پیمان‌های چندجانبه تجاری سلاح جدید آمریکا برای گسترش نفوذ اقتصادی(نگاه)

کد خبر: ۶۰۸۱۲

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸

پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1994 که در پی امضای یک توافق تجاری بین کشورهای عضو گات1 انجام گرفت، تاکنون تنها یک دور مذاکراتی با نام دور دوحه در سال 2001 آغاز شده است که به دلیل عدم توافق کشورهای توسعه‌یافته چون آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن از یک سو و کشورهای در حال توسعه چون برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی از سوی دیگر بر سر مسائل مختلف، که مهم‌ترین آنها تعرفه واردات محصولات کشاورزی است، به هیچ دستاوردی نرسیده است و حتی مدت‌ها مذاکرات این دور نیز به حالت تعلیق درآمده بود. در واقع می‌توان گفت «سازمان تجارت جهانی» در دستیابی به یک توافق همه‌جانبه در تسهیل تجارت جهانی مدتهاست که به بن‌بست رسیده است.
اما در این مدت دیگر کشورهای توسعه‌یافته و همچنین برخی کشورهای در حال توسعه روش‌هایی را اتخاذ کردند که تعاملات تجاری خود را با دیگر کشورهای دنیا افزایش دهند و به مرور پیمان‌های دوجانبه پولی به منظور کاهش سلطه دلار و همچنین قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین منطقه‌ای تجاری به منظور کاهش نفوذ آمریکا، در جهان گسترش یافتند.
این مسئله آمریکا را بر آن داشت تا برای آنکه از روند تجارت جهانی عقب نماند شیوه خود را تغییر دهد و دست به اقدامات جدید بزند. در طول سال‌های اخیر کشور آمریکا با بیش از 13 کشور دنیا از جمله کره جنوبی، کانادا، مکزیک، استرالیا، شیلی، کلمبیا، مراکش، اردن، عمان، پاناما، بحرین، پرو و سنگاپور توافق تجاری دوجانبه منعقد کرده است و همچنین مذاکراتی را برای انعقاد قراردادهای چندجانبه و منطقه‌ای تجاری آغاز کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام»2 و پیمان «مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس اطلس»3.
پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام اوایل مهر ماه سال جاری پس از 7 سال مذاکره بین 12 کشور آمریکا، کانادا، مکزیک، شیلی، پرو، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن،‌ مالزی، برونئی، سنگاپور و ویتنام موسوم به پیمان «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» نهایی شد.
باراک اوباما در اظهاراتی در خصوص این پیمان گفته است: «به همراه یازده کشور دیگر به توافق تجاری جدیدی دست یافتیم که ارزش‌های آمریکا را توسعه می‌دهد و از کارگران آمریکایی حفاظت می‌کند. قوانین قدیمی موجب شده بود کارگران آمریکایی متضرر شوند و این توافقنامه جدید یعنی توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام، این شرایط را تغییر خواهد داد. این توافق همچنین مالیات‌های سنگینی که کشورهای حوزه اقیانوس آرام برای کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند را حذف خواهد کرد  و این توافق کشاورزان، دامپروران، صنعتگران و شرکت‌های آمریکایی را در موضعی قرار خواهد داد که با راحتی بیشتر می‌توانند محصولات خود را صادر کنند.»4
اظهارات اوباما به طور واضح نشان از آن دارد که هدف این کشور از این توافقنامه تنها مسائل تجاری و اقتصادی نیست و آمریکا به دنبال توسعه ارزش‌های خود در دنیا و یا به تعبیری گسترش نفوذ و سلطه اقتصادی خود بر این کشورهاست. نکته جالب در بین کشورهای عضو این پیمان، حضور ویتنام است که سال‌ها برای بیرون راندن آمریکاییان از کشور خود علیه این کشور جنگید ولی امروز آمریکا توانسته است به روش اقتصادی کاری را انجام دهد که با سال‌ها جنگ نظامی قادر به انجام آن نبود.
پیمان «مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس اطلس» نیز قرار است به زودی بین آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور کاهش موانع تعرفه‌ای و افزایش مبادلات تجاری به امضا برسد. سابقه مطرح شدن این پیمان تجارت آزاد به دوران پس از جنگ سرد برمی‌گردد و پس از عدم موفقیت مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی در سال 2005 به طور جدی‌تر مطرح شده است.
علاوه بر این موارد در سال اخیر آمریکا به دشمنی ظاهری شدید علیه دولتمردان کوبا خاتمه داد و در تلاش است روابط سیاسی و تجاری خود با این کشور را نیز دوباره از سر بگیرد. آمریکا در تلاش است در رابطه با کوبا نیز کاری را که با جنگ و تحریم نتوانست اجرایی کند از طریق روابط تجاری به سرانجام برساند.
باراک اوباما در زمینه گسترش روابط تجاری با کشورهای دنیا سخنان تأمل‌برانگیزی مطرح کرده است که مؤید مطالب گفته شده در این مقاله است. در یکی از این موارد او در نطق هفتگی خود در اوایل سال جاری میلادی گفته است: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که کارگران ما ناچار هستند در سطح جهانی رقابت کنند. حتی هم‌اکنون کارگران ما در حوزه‌هایی با قواعد متفاوت رقابت می‌کنند. به همین علت آمریکا باید قوانین اقتصاد و تجارت جهانی را تدوین کند تا کارگران ‌ما بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. من درک می‌کنم که چرا افراد زیادی درباره توافقات تجاری بدگمان هستند. توافقات تجاری گذشته شامل حمایت‌هایی نبوده‌اند که ما امروز به دنبال آن‌ها هستیم. ما باید از گذشته درس‌هایی را بگیریم. اما متوقف کردن اقتصاد جهانی در پشت مرزهای‌مان یکی از این درس‌ها نیست. ما نباید در برابر آینده تسلیم بشویم چون متعهد شده‌ایم در آینده برنده شویم. اگر آمریکا امروز قوانین اقتصاد جهانی را به نفع کارگران خود تدوین نکند در حالی که اقتصاد آن قدرتمند است در آینده چین این قوانین را تدوین خواهد کرد. من شهرهایی را دیده‌ام که در آنها کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند و فرصت‌های شغلی از میان رفته‌اند. من نمی‌پذیرم که این وضع ناشی از کم‌کاری کارگران ما است زیرا زمانی که زمین بازی آماده باشد و قواعد یکسان باشند هیچ کس نمی‌تواند ما را شکست بدهد. به همین علت زمانی که به ریاست جمهوری رسیدم تلاش کردم فعالیت‌های تجاری را به شکلی سازماندهی کنم که به نفع طبقه کارگر آمریکا باشد. این همان هدفی است که در شراکت تجاری جدید آسیا اقیانوسیه برای تحقق آن مذاکره کرده‌ایم. این منطقه مرکز رشد سریع بازارهای جهان است.»5
بنابراین آمریکا به مرور زمان رویکرد خود را در تعاملات با دیگر کشورهای دنیا تغییر داده و سعی دارد در کنار استفاده از گزینه نظامی که هزینه و تبعات سنگینی دارد، از گزینه‌های اقتصادی بیشتر استفاده کند. در واقع سلاح جدید آمریکا برای سلطه اقتصادی بر کشورهای دنیا پیمان‌های تجاری چندجانبه است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت
2. Trans-Pacific Partnership
3. Transatlantic Trade and Investment Partnership
4. https://www.whitehouse.gov/blog / 2015/10/10 weekly-address-writing-rules-global-economy 5. https:// www.whitehouse.gov/the-press-office 2015/4/25 weekly-address-fighting-trade-deals-putamerican-workers-first