با اجرای طرح خرید اعتباری

نقدینگی تا 95 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح دولت برای خرید با کارت اعتباری، رقمی بین 31 تا 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی فعلی خواهد افزود.

کد خبر: ۶۱۴۳۷

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۶

طرح بسته خروج از رکود با چارچوب‌هایی که تدوین شد، اتکای بسیاری به پول پرقدرت بانک مرکزی دارد. منابع این بانک محل تامین 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خودرو و اعطای دستکم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان است.
بعد از اجرای طرح وام خرید خودرو - که براساس برآوردهای کارشناسان حدود 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند-  اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به دستکم یک میلیون کارمند دولت نیز در این مرحله از طرح خروج از رکود مطرح است.به گزارش فارس، در گام اول این طرح، در صورتی که برای یک میلیون کارمند به طور متوسط کارت اعتباری 5 میلیون تومانی برای هر فرد صادر شود، با توجه به اینکه منابع مالی را بانک مرکزی باید تامین کند، در گام اول و با سناریوی حداقلی، 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6/34، نقدینگی 31 هزار و 700 میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد.
در گام دوم، اگر بانک مرکزی برای 3 میلیون کارمند دولت کارت اعتباری با میانگین 5 میلیون تومان برای هر کارت صادر کند، اعتبار لازم برای آن 15 هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه این منابع از ناحیه بانک مرکزی خلق شده است، اثر چند برابری در اقتصاد دارد به طوری که در مدت یک سال (با فرض ضریب فزاینده پولی 6/34) 95 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. این نقدینگی به غیر از نقدینگی است که از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال به وجود می‌آید.
انتخاب میان بد و بدتر؟!
حال بانک مرکزی و مجموعه دولت در قبال این طرح باید یکی از این سه راه را انتخاب کند. عدم اجرای طرح، اجرای طرح تنها در گام اول و اعطای کارت اعتباری به یک میلیون کارمند و پذیرش 31 هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی، یا افزایش دامنه اجرای طرح به همه کارمندان دولت و تزریق 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی انتخاب‌هایی است که پیش روی دولت قرار دارد.
بنابراین با اجرای کامل طرح تنها در بخش کارمندان دولت 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد کرد که کنترل اثرات تورمی آن برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نبوده و عملا این سیاست در تضاد با وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است قرار می‌‌گیرد.
نامشخص بودن ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری زمانی مشهود می‌شود که اعطای کارت به سایر اقشار هم تسری یابد. که البته دیگر معلوم نیست تبعات آن چه اندازه خواهد بود.
قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 تا 10 میلیون تومان است.
این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمی‌توان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند.
بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند.
به همین دلیل شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است.