مقابل طیف وسیعی از انتظارات وجود دارد که همه اعتقاد دارند پاسخگویی به آن با رهیافت فعلی دولت به حوزه اقتصاد غیرممکن است.
وضعیت وخیم صنعت هوایی!
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت در واکنش به گران شدن بلیت هواپیما نوشت: وضعیت صنعت هوایی کشور وخیم است! اگرچه این هشدار هیچ‌گاه جدی گرفته نمی‌شود اما هر چه می‌گذرد، این صنعت پسرفت می‌کند و پیشرفت تنها در گفتار مسئولان است و بس! طی یکی دو سال اخیر مشکلات حمل و نقل هوایی کشور سر به فلک کشیده است زیرا جز گرانی، چیزی عاید مسافران نشده است؛ گرانی که با قانونی به نام آزادسازی وارد این صنعت شد و قرار بود مسافران با آرامش بیشتر و کیفیت بالا سفر کنند اما آنچه برایشان ماند، رشد 200 درصدی قیمت بود و بس. چند روزی است که نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد که این تحول در بدترین زمان ممکن شکل گرفت زیرا اگرچه همواره اعلام می‌شود که اجرای این قانون تنها راه نجات صنعت هوایی کشور است اما متاسفانه آنچه در شرایط فعلی به هیچ وجه مدنظر قرار ندارد، رضایت مشتری است؛ اینکه مسافران بلیت را با قیمت بالا خریداری کنند، ساعت‌ها در انتظار پرواز بمانند و در نهایت مجبور شوند بدون هیچ امکاناتی شب را در سرمای فرودگاه نجف روی زمین بخوابند، تنها گوشه‌ای از حال و روز مسافران هوایی کشور است. حال مسئولان با چه توجیهی از مردم می‌خواهند هزینه بیشتری بابت خرید بلیت هواپیما بپردازند تا به اصطلاح این صنعت توسعه یابد، جای بسی تعجب دارد زیرا همان‌طور که تجربه ثابت کرده، بسیاری از مسافران خاطره خوشی از سفرها ندارند یا درگیر دلال‌بازی فروشندگان بلیت شده‌اند یا تاخیرات سرسام‌آور و طولانی. آنچه جای سؤال دارد، این است که مسئولان حمل و نقل هوایی با چه شیوه‌ای می‌خواهند این وضعیت را بهبود بخشند؛ البته گویا این موضوع اصلاً دغدغه این روزهای مسئولان نیست و بیشتر به دنبال آزادسازی نرخ بلیت و حل مشکلات شرکت‌های هواپیمایی هستند.
مصائب کارت خرید اعتباری!
تعادل
تعادل هم در رابطه با طرح کارت خرید اعتباری که در آغاز راه متوقف شد و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی نوشت: در حالی ارائه کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای داخلی به تعویق افتاده که در کنار چالش تورم‌زایی، اکنون بحث افزایش نرخ سود بازپرداخت این تسهیلات نیز مطرح است. این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی نسبت به ارائه کارت‌های اعتباری با بازپرداخت تسهیلات با سود 12 درصد تغییر کرده و قرار است سود بالاتری برای آن تعیین شود؛ این در حالی است که کارت اعتباری که «سیف» از آن سخن گفته بود، قرار شد با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
همچنین با وجود اینکه نوع کالاها و اقلام آن و همچنین محل‌های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شده، اما هنوز اقدامی در رابطه با ثبت‌نام و توزیع این کارت‌ها انجام نشده و در این مدت، زمان ارائه آنها از هفته‌‌ای به هفته دیگر محول می‌شود. گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تأخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورم‌زا بودن توزیع کارت‌های اعتباری که می‌تواند سبب ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی شود، در این مدت همواره به عنوان عاملی برای این دیرکرد عنوان شده است. براساس این گزارش، رشد نقدینگی قابل توجه با اجرای طرح کارت اعتبار در قالب خرید دین، یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی است و به همین دلیل به دنبال تغییر روش اجرای آن است؛ لذا، براساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی، اجرای طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین منتفی شده و این بانک به دنبال روشی دیگر برای اجرای آن است....
در این بین گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره اعتبار مورد نیاز برای تخصیص کارت‌های اعتباری انجام شده، اما هنوز مشخص نیست که نهایتاً دولت قصد دارد به چند نفر از متقاضیان، کارت اعتباری خرید کالا بدهد. البته یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری خرید کالا بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای این کارت‌ها اختصاص دهد...
از سوی دیگر، نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از اینکه منابع مالی طرح کارت اعتباری خرید کالا پیش‌بینی شده، اما نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی در اجرای آن تعلل می‌کند، گفت: اگر این طرح دارای اشکال بود؛ چرا سخنگوی دولت و وزیر صنعت این طرح را رسانه‌ای کردند و چنانچه این طرح خوب است، چرا در اجرای آن تعلل می‌شود؛ این تأخیر به نفع کیست؟!