آیا ژنرال‌های حاکم مشروعیت مردمی کسب خواهند کرد؟

قطب‌بندی قدرت در مصر امروز

این روزها در مصر دو گفتمان سیاسی غالب مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند؛ گفتمانی که اقدام ارتش علیه «محمد مرسی» و برکناری او از ریاست جمهوری را یک کودتای تمام عیار می‌داند و گفتمانی که جانب ارتش ونظامیان حاکم را می‌گیرد و سعی می‌کند به جامعه مصر بقبولاند ...

کد خبر: ۶۱۱۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۷

سبحان محقق
اشاره
این روزها در مصر دو گفتمان سیاسی غالب مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند؛ گفتمانی که اقدام ارتش علیه «محمد مرسی» و برکناری او از ریاست جمهوری را یک کودتای تمام عیار می‌داند و گفتمانی که جانب ارتش ونظامیان حاکم را می‌گیرد و سعی می‌کند به جامعه مصر بقبولاند مرسی شخصی بی‌کفایت بوده و او و گروه «اخوان المسلمین» کشور را به بن‌بست کشانده بودند و لذا، ارتش ناگزیر از مداخله بوده است.
اگر فرض را بر این بگیریم آنچه را که در مصر رخ داده، کودتا بوده است، دو سؤال مهم دیگر پیش می‌آید؛ آیا نظامیان حاکم موفق خواهند شد برای رژیم کودتا در میان مردم مشروعیت کسب کنند؟ و آیا کودتا اصولا امری پسندیده است؟
در حال حاضر مردم بیشتر جوامع نسبت به کودتا نگرش مثبتی ندارند و لذا حاکمان مصری در هر صورت مجبورند که در مورد اقدام خود علیه دولت مرسی توجیهات عامه‌پسندی ارائه کنند. اینکه حاکمان جدید تا چه حد می‌توانند موفق شوند مردم را قانع کنند و برای رژیم جدید مشروعیت کسب کنند، در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اما به هر حال، مسئله اصلی برای جامعه مصر این است که آیا در روند تحولات سیاسی این کشور، وقوع کودتا امر پسندیده‌ای است یا نه؟
در دنیای سیاست ما کمتر می‌توانیم به مواردی بربخوریم که خوب مطلق و یا بد مطلق باشند. هر چیزی را باید در ظرف زمان و مکان خود دید و وقایع را باید نسبت به موقعیت‌ها سنجید. لذا، برحسب ضرورت وکامل‌تر شدن بحث، کودتا در مطلب حاضر از لحاظ هنجاری نیز محک می‌خورد.
سرویس خارجی
«کودتا» در تحولات سیاسی پدیده‌ای ثانوی محسوب می‌شود نه تأسیسی؛ بدین معنا که ابتدا یک نظام سیاسی وجود دارد ویا یک روند سیاسی در جریان است و کودتاچی با اقدام خود، این روند را مختل، منحرف و یا متوقف می‌کند.
گاهی کودتاچی در رأس هرم قدرت به میل خود دست به جابه‌جایی افراد می‌زند و بدون آنکه شخصا زمام امور را در دست بگیرد، در ساختار قدرت صاحب نفوذ می‌شود. ولی معمولا کسی که دست به کودتا می‌زند، خودش قدرت را به دست می‌گیرد.
می‌توان برای هر کودتایی ویژگی‌های زیر را برشمرد: نخست؛ اقدامی عامدانه است، دوم؛ توطئه‌آمیز است یعنی طراحی آن مخفیانه صورت می‌گیرد، سوم؛ در رأس هرم قدرت سیاسی دست به تغییر می‌زند، چهارم؛ کودتاچی از زور (ارتش) یا حیله و نیرنگ استفاده می‌کند؛ پنجم؛ هر چند تغییرات سیاسی فوری است، ولی تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کندی و در طول زمان صورت می‌گیرد (البته این در صورتی است که تغییرات مورد نظر ضرورت پیدا بکند)، شمار کودتاچیان در مقایسه با ملت کودتا زده، بسیار اندک است و بالاخره اینکه براندازی رژیم به شکل غافلگیرانه صورت می‌پذیرد.
در میان این ویژگی‌ها، اگر به عنصر ثانوی بودن توجه کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم از شرایط مصر کنونی تحلیل درستی داشته باشیم.
اکنون درمصر عده‌ای می‌گویند چیزی که علیه دولت «محمد مرسی» اتفاق افتاده، کودتا نبوده است، چرا که ارتش به نمایندگی از سوی مردم واردعمل شد و او را از قدرت کنار گذاشت. حامیان این ایده برای اثبات ادعای خود، به خودسری‌های اخوان‌المسلمین اشاره می‌کنند؛ آنها می‌گویند اخوان قانون اساسی را براساس سلیقه خود تدوین و برملت تحمیل کرد. یا از بی‌کفایتی شخص مرسی حرف می‌زنند و می‌گویند چاره‌ای جز برکناری او نمانده بود. به عبارت دیگر، ارتش اراده ملت را تشخیص داده و براساس آن عمل کرده است.
این ادعای حاکمان جدید قاهره موافقان و مخالفان خود را دارد، اما احتمالا همه با این ایده موافق هستند که ماجرای مصر یک پروژه نیمه تمام است؛ پروژه‌ای که نیمه نخست آن با برکناری مرسی به پایان رسیده، ولی نیمه بعدی مانده است؛ نظامیان کار را یکسره کرده‌اند و الان کاسه در دست گرفته‌اند و از مردم «مشروعیت» را گدایی می‌کنند. به همین خاطر است که می‌گویند ما کودتاچی نیستیم، بلکه نماد اراده ملت هستیم.
شاید تا همین یک قرن گذشته کسانی می‌توانستند صرفا با زور و شمشیر به قدرت برسند و مردم را نیز به وضعیت موجود عادت دهند؛ اما به نظر می‌رسد معادلات آن دوران به سررسیده است و اکنون کفه ترازو به نفع مشروعیت و مردم‌سالاری سنگینی می‌کند.
نقشه راه حاکمان جدید مصر برای کسب مشروعیت، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طی ماه‌های آتی است.
این شیوه دو مرحله‌ای یعنی ابتدا سرنگونی و سپس کسب مشروعیت، شیوه رایج برای بسیاری از کودتاها بوده است و حتی در خود مصر جدید هم سابقه دارد؛ در سال 1949م. (1328 ش.) «جمال عبدالناصر» به همراه همفکرانش در ارتش «گروه افسران آزاد» را تشکیل داد.
از آنجا که «محمد نجیب» از همه اعضای گروه مسن‌تر و از نظر درجه بالاتر بود به درخواست ناصر ریاست آن را برعهده گرفت. افسران آزاد در 23ژوئیه 1952 (اول مرداد 1331) فاروق را به دلیل بی‌کفایتی از سلطنت برکنار کردند و به جای او فرزند خردسالش «فؤاد دوم» به سلطنت رسید. افسران آزاد 26ژانویه 1953 (6بهمن 1331) فؤاد دوم را نیز برکنار کردند و رژیم سلطنتی را به جمهوری تغییر دادند.
پس از این کودتا، شورای افسران آزاد به «شورای فرماندهی انقلاب» تغییر نام داد و ژنرال نجیب به ریاست شورا برگزیده شد.
تا اینجا، مرحله نخست کودتا با موفقیت به انجام رسید و از این پس مرحله بعد کلید خورد؛ 18 ژوئن 1953 (28خرداد 1332) نظام جمهوری مصر رسما اعلام گردید و ژنرال نجیب رئيس‌جمهور و ناصر قائم مقام او شد. دراین مقطع، اختلافات ناصر و نجیب کم‌کم شروع شد و به مرور اوج گرفت. نجیب 23فوریه 1954 استعفا نامه خود را به شورای فرماندهی انقلاب تسلیم و این شورا نیز با این استعفا موافقت کرد. اما حمایت مردم از وی سبب شد تا در مقام ریاست جمهوری ابقا شود. درهر صورت، پس از کودتا ناصر همه کاره بود و قدرت را در دست داشت. در 14 نوامبر 1959 (23 آبان 1333) ژنرال نجیب به اتهام ارتباط با اخوان‌ المسلمین، از ریاست جمهوری برکنار شد و ناصر که عملا قدرت را در دست داشت، زمام امور مصر را به دست گرفت.
ناصر برای مشروعیت‌یابی، بیشتر سعی می‌کرد که دست به اقدامات ملی بزند؛ او در 26ژوئیه سال 1956 طی یک سخنرانی، کانال سوئز را ملی اعلام کرد. رهبر مصر این اقدامات ملی را با چاشنی ملی‌گرایی و پان‌عربیسم همراه کرد و توانست درمیان مردم و جامعه مصر و به ویژه طبقه متوسط جدید برای خود جا باز کند و مشروعیت به هم بزند.
همان‌طور که می‌بینیم، همه ویژگی‌های یک کودتا در آنچه که توسط ارتش آزاد اتفاق افتاد وجود دارد؛ رژيم سلطنتی از قبل وجود داشت، گروه اندک افسران آزاد علیه این رژیم مخفیانه توطئه چینی می‌کنند و با پشتوانه ارتش در راس هرم قدرت دست به تغییر می‌زنند و نهایتا اینکه با تغییر نام خود از افسران آزاد به «شورای فرماندهی انقلاب» و تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری، درپی کسب مشروعیت هستند. ناصر نیز با اقدامات خود، این پروژه مشروعیت‌یابی را تکمیل می‌کند.
قبل از ادامه بحث، نکته‌ای را در اینجا متذکر می‌شویم و آن این است که فعلا به درستی و یا نادرستی کودتا کاری نداریم؛ فقط می‌خواهیم بدانیم آنچه که در مصر اتفاق افتاده، کودتا بوده است یا خیر و این موضوعی است که هنوز خیلی‌ها نسبت به آن تردید دارند.
پس از بررسی‌ ماهیت ماجرای مصر، دو مسئله دیگر باقی می‌ماند و ما در اینجا به دنبال یافتن جواب برای آنها هستیم؛ ابتدا اینکه اگر کودتا را مفروض بگیریم، آیا ژنرال «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش مصر، می‌تواند مرحله دوم کودتا را به راحتی مرحله اول پشت سرگذارد و برای خود و رژیم کودتایی جدید مشروعیت کسب کند؟ سپس نوبت به نگاه هنجاری نسبت به پدیده کودتا می‌رسد و بد بودن و یا خوب بودن این پدیده را مورد توجه قرار می‌دهیم.
تأسیس
از دیرباز وقتی قیامی از جانب مردم رخ می‌داد و به سقوط نظام حاکم می‌انجامید، عقلای قوم چه به نمایندگی از مردم و چه به سبب مشروعیت دینی و سنتی یک جا جمع می‌شدند و فردی را به عنوان حاکم برمی‌گزیدند.
در بسیاری از موارد در همان ابتدای حاکمیت جدید، نوع نظام مشخص می‌شد و معمولا به شکل منشور مکتوب درمی‌آمد و این منشور همان قانون اساسی است.
نظام‌های سیاسی را از منظر شکل‌گیری می‌توان در چهار شکل دسته‌بندی کرد؛ 1)تأسیسی، 2) تحمیلی از جانب مهاجمان و اشغالگران، 3) کودتایی و 4) اصلاح‌طلبانه (مثل تغییر رژیم سلطنتی استبدادی به رژیم سلطنتی مشروطه).
در علوم سیاسی مدرن مفهوم «تاسیس» از مهمترین و محوری‌ترین مفاهیم است و حکم پی و زیربنا را دارد. جالب است بدانیم که در زبان انگلیسی معادل مفاهیم «تاسیس»، «مشروطیت» و «قانون اساسی» یک کلمه است: «constitution».
در حکومت‌های تأسیسی حضور مشروعیت از همان ابتدا قابل لمس است، یعنی مشروعیت در اینجا مثل رژيم کودتایی، امری ثانوی نیست و حاکمان جدید برای کسب مشروعیت دچار دردسر نمی‌شوند، هر چند ممکن است بعدا به دلایلی مشروعیت خود را از دست بدهند.
به علاوه، در نظام‌های تاسیسی ما شاهد توطئه غافلگیرانه یک گروه اندک در براندازی رژیم نیستیم.
حال، با توجه به تشریح نظام‌های تاسیسی و کودتایی به راحتی متوجه می‌شویم چیزی که در مصر علیه دولت مرسی اتفاق افتاده، کودتا بوده است.
مشروعیت
وقتی صحبت از مشروعیت می‌شود، بهتر است که سیاست را از منظر اجتماع مورد توجه قرار دهیم، یعنی یک رهیافت جامعه‌شناسی سیاسی نسبت به موضوع داشته باشیم تا بتوانیم در مورد مسئله (در اینجا مصر) به یک پاسخ تقریبا درست برسیم.
مردم مصر ممکن است به دلایل مختلفی به کودتاچیان اقبال نشان دهند و حکومت آنها را بر خود بپذیرند؛ یا با آنها هم عقیده هستند، یا فکر می‌کنند حکومت جدیت منافع آنها را تامین می‌کند، یا می‌خواهند از شرایط هرج ومرج و ناامن خلاص شوند و یا اینکه فقط قصد دارند از حکومت جایگزین رهایی یابند.
در مصر ارتش به دلایلی بر حدود 25 درصد اقتصاد این کشور مسلط است؛ یعنی در بسیاری از حوزه‌ها به شکل کارخانه‌دار، تولیدکننده، تاجر، صاحب املاک کشاورزی و صاحب شیلات حضور دارد.
هر چند این فعالیت‌ها حدود 20 درصد جمعیت 80 میلیونی مصر را پوشش می‌دهد، ولی طبیعی است که همه این جمعیت 18 میلیونی موافق ژنرال‌های مالک نیستند، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت، ممکن است هشت میلیون نفر از این چرخه اقتصادی نفع ببرند.
اگر این جمعیت هشت میلیون نفری را با اقلیت‌های مذهبی (قبطی‌ها حدود 10 درصد جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند) و جریان‌های سکولار جمع ببندیم، متوجه می‌شویم که حدود 40 درصد جمعیت به هر دلیلی به حکومت نظامیان گرایش دارند. این گرایش را در رقابت تنگاتنگ میان مرسی و «احمد شفیق» کاندیدای مورد حمایت نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم.
از این توضیحات نتیجه می‌گیریم که حمایت حدودا 40 درصدی جامعه مصر از نظامیان، کار کودتاچیان را برای کسب مشروعیت رژیم جدید بسیار آسان می‌کند. اما نباید از یاد برد که جامعه کنونی مصر یک جامعه قطب‌بندی شده است؛ یعنی مردم تحت دو جریان اسلامگرا و سکولار تمام قد مقابل هم ایستاده‌اند.از این دو جریان، سکولارها درصدد حذف اسلامگرایان برآمده‌اند.به همین خاطر، میان صندوق رأی و نظامیان، دومی را برگزیده‌اند. اسلامگرایان به صندوق رأی تمکین می‌کنند، چون می‌دانند که در هر صورت، اکثریت نسبی جامعه را در پشت خود دارند.
اگر خوب دقت کنیم، متوجه می‌شویم که اکثر هواداران ارتش، از سر اضطراب وارد این اردوگاه شده‌اند. بسیاری از این افراد اصولا با یک نظام تحت نفوذ ارتش میانه‌ای ندارند. اینها همان کسانی هستند که در قیام علیه «حسنی مبارک» مشارکت داشته‌اند.
بخش زیادی از این هواداران مردد نظامیان، وقتی سرکوب مردم را طی ماه‌های گذشته به دست ارتش دیدند، به مخالفان کودتا پیوستند.
هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با این عقیده مخالفت کند که روح غالب بر قیام مردمی علیه مبارک، مردم‌سالاری بود. اما این مردم اکنون می‌بینند که نظامیان دوباره برگشته‌اند. همین حس عمومی کودتاچیان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد و احتمالا پروژه مشروعیت یابی رژیم جدید را با شکست مواجه خواهدکرد.به نظر می‌رسد از میان سه گزینه حاکمیت نظامیان، حاکمیت شرایط ناامن و بازگشت به صندوق‌های رای و دموکراسی، گزینه نخست کمترین شانس ماندگاری را در تحولات آتی مصر خواهد داشت. اگر هم نظامیان برای ماندن در اریکه قدرت بخواهند سماجت به خرج دهند، به احتمال زیاد نخواهند توانست بحران مشروعیت را پشت سر بگذارند و مجبورند که به سلاح تکیه کنند.
نگاه هنجاری
آیا کودتا اقدامی خوب و قابل دفاع است؟ آیا در برخی شرایط می‌توان دست به کودتا زد؟
معمولا کودتاچیان فهرست بلندبالایی را در مورد ضرورت کار خود در بوق و کرنا می‌کنند. اما آنها معمولا از یک نکته مهم غافل هستند و یا خود را به غفلت می‌زنند؛ اگر اقدام آنها درعرصه سیاسی تبدیل به یک رویه شود، آیا هیچ دولت وحکومتی (حتی حکومتی که خود ایجاد کرده‌اند) از کودتا مصون خواهد ماند؟
لذا، کودتاچیانی که مدعی ثبات و امنیت هستند، خود ضدثبات و امنیت هستند و این قضیه بسیار شبیه به آفت تسلسل در منطق است.
با این حال، چون بحث ما سیاسی است، ناگزیریم در مورد بد بودن کودتا نیز درجاتی را با توجه به ملاک‌های زمان، مکان و وضعیت قایل شویم و بگوییم کودتا اصولا و در نفس خود اقدام  بدی است، ولی برخی از کودتاها بدترند و شماری نیز بسیار شوم هستند.
کودتای اصلاح‌طلب، به هرحال چون کودتاست، امر بدی است. اما کودتای ارتجاعی یعنی بازگشت دادن مردم به شرایط قبل، کودتایی بدتر و مذموم است.
در مصر معاصر، کودتای ناصر را کم و بیش می‌توان اصلاح‌طلب خواند؛ ولی کودتای السیسی ارتجاعی است. چون این کودتا، جامعه مصر را به شرایط قبل از قیام و به دوران مبارک بازگشت می‌دهد.
جالب است بدانیم که از هم‌اکنون کارشناسان تبرئه مبارک و دو فرزندش را پیش‌بینی می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، دستگاه قضایی تحت نفوذ نظامیان شدیدترین حکمی را که ممکن است برای این پدر و دو فرزندش صادر کنند، چند ماه زندان است و این معادل جرمی نیست که آنها در حق مردم مصر مرتکب شده‌اند.
در مقابل، شماری از رهبران اخوان‌المسلمین که رهبران انقلاب نیز محسوب می‌شوند و هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند، با احکامی مثل اعدام و حبس ابد مواجه هستند.
السیسی تنها در یک صورت ممکن است احکام تندتری را درمورد مبارک و فرزندانش به اجرا درآورد و آن موقعی است که از این طریق بتواند برای خود و حکومتش در میان جامعه مشروعیت کسب کند.
در مجموع، کودتای نظامیان در مصر اقدامی ارتجاعی بوده و در روند مردمسالاری یک مانع محسوب می‌شود.
به هرحال، کودتاچیان فقط به دو شرط می‌توانند چند صباحی حکومت کنند؛ نخست، ثبات و امنیت را همه‌جا حاکم کنند و دوم، وضعیت معیشتی مردم را سر و سامان بدهند و موجب رونق در عرصه اقتصاد شوند، که البته هر دو بعید به نظر می‌رسد.
علل کودتا
چیزی که در مصر رخ داده، یک انقلاب کامل و تمام‌عیار نبود و معترضان تنها رئیس‌جمهور را برکنار کردند. نهادهای مهمی چون ارتش و دستگاه قضایی که ستون‌های رژیم مبارک بودند، به حیات خود ادامه دادند. این نهادها به همراه الیگارشی سیاسی، یعنی چهره‌هایی که دستیار دیکتاتور سابق محسوب می‌شدند، بعداً به عنوان ضد انقلاب ایفای نقش کردند و توانستند با براندازی رئیس‌جمهور منتخب، قیام مردم مصر را مهار کنند.
اما، ارتش موقعی دست به کودتا می‌زند و زمانی این کودتا نتیجه می‌دهد که شرایط برای این اقدام مهیا شود. مصری‌ها و رهبران قیام از قبل می‌بایستی حدس می‌زدند که روزهای سختی را در پیش خواهند داشت و خود را برای شرایط پس از انقلاب آماده می‌کردند خصوصاً در کشوری مانند مصر که اقتصاد وابسته‌ای داشت و کارفرمای بخش‌های مهمی از این اقتصاد، خود ژنرال‌ها و نظامیان بودند، فشارهای معیشتی بر مردم این کشور مضاعف هم می‌شد. اما رئیس‌جمهور منتخب مردم به جای اینکه این شرایط را درک کند و به جای اینکه سطح توقعات جامعه را پایین بیاورد، مثل رؤسای جمهور غرب، به آنها وعده 100روزه داد و برآورده نشدن این وعده‌ها، نارضایتی عمومی را دوچندان کرد.
در این میان، جنبش اخوان‌المسلمین نیز در نگارش قانون اساسی و در اتخاذ سیاست‌های نظام، سلیقه‌ای عمل کرد. این جنبش و دولت مرسی به جای اینکه به مطالبات روشنفکری و دغدغه‌های جوانان و طبقه متوسط جدید پاسخ مثبت بدهد، به سمت سلفی‌ها گرایش پیدا کرد و با آنها متحد شد.
فشارهای معیشتی، بی‌ثباتی و ناامنی در شبه جزیره سینا و گرایشات سلیقه‌ای مقامات قاهره باعث شد که بسیاری از انقلابیون دیروز زود سرخورده شوند و از حمایت دولت دست بردارند. همین شرایط فرصت و بهانه خوبی برای نظامیان فراهم کرد و آنها با کودتای خود، به عمر کوتاه یک دولت غیرنظامی خاتمه دادند.
صندوق رأی
هرچند ممکن است که جوانان و دیگر قشرهای جامعه مصر در برابر حکومت نظامیان، از خود ناشکیبایی و بی‌تابی بروز بدهند، اما مصری‌ها باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که با این ترکیب و هیئتی که دارند و باتوجه به قطبی شدن جامعه، آنها اهلیت قدرت را ندارند. مردمسالاری زمانی تحقق می‌یابد که میان نهادهای قدیم و جدید و میان قطب‌های قدرت، قومیت‌ها و مذاهب در جامعه به جای تقابل، «تعامل» وجود داشته باشد و آنها به این واقعیت برسند که در شرایط متعادل بهتر می‌توانند منافع خود را تأمین کنند.
صندوق رأی زمانی می‌تواند فصل‌الخطاب و مرجع حل اختلافات سیاسی باشد که بازندگان، پیروزی جریان مقابل را برای خود فاجعه نداند و بتواند با آن تعامل داشته باشد.
اکنون جریان‌های سکولار و لیبرال مصری عملاً حاکمیت نظامیان را بر صندوق‌های رأی و مردمسالاری ترجیح داده‌اند.
در هرحال، مردمسالاری در جامعه‌ای تحقق می‌یابد که از لحاظ عقیدتی، قومیتی و سیاسی دچار شکاف‌های عمیق نباشد.
در یک جمعبندی، در جامعه بحران‌زده مصر، نظامیان حاکم از بحران مشروعیت رنج می‌برند (و به نظر می‌رسد که این بحران ادامه می‌یابد) و مردم نیز درمورد آرمان‌های خود یکپارچه نیستند و توافق ندارند. لذا، کشمکش و بی‌ثباتی حداقل تا یکی دو سال آینده در این کشور باقی می‌ماند.