در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد

بدهی بابک زنجانی تا پرونده 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت

کد خبر: ۶۰۸۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۲

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: کل دارایی داخلی بابک زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد که این رقم کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را نمی‌دهد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح جزئیات جلسه این ستاد گفت: در این جلسه گزارشی توسط دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.
وی ضمن اشاره به این که دارایی‌های زنجانی در داخل کشور توقیف شده است، درباره برابری دارایی‌های داخلی وی با بدهی‌هایش، افزود: رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور اصلا رقمی نیست که بتواند پاسخگوی بدهی‌هایش باشد.
یوسفیان‌ملا ادامه داد: کل دارایی‌های داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمی‌تواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد، بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند، به تسنیم گفت: اما برای تحقق سریع این کار لازم است که وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چرا که نفوذ این وزارتخانه از طریق رایزن و سفرا و... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری آن هستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره طرح پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک تاجر روغن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از آقای  توکلی درخواست کردم که اسناد مربوط به این پرونده را به من بدهد تا در ستاد موضوع را مطرح کنم و به میزان اسنادی که به من داده منتظر  دریافت نتیجه این پرونده قرار گیرد ولی هنوز سندی توسط ایشان دریافت نکرده‌ام.
وی همچنین به مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: به طور حتم این مطالبات ناشی از وام‌های پرداختی به مردم عادی و روستانشین نیست بلکه به برخی چهره‌های خاص وام‌های میلیاردی پرداخت شده و هم‌اکنون این رقم به وجود آمده است.
یوسفیان‌ملا با بیان این که در جلسه هفته آینده ستاد پرونده زمین‌خواری با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان زمین‌خواری طرح خواهد شد، تصریح کرد: همچنین در جلسه روز گذشته یکی از بخشنامه‌های مربوط به استعلام وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اصلاح و بنا شد که دستگاه‌های مالیاتی و بانکی ظرف مدت 20 روز جواب این استعلام را بدهند، در غیر این صورت مسئولیت با این دستگاه‌ها خواهد بود.
همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تشریح آخرین وضعیت تحقیقات فنی و کارشناسی از بابک زنجانی، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای وصول مطالبات دولت پرداخت.