اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۰۸۰۹

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸

چرخ اقتصاد نمی‌چرخد!
تعادل
شاخه اقتصادی روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد گزارش داد: براساس آمار مراکز رسمی از شاخص‌های اقتصادی ازجمله؛ نرخ رشد اقتصادی، تورم صنعت و سایر بخش‌ها، آمار خرید و فروش مسکن، نرخ بیکاری و... درمی‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است. رکودی که به ویژه در بخش صنعت با افزایش محسوس در 6 ماهه نخست سال جاری همراه بوده است.
در این شرایط دولت برای خروج کوتاه‌مدت صنعت از رکود، یک بسته «خروج از رکود» را تدوین کرد که عملاً به نفع خودروسازان تمام شد و در قالب این بسته و وام 25 میلیون تومانی که در آن تعبیه شد، همه خودروهای دپو شده بی‌کیفیت خودروسازان کشور به فروش رفت. از سوی دیگر کارت اعتباری خرید 10 میلیون تومانی که دولت برای فروش کالاهای با دوام ایرانی در نظر گرفته هنوز اجرایی نشده است. به استناد این رویدادها، انتقادها به سیاست‌های دولت در خروج از رکود و شیوه اجرای سیاست‌ها بالا گرفته است؛ چنانچه به اذعان کارشناسان، کارت خرید کالا صرفاً یک سیاست مسکن‌وار برای حل مشکلات برخی بخش‌های حوزه اقتصاد است اما باید از طریق سیاست‌های کلان ازجمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم و... بتوان اقتصاد و شاخص‌های کلان آن را رونق داد. تنها در آن زمان می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است؛ آن هم بدین معنی که بخش مسکن از رکود خارج و شاخص‌های بورس مثبت شود و نرخ بیکاری بطور محسوس کاهش پیدا کند...
چرخ اقتصاد باید به صورت کلان بچرخد. اما متاسفانه یک بدنه از دولت فقط به بخش کشاورزی نگاه می‌کند و بخش‌های دیگر را رها کرده است. بدنه دیگر دولت به صنعت توجه می‌کند و کشاورزی را رها کرده است. سال‌هاست که اقتصاددانان متوجه شده‌اند که سیاست‌های کلان مشکل اقتصاد را حل می‌کند نه سیاست‌های بخشی؛ اما توجهی به این موضوع نمی‌شود. از این منظر دولت باید دست از سیاست‌های انقباضی خود بردارد.

ازحساب بدهکاران دانه‌درشت هم برداشت می‌شود؟!
جوان
جوان در واکنش به تصمیم دولت برای برداشت مستقیم اقساط از حساب‌های بانکی مردم نوشت: دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور دو روز پیش و درقالب دستورالعملی قابل تأمل و تحسین‌برانگیز نخست به بانک‌های عامل دستور داد تا ده‌ها و صدها هزار نفری که برای دریافت تسهیلات خریدخودرو و کالاهای بادوام اقدام کرده‌اند، اعتبار سنجی شوند و در سوی دیگر به بانک‌ها اجازه داد تا در صورت بروز معوقات با سرک کشیدن به همه حساب‌های فردی در هر بانکی و از هر حساب بانکی که می‌توانند نسبت به وصول اقساط اقدام کنند. این رویه‌ای درست است که خود به خود مانع از افزایش معوقات می‌شود و تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال انجام است...
5/28درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وبدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال (۱۷۳ پرونده) متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
با این اوصاف و بنابه موارد پنجگانه بالا پیشنهاد می‌شود آقای دکتر نوبخت دستورالعملی که برای ده‌ها هزار افراد متوسط به پایین جامعه و آن هم فقط برای تسهیلات 10 میلیونی یا حداکثر 25 میلیون تومانی صادر کرده است را برای دیگر معوقات بانکی نیز اجرا کند.
بدیهی است تعمیم این دستورالعمل فقرا برای اغنیا و به خصوص افراد خاص می‌تواند تا 18 برابر کل بودجه در نظر گرفته شده برای طرح شش ماهه خروج از رکود را آزاد کند و اقتصاد را از خمودگی جدی نجات دهد، البته چنانچه مبلغ معوقات را با میزان اعتبارات 2 هزار و 500 میلیارد تومانی کالاهای با دوام مقایسه کنیم (بافرض 100 هزار میلیارد تومان معوقات) می‌توان بیش از 40 برابر اعتبار این طرح را در اقتصاد آزاد کرد که از این طریق بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را به اتمام رساند و رونق سریعی را برای کشور متصور شد، لذا پیشنهاد می‌شود حالا که دولت به این مرحله توانایی از اجرارسیده و قادر است مبلغ 10 میلیون تومان رابه هر روش ممکن از بیش از 130 هزار نفر عادی وصول کند، طی دستورالعملی با مهر اقداگم سریع درباره معوقات بانکی نیز چنین دستورالعملی برای متمولین صادر شود و برای این کار نیز می‌توان از 173 پرونده‌ای آغاز کرد که حداقل معوقات آن‌ها 50 میلیارد تومان است.

سنگینی کفه تجارت ترجیحی به نفع ترکیه
شهروند
این روزنامه حامی دولت هم در توصیف حال و روز این روزهای تجارت خارجی دولت یازدهم نوشت: درحالی مسئولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن می‌گویند که منتقدان این رویه معتقدند از یک‌سو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان می‌خرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه ترازو به نفع ترکیه است. مخالفان در این مورد به رابطه نه‌چندان خوشایند دوکشور اشاره می‌کنند و می‌گویند در سال‌های گذشته همواره ترکیه از چنین تفاهمنامه‌هایی سود برده و در بسیاری موارد به تعهدات خود نیز پایبند نبوده است.
درحالی از ابتدای ژانویه (آغازسال ۲۰۱۵ میلادی) به منظورافزایش مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه ۲۶۵ قلم کالا مشمول تعرفه ترجیحی شدند که بررسی آمارها در این مدت از کاهش روند تجارت بین دوکشور حکایت می‌کند. براساس گزارش‌های ارائه‌شده حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و تأثیر آن در تجارت بین دوکشور با ۱۲/۲۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۵۰ هزار دلار رسید. براساس همین داده‌ها در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی صادرات ترکیه به ایران با ۹/۱۷ درصد افزایش و واردات این کشور از ایران با ۳۵/۸ درصد کاهش مواجه شده است تا حجم مبادلات دوکشور با افت ۱۲/۲۹ درصدی به ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۵۰ هزاردلار برسد.
براساس آمار ارائه‌شده ازسوی گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات صورت گرفته از ترکیه در نیمه نخست سال جاری یک‌میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار بوده که درمقایسه با واردات یک‌میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلاری درمدت مشابه سال گذشته ۲۸/۱۳ درصد کاهش یافته است... حال آن‌که بررسی آمارها نشان می‌دهد کالاهای اساسی رتبه‌های اول را در واردات از ترکیه شامل می‌شوند و محصولات پتروشیمی نیز در رتبه‌های اول صادرات کالا به ترکیه قرار دارند. ناگفته نماند که مجموع تبادل تجاری غیرنفتی ایران و ترکیه درسال گذشته بیش از ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان بیش از یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی از ایران و بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات ایران از ترکیه است.