سلب اعتماد مردم با تصمیم‌های حساب نشده اقتصادی

معاون نعمت‌زاده در واکنش به توقف ناگهانی وام 25 میلیونی خودرو که پس از نامه بانک مرکزی صورت گرفت، صراحتاً اعتراف کرد از این موضوع اطلاع داشته‌ایم و عمدا این موضوع از مردم پنهان شده است! با رسانه‌ای شدن اظهارات معاون وزیر صنعت، افکار عمومی برای چندمین بار در دوسال اخیر در شوک پنهان‌کاری و نحوه اطلاع‌رسانی دولت یازدهم درمورد مسائل اساسی زندگی مردم فرو رفت.

کد خبر: ۶۰۸۱۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸

سرویس اقتصادی-

قائم‌مقام وزیر صنعت روز گذشته در حاشیه ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد آخرین وضعیت ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی برای فروش اقساطی خودرو گفت: قرار بود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو در این طرح ارائه شود اما عدد و رقمی اعلام نکردیم تا تبعات منفی مانند رانت ایجاد نکند!
مجتبی خسروتاج اظهار داشت: برای بالا رفتن قدرت خرید مردم جلساتی را در بانک مرکزی داشتیم که چگونه می‌توان این تسهیلات را برای ارائه خودرو به مردم در نظر گرفت و برای ‌آنکه تبعات منفی و رانتی به وجود نیاید تصمیم گرفتیم که قبل از اجرای طرح عدد و رقمی از تعداد خودرویی که قرار است به فروش برسد اعلام نکنیم.
وی افزود: 1200 تا 1300 نمایندگی خودرو در کشور وجود دارد که اگر قرار بود رقم اعلام شود نهایتاً به هر نمایندگی صد دستگاه می‌رسید که ممکن بود مسائل خاصی به وجود بیاورد.
وی در مورد زمان تحویل خودرو به خریداران نیز گفت: در این طرح بنا بر این بود که تسهیل فوری انجام شود و وقتی برخی نمایندگی‌ها زمان یک تا دو ماهه را اعلام کردند به این معنا بود که تعداد خودروهای آماده تحویل تمام شده است.
وی گفت: سقف تعداد خودروهایی که تسهیلات دریافت می‌کردند از سوی بانک مرکزی 110 هزار دستگاه در نظر گرفته شده بود اما خودروسازان توقع داشتند که این رقم یک مقدار بیشتر باشد.
خسروتاج در پاسخ به اینکه چرا تسهیلات خودرو که قرار بود 7 ساله ارائه شود به یکباره به 4 سال تقلیل یافت، گفت: شبکه بانکی اعلام کرد بازپرداخت بیشتر از 4 سال برای ما قابل قبول نیست و واحدهای تولیدی هزینه‌های کارمزد بانکی‌شان در طی 4 سال مقرون به صرفه‌تر است،در عین حال این مسئله به نفع مصرف‌کننده هم خواهد بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با اعلام توقف ارائه وام خودرو اثبات شد هدف دولت از این طرح، تأمین منافع خودروسازان و خالی شدن پارکینگ‌های آنان بوده است نه خروج از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی مردم!
البته مرور مواضع دولتی‌ها در دوسال گذشته نشان می‌دهد نظام تصمیم‌سازی حاکم بر دولت اساساً ارزشی برای آرامش افکار عمومی قائل نیست. رد پای این تفکر را می‌توان در اساسی‌ترین مسائل مرتبط با زندگی مردم پیدا کرد.
حذف غیرمنتظره
کارت سوخت
ماجرای تک‌نرخی شدن بنزین و حذف غیرمنتظره کارت سوخت نمونه بارز این نگاه دولت است. نخستین جمعه خرداد امسال با خلف وعده دولت در واریز نکردن سهمیه خرداد ماه بنزین شروع شد و در ادامه موضع‌گیری‌های سردرگم و متناقض مسئولان را در پی داشت.
بلافاصله پس از شروع اولین واکنش‌ها به این اتفاق، شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد سهمیه بنزین واریز شده است! اما بلافاصله سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واریز نشدن سهمیه خبر داد و مشکلات نرم‌افزاری را مانع واریز شدن سهمیه بنزین عنوان کرد و پس از آن هم «تصمیمات دولتی» را دلیل این موضوع دانست.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت هم گفت: درباره سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته اما به ‌احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودرو‌های شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت‌گیری می‌کنند.
مردم منتظر بودند تا در این آشفته‌بازار اظهارنظرها، فردی از مدیران رده اول با بیانی محکم آرامش را به جامعه بازگرداند، اما وزیر نفت به میدان آمد و گفت: درباره بنزین همه گزینه‌ها روی میز است! سرانجام و بعد از کش ‌و‌ قوس‌های فراوان بنزین عرضه‌شده در جایگاه‌های سوخت کشور تک‌نرخی شد به طوری که قیمت بنزین سهمیه 700 تومانی به نرخ 1000 تومان در جایگاه‌ها عرضه شد و دلیل واریز نشدن سهمیه سوخت در کارت‌ها هم ناشی از عدم اطلاع‌رسانی از سوی مسئولان بود، به طوری که با پیگیری‌های صورت‌گرفته بعدی مشخص شد بنزین تک‌نرخی در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده بود بدون اینکه به مسئولان اجرایی اطلاع‌رسانی شود.
آب معدنی آلوده یا سالم؟!
مثال دیگری از آشفته‌بازار اظهارات غیرمسئولانه مسئولان دولتی، قضیه آب معدنی‌های آلوده است که وزارت بهداشت تأکید می‌کرد آلوده است ولی اداره استاندارد می‌گفت اینطور نیست تا به این ترتیب فصلی دیگر از اختلافات مسئولان دولتی و ذبح شدن اعتماد عمومی در این میان ورق بخورد!
در ماجرای آب معدنی‌های آلوده، رئیس سازمان غذا و دارو از بررسی و آنالیز بیش از 300 نشان تجاری آب معدنی از نظر آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی خبر داد و گفت: کمی بیشتر از 10 درصد از آب معدنی‌های موجود دارای آلاینده‌های شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند که دستور جمع‌آوری این آب معدنیها -از جمله یک برند خاص- از سطح بازار داده شد. با این حال مدیرکل استاندارد تهران می‌گفت فرآورده کارخانه مذکور کاملا منطبق با استاندارد ملی است!
البته مرور اخبار ماه‌های گذشته نشان می‌دهد ماجرای اختلافات وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ریشه‌دارتر از کیفیت آب معدنی‌ها بوده است. عملکرد ضعیف سازمان استاندارد در بررسی دقیق کیفیت کالاهای موجود در بازار در کنار اظهارات غیرمسئولانه وزارت بهداشت در بررسی و اعلام اخبار مربوط به کیفیت کالاهای موجود در بازار باعث شده است اعتماد عمومی نسبت به این نهادهای کلیدی هم خدشه‌دار شود.
ثبات بازار ارز
از ادعا تا واقعیت
نرخ ارز و افت و خیزهای آن در دوسال گذشته هم از حوزه‌هایی بوده که مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته است.
دولت یازدهم با انتقاد شدید از نرخ بالای ارز در دولت گذشته بر سر کار آمد و از همان ابتدا رئیس بانک مرکزی از برنامه‌های خود برای کنترل این بازار خبر داد و بر تک‌نرخی شدن قیمت ارز تأکید کرد. اما در ادامه نه تنها روند صعودی نرخ آزاد ارز متوقف نشد بلکه نرخ مبادله‌ای که از سوی دولت تعیین می‌شد هم سیر صعودی به خود گرفت! به عنوان مثال نرخ دلار که در ابتدای دولت روحانی 2هزار و 900 تومان بود در روزهای اخیر تا 3هزار و 600 تومان هم در بازار مبادله می‌شود.
آنچه بیش از هر عامل دیگری مردم را نسبت به  نابه‌سامانی‌های بازار ارز رنجیده‌خاطر می‌کند، ورود بانک‌های است که مستقیما و هماهنگ با بانک مرکزی روند تغییرات قیمت را در این بازار مدیریت می‌کند، تا جایی که به اعتقاد برخی صاحبنظران اساسا بازار ارز در ایران وجود ندارد و این خود دولت است که با ابزار عرضه و تقاضا روند قیمت‌ها را تعیین می‌کند. قطعا این اتفاقات در کنار اظهارات امیدبخش مسئولان اعتماد عمومی را سلب می‌کند و مردم را از حضور موثر در این حوزه‌ها پشیمان خواهد کرد.
ریزش 180 هزارمیلیارد تومانی بورس
علی‌رغم ادعای دولت
بازارسرمایه ازدیگر بخش‌های اقتصادی است که از مشکلات فوق رنج می‌برد. فقط رئیس‌جمهور و معاون وی در هفته‌های آغازین شروع به کار دولت، چند بار صراحتا مردم را به حضور در بازار سرمایه ترغیب کردند و اگر وعده‌های وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی دولت را هم لیست کنیم، پیداست مردم با چه امیدی به بازار سرمایه وارد شدند. اما نتیجه اعتماد مردم جز زیان 180 هزار میلیارد تومانی این بازار چه بود؟ شاخص کل که در سال 92 تا مرز 90 هزار واحد صعود کرده بود، هم اکنون در کانال 63 هزار واحد دست و پا می‌زند.
در مجموع می‌توان گفت دولت روحانی در حوزه اقتصاد مسیری را آغاز کرده که انتهای آن جز بی‌اعتمادی و سرخوردگی اجتماعی نخواهد بود و آسیب‌های آن بیش از همه متوجه مردمی خواهد بود که با اعتماد پای وعده‌های دولت نشستند ولی هر چه جلوتر می‌روند جز بر بی‌اعتمادی آنها افزوده نمی‌شود.