در سایه انفعال مقامات مسئول

نرخ ارز رکورد شکست رکود بورس۲۳ماهه شد

بانک مرکزی، نرخ دولتی دلار را 3002 تومان تعیین کرد و با این اقدام رکورد قیمت دلار دولتی شکسته شد.

کد خبر: ۶۱۸۲۰

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۱

به گزارش مهر، بالاترین نرخ دولتی دلار پس از کش  و قوس‌های بسیار به نرخ 3000 تومان رسید و بانک مرکزی نرخ آن را روز پنج‌شنبه برای فروش در مرکز مبادلات ارزی 3002 تومان تعیین کرد. این در حالی است که برای اولین بار نرخ دولتی دلار به این حد رسیده و رکورد تاریخی جدیدی را برای خود ثبت کرده است.
انتظار برای افزایش نرخ دلار به بالای 3000 تومان از مدتی پیش وجود داشت و این اقدام بانک مرکزی در بالا بردن قیمت رسمی نرخ ارز اصلی دور از انتظار نبود. با این وجود برخی از تحلیلگران اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را در راستای تک‌نرخی کردن ارز می‌دانند و می‌گویند که این بانک در حال تدارک دیدن مقدمات ارز تک‌نرخی است.
از سوی دیگر فعالان بازار ارز هم مطرح می‌کنند که افزایش نرخ دولتی دلار از سوی بانک مرکزی به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد، زیرا نرخ‌های بازار آزاد از نرخ‌های دولتی دلار تبعیت می‌کند به این نحو که همواره اختلاف قیمتی بین نرخ دلار بانک مرکزی با نرخ دلار صرافی‌های بانکی وجود دارد و صرافی‌های بانکی، ارزهای خود را گران‌تر از ارزهای بانک مرکزی می‌فروشند.
در عین حال، نرخ ارزهای صرافی‌های سطح بازار هم با نرخ ارزهای صرافی‌های بانکی اختلاف دارد و با افزایش نرخ ارز فروشی در صرافی بانک‌ها،‌ نرخ ارز صرافی‌های سطح بازار هم از آن تبعیت کرده و بالا می‌رود و همین امر به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد منجر خواهد شد. مگر اینکه بانک مرکزی تدابیر و تصمیمات دیگری را برای جلوگیری از افزایش نرخ‌های ارز در بازار آزاد گرفته باشد.
این در حالی است که بازار ارزی ما همیشه آماده صعود و جهش قیمت‌ها است و فقط کافی است تلنگر کوچکی به این بازار وارد شود، تا فنر پرش نرخ‌ها به حرکت درآید و اگر محرک این فنر هم بانک مرکزی به عنوان متولی و ناظر و کنترل‌کننده بازار ارز باشد که وضعیت حادتر خواهد شد.
البته همین کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که گرچه بانک مرکزی با این اقدام به دنبال ارز تک‌نرخی است اما چرا قصد دارد که نرخ دلار رسمی را بالا بکشد و آن را به نرخ دلار آزاد نزدیک کند، چرا نرخ دلار آزاد نباید کاهش یابد و به نرخ دولتی دلار نزدیک شود و همین امر تمایل این بانک برای افزایش قیمت دلار را نشان می‌دهد.
همین دو هفته پیش بود که نرخ دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافت و به رقم 3600 تومان رسید و با وجود اینکه پس از آن اندکی کاهش یافت اما نرخ آن مجددا طی چند روز اخیر افزایش یافت و به بالای 3600 تومان رسید  و در نهایت روز چهارشنبه از نرخ 3615 تومان عبور کرد و دیروز با این اقدام بانک مرکزی به نرخ 3640 تومان رسید و در همین رقم جا خوش کرد.
بر این اساس بانک مرکزی با وجود اینکه به دنبال ارز تک‌نرخی است اما ارز بازار آزاد گویا خیال تک‌نرخی شدن ندارد و دائما از نرخ دولتی  فرار می‌کند تا جایی که اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در حال حاضر به 640 تومان رسیده که به نوبه خود رکورد اختلاف قیمتی جدیدی محسوب می‌شود و مشخص نیست بانک مرکزی چگونه قصد دارد که تک‌نرخی ارز را اجرایی کند.
افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در چند روز پایانی ماه گذشته توسط کارشناسان اقتصادی این‌گونه تعبیر شد که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز قصد تامین کسری بودجه دارد. البته عده دیگری از اقتصاددانان هم با وجود افزایش قیمت‌ها انتظار داشتند که در آینده نرخ دلار به زیر 3000 تومان نزول کند اما به نظر می‌رسد که با اتفاق روز گذشته که بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده، انتظار کاهش نرخ ارز در بازار به فراموشی سپرده شود و انتظاری بیهوده باشد.
در همان مقطع عده‌ای هم شروع به خرید ارز از بازار کردند به امید اینکه نرخ آن افزایش یابد و حال با گران شدن ارز به دنبال فروش آن با نرخ‌های بالاتر برای کسب سود بیشتر هستند.
به هر حال همه تصور می‌کردند که با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور و ورود آنها به داخل و در عین حال با اجرای ارز تک‌نرخی، نرخ دلار ارزان شود اما این اتفاق فعلا محقق نشده است.برخی تحلیل‌های اقتصادی هم درباره افزایش قیمت ارز مطرح می‌کند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که بخش صادرات کشورمان هنوز این موضوع را درک نکرده و بنابراین این افزایش قیمت ارز جز متضرر شدن مردم حاصل دیگری ندارد. حال باید منتظر ماند و گام بعدی بانک مرکزی را نظاره‌گر بود.
خبرگزاری حامی دولت: رکود بورس 23 ماهه شد
در همین حال بورس تهران در اولین هفته آذرماه نیز به روند کم‌رمق و بی‌جان خود ادامه داد و وضعیت رکودی خود را وارد بیست و سومین ماه کرد.
به گزارش ایسنا، روند نزولی و رکودی بورس تهران که از دی ماه 1392 آغاز شده با ادامه افت قیمت سهام شرکت‌ها و از بین رفتن سرمایه سهامداران وارد ماه بیست و سوم شد.
در حالی ابهامات اقتصادی و سیاسی و اتخاذ برخی تصمیمات از جمله افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی موجب روشن شدن جرقه نزول بورس شد که در حال حاضر ادامه رکود اقتصادی، کمبود نقدینگی، کاهش قیمت‌های جهانی و از همه مهم‌تر برخی سیاست‌ها در خصوص صنایع و همچنین نرخ سود سپرده بانکی موجب تشدید و طولانی شدن روند فعلی و بی‌اعتمادی به بازار سرمایه شده است.
این در حالی است که بسته خروج از رکود دولت نیز به دلیل ابهام در اجرا و حواشی پیش‌آمده در خصوص آن نتوانست تغییری در سودآوری شرکت‌های حاضر در بورس ایجاد کند و مرهمی بر زخم عمیق بورس باشد.
از سوی دیگر با عدم تحرکات اقتصادی و وضعیت نامناسب شرکت‌ها و صنایع بورسی پیش‌بینی می‌شود که گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها نیز همانند سایر گزارش‌های میان‌دوره‌ای نامطلوب باشد و روند بازار سرمایه کشور به دلیل در پیش بودن ارائه لایحه بودجه 1395 و همچنین انتخابات مجلس بر مدار صبر و انتظار پیش رود و بورس تهران افزایش یا کاهش شدیدی را تا پایان سال تجربه نکند.
به این ترتیب ادامه فضای رکودی حاکم در بورس و بی‌انگیزگی سهامداران برای داد و ستد سهم موجب شد تا در هفته آذرماه شاخص کل بورس افت 137 واحدی را تجربه کند و در کانال 62 هزار و 734 واحد باقی بماند. این اتفاق سبب شد تا میانگین بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون و با گذشت 9 ماه از سال به عدد ناچیز 0/3 درصد برسد.
بررسی روند صنایع بورسی نشان می‌دهد که در یک هفته اخیر برخلاف ماه‌های گذشته گروه قند و شکر که در کنار روند نزولی بورس مورد اقبال اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفته و با افزایش قیمت مواجه شده بودند، به دلیل خروج نوسان‌گیران با افت قیمت روبه‌رو شدند و بیشترین زیان را در بین صنایع بورسی با زیان 4/7 درصدی کسب کردند.
این در حالی است که ارزش و حجم معاملات در هفته گذشته با رشد 25 و 19 درصدی مواجه شد و در مجموع 2 هزار و 349 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 804 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. همچنین دفعات معاملات افت 11 درصدی را تجربه کرد و از تعداد خریداران به دلیل رکود حاکم در بورس 10 درصد کاسته شد و تعداد آنها به کمتر از 50 هزار نفر رسید.
از اتفاق مهم هفته گذشته انتشار اوراق صکوک استصناع با نرخ روزشمار 23درصدی بود که در مدت کوتاهی و با حجم 160 میلیارد تومانی به فروش رفت و تاثیر ناچیز و محدودی در رشد بورس گذاشت.