اخبار ویژه

کد خبر: ۶۱۰۳۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۶

برخورد گزینشی مدعیان اعتدال با مفاسد اقتصادی

برخی دولتمردان و حامیان آن با موضوع فساد به شکل گزینشی و دوگانه برخورد می‌کنند.
به نوشته الف، دولتمردان و کسانی چون آقای هاشمی از فسادهای گسترده در دولت قبل می‌گویند و مردم را با آب و تاب نسبت به خیانت‌هایی که بیت‌المال صورت گرفته آگاه می‌کنند.
استنادشان هم به زندان رفتن معاون اول دولت قبل است، کاری هم ندارند- یا نمی‌خواهند داشته باشند - به این که پرونده به مسئول بودنش در دولت ربط دارد یا نه، چنان اعلام برائت می‌کنند انگار همین آدم در دولت‌های قبل هیچ سمتی نداشته. یا استناد می‌کنند به فلان آدم که هنوز دادگاهی نشده! اما از کنار پرونده نفتی- اسمش را نبر- به راحتی می‌گذرند و به شما هم اجازه نمی‌دهند بپرسی چرا؟!
نویسنده می‌افزاید: اگر اتهام خیانت به بیت‌المال در دادگاه اثبات شد، نشانه خیانت است؟- که هست- و براساس منطق آقایان جرم یک یا چند عضو یک دولت نشانه فساد آن است. پس تکلیف دولت‌های اصلاحات و سازندگی که از دلشان پرونده نفتی- اسمش را نبر- بیرون می‌آید چه می‌شود؟!
یا جرم خیانت در بیت‌المال مهدی هاشمی که در دادگاه ثابت و مجرم شناخته شد، اما با دعای پدر و تأییدات وی راهی زندان شد! چطور می‌شود دادگاهی که مهدی هاشمی را مجرم شناخته سیاسی بوده- به نظر مادرش «پدر سوخته بازی»- اما دادگاهی که معاون اول دولت قبل را محاکمه کرده صالحه بوده؟! یعنی دزدی و خیانت در بیت‌المال بد است، اما استثناء دارد؟!
انتسابات فامیلی یکی از نقدهای وارد و پرحاشیه دولت قبل بود. جناب روحانی ضمن گلایه در این مورد می‌گوید «در اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم»، یعنی انتظار می‌رود که دولت یازدهم عاری از انتسابات فامیلی باشد. انگار که کسی خبر ندارد این دولت هیچ کدام از اعضای خانواده- برادر و برادرزاده و خواهرزاده و...- را در دولت بکار نگرفته است. گویی فرزندان جناب هاشمی بر اساس صلاحیت در دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت هستند! نتیجه می‌گیریم انتساب فامیلی خوب است. مگر اینکه در خط سیاسی ما نباشد!
یکی از محورهای مورد نقد رئیس دولت یازدهم تورم بالای 40 درصد در دولت قبل بود. این نقد به دولت قبل وارد است اما دولت فعلی نیز با ایجاد شرایط رکود توانسته تورم را مهار کند، و در این خصوص اقدام مؤثری صورت نداده است. براساس نظرسنجی‌ها و اصول ابتدایی اقتصادی، اقتصاد پویای تورمی شرافت دارد به اقتصاد راکد دچار رکود. جناب هاشمی هم در حالی به تورم بالای 40 اعتراض می‌کند که در کارنامه دولت سازندگی تورم 49 درصد به چشم می‌خورد!

جیب روحانی را نزنید حمایت و پشتیبانی پیشکش!

محمدرضا خاتمی می‌گوید دولت روحانی تنهاترین دولت بعد از انقلاب است.
وی در مصاحبه با ایرنا با بیان این که در مجموعه حاکمیت در طول تاریخ انقلاب اسلامی، دولت روحانی تنهاترین دولت بوده گفت: حجم مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌هایی که قوا و نهادهای دیگر در مقابل این دولت انجام دادند بی‌سابقه است.
اولین دبیر کل حزب منحله مشارکت درباره عملکرد دوساله گذشته دولت روحانی گفت: وقتی انبوه مشکلات کشور را می‌بینیم، توقعمان از دولت خیلی بالا می‌رود، اما وقتی واقعیات کشور را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دولت آقای روحانی بسیار موفق بوده است.
نایب رئیس مجلس ششم گفت: امید داریم که برگزار کنندگان انتخابات از سختگیری و تفسیرهای شخصی از قانون و هر کاری که مردم را از شرکت در انتخابات زده کند، خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه برای این کار باید بین مثلث دو جناح و برگزارکنندگان انتخابات تعامل خوبی باشد تا مجلسی عاقل و خوب تشکیل شود، تصریح کرد: اولویت این مجلس باید منافع ملی باشد.
محمدرضا خاتمی ادامه داد: درصددیم به اصولگرایان کمک کنیم تا بتوانند جبهه واحد و متحدی را تشکیل دهند و با اصلاح‌طلبان رقابت کنند. مساعدت ما در این جهت خواهد بود که آنها دست به پالایشی از درون بزنند و تندروهایی را که باعث بدنامی آنها شده‌اند را از خود دور کنند و با کنار گذاشتن برخی اختلافات، هویت راستین خود را به مردم نشان دهند.
اظهار دلسوزی و حمایت افراطیون نسبت به رئیس جمهور در حالی است که این طیف به دفعات در طول 2 سال اخیر تصریح کرده‌اند «روحانی کاتالیزور است»، «دولت یازدهم رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است»، «روحانی فاقد گفتمان است» و «اگر حمایت اصلاح‌طلبان نبود روحانی از خود رأی نداشت و انتخاب نمی‌شد». با این اوصاف به نظر می‌رسد باید به افراطیون گفت شما جیب روحانی را نزنید، حمایت و پشتیبانی پیشکش! به ویژه اینکه تذبذب طیف مذکور مسبوق به سابقه است چنان که به سید محمد خاتمی القابی نظیر اردک لنگ، شاه سلطان حسین بی‌کفایت، تدارکاتچی و... را نثار کرده و او را تهدید کردند از قطار اصلاحات پیاده می‌کنند. آنها همچنین هاشمی رفسنجانی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای، غیر قابل اعتماد و... خوانده‌اند.
اما درباره حمایت نظام از دولت شایان ذکر است رهبر معظم انقلاب به رغم بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا- که مستند به واقعیت‌هاست- مجال مذاکرات هسته‌ای در دور جدید را برای دولت فراهم کردند و مجلس و قوه قضائیه نیز بیشترین حمایت‌ها را به عمل آورده‌اند؛ هر چند که افراطیون مأموریت‌دار درصدد بودند دولت آقای روحانی را بدهکار آمریکا و غرب نشان دهند و دولت را از موضع ضعف پای مذاکره بفرستند.
اما درباره ادعای رضا خاتمی مبنی بر کمک به اصولگرایان جهت تشکیل جبهه واحد و پالایش درونی باید گفت موز اگر قوت داشت، کمر خویش راست می‌فرمود! مدعیان اصلاح‌طلبی اگر هنری دارند آن را در پالایش افراطیون و وطن‌فروشان از جمع خود نشان دهند، همچنان که باید گفت اگر عرضه‌ای دارند به روند طولانی مدت آویزان شدن از دیگران پایان دهند (چندان که یک بار بخت خود را در به صحنه آوردن و پنجم شدن در انتخابات سال 84) آزمودند، یادآور می‌شود به دنبال ردصلاحیت برخی افراطیون مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم، اتحادیه اروپا مدعی شده بود به خاطر این موضوع، انتخابات را مشروع نمی‌داند.

پوپولیسم مدعیان اعتدال صدای روزنامه حامی دولت را هم درآورد

برخی تصمیمات اقتصادی دولت، پوپولیستی است و با دغدغه‌های سیاسی گرفته شده است.
یک روزنامه حامی دولت با اذعان به مطلب فوق نوشت: آنچه از دولت که باشعار تدبیر به صحنه آمده انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ تصمیمات پوپولیستی بود، ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تأسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی می‌افزاید: یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را با خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را. ما معتقدیم این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است. رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال 93 از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست، اما دیری نپایید که نشانه‌های بازگشت به شرایط رکودی در بهار 94 آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده‌های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است، چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است.
نویسنده با اذعان به تشدید رکود اقتصادی می‌نویسد: دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است! دولت برای کاستن از فشار منتقدان و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می‌گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند. در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت  که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت وسرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت «دام پوپولیستی برای اقتصاد» خاطرنشان شد: تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان [3750 میلیارد تومان] از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی‌کیفیت به خیابان‌ها است... انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه‌سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.

پروژه‌های عمرانی را تعطیل کردید نقدینگی را هم به 2 برابر رساندید!

براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش مشرق آمار نقدینگی و پایه پولی که به طور شفاهی توسط مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان شده به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع مدیریت پولی در سال جاری به هیچ‌وجه مناسب نیست و دیگر از کنترل نقدینگی و پایه پولی به عنوان مصادیق انضباط پولی و بانکی مورد ادعای دولت خبری نیست.
به هر حال، بر مبنای همین اظهارات شفاهی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 5/137 هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس آمار بانک مرکزی دولت سابق اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی 479 هزار میلیارد تومانی به دولت یازدهم تحویل داده است.
اما در حالی که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه شده در 26 ماه عمر دولت تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل است، یعنی 393 هزار میلیارد تومان.
اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت‌های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر.
مسئولان بانک مرکزی ادعا کرده‌اند که حدود 80 هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این دو سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری است. این ادعای عجیب در شرایطی مطرح شده که بسیاری از این بانکها و موسسات سالهاست که در سیستم پولی کشور فعالیت می‌کنند و حتی مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و طبیعتا آمار آنها خارج از سیستم بانکی نبوده است.
گفتنی است بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور در دو سال اخیر به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شده و یا تا آستانه تعطیل شدن پیش رفته‌اند، اما مسئولان بانک مرکزی کماکان به دنبال این هستند با این توجیهات غیرعلمی آدرس غلطی را به اقتصاد ایران بدهند. مسئولان دولتی به بهانه تورم‌زا بودن تزریق نقدینگی، بسیاری از پروژه‌های عمرانی را نیز متوقف کردند.
تقریبا نیمی از 80 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در دولت قبل صرف طرح مسکن مهر شد که همواره مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی قرار دارد. اینک فرصت مناسبی است که مسئولان دولت یازدهم پاسخ دهند 7/41 هزار میلیارد تومان پایه پولی اضافه شده در 2 سال اخیر، کجا خرج شده است؟

از اتهام مطالعات ادعایی علیه ایران تا آزمایش بمب اتمی در آمریکا!

به موازات فضاسازی گسترده علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، رژیم آمریکا جدیدترین بمب اتمی خود را در صحرای نوادا آزمایش کرد.
اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا اعلام کرد این کشور سومین بمب «هسته‌ای» مدل «ب61-12» را بدون آنکه کلاهک هسته‌ای آن منفجر شود، آزمایش کرد. هدف از این عملیات، اجرای آزمایش پایانی این مدل از بمب‌های هسته‌ای بوده است. در این مدل از بمب‌های هسته‌ای، از دم جدیدی که شرکت بوئینگ ساخته بود، استفاده شده است.
در اطلاعیه NNSA ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان می‌شود این آخرین آزمایش بمب اتمی جدید آمریکا است که طی آن نمونه آزمایشی «ب61-12» از هواپیمای E‌15-F پرتاب گردید.
اداره ملی امنیت هسته‌ای (NNSA) و نیروی‌هوایی آمریکا روز 20 اکتبر سومین پرتاب نمونه آزمایشی بمب اتمی جدید «ب61-12» را بدون داشتن اورانیوم غنی‌ شده یا پلوتونیوم در میدان تونوپا در ایالت نوادا انجام دادند.
آزمایش اول بمب اتمی جدید آمریکا که در چارچوب برنامه تمدید مدت بهره‌برداری (از بمب اتمی ب61) (Extension Program-LEP Life) ساخته شده، در ماه ژوئیه سال جاری انجام گردید. «ب61-12»، دوازدهمین نمونه جدید بمب اتمی ب61 است که از سال 1960 تولید می‌شود.
انجام چنین آزمایش‌های روشنی در ارتباط با تسلیحات اتمی در حالی است که رژیم آمریکا و متحدانش، ایران را به صرف ادعای «مطالعه» درباره تسلیحات اتمی یا چاشنی انفجاری متهم می‌کنند همچنان که صرف تولید و آزمایش موشک‌های دوربرد را نشانه «تمایل» به تولید بمب اتمی می‌دانند!