اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۰۹۶۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۵

رونق اقتصادی با رانت به خودروسازان !
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت در واکنش به ماجرای وام خودرو و حواشی آن نوشت: چرخش در سیاست‌های خروج از رکود را می‌توان به عنوان تسلیم در برابر لابی‌های قدرتمند تفسیر کرد. افزایش استخراج نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزای آن را به سختی می‌توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد. واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق‌تر هم شد، چنانچه مصرف‌کنندگان حتی توان خرید کالاهای چینی وارداتی ارزان‌قیمت بی‌کیفیت را هم از دست داده و در نهایت با استمرار فقیرتر شدن عامه مردم و کاهش تقاضای خودروهای داخلی، حباب رشد کاذب خودروسازی نیز فرو ریخت. تخصیص منابع مالی یارانه‌ای برای خرید خودروهای مونتاژ داخل یکی از راهکارهای مطرح شده در بسته جدید خروج از رکود است. به نظر می‌رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ شبه‌دولتی از قبیل خودروسازان است، بی‌آنکه به ریشه‌های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود.
در این میان طبق رویه مالوف همه دولت‌ها به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش‌خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و از عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش‌خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از عرصه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، کماکان غفلت شده است. گروه‌ها و لابی‌های قدرتمند حامی خودروسازان برای توجیه کژکارکرد‌ها و کاستی‌های این بخش مستمسک یکسری مدعیات از قبیل تولید ملی، خودکفایی اقتصادی و اشتغالزایی می‌شوند...
هر چند در ارقام رسمی و به ویژه آنگاه که دولت‌ها قصد ارایه بیلان مثبت از خود دارند، آمارهای کمی صنایعی از قبیل خودروسازی بسیار چشمگیر می‌باشد، اما واقعیت امر این است که اگر تراز کل اقتصادی حقیقی (با در نظر گرفتن عوامل کیفی) محاسبه شود، نظر به زیان‌ها و خسارات بی‌شمار و غیرقابل جبران از قبیل از دست رفتن جان و سلامت مردم، آلودگی محیط زیست به ویژه در شهرهای بزرگ و مصرف سوخت، تراز ارزش‌افزوده اقتصادی صنعتی که افتخار خود را عرضه بی‌کیفیت‌ترین و البته ارزان‌ترین خودروهای جهان می‌داند، بی‌شک چندان مثبت نخواهد بود.
خودروسازان برای توجیه همه کژکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های خود همواره در پناه عناوین مقدسی از قبیل صنعت، اشتغال و تولید ملی، پناه گرفته‌اند.
افزایش 5/4 برابری مونتاژ خودرو کشور در دهه 80، توام با افزایش 7/4 برابری واردات قطعات و اجزای خودرو بوده است. بررسی نسبت همبستگی بین میزان تولید خودرو و واردات قطعات و اجزای آن نشان می‌دهد که از سال 1380 تاکنون همبستگی بسیار نزدیکی بین این دو وجود دارد، کما اینکه بروز تحریم‌ها و کند شدن روند واردات قطعات و اجزای خودرو، منجر به کاهش شدید تولید خودرو به کمتر از نصف شد.
احتمال فساد کرسنت در قراردادهای جدید نفتی
رسالت
رسالت درباره فساد در صنعت نفت نوشت: مخازن و معادن نفت و گاز انفال محسوب مي‌شوند. انفال مصداق بارز بيت المال است. سپردن سرنوشت آنها به دست مديران مسئله‌دار و بدون اعمال نظارت‌هاي مؤثر تاكيد مي‌شود مؤثر و تاثيرگذار تخلف يا وصف مجرمانه‌ايست كه در اين حوزه امروز روي مي‌دهد و بعدها مانند كرسنت بعد از يك دهه رخ مي‌نمايد.
مدير مسئله‌دار كيست؟ و مسئله چيست؟ مدير مسئله‌دار مديري است كه عملكرد مالي‌اش تحت پيگرد مراجع نظارتي باشد و تبديل به پرونده‌هاي قطور مي‌شود كه منتهي به آراي بدوي و حتي قطعي شده اما در اثر دخالت عناصر خارج از دستگاه نظارتي يا اماها و اگرها و انقلت‌هايي در قالب تجديدنظرخواهي‌هاي مكرر عملكرد و اعاده‌خواهي‌هاي متعدد در هزارتوي بايگاني دادگاهها، دادسراها و ديگر مراجع نظارتي به اطاله‌اي مزمن دچار شده يا مي‌شود...دهها رويداد مالي خلاف قانون در همان سال‌ها به وقوع پيوست كه فقط يك نمونه آن به صورت مفسده استات اويل و كرسنت برملا شد كه در زمان خود  نه به مجريان آن زمان اجازه رسيدگي مي‌دادند و نه ناظرين جرأت ورود به رسيدگي و اخذ نتيجه را داشتند آنچه نمي‌بايستي انجام مي شد، شد. امروز همان افراد با همان افكار مسئله‌ساز خزانه كشور و جيب خالي مردم را با جريمه 18 ميليارد دلاري كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از آن رونمايي كرده مواجه نموده‌اند. امروز برخي از رجال و سياسيون مي‌گويند ما گذشته‌ها را فراموش كرده و با زدن مهر محرمانه و بستن دهان منتقدين، صاحبنظران، دلسوزان درصدد مختومه كردن تعديات به بيت‌المال هستيم اما عقل مي‌گويد گذشته چراغ راه آينده است. بايد عملكرد گذشته بررسي شود و چاله چوله‌هاي آن مشخص گردد تا به چاه آينده نيفتيم.
دراين رابطه بيش از  15 فاز در پارس جنوبي از دودهه پيش آغاز و صدها ميليارد ارز و ريال مملكت براي بهره‌برداري آنها به هزينه گرفته شده است. شركت‌هاي داخلي و خارجي بسياري مجري اين طرح‌ها بوده‌اند كه مديران آنها اكنون از ميلياردرهاي مملكت هستند كه دارايي‌هاي خود را به صورت ملك و املاك و مستغلات و برج‌هاي اداري و تجاري در تهران يا  همان منطقه پارس جنوبي به كار انداخته و اكنون نمي‌دانند با ارزش افزوده اين ثروت چه كنند؟...
قراردادهاي نفتي در فازهاي پارس جنوبي، در دوران اصلاحات و سازندگي بين شركت‌هاي خارجي دست به دست مي‌شد و با درصدي بالا و پايين به شركت‌هاي داخلي همچون پتروپارس، نيكو، اويك و... واگذار مي‌شد. در دوران احمدي‌نژاد كه تحريمها در اين دست به دست شدن‌ها به مصداق عدو شود سبب خير خلل وارد كرد اكنون در دوران اعتدال وضع چگونه است؟ دستگاه‌هاي نظارتي حاضر و ناظر بر عملكرد مالي كلان وزارت نفت، اعم از بازرسي رئيس جمهوري سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي آيا اين امور مهمه را رصد مي‌كنند؟... قراردادهاي قديم نفتي كه تمام شده، خاتمه يافت و در ايام تحريم سالبه به انتفاي موضوع گرديد و در دولت قبل پرونده آن بسته شد. اين قراردادها پرونده‌اش در دولت جديد قرار است باز شود. كدام ركن از اركان، كدام دستگاه نظارتي از ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي از مفاد اين قراردادها مطلع است؟مديران تصميم‌گير براي اين قراردادهاي جديد نفتي چه كساني هستند؟ وضعيت تابعيت مضاعف و غيرمضاعف آنها چگونه است؟ از كدام فيلتر گزينشي عبور كرده‌اند و شرايط احراز تصدي آنها چگونه رصد شده؟ سوابق عملكردي آنها در محاكم قضائي و مراجع نظارتي چيست؟ سيستم اداري كشور براي استخدام يك كارمند جزء با هفتصدهزار تومان حقوق از وي گواهي عدم سوء‌پيشينه مي‌خواهد. پس اصل را در داشتن سوءپيشينه مي داند و براي اثبات خلاف آن گواهي عدم سوء پيشينه مي طلبد. براي  به كارگيري و استخدام فلان مدير نفتي كه صدها ميليارد ريال و دلار قرارداد نفتي مي‌بندد، آيا همان سازوكار گزينشي  عملي مي‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه، اگر منفي است، چرا؟...  ختم كلام آنكه دولت بدون توجه به نظرات منتقدين به راه خود مي‌رود. راهي كه در آن ژنرال‌هاي نفتي دهه 70 به جاي پرداخت تاوان اشتباهاتشان و بجاي محاكمه يا حساب پس دادن ساده خود اكنون مدعي شده‌اند نيم نگاهي به اعلاميه‌هاي انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب و ساير دلسوزان و آگاهان به مسائل نفتي منتشره در سايت‌ها رونمايي از آن خبري است كه برخي از كارگزاران دولتي درصدد لاپوشاني آنها هستند، بخشي از مسير بحراني در اين حوزه را نشان مي دهد.