عضو هیئت مدیره سازمان بورس:

دولت و مجلس باید از حقوق سهامداران بازار سرمایه دفاع کنند

یک عضو هیئت مدیره سازمان بورس خواستار دفاع دولت و مجلس از حقوق سهامداران بازار سرمایه شد.

کد خبر: ۶۱۵۰۷

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۶

حسین فهیمی گفت: سهامداران در بازار سرمایه انتظار دارند که دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت یکپارچه به اصل بنیادین حاکم بر بازار سرمایه توجه کنند؛ در واقع همانطور که در مورد بازار کالا، همواره حق را به مصرف کننده می‌دهیم و به موجب این حق می‌بایست کالای کیفی تولید شود در بازار سرمایه نیز باید از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کنیم.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، با اعلام قضایی شدن پرونده ابطال پروانه بهره‌برداری معادن گل گهر و چادرملو پس‌از عرضه سهام در بورس، موضع سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ابطال پروانه بهره‌برداری از معادن شرکت‌های سنگ آهنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سهام شرکت‌های سنگ آهنی در بازار سرمایه موجب برخورداری آنها از معادن، عرضه و قیمت‌گذاری شده است. بر این اساس سازمان بورس هیچ گاه اقدام دولت مبنی بر بازپس گیری از پروانه‌ها را به رسمیت نشناخته و هیچ ترتیب اثری نیز به آن نداده است.
این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص دستگاه اجرایی ذی‌ربط در خصوص شمولیت مصوبه بودجه دولتی برای دو شرکت سنگ‌آهنی را تشخیص درستی ندانست.
فهیمی با توجه به اقدام دولت مبنی بر اعلام بدهی به دو شرکت سنگ‌آهنی بورسی کشور، از پیگیری قضایی سازمان بورس در این خصوص سخن گفت و اظهار داشت: باتوجه به این که قاضی پرونده براساس ابعاد این موضوع به صدور حکم می‌پردازد، لذا به صورت بدیهی پرونده‌های قضایی زمان برمی‌شوند.
وی با اظهار نگرانی از تبدیل موضوع سنگ آهنی‌ها به یک پرونده قضایی، جریان ابطال پروانه بهره‌برداری دوقلوهای سنگ آهنی را غیر قانونی خواند که از دیدگاه سازمان بورس سلب حق انتفاع شامل حال شرکت‌های بزرگ که در جریان خصوصی‌سازی به مردم واگذار شده بود، نمی‌شود.
وی با انتقاد از دستگاه‌های دولتی مسئول در این زمینه گفت: نباید به آنها اجازه می‌دادند که چنین رابطه بسیار پایداری به یک پروسه و پرونده قضایی تبدیل شود.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با توجه به عدم رسمیت این تصمیم از سوی سازمان بورس، گفت: با این مصوبه دولتی یک ابهام مالی بزرگ در صورت‌های مالی این شرکت‌ها در دو- سه سال اخیر ایجاد شده است. این در حالی است که بزرگترین آسیبی که اتخاذ این گونه تصمیمات به بازار سرمایه وارد می‌سازد، ابهام اطلاعاتی برای سرمایه‌گذارانی است که قصد ورود و خروج به سهام این شرکت‌ها را دارند.
عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به سهم 70 درصدی بنگاه‌های تولیدی از صنایع بورسی و فرابورسی ایران اشاره کردکه بخش قابل توجهی از آنها در جریان خصوصی‌سازی صنایع و در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 به مردم واگذار شده‌اند.
وی به برخورداری این شرکت‌ها از دارایی‌ها و امتیازاتی اشاره کرد که در زمان تملک نهادهای دولتی به آنها اعطا شده بود؛ براین اساس در هنگام واگذاری به بخش خصوصی مقرر شد حمایت‌ها از این صنایع و شرکت‌ها نسبت به گذشته افزایش یابد. متأسفانه در برخی از این صنایع این حمایت‌ها نه تنها افزایش نیافت، بلکه اقداماتی در مغایرت باحقوق خریداران نیز انجام گرفت.
او برخی از تعرضات نسبت به این شرکت‌ها را در حد دخل و تصرف به آن کالاها تعریف کرد که به مردم فروخته شده بود.
فهیمی نمونه باز این دخل و تصرف‌ها را در بخش معادن ذکر کرد که در ابطال پروانه بهره‌برداری شرکت ملی مس، مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت را ابطال کرد و مانع از تقسیم کالای فروخته شده و بازگرداندن بخشی از آن به دولت شد.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با انتقاد از عدم ورود جدی مجلس شورای اسلامی به مسئله ابطال پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن، استدلال مسئولان دولتی در بازپس‌گیری پروانه بهره مالکانه شرکت‌های سنگ آهنی را مورد اشاره قرار داد. بنا بر ادعای مسئولان دولتی، از حدود 6 سال قبل تصمیم به ابطال پروانه اتخاذ شده بود؛ لذا در حال حاضر دولت تنها به تصمیم خود ترتیب اثر می‌دهد. همچنین طی سال‌های گذشته در پی مقاومت سازمان بورس و شرکت‌های سنگ آهنی هیچ گونه ترتیب اثری به اقدام دولت مبنی بر ابطال پروانه شرکت‌های معدنی داده نشد، اما در نهایت برای اولین بار در سال 92 و بنا به پیشنهاد دولت، مسئله سنگ آهن در بودجه سنواتی دولت گنجانده شد و از آن سال به بعد هم، هر سال این مسئله تکرار شده است.
فهیمی تصریح کرد: این تعرض تنها به معادن سنگ‌آهن منوط نشده است، بلکه در مورد مخابرات، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها نیز ادعاهایی مبنی بر اشتباه بودن واگذاری آنها مطرح می‌شود.
وی تمام این اظهارات را مغایر و خلاف منافع ملی، سیاست‌های اصل 44 و برنامه پنجم توسعه ذکر کرد که نمی‌توان با اظهار نظر یک دستگاه یا مقام دولتی، جریان واگذاری را به دولت مجدداً بازگرداند.
او اثر مسلم این تصمیمات را بروز اضطراب و نگرانی در بازار سرمایه ذکر کرد و از دولت به عنوان اولین متضرر این تصمیمات نام برد.