اخبار ویژه

کد خبر: ۶۲۱۱۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۳

نگرانی آنکارا از توقف قاچاق نفت سوریه به ترکیه
ترکیه در کنار حمایت نظامی از گروه تروریستی داعش، خریدار عمده نفت قاچاق توسط این گروه‌ هم است.
انستیتوی مطالعات حقوق بشر دانشگاه کلمبیا در نیویورک در گزارشی تصریح کرد: ترکیه علاوه بر داد و ستد، نقل و انتقال تجهیزات نظامی، کمک‌های پزشکی و پشتیبانی لجستیکی با گروه داعش، یکی از خریداران عمده نفت خام استخراج شده از مراکز نفتی تحت کنترل این گروه هم هست.
فایننشال تایمز نیز در گزارشی درباره نحوه خرید و فروش نفت در مناطق تحت کنترل داعش نوشته، منطقه کزلداغ در جنوب ترکیه که هم‌مرز با سوریه است، یکی از گلوگاه‌های انتقال نفت خام از خاک سوریه به ترکیه به شمار می‌آید.
از 15 ماه گذشته، جریانات مخالف حزب حاکم ترکیه چه در داخل و چه در خارج از این کشور، اسنادی را مبنی بر همکاری ترکیه با داعش منتشر کرده‌اند؛ اتهامی که مقامات سیاسی ترکیه همواره آن را رد کرده‌اند.
فایننشال تایمز در گزارشی با عنوان «سفر یک بشکه نفت»، معتقد است عمده نفت قاچاق از مناطق تحت کنترل داعش به خاک ترکیه منتقل می‌شود.
داعش بر اصلی‌ترین منطقه نفتی سوریه در شرق دیرالزور تسلط دارد و با تولید روزانه 40 هزار بشکه نفت، منابع مالی عمده خود را از این راه تامین می‌کند.
علاوه بر این، داعش با کنترل نفت چاه‌های منطقه العمر، به ازای فروش هر بشکه، 45 دلار به منابع مالی خود می‌افزاید.
داعش با سیستم سازماندهی شده اقدام به فروش نفت می‌‌کند. خریداران اصلی نفت داعش، قاچاقچیانی هستند که پای میادین نفت، در انتظار پر کردن کامیون‌ها می‌مانند. آنها گاهی بیش از یک هفته در انتظارند.
عمده نفت خریداری شده به مناطق شمالی تحت کنترل نیروهای داعش به مرز ترکیه منتقل می‌شود.
اما اینجا این سوال مطرح است، آیا ترکیه به دلیل حفظ مسیر کاروان‌های انتقال نفت ارزان از مناطق تحت کنترل داعش به خاک این کشور، دست به ریسک رویارویی نظامی با روسیه زده است؟

افت 65 هزار میلیاردی بازار سرمایه یعنی خروج از رکود؟!
بازار سرمایه در یک سال اخیر 65 هزار میلیارد تومان کوچک‌تر شد که به معنای تشدید رکود اقتصادی است.
رئیس‌جمهور شهریور یک سال پیش در مشهد به عنوان خبر خوش اعلام کرد که «از رکود خارج شده‌ایم» اما آمار از کوچک‌تر شدن بازار سرمایه به عنوان نشانه تعمیق رکود حکایت می‌کند. به گزارش مشرق براساس آمار بانک مرکزی، ارزش بازار سهام در پایان شهریورماه سال گذشته 329 هزار میلیارد تومان بود که با حدود 20 درصد کاهش به رقم 264 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسید. مطابق آمار بانک مرکزی، ارزش بازار سهام نسبت به رکود آن در آذرماه سال 1392، بیش از 161 هزار میلیارد تومان معادل 37 درصد سقوط کرده است.
ارزش بازار سهام در ابتدای دولت یازدهم یعنی در تیرماه سال 1392 حدود 265 هزار میلیارد تومان بود بنابراین با رسیدن این شاخص به 264هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال، می‌توان گفت بورس در 2 سال اخیر به نقطه اول بازگشته و بازدهی صفر داشته است.
شاخص‌های مهم دیگر بازار سرمایه نیز در نیمه اول امسال، منفی بوده‌اند به طوری که شاخص کل نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد و ارزش معاملات سهام 45 درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است در ماه‌های اول دولت یازدهم شاخص بورس رشد چشمگیری داشت و حسن روحانی نیز بر حمایت دولت از بازار سرمایه تاکید می‌کرد.
به عنوان مثال،  یکشنبه 5 آبان 1392 رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از وضعیت عملکرد بازار سرمایه به هیئت دولت ارایه کرد که در آن به رشد 113 درصدی ارزش بازار بورس، افزایش 480 درصدی ارزش معاملات و 3 برابر شدن دفعات معاملات بورس اشاره شده بود.
در آن دوران که بازار سرمایه روزگار خوشی را می‌گذراند براساس گزارشی که هیئت دولت منتشر کرد، یکی از علل اصلی رشد بورس سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه عنوان شد. بنابراین در 2 سال اخیر که بورس روند نزولی طی کرده، این سوال مطرح است که آیا سیاست‌های حمایتی دولت متوقف شده است؟  به نظر می‌رسد همانطور که در دوران رشد و رونق بورس در اوایل دولت یازدهم، روحانی مشتاق حمایت از بورس بود، در شرایط طولانی مدت سقوط نیز بازار سرمایه نیازمند حمایت شخص اول دولت است.
در همین حال یک کارشناس مسایل اقتصادی ضمن هشدار نسبت به بازگشت روند افزایشی نرخ تورمی گفت:  دولت باید نسبت به هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی چاره‌اندیشی کند.
به گزارش ایسنا، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در حاشیه‌ نشستی در خصوص چالش افزایش نقدینگی با توجه به تغییر سیاست‌های پولی دولت گفت: طبق نظریات اقتصادی، مابین افزایش نقدینگی و رشد تورم رابطه مستقیم وجود دارد و از این رو پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی دولت نتواند همچنان روند کاهشی تورم را حفظ کند.

گزارش نیویورک‌تایمز از حمله سایبری به مقامات وزارت خارجه آمریکا
روزنامه نیویورک‌تایمز از حمله سایبری به حساب‌های کاربری مقامات وزارت خارجه آمریکا خبر داد.
این روزنامه مدعی شد طی ماه‌های اخیر هکرهای ایرانی، گروهی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا  که بر پرونده‌ هسته‌ای و توافق اتمی با ایران کار می‌کنند را شناسایی کرده‌اند. سپس وارد ایمیل‌ها و حساب‌های کاربری آنها در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.
یک مقام ارشد دولت  آمریکا به «نیویورک تایمز» گفته است حملات خیلی دقیق طراحی شده و در پی دستیابی به اطلاعات از مقام‌هایی بوده که در پی توافق اتمی، مسئول کار بر ادامه و اجرای آن هستند.
نیویورک‌تایمز می‌افزاید: عجیب این است که دولت آمریکا متوجه چنین عملیات گسترده و سازمان یافته‌ای نبود و  وزارت خارجه آمریکا پس از آن از ماجرا خبردار شده، که شبکه اجتماعی «فیس بوک» برخی افراد را از انجام حملاتی به حساب‌های کاربریشان مطلع کرده است.
به گزارش نیویورک تایمز رخدادهای ماه‌های گذشته، در عین حال از تمرکز جدی ایران بر فضای مجازی حکایت دارد و اینکه دولت وکارکنان آمریکا آماده مقابله با چنین حملاتی نیستند.
پیش از این کارشناسان امنیت فضای مجازی، گروهی با نام «راکت کیتن» (بچه گربه موشکی) را شناسایی کرده بودند. اما ردپای فعالیت‌های این گروه به آغاز سال 2014 میلادی باز می‌گردد.
کسانی که هدف جاسوسی مجازی قرار گرفته‌اند طیفی گسترده، از مقام‌های کشورهایی مانند عربستان سعودی، پیمان آتلانتیک شمالی یا دانشمندان هسته‌ای اسرائیل و حتی مقام‌های کشور ونزوئلا، بودند.
روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید توانایی‌های هکرهای ایرانی هنوز در حد هکرهای روسی یا چینی نیست. اما حملات انجام شده علیه مقام‌ها، ابتکاری را نشان می‌دهد، شبیه حملاتی از سوی روسیه علیه سیستم ایمیل‌های غیرمحرمانه‌ مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که در سال گذشته انجام شد.
هکرها ظاهرا تلاش کرده‌اند با استفاده از حساب‌های کاربری اجتماعی کارمندان جوان، به دیگر دوستان آنها در این وزارت‌خانه دسترسی پیدا کنند.
به گزارش رادیو فردا وال‌استریت ژورنال، یک روزنامه آمریکایی دیگر، 13 آبان‌ماه، گزارش داده بود که ایمیل و صفحه شخصی «چند مقام در وزارت خارجه آمریکا» به دست نیروهای سایبری سپاه پاسداران هک شده است.

اصلاح‌طلبان باید تکلیف خود را با نظام و ضدانقلاب روشن کنند
اصلاح‌طلبان پس از 18 سال همچنان می‌گویند اصلاحات تعریف نشده و همین باعث سوءاستفاده از عنوان اصلاحات شده است.
روزنامه جوان با اشاره به اعترافات اخیر مشاور رئیس دولت اصلاحات نوشت: با گذشت نزدیک به 18 سال از دوم خرداد سال 76 صاحب‌نظران اصلاحات به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تعریف حداکثری از جریان اصلاحات به ضرر این جریان تمام شده است و آنها باید پاسخگوی عملکرد افرادی باشند که مدعی‌اند کوچک‌ترین منافع مشترکی با اصلاح‌طلبان ندارند و هر طور که توانسته‌اند به جریان اصلاح‌طلب ضربه زده‌اند. سخنان محمدرضا تاجیک درباره نداشتن مانیفست اصلاح‌طلبی اعترافی دیرهنگام به مواضعی است که بارها به عنوان یک ضعف اساسی در موضع اصلاح‌طلبان عنوان می‌شد.
مشاور خاتمی دراین‌باره می‌گوید: «آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. وقتی این اتفاق نیفتاده دیگر راه چاره‌ای باقی نمانده و باید هزینه هر گرایش و کنشی به نام اصلاحات را بپردازیم. از کسی که به نام اصلاح‌طلبی می‌رود و با فرح پهلوی ملاقات می‌کند تا کسی که با خارج از کشور می‌بندد، تا کسی که در پشت تریبون رسانه‌های خارجی می‌خواهد نظام را براندازی کند، همه‌اش را می‌اندازند گردن اصلاح‌طلبان، پس از ماست که برماست. جریان اصلاحات نباید هزینه هر کسی و هر حرفی و هر کنشی را بدهد. هر چه سریع‌تر باید مشخص شود که مرزهای اصلاحات کجاست. هر کسی و جریانی که از این مرز عبور کند اصلاح‌طلب نیست. باید معلوم شود که اگر کسی از این مرز عبور کرد دیگر عبور کرده و نام او اصلاح‌طلب نیست.»
سخنان تاجیک در حقیقت بازگویی چیزی است که دلسوزان انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند مبنی بر این که بدون تعریف بودن اصلاحات تنها به این مسئله منجر می‌شود که از آن سوءاستفاده به عمل آید.
جوان می‌افزاید: البته این سخنان تنها محدود به تاجیک نیست و قبل از او برخی هشدار داده‌اند که جریان اصلاح‌طلب بی‌سر است. از جمله سعید حجاریان که به این نکته تأکید کرد اصلاح‌طلبی سر ندارد. این سخنان درست در بحبوحه انتخابات سال 92 انجام شد.
نکته مهم اینجاست که عدم صف‌بندی با عناصر ضدانقلاب  موجب شده است که صدمات فراوانی متوجه اصلاح‌طلبان شود. شاید زمان این باشد که اصلاح‌طلبان در مانیفست خود تکلیف همیشگی را با برخی مسائل روشن‌کنند؛ مسائلی همچون التزام به ولایت فقیه و همچنین فتنه سال 88 که همچنان از قبول مسئولیت خود در آن طفره می‌روند؛ روندی که به حمایت از هتاکان به زائران امام حسین(ع) نیز رسید.
عذرخواهی علنی از اتفاقات سال 88 کف انتظارات نظام از اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات است و بدون آن امکان نقش‌آفرینی آنان در انتخابات وجود نخواهد داشت. اصلاحات باید به تناقضات درونی خود پایان بدهد و این مسئله در تعریف اصلاح‌طلبی مورد دقت قرار بگیرد.

مفسد اقتصادی باید مجازات شود بابک زنجانی باشد یا متهمان کرسنت
وزیر نفت گفت به مسئله کرسنت در یک دقیقه نمی‌تواند بپردازد.
به گزارش انتخاب، بیژن زنگنه در پاسخ به سؤالی در مورد ماجرای کرسنت گفت: به این مسئله نمی‌توان در یک دقیقه پرداخت، کسانی که کرسنت را با ترکمانچای مقایسه می‌کنند، توجهی به میلیاردها دلار ضرری که برخی به اسم خدمت به مردم زده‌اند ندارند.
وزیر نفت افزود: دیگران در این باره حرف می‌زنند اما من طبق قانون نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم هر چند پرداختن به این موضوع نیازمند زمان طولانی‌تری است.
زنگنه همچنین با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در دوره تحریم به کشور خدمت کرد، گفت: این در حالی است که تحریم‌ها را به نفع خود دور زد و 2/7 میلیارد دلار پول مردم را خورده است و نمی‌دهد.
زنگنه افزود: علاقه ندارم درباره پول‌های بابک زنجانی صحبت کنم چرا که هر زمانی در این باره سخن گفتم مورد هجمه یک هفته‌ای همکاران شما قرار گرفتم. زنجانی دروغ زیاد می‌گوید البته در میان سخنانش کمی هم راست می‌گوید.
ادعای وزیر نفت درباره منع اظهارنظر بر سر قرارداد کرسنت در حالی است که وزیر ارشاد دولت یازدهم پیش از این با صراحت درباره کرسنت اظهار نظر کرده است. علی جنتی تصریح کرد ضرری که از طریق قرارداد گاز کرسنت به کشور وارد شده، بالغ بر 14/5 میلیارد دلار است.
براساس این قرارداد که در زمان دولت اصلاحات و وزارت زنگنه منعقد شد، گاز ایران برای 25 سال و 14 برابر زیر قیمت جهانی به طرف اماراتی فروخته شد و رشوه‌های هنگفتی برای انعقاد این قرارداد مبادله شد. آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن نامه‌ای به رئیس دولت وقت نسبت به فجایع ناشی از قرارداد کرسنت هشدار داده و پاسخگو نبودن وزیر نفت به شورا مورد اعتراض قرار گرفته بود.
با این اوصاف معلوم نیست چرا باید به بابک زنجانی به خاطر فساد 2/7میلیارد دلاری بد گفت، اما فساد و زیان 14/5 میلیارد دلاری را مسکوت گذاشت و بدتر از همه منتقدان را تخطئه و منکوب کرد؟ و پرونده برخی تخلفات نفتی بزرگ نظیر ماجرای شرکت استات اویل نیز داستان مشابهی دارد. بنابراین هیچ مغایرتی ندارد که گریبان امثال بابک زنجانی و برخی متهمان مفاسد اقتصادی نفتی در دولت اصلاحات و سازندگی و اعتدال را با هم گرفت.