اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۱۷۰۷

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۲

دفن سيب‌زميني‌ها کار خوبی بود!
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از دفن 1700 تن سیب‌زمینی –که مورد اعتراض اقشار و گروه‌های مختلف قرار گرفت- دفاع کرد و نوشت: سر و صداي ايجاد شده بر سر سيب‌زميني‌ها چندان درست نيست، دولت كار درستي كرده كه سيب‌زميني‌ها را دفن كرد والا در سال‌هاي آتي كشور با بحران سيب‌زميني روبه‌رو مي‌شد و مردم مجبور مي‌شدند بهاي گزافي براي خريد سيب‌زميني در سال‌هاي آتي بپردازند...
سيب‌زميني ماده غذايي‌اي است كه نمي‌توان طولاني مدت آن را نگه داشت. هم در سرما خراب مي‌شود هم در گرما از اين رو انبار سيب‌زميني به مدت طولاني غيرممكن است از اين رو سيب‌زميني‌هاي خريداري شده با گرم شدن هوا به تدريج فاسد شدند و كاري هم از دست كسي بر نمي‌آمد.... اگر دولت حتي يك‌كيلو سيب‌زميني رايگان توزيع مي‌كرد، دوباره ماجراهاي سال ١٣٨٨ تكرار مي‌شد. طبيعتا اين يادآوري چندان براي مقامات دولتي مطلوب نبود...
كاش آقاياني كه امروز نگران شده‌اند چرا سيب‌زميني‌ها را دفن كرديم مي‌رفتند بررسي مي‌كردند كه در دوره تصدي دولت قبل چه حجم سيب‌زميني و پياز و ساير محصولات كشاورزي دفن شد و تازه يك بار هم كه تصميم گرفتند به جاي امحاي سيب‌زميني آن را رايگان بين مردم توزيع كنند، نتيجه چه شد؟ شاد كردن موقتي برخي به قيمت ضربه زدن به سيب‌زميني‌كاران؟...
شايد برخي انتقاد داشته باشند كه اين سياست آمريكايي است اما به هر حال كاري است كه دايم انجام مي‌شود... در ضمن بايد توجه داشت كه همين نمايندگان معترض اصلا به اين نكته توجه نمي‌كنند كه طبق قانون ما حق نداريم سيب‌زميني‌ها را رايگان ميان مردم توزيع كنيم.... دولت يازدهم با توجه به نبود مباني قانوني، نمي‌توانست نسبت به توزيع رايگان سيب‌زميني‌ها اقدام كند....
داستان بر سر سيب‌زميني نيست. به نظر مي‌رسد كسي در اين باره نگران فقر غذايي نباشد. حرف‌هايي كه بر سر سيب‌زميني‌هاي امحاء شده به راه افتاده است در حقيقت نشان از اميد جرياني خاص به باقي ماندن در قدرت دارد از اين رو قصد دارند دوباره از سيب‌زميني نردباني بسازند و در انتخابات از آن بالا بروند...
جدا از اينكه امحاي سيب‌زميني كار درستي است يا غلط، بياييد تصور كنيم مسئولان دولتي به‌جاي امحاي سيب‌زميني آن را در ميان فقرا و نيازمندان پخش مي‌كردند، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ جناح مذكور سريعا فرياد بر مي‌آورد كه دولت كنوني هم روندي را كه دولت قبل داشت ادامه داده و براي جمع كردن راي به مردم سيب‌زميني داده است. هر‌چند آنها در سال ١٣٨٨ هيچ اعتراضي به كانديداي همفكر خود كه دولت را در دست داشت، نكردند ولي قطعا به دولت كنوني حمله مي‌كردند. آنها با اين كار نه تنها دولت كنوني را شريك جرم دولت سابق مي‌كردند بلكه حتي دولت را متهم به استفاده از اهرم‌هاي غيرقانوني در آستانه انتخابات مجلس مي‌كردند.
نرخ واقعي تورم بالاي 20 درصد است
تعادل
این روزنامه حامی دولت درباره ادعا‌های مطرح شده در نرخ تورم نوشت:‌ براساس آخرين گزارش اعلام شده از سوي مركز آمار نرخ تورم آبان ماه امسال به 13/1درصد رسيده است كه اين نرخ نسبت به مهرماه 0/2 واحد درصد كاهش پيدا كرده است. سياست كنترل و كاهش تورم ازجمله اولويت‌هاي دولت يازدهم در حوزه اقتصادي بود؛ سياستي كه آن را در پيش گرفت و به تبع آن تورم از 40 درصد در سال 92 به كمتر از 15 درصد و حتي در مرز 13 درصد رسيده است. اما اينكه اين كاهش نرخ تورم را بايد به حساب سياست‌هاي دولت گذاشت يا ركودي كه اقتصاد ابعاد مختلف اقتصاد را در برگرفته؛ موضوعي است كه ديدگاه‌هاي مختلفي از سوي كارشناسان در باب آن مطرح مي‌شود.
در عين حال برخي كارشناسان معتقدند اين كاهش نرخ تورم با آنكه اقدامي قابل تقدير بود اما نتوانسته در قدرت خريد مردم اثري داشته باشد و در واقع وضع معيشت مردم به ‌ويژه قشر ضعيف با سال‌هاي قبل فرق چنداني نكرده است. جمشيد پژويان، كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» ادعاي دولت در مهار تورم و روند كاهشي نرخ تورم در كشور را منطقي ندانست و گفت: هيچ‌كدام از مراجع آماري نه ‌تنها نرخ تورم را درست اعلام نمي‌كنند بلكه معتقدم درحال حاضر اين نرخ حداقل بالاي 20درصد است. اگر ميزان نقدينگي سال جاري را با سال قبل مقايسه كنيد، متوجه خواهيد شد كه دولت تنها توانسته با در پيش گرفتن سياست‌هايي چون كاهش نقدينگي، تورم را مهار كند اما به‌ تبع آن بازارها راكد شده و به‌ صورتي چرخ اقتصاد ناكارآمد شده است.
پژويان درخصوص اثبات ادعاي خود از عدم كاهش نرخ تورم افزود: هر دولتي كه مي‌توانست از افزايش و شدت تحريم‌ها بكاهد، كاهش نرخ تورم را مي‌توانست رقم بزند؛ دولت فعلي نيز كه توانسته تحريم‌ها را رفع كند قاعدتا بايد نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كرد. اما آنچه مسلم است دولت نه به واسطه تحريم‌ها بلكه به ‌دليلي همچون نقدينگي، توانسته به ‌صورتي غيرواقعي نرخ تورم را كاهش دهد. وي درباره مديريت اقتصادي كشور اضافه كرد: مشكل اصلي اين دولت، مديريت ناصحيح است؛ اگر تيم اقتصادي دولت يازدهم مي‌توانست رويكردي متفاوت‌تر در پيش بگيرد، مي‌توانست هم تورم را كنترل كند و هم قدرت خريد مردم را كاهش ندهد. كاهش تورم مد نظر دولت، اثرات مثبتي در كشور نداشته و در واقع بازارها راكد شدند. مشكل اصلي اقتصاد ما ساختاري است؛ تورم ميانگين در كشور در 35سال گذشته حدود 18درصد بوده و به اين ترتيب اگر بتوانيم تورم اعلام شده مركز آمار را صحيح فرض كنيم اما عملا دولت براي بهبود وضع اقتصادي مردم اقدامي انجام نداده است.
اجراى سياست‌های نادرست از سوى دولت
روز به روز بیشتر می‌شود
آرمان
محمد‌قلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفت: از ابتدا مشخص بود و اين هشدار داده شد كه برنامه اعطاى وام سياست نادرستى است كه دولت در پيش گرفته است. متاسفانه در حال حاضر ما شاهد اجراى سياست‌های نادرست از سوى دولت هستيم كه روز به روز نيز در حال تكثير است. دولت به جاى اينكه خطا‌های خود را اصلاح كند، بر عكس نوع آن را تغيير می‌دهد و راه‌های جديدترى براى انجام خطا انتخاب می‌كند. طرح اعطاى وام نيز در راستاى همين خطا‌ها پس از گذشت كمتر از يك هفته متوقف شد.
مسکن در رکود، وزیر سرگرم سخنرانی
جوان
روزنامه جوان از عملکرد وزیر راه انتقاد کرده است:‌ تمامی شاخص‌هاي بخش مسكن در حالي از تعميق ركود در اين بخش حكايت دارد كه اين روزها وزارت راه و شهر‌سازي سرگرم برگزاري نمايشگاه، سمينار، همايش و نشست‌‌هاي تخصصي در اين حوزه است، اين در حالي است كه بنا به شواهد موجود ركود در بخش مسكن و راه در حال تعميق است و در اين بين وزير راه با تمامي معاونان و مشاورانش از وخيم بودن و وخيم‌تر شدن اوضاع در اين بخش مهم اقتصادي ايران سخن به ميان مي‌آورند.
تمركز وزارت راه و شهرسازي روي برگزاري نمايشگاه، همايش و نشست‌هاي تخصصي مربوط به اين حوزه در حالي صداي منتقدان را درآورده است كه هم بخش مسكن و هم بخش راه در ركود به سر مي‌برد و به نظر مي‌رسد ركود در اين بخش‌ها در حال تعميق است.
به گزارش «جوان»، نمايشگاه و همايش و نشست‌هاي تخصصي در هر حوزه‌اي مزاياي گوناگوني دارد اما تكرر برگزاري اين گونه مراسم‌ها آن هم با فاصله‌اي اندك از همديگر اين شائبه را در ذهن تداعي مي‌كند كه نكند اين گونه مراسم‌ها بي‌تفاوت به وضعيت بخش مهمي چون راه و شهرسازي در حال برگزاري است.
پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن در حالي دوم و سوم آذر ماه با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازي و كارشناسان حوزه مسكن در دانشگاه تهران برگزارشد كه خروجي اين همايش جز تكرر همان آسيب‌شناسي‌هاي گذشته بخش مسكن و ارائه راهكارهاي قبلي نبود، در اين بين ركود در بخش مسكن در حال تعميق شدن است و به نظر مي‌رسد متولي اين حوزه در دولت يازدهم برنامه خاصي براي بهبود اوضاع ندارد و شرايط اين بخش آخوندي و معاونان و مشاورانش را در دولت تدبير و اميد به نااميدي كشانده است...
در پايان خروجي پانزدهمين نشست توسعه سياست‌هاي مسكن نشان مي‌دهد كه مقالات آسيب‌شناسي بخش مسكن نشان از بدتر شدن اوضاع در اين حوزه دارد و در لابه لاي اين مقالات عمدتاً راهكارهايي ارائه داده مي‌شود كه وزارت راه و شهر‌سازي امكان يا عزمي براي اجراي آن ندارد، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد با برگزاري همايش و نشست دردي از مشكل مسكن مردم در دولت يازدهم حل نخواهد شد.