طرح خطرناک و انحصارطلبانه تجمیع بیمه‌ها روی میز

وزارت بهداشت به بیمه‌ها یک هفته مهلت داد

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از مهلت یک هفته‌ای به بیمه‌ها برای پرداخت یکهزار میلیارد از 4400 میلیارد تومان بدهی معوقه خبر داد.

کد خبر: ۶۰۷۷۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۴

سرویس اجتماعی -

محمد آقاجانی با اعلام خبر لزوم پرداخت یکهزار میلیارد تومان از معوقات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه، تامین اجتماعی و بیمه سلامت ظرف یک هفته گفت: در جلسه اخیر در دفتر معاون اول رئیس جمهوری مقرر شد طرح جامعی با همکاری بانک مرکزی، وزارت بهداشت و تعاون برای تعیین عامل سوم بانکی به منظور پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه گر پایه تعیین شود.
وی با اشاره به جلسه تعیین تکلیف معوقات مالی سازمان‌های بیمه گر پایه به وزارت بهداشت عنوان کرد: در این جلسه معاون اول رئیس جمهوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بهداشت، وزیر کار و مدیران عامل سازمان‌های بیمه گر پایه در مورد مطالبات معوقه بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه گر بحث و تبادل نظر کردند.
اسناد طلب بیمارستان‌ها از بیمه ها
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه اسناد مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت، از سازمان‌های بیمه گر پایه چهار هزار و 400 میلیارد تومان است، عنوان کرد: تاخیر در پرداخت این مطالبات مشکلات جدی را برای ارائه خدمات ایجاد کرده است.آقاجانی همچنین از توافق نظر در مورد تغییر نحوه پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه به پیشنهاد وزارت بهداشت خبر داد و افزود: بر این اساس عامل سوم با استفاده از بانک‌های عامل با کمک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه گر پایه تعیین می‌شود.وی ادامه داد: براساس این تصمیم جامع و مهم مقرر شد با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح جامعی برای این موضوع تهیه شود تا مکانیزم پرداخت تغییر کند و از این پس با استفاده از منابع، تسهیلات و سازوکارهای بانکی انجام شود.
دولت در حال بررسی تجمیع بیمه ها
آقاجانی به جریمه دیرکرد در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه گر پایه اشاره کرد و به ایرنا گفت: براساس ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعویق و طولانی شدن خارج از قانون مطالبات وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه گر شامل جریمه‌ای معادل نرخ سود اوراق مشارکت می‌شود اما تا کنون چنین جریمه‌ای پرداخت نشده است.
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به موضوع تجمیع بیمه‌ها عنوان کرد: این موضوع در جلسه روز گذشته در دفتر معاون اول رئیس جمهوری مطرح نشد. اما دولت در حال انجام بررسی‌های لازم در این مورد است و مقرر است براساس گزارشی که به رئیس جمهور و هیئت وزیران ارائه می‌شود تصمیم گیری‌های لازم انجام شود.
انحصارطلبی خلاف قانون و پر هزینه
گفتنی است براساس این طرح بناست بیمه‌ها پس از تجمیع، به زیرمجموعه وزارت بهداشت منتقل شوند. به این ترتیب تنها نهاد ناظر بر میزان «مصرف» و «هزینه کرد» بودجه در وزارت بهداشت در حوزه درمان از چرخه حذف خواهد شد. در حالی که در اغلب کشورهای توسعه یافته هدف از استقرار بیمه‌ها در بالادست سیستم با استقلال از حوزه درمان، جلوگیری از فساد ادرای و کنترل میزان مصرف و نظارت بر نسخ دارویی و آزمایشگاهی و تشخیصی و در یک کلام «رفتار سیستم» است.
هم اکنون انحصار آموزش، نظارت و قضاوت بر عملکرد پزشکان و بیمارستان‌ها در حوزه بهداشت و درمان در ذیل وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشکلات بسیاری در کشورمان ایجاد کرده که با اجرای طرح تحول نظام سلامت به صورت ناقص، منجر به افزایش سرسام آور «مصرف» و کمبود بودجه به دنبال افزایش هزینه‌های وزارت بهداشت و واردات تجهیزات و دارو از خارج کشور شده است.
می توان با افزایش نظارت بر سازمان تامین اجتماعی و شفاف‌سازی ساز و کارهای مالی حاکم بر صندوق‌های بیمه زیرمجموعه وزارت کار، به حل مشکل بدهی بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت کمک کرد. اما با ایجاد انحصار مضاعف و خطرناک در وزارت بهداشت برخلاف اسناد بالادستی نظام و مفاد قانونی مصرح، طبیعتا نه تنها مشکل مذکور حل نمی‌شود بلکه مسیر برای ورشکستگی نظام سلامت کشور و احتمالا اجرای طرح‌های پنهانی همچون خصوصی‌سازی وزارت بهداشت فراهم خواهد شد.