اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۰۵۷۱

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۵

دولت برای رسیدگی به مسکن کارگران وقت ندارد!
اعتماد
این روزنامه حامی دولت در ادامه انتقادها به وام 25 میلیونی خودرو و بی‌توجهی دولت به مشکلات اساسی‌تر جامعه از جمله مسکن و ازدواج جوانان نوشت: در حالي با «تدبير» دولت، طي يك هفته ٢٥٠٠ ميليارد تومان پول براي پرداخت وام خودرو مهيا شد كه مصوبه افزايش ٢٠ هزار توماني حق مسكن ١١ ميليون كارگر كه سرجمع اعتبار يك‌ساله آن ٢٦٤٠ ميليارد تومان مي‌شود، هشت ماه منتظر تاييد هيات دولت است. به گزارش تسنيم، شوراي عالي كار سال گذشته مصوب كرده بود، حق مسكن كارگران از ٢٠هزار به ٤٠هزار تومان افزايش يابد.اين مصوبه چون نياز به تاييد نهايي دولت داشت، بنا به گفته ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت. ربيعي هم تاكنون نامه‌نگاري‌هايي با دولت براي تاييد اين مصوبه داشت، ولي با گذشت نزديك به يك سال از تاريخ تصويب اين موضوع و هشت ماه از سال ٩٤ هنوز هيات دولت فرصت بررسي افزايش ٢٠ هزار توماني حق مسكن حدود ١١ ميليون كارگر را نيافته است.
اين در حالي است كه پس از انتشار نامه چهار وزير به رييس‌جمهور مبني بر بازگشت مجدد ركود به اقتصاد و بورس و اعلام خطر از انبارهايي كه پُر از كالا شده است، بلافاصله همه دولت پاي كار آمد و نه براي خارج شدن اقتصاد از ركود بلكه براي خالي‌شدن انبار چند كارخانه به ويژه انبار خودروسازان، بسته ويژه‌اي تدوين كرد و فقط براي بخش خودرو براي پرداخت حداقل ١٠٠ هزار وام ٢٥ ميليون توماني جمعا به مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان غيرمستقيم از منابع بانك‌ها و در واقع از خزانه بانك مركزي تامين اعتبار شده است.

شکاف در تیم اقتصادی دولت عمیق‌تر شده است
تعادل
تعادل درباره استمرار اختلافات داخلی دولت گزارش داد:‌ رخدادهاي اخيري كه در خصوص نرخ جديد سپرده بانكي روي داد با موضع‌گيري نهايي ولي‌الله سيف، ‌رييس كل بانك مركزي به پايان رسيد. اين رخداد كه شروع آن را برخي مديران نظام بانكي كليد زدند، شكاف‌هاي عميقي را از هر لحاظ، به ويژه از نظر مديريتي در نظام پولي كشور نشان داد. هر چند كه ولي‌الله سيف روز گذشته با موضع‌گيري رسمي خود كه هرگونه تغيير در نرخ سود را منوط به نظر شوراي پول و اعتبار دانست، سعي كرد اين شكاف را پر كند اما كيست كه نداند، با اتفاق چهار روز گذشته مديران بانكي نشان دادند كه به نوعي مي‌خواهند از يوغ تصميمات و سياست‌هاي بانك مركزي رها شوند. اما آيا نگاه مديران بانكي در اين شرايط درست و حساب شده است؟
اول، ‌مديرعامل يكي از بانك‌ها از كاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد در اول آذرماه خبر داد و آن را نظر تمام مديران بانكي دولتي و خصوصي دانست. دوم، ‌معاون نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي اين تصميم مديران را مغاير با نظر شوراي پول و اعتبار ندانست.
سوم، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها كه خود مديرعامل بانك ملي، بزرگ‌ترين بانك كشور ‌است تصميم مديران بانك‌ها را فقط در حد يك پيشنهاد كه نياز به بررسي دارد، دانست.
و چهارم، رئيس كل بانك مركزي ‌هرگونه تغيير در نرخ سود ‌كه به نظر كاهش آن هم مطرح است را در حوزه تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار دانست....
حال با موضع‌گيري رسمي رئيس كل بانك مركزي، ‌اين نظر به اثبات رسيد كه شرايط اقتصادي و سياسي كشور ايجاب مي‌كند كه هرگونه تصميم‌گيري در خصوص تغيير در پارامترهايي كه مي‌تواند حجم بزرگي از منابع پولي و مالي را جابه‌جا كند نياز به بررسي در نهادهايي دارد كه سياست‌ها را متشكل‌تر و كاراتر كند. در واقع، اين نهادها هستند كه اگر خوب كار كنند و متناسب با شرايط تصميم‌گيري كنند مي‌توانند به مثابه‌گيرنده‌هاي شوكي خوب در جامعه عمل كنند.

آشفته‌بازار برنج!
جهان صنعت
این روزنامه درباره اظهارات متناقض مسئولان درمورد واردات برنج از هند گزارش داد: واردات برنج در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد چرا‌که بعضی مسوولان می‌گویند، چون فصل برداشت برنج در کشور تمام شده، پس واردات آن آزاد شده اما گروهی دیگر می‌گویند، چنین خبری نیست و هنوز واردات این محصول ممنوع است. اما با این وجود برنج هندی با مارک‌های گوناگون در بازار وجود دارد و فروشندگان تمایل زیادی برای فروش و واردات برنج هندی دارند چراکه سودهای کلانی در فروش این برنج‌ها نهفته است. به همین دلیل به گفته جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج واردات برنج هندی یکی از سودآورترین و جذاب‌ترین نوع واردات است.
چند هفته پیش، بینزنس استاندارد، به نقل از راجان ساندرسان، مدیرکل انجمن صادرکنندگان برنج هندی گفت: سیگنال‌هایی از واردکنندگان در ایران درباره احتمال صدور مجوزهای جدید در دسامبر یا ژانویه دریافت کرده‌ایم بنابراین برداشته شدن ممنوعیت واردات برنج باعث شد تا دوباره رونق به بازار هند بازگردد و خوشحالی کشاورزان آنها را رقم بزند. در حالی که بارها مسوولان و کشاورزان ایرانی از ابتدای امسال، تاکید کرده‌اند که نیازی به واردات برنج نیست اما با این حال دولت تصمیم گرفت تا قید ممنوعیت واردات برنج از هند را بزند.
اما بعد از اعلام این خبر، برخی افراد واردات برنج هندی به ایران را تکذیب کردند و بالاخره علی قنبری، معاون وزیر جهادکشاورزی هفته گذشته اعلام کرد: ممنوعیت واردات برنج از یک هفته قبل برداشته شده است. به گفته قنبری، ایران ممنوعیت واردات برنج را از 23 اکتبر برداشته و مناقصه‌ای را برای خرید برنج از بازار بین‌المللی اعلام کرده است. ما در فصل تولید واردات برنج را متوقف کردیم و اکنون برداشت تمام شده و ممنوعیت واردات به‌طور خودکار برداشته شده است. البته در حالی که یکی از معاونان وزیر صحبت از ورود دوباره برنج به کشور می‌کند، معاون دیگر بر ممنوعیت تاکید می‌کند. به گفته عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی باتوجه به برداشت یک میلیون و 850 تن برنج در سال‌جاری برای تامین نیاز کشور به واردات نیازمندیم اما با توجه به تعادل بازار تا زمان بررسی کسری برنج مورد نیاز، واردات ممنوع است... اما موضوع مورد بحث این است که چرا باید واردات برنج هندی به کشور انجام شود اما از کشاورزان ایرانی حمایت و در خصوص کشت برنج به آنها کمکی انجام نشود.
از طرف دیگر، دلاور حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی به شدت واردات برنج را تکذیب می‌کند و از زمانی که ثبت واردات برنج ممنوع شده تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای واردات برنج صورت نگرفته است و واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده است. اگر قرار شود، واردات برنج صورت گیرد به میزان اندکی وارد خواهد شد تا مشکلی ایجاد نشود و در حال حاضر هم امکان واردات برنج وجود ندارد. این در حالی است که در نیمه اول سال 94، 302 میلیون و 544 هزار دلار برنج از کشور هند وارد ایران شده است. طبق گزارش گمرک هم در هفت ماه امسال، 443 میلیون دلار برنج وارد کشور شده است. این محصول هنوز هم در لیست پنج قلم کالای عمده وارداتی قرار دارد.