ساختار نظارت استصوابي در ديگر كشورها

کد خبر: ۶۱۷۸۷

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۱

محمدجعفر بگلو
همه نظام‌هاي سياسي داراي قانون اساسي، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهايي را پيش‌بيني مي‌كنند تا قانون اساسي مورد غفلت قرار نگيرد و از مسير اصلي خارج نشود. بر همين اساس نهاد نظارتي در اين ساختار، وظيفه جلوگيري از گريز از قانون اساسي را برعهده دارد كه البته اين سازوكارها متناسب با ساختار سياسي- حقوقي تعريف شده آن جامعه است.
نمونه‌هايي از نهادهاي نظارتي
در كشورهاي جهان
در شرايط كنوني ايران، گروه‌هايي كه خود را مترقي مي‌دانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان را امري غيرمعقول و غير دموكراتيك خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتي و اختيارات آن شورا هستند. اين در حالي است با بررسي ساختار نهادهاي نظارتي ساير كشورها مي‌توان نمونه‌هاي بسياري از ساختار نظارت استصوابي در ساير كشورها را پيدا كرد كه در زير به كشورهایی كه ساختار نظارت استصوابي در درون قوانين آنها تعريف شده است اشاره مي‌شود:
۱- نظارت استصوابي بر قوانين در آمريكا
كنترل و نظارت بر قوانين در آمريكا توسط مجاري قضايي صورت مي‌گيرد. ايده اين روش در آمريكا براي نخستين بار توسط يكي از قضات ديوان عالي به نام مارشال رينو مطرح شد. بر همين اساس طبق تفسيري كه از بند دوم ماده شش قانون اساسي آمريكا به دست مي‌آيد، قضات ديوان عالي، وظيفه تطبيق قوانين مصوب كنگره با قانون اساسي را بر عهده دارند.
قضات ديوان عالي ايالات متحده آمريكا ۹ نفر هستند كه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند و به صورت مادام‌العمر و تا زماني كه مرتكب عمل ناشايستي نشوند در سمت خود باقي مي‌مانند. علاوه بر تطبيق مصوبات كنگره با قانون اساسي، ديوان عالي ايالات متحده همچنين وظيفه نظارت بر انتخابات را نيز بر عهده دارد.
۲- نظارت بر قوانين و انتخابات در فرانسه
روش كنترل و نظارت بر قوانين در فرانسه به شيوه سياسي اعمال مي‌شود و برخلاف آمريكا، اين نظارت بر عهده يك نهاد سياسي و نه قضايي است. بر همين مبنا در سال ۱۹۵۵ ميلادي نظارت بر قوانين و تطبيق آن با قانون اساسي فرانسه بر عهده نهادي به نام «شواري قانون اساسي» گذاشته شد. در ماده ۶۱ قانون اساسي فرانسه در اين باره آمده است: «قوانين بنيادي پيش از توشيح و آئين‌نامه‌هاي داخلي مجالس پارلمان پيش از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي تسليم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسي حكم كند.» طبق اين ماده هرگاه شوراي قانون اساسي، قانوني را مخالف با قانون اساسي تشخيص دهد، دولت نمي‌تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصميمات اين شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاكرات و تصميمات شورا به صورت عمومي منتشر نمي‌شود و صرفا آرا نهايي اعلام مي‌شود. علاوه بر اين، به موجب اصل ۵۸ قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات، رسيدگي به اعتراض‌ها و اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري را نيز بر عهده دارد.
شوراي قانون اساسي از دو گروه تشكيل مي‌شود. گروه اول كه داراي ۹ عضو است توسط رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملي به مدت ۹ سال انتخاب مي‌شوند و گروه دوم كه اعضاي آن را روساي جمهور پيشين تشكيل مي‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضويت دارند.
۳- تطبيق قوانين با قانون اساسي در ايتاليا
در ايتاليا نيز همانند آمريكا از روش كنترل قضايي براي حراست از قانون اساسي استفاده مي‌شود. اين نظارت با تشكيل دادگاه قانون اساسي در سال ۱۹۴۷ بر عهده اين نهاد گذاشته شد. به استناد اصول ۱۳۴ تا ۱۳۷ قانون اساسي ايتاليا، «دادگاه قانون اساسي» مسئوليت نظارت بر قوانين و انطباق آن با قانون اساسي را بر عهده دارد. در اصل ۱۳۶ درمورد بخشي از اختيارات اين نهاد آمده است: «هرگاه دادگاه قانون اساسي، مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصل قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فوق‌الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.»
طبق اصل ۱۳۵قانون اساسي ايتاليا، ديوان قانون اساسي متشكل از ۱۵ قاضي است كه براي يك دوره ۹ ساله كه تمديد شدني نيست انتخاب مي‌شوند. علاوه بر بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي، از ديگر وظايف و اختيارات اين نهاد مي‌توان به تفسير قانون اساسي، رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور و نظارت بر همه‌پرسي اشاره كرد.
۴- نهاد نظارتي در آلمان
در آلمان به مانند ايتاليا و آمريكا به منظور انطباق قوانين با قانون اساسي از شيوه قضايي استفاده مي‌شود و اين وظيفه برعهده نهادي تحت عنوان دادگاه قانون اساسي است. اين دادگاه به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسي در سال ۱۹۵۱ و در چارچوب مدل هانس كلسن، حقوقدان مشهور اتريشي تاسيس شد. دادگاه قانون اساسي آلمان ۱۶ عضو دارد كه ۸ تن از آنها را مجلس ملي فدرال و ۸ تن ديگر را مجلس ايالات به مدت ۱۲ سال غيرقابل تمديد انتخاب مي‌كنند.براساس مواد ۹۲، ۹۳ و ۹۴ قانون اساسي آلمان، اين نهاد نظارتي وظايف زير را برعهده دارد: رسيدگي در زمينه مطابقت قوانين با قانون اساسي، حل اختلاف ميان نهادهاي اساسي فدراسيون و ايالات، بررسي صحت نتايج انتخابات و حكم به ممنوعيت جناح‌ها يا احزاب سياسي خلاف قانون اساسي. به موجب همين مواد، تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسي قطعي و نهايي بوده و لازم‌الاجرا است.با توجه به آنچه آمد، مي‌توان گفت كه نهاد به منظور نظارت استصوابي اختصاص به جمهوري اسلامي ايران ندارد، بلكه اين نوع نظارت امري شايع، عقلايي و قانوني است و در بسياري از كشورها جهان مانند يونان (متشكل از ۱۱ قاضي)، صربستان (متشكل از ۱۵ حقوقدان)، ايرلند (با تركيب ۹ قاضي)، پرتغال (شامل ۱۳ نفر قاضي و حقوقدان)، اسپانيا (متشكل از ۱۲ حقوقدان)، سوئد (شامل ۱۶ قاضي)، ژاپن (متشكل از ۱۵ قاضي)، كره جنوبي(شامل ۹ قاضي)، سوريه (شامل ۷ عضو كه توسط رئيس جمهور براي مدت ۴ سال انتخاب مي‌شوند)، افغانستان، آذربايجان و ارمنستان (با تركيب ۹ قاضي)، مصر و آفريقاي جنوبي(شامل ۱۱ نفر از قضات)، برزيل (متشكل از ۱۱ قاضي)، اروگوئه (شامل ۵ قاضي)،‌ ونزوئلا (متشكل از ۱۵ قاضي) و ... پذيرفته شده است.