عقب‌نشینی شاخص بورس به کانال 62 هزار واحدی

در ادامه بی‌توجهی دولت به بازار سرمایه، شاخص بورس باز هم به کانال 62هزار واحدی سقوط کرد.

کد خبر: ۶۱۰۸۲

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۴

به گزارش تسنیم؛ در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه داد و ستد 356 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 70 میلیارد تومان در 28 هزار نوبت به ثبت رسید و شاخص بورس با افت 142 واحدی تا ارتفاع 62 هزار و 871 واحد عقب‌نشینی کرد.
بیشترین اثر منفی بر افت شاخص بورس نیز در روز گذشته توسط نمادهای معاملاتی همراه، تاپیکو و وبملت رقم خورد و در مقابل برخی نمادها مثل شیراز و فملی با رشد خود مانع ریزش بیشتر دماسنج بازار سهام شدند.
در بازارهای فرابورس ایران نیز با جابجایی 146 میلیون ورقه به ارزش 133 میلیارد تومان در 12 هزار نوبت، آیفکس به رشد ناچیز 6/0 واحدی قناعت کرد و در ارتفاع 702 واحد متوقف شد.
به باور کارشناسان بورسی؛ در شرایط کنونی قیمت سهام شرکتها برای خرید بسیار ارزنده است اما سهامداران اعتمادی به سیاستهای اقتصادی دولت ندارند و گویا دولتی‌ها نیز در حال حاضر توجهی به بورس ندارند و همه این عوامل موجب شده است تا بازار سرمایه کشور به حال خود رها شود.
در همین حال علی احمدی؛ کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت رکودی حاکم بر بازار سرمایه گفت: برای برون رفت از وضعیت فعلی بورس باید در میان و بلندمدت منتظر بهبود شرایط بود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عوامل تأثیرگذار در رکود بورس اذعان داشت: سود بالای بانکی، افت جهانی قیمت نفت و نامناسب بودن وضعیت بازارهای جهانی برخی کالاها، موجب پایین آمدن حجم و ارزش معاملات در بورس شده و کمبود نقدینگی نیز رکود بازار سرمایه را طولانی مدت کرده است.
احمدی ادامه داد: دولتی بودن اقتصاد نیز یکی دیگر از موانع رشد بنگاهها و بازار سرمایه در کشور است که مکانیزم عرضه و تقاضا و نیز رقابتی شدن تولید در کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است.
وی گفت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی توسط دولت یازدهم با هدف کنترل تورم هم یکی از دلایلی است که رکود اقتصادی در کشور را طولانی و نیز ادامه‌دار کرده است که بنگاهها و نیز بازار سرمایه از این آسیب در امان نمانده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 95 نیز اظهار داشت: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند نمی‌توان انتظار بهبود و رشد جهشی بازار سرمایه در سال آینده را داشت مگر این که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور بیفتد و مسایلی چون رکود اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی کالا و نیز تصمیمات دولت در خصوص خوراک پتروشیمی و بهره مالکانه معادن روشن شود.