بسته‌ای با 235 هزار میلیارد تومان نقدینگی(نگاه)

کد خبر: ۶۱۹۶۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۰

صابر ثروتی

اوایل مهر ماه بود که چهار وزیر (وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی) در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. این نامه بهانه‌ای برای شکل‌گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد از رکود شد. بعد از دو هفته مباحث رسانه‌ای درباره این نامه و در 27 مهر ماه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته جدید خروج از رکود را منتشر کرد.
این بسته سیاستی پس از تحلیل شرایط کشور به تبیین علل رکود می‌پردازد و دو عامل اصلی را بیان می‌کند:
1. کمبود تقاضای بخش عمومی و خصوصی. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه‌های کشور شده است.
2. تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تأمین مالی تولید بخش‌هایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است.
براساس این تحلیل دو راهکار نیز برای خروج از رکود توصیه شده بود. در بخش مربوط به کمبود تقاضا، راهکار تحریک تقاضا به شرح زیر توصیه شد: 1. تحریک تقاضا توسط دولت، 2. سیاست‌های تسهیل پولی، 3. سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری.
که در بند سه تحریک تقاضا اعطای وام خرید خودرو و ارایه کارت اعتباری به مردم و نیز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی دولت صورت گرفت.
برای تسهیل مالی نیز پیشنهاد کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد پیشنهاد شده است. با این کار دست بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باز خواهد شد.
از زمان طرح این بسته زمزمه‌هایی درباره تورم‌زا بودن آن مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده به واسطه اجرای این بسته بودند. اما دولتمردان دولت یازدهم از همان ابتدا تأکید داشتند که این بسته موجب ایجاد تورم نخواهد شد. اولین شخص، مهندس نعمت‌زاده بود که گفت تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای با دوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا نیز تأکید دارد که «علی‌رغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رئیس‌جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تأکید و اصرار داشت.»
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید دارد که «7 هزار و 500 میلیارد تومان که قرار است به اقتصاد تزریق شود را از بانک مرکزی استقراض نخواهیم کرد، موافقتنامه‌های لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکهای عامل به امضا خواهد رسید و پرداختها آغاز خواهد شد».
اما به نظر می‌رسد این ادله دولتمردان درباره تورم‌زا نبودن بسته از سوی کارشناسان پذیرفته نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامی استدلال‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان دولت یازدهم را رد کرده و بسته خروج از رکود دولت را تورم‌زا می‌داند.
در این گزارش تأکید شده که این بسته یک نوع چرخش در سیاست‌های اقتصادی دولت است. «می‌توان بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت‌بندی اهداف ارزیابی کرد. به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک‌های تقاضا متکی به درآمدهای برونزا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است.» از نظر مرکز پژوهش‌ها این بسته همان تجربه انجام شده گذشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید شده است که تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاستی که 16 هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، همگی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. در گزارش آمده که «نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمی‌رسد 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی و یا کلاً بخش خصوصی خریداری شود.» به عبارت دیگر تمامی مسیرها به بانک مرکزی و چاپ پول ختم می‌شود.
همچنین در این گزارش به نقش مخرب نظام بانکی در خلق نقدینگی و هدایت نادرست آن به سمت بازارهای غیر تولیدی اشاره و تأکید شده است که «بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز  هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریع‌تر حجم نقدینگی خواهد شد. کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش‌های پایه پولی در بسته پیشنهادی است.»
بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانسته و می‌گوید: «برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این در حالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های تولیدی در قالب وام‌های کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ 190 هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت همین بخش محدود از نقدینگی هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش در نخواهد آمد.»
در انتها این گزارش هشدار می‌دهد که «بسیاری از بانکها و خودروسازان دارای یک ساختار ناکارا بوده و باید با سیاستهای بلندمدت و هدایتگرانه، به اصلاح ساختار آنها پرداخت. لذا از این جهت این سیاست کمک به این نهادهای ناکارا و مخصوصاً بانک‌ها بوده و به جای اصلاح ساختاری به عنوان یک مسکن برای آنها عمل می‌کند؛ که البته این مسکن کوتاه مدت بوده و باعث می‌شود درمان این نهادها با هزینه بالاتری در آینده صورت گیرد.»
به نظر می‌رسد بسته دوم خروج از رکود دولت پیش از آنکه بسته‌ای با رویکرد اقتصادی باشد بسته‌ای با رویکرد انتخاباتی بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه‌های آینده و همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، با ایجاد رونقی کاذب بدنه اجتماعی برای خود ایجاد کند.
هر چند که بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش‌های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد برد.