اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۰۸۷۵

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۲

فضای رانتی قراردادهای جدید نفتی
برای متهمان کرسنت مهیاست!
الف
الف با اشاره به ابهامات اساسی و امتيازات چرب و نرمي که در قراردادهاي رونمایی شده در دولت یازدهم به طرفهاي خارجي داده شده، نوشت: قراردادهاي جديد نفتي معروف به IPC با مصوبه هيات وزيران نهايي شده و مي‌رود تا در دوره پسابرجام عملياتي شود. با توجه به اهميت راهبردي اين قراردادها لازم است جناب زنگنه به چند پرسش در اين رابطه پاسخ دهند:
۱- وزارت نفت هدف از طراحي قراردادهاي جديد را ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي اعلام کرده است. فقدان جذابيت قراردادهاي قبلي بيع متقابل براي سرمايه‌گذاران خارجي پيش فرض مسئولان وزارت نفت است. طبيعتا اثبات اين پيش فرض يعني فقدان جذابيت قراردادهاي قبلي نيازمند کار پژوهشي يا تجربه عملي است...چه پشتوانه علمي براي اثبات پيش فرض فوق وجود دارد؟ عدم پاسخ به اين سوال باعث مي‌شود تا انگيزه کپي برداري از قراردادهاي نيمه استعماري عراق به عنوان جدي ترين عامل طراحي قراردادهاي جديد در اذهان شکل بگيرد.
۲- افزايش مدت قراردادهاي جديد به ۲۰ سال با چه توجيه علمي پذيرفته شده است؟ عدد ۲۰ سال براساس کدام پايان نامه و پروژه پژوهشي استحصال شده است؟ چرا زمان‌هاي کمتر مثلا ۱۰ سال تعيين نشده است؟ آيا مفروض اين است که تا ۲۰ سال آينده نيز هيچ يک از بخشهاي داخلي کشور توان فعاليت در بخش بالادستي و جايگزيني شرکت‌هاي خارجي را نخواهد داشت؟
۳- مشارکت شرکت‌هاي داخلي با شرکتهاي خارجي براي انتقال فناوري و کسب توانمندي ايده صحيحي است که در کليات اين قراردادها عنوان شده است. با اين وجود مکانيزم مشارکت مشخص نيست. اگر مشارکت در ساخت تجهيزات ساده ساختماني و لوله هاست، که اسم آن انتقال فناوري نيست. ميزان استفاده از متخصصان و نيروي کار داخلي نيز در قراردادها مشخص نيست. آيا هدف از مشارکت شرکت‌هاي ايراني با طرف‌هاي خارجي چيزي غير از انتقال فناوري بوده است؟
۴- از اصل نحوه مشارکت داخلي و خارجيها که بگذريم، مسئله چگونگي انتخاب شرکتهاي داخلي براي مشارکت در پروژه‌هاي نفتي بسيار شبهه‌ بر انگيز است. صلاحيت فني و عمومي اين شرکتها با چه مکانيزمي تعيين مي‌شود؟ آيا شرکت نفت مبناي تشخيص همه صلاحيتهاست يا تنها تاييد صلاحيتهاي فني به عهده اين شرکت گذاشته شده؟ با توجه به تلاش دشمن براي نفوذ اقتصادي در کشور، چه ضابطه‌اي براي بررسي صلاحيت‌هاي عمومي طرف‌هاي خارجي لحاظ شده است؟
۵- آيا انتخاب شرکت‌هاي داخلي در فضايي رقابتي و شفاف صورت خواهد گرفت يا کاملا رانتي و در اختيار شرکت نفت خواهد بود؟ با ابهام و اطلاق کلي مصوبه فعلي کاملا فضا براي اعمال سليقه يا حتي برنامه قبلي مسئولان شرکت نفت - که اتفاقا بخشي از محکومين پرونده کرسنت هستند - جهت هدايت شرکتهاي رانتي مهياست.
۶- برداشت صيانتي از ميادين نفتي از اهداف ديگر قراردادهاي جديد عنوان شده است. اما اين عنوان همانند اقتصاد مقاومتي کاملا کلي و شعاري در متن مصوبه هيات وزيران درج شده و مشخص نيست مکانيزم و نحوه تحقق توليد صيانتي چيست؟ آيا ۲۰ سال واگذاري ميدان نفتي به شرکتهاي خارجي تامين‌کننده توليد صيانتي است؟ تزريق گاز به ميادين فرسوده با چه مکانيزمي در قراردادها لحاظ شده است؟
۷- با توجه به امتيازات چرب و نرمي که در قراردادهاي جديد به طرفهاي خارجي داده شده چرا حداقل يک امتياز راهبردي يعني تضمين بقاي قرارداد در شرايط تحريم لحاظ نشده است. در قراردادهاي قبلي، شرکتهاي خارجي تحريم را به عنوان يک مصداق از فرس ماژور تلقي کرده و با استناد به آن کار را زمين گذاشتند. حال چرا دوباره اين نقطه ضعف پوشش داده نشده است؟ چرا تصريح نشده که بازگشت تحريمها مصداق فرس ماژور تلقي نمي‌شود.
گران شدن دلار پس از برجام
ابتکار
این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن دلار نوشته است:‌ درحالی چشم به پساتحریم یا همان اجرای برجام دوخته شده است که این روزها نه تنها تغییری در شرایط دیده نمی‌شود بلکه شاهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم هستیم. زمانی که پیش‌بینی می‌شد با نزدیک شدن به اجرای برجام و آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران، نرخ ارز در بازار کاهش یابد، برخلاف پیش‌بینی‌ها نه تنها نرخ ارز مبادلاتی در بانک مرکزی در چند ماه اخیر تغییر چندانی نداشته بلکه نرخ ارز در بازار آزاد به مرز 3600 تومان رسیده است.
تاثیر افزایش نرخ ارز در شرایط تولید و صادرات کشور به قدری است که می‌توان گفت ممکن است، بسته اخیر اقتصادی دولت برای خروج از رکود را تحت تاثیر خود قرار دهد. گرانی‌های اخیر ارز و پیش‌بینی این بازار در ماه‌های آینده که میل به افزایش قیمت ارز در بازار را افزایش داده باعث می‌شود تا بازار با هر تکانی، تحریک شود.
عده‌ای دلایل متعددی برای افزایش قیمت دلار در بازار داخلی از جمله جبران کسری بودجه توسط دولت، افزایش تقاضا، کسری منابع ارزی نسبت به مصارف و غیره را اعلام می‌کنند اما در مقابل برخی از فعالان اقتصادی هم می‌گویند که وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و افزایش تقاضا برای خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو به افزایش تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز دامن زده است. به هر حال گشت و گذاری در بازار ارز نشان می‌دهد که در حال حاضر خریداران از تعداد فروشندگان ارز پیشی گرفته‌اند و تعداد خریداران ارزی افزایش یافته است.
تکمیل پازل بی‌اعتمادی مردم به دولت
خراسان
خراسان درباره اعتمادسوزی دولت در ماجرای وام خودرو گزارش داد:‌ فردی که بر مبنای وعده 6 ماهه قصد داشته در هفتمین یا هشتمین روز اقدام کند و فهمیده وعده 6 ماهه در عمل فقط 6 روزه بود و بازپرداخت وام 7ساله، 4ساله شده است و اکنون شگفتی همراه با عصبانیت اش را نمی‌تواند مخفی کند.این اتفاق قطعا تنها نمونه اقدامات غیرمنتظره و خلاف وعده در حوزه اقتصاد نیست. از تجربه وعده‌های مکرر مهار بازار ارز در دولت گذشته تا بد عهدی‌های توزیع سبد کالا در دولت فعلی، همگی نمونه‌هایی از وعده‌های عمل نشده است...
اگر از نگاه آرمانی که حفظ اعتماد مردم به نظام و ارتقای سرمایه اجتماعی دولت را بسیار مهم می‌داند بنگریم، چنین حجم خلف وعده غیرقابل قبول است.اگر از یک نگاه مسائلی چون وابستگی اقتصاد به نفت، تحریم، تعهدات سنگین بدهی‌های نجومی دولت به بخش‌های مختلف و مواردی از این دست را مشکلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم، اما از زاویه‌ای دیگر چالش سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد چالشی جدی است که برخی خلف وعده‌ها نظیر ماجرای وام خودرو بر عمق این چالش می‌افزاید.
نشانه‌های این چالش را می‌توان در بی‌اعتمادی به آمارهای رسمی، بی‌تفاوت شدن جامعه به وعده‌های اقتصادی مسئولان، کمپین‌هایی نظیر نه به خرید خودروی صفر و در سطوحی دیگر بحران چک‌های برگشتی و بدهی‌های انباشته دولت به بخش‌های مختلف دانست و ریشه‌های آن را در مواردی از جمله فساد اقتصادی، عدم شفافیت در عملکردها، عدم صداقت در مواجهه با مردم و وعده‌های فراوان مسئولان و خلف وعده‌های قابل توجه آنان دانست...
آیا مسئولان به تکمیل پازل‌های بی‌اعتماد کردن مردم و عدم شفافیت ادامه می‌دهند و متوجه هستند که ضرباتی که به اعتماد مردم می‌زنند چه هزینه‌هایی می‌تواند در پی داشته باشد.