خبرگزاری حامی دولت اعلام کرد

بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در سایه تصمیمات متناقض درباره سود بانکی

اظهارات متناقض مسئولان دولتی و ناهماهنگی میان تصمیم‌گیرندگان درباره کاهش نرخ سود بانکی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده تا جایی که صدای رسانه حامی دولت را هم درآورده است.

کد خبر: ۶۰۴۵۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۸

ایسنا در گزارشی نوشت: ابتدای هفته جاری بحث کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی مطرح و اعلام شد که بانک‌ها درباره کاهش دو درصدی نرخ سپرده تا 18 درصد به توافق رسیده‌اند، اما چند روز بعد همتی، رئیس این شورا هرگونه توافقی را رد کرد و گفت این تصمیم پیش از ایجاد برخی شرایط لازم اجرایی نمی‌شود.
همتی افزود: از اول آذرماه قرار است سیستم نظارتی بطور جدی‌تر برای اجرای نرخ سود بانکی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک‌ها اعمال شود، تا با تثبیت سودهای فعلی مصوب شورای پول و اعتبار به زودی کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گیرد.
بعد از اعلام این اظهارنظر رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها که به نظر می‌رسید موضوع کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده است، به یکباره در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار بار دیگر بحث بازنگری در نرخ سود مطرح شد و طبق آنچه که یکی از اعضای این شورا اعلام کرد قرار است در جلسه دو هفته آینده تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شده و جزییات آن منتشر ‌شود.
وی در این رابطه که بانک‌ها توافقی در رابطه با کاهش نرخ سود در حال حاضر نداشته‌اند گفت: در این باره ملاک اصلی مصوبه شورای پول و اعتبار است!
به هر حال این مواضع متناقض که در روزهای گذشته از سوی مسئولان امر ابراز شده بیشتر نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین تصمیم‌گیرندگان درباره این موضوع است. در حالی که ظاهراً خروجی جلسه شورای هماهنگی بانکها نشانی از کاهش نرخ سود در آینده نزدیک نداشته ولی روز سه‌شنبه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعلام کرد که به زودی در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شود.
از سویی دیگر گرچه اعلام می‌شود کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست و از توافق بانک‌ها حمایت می‌شود اما اعلام اخیر نوبخت این بود که «تغییر سود بانکی سیاست مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و این وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند که در رابطه با تغییرات نرخ سود تصمیم‌گیری خواهند کرد».
یک تناقض دیگر اینکه در حالی که اخیرا قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که هر توافقی که بانک‌ها در رابطه با کاهش نرخ سود داشته باشند نیازی به تصویب شورای پول و اعتبار نداشته و قابل اجراست اما برخی روسای بانک‌ها اعلام کرده‌اند که کاهش سود نیازمند مصوبه شوراست.
به هر حال اختلاف بین اظهارات و نتایج جلسات تصمیم‌گیرندگان در مورد کاهش نرخ سود بانکی این روزها موجب بلاتکلیفی بسیاری از فعالان اقتصادی و افرادی که برای برنامه‌ریزی فعالیت خود به داشتن اطلاعات شفاف نیاز دارند شده و تعیین تکلیف در این رابطه از ضرورت‌های فعلی اقتصادی و بانکی خواهد بود.
همان طور که ملاحظه می‌شود آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری دولت در مسائلی که به طور مستقیم با معیشت مردم رابطه  دارد، آش را چنان شور کرده که رسانه‌هایی که تمام‌قد از سیاست‌های دولت حمایت می‌کنند هم به واکنش واداشته شده‌اند. تصمیماتی از این دست که مربوط به کاهش نرخ سود بانکی هستند، نیازمند قاطعیت و جدیت در امر نظارت نیز می‌باشند، پیش‌تر نیز تصمیماتی مبنی بر کاهش نرخ سپرده بانکی گرفته شده بود اما به دلایلی چون کافی نبودن نظارت بانک مرکزی، این تصمیم‌ها ابتدا از سوی بانک‌های خصوصی و سپس از سوی بانک‌ها دور زده می‌شد. لذا لازم است که اجماعی صورت بگیرد که تصمیماتی از این دست تا پایان مرحله اجرا تحت نظارت کافی قرار داشته باشند.
مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که هر چند کاهش نرخ سود بانکی و متناسب شدن آن با نرخ تورم منطقی و لازم است اما دولت باید تمهیدی اندیشه کند تا مشخص شود که این نقدینگی‌هایی که از کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند به کدام سمت خواهد رفت؟ با توجه به اینکه بنگاه‌های تولیدی در رکود به سر می‌برند و بازار سرمایه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد لذا بیم آن می‌رود که نقدینگی آزاد شده به سمت دلالی یا عوامل غیرتولیدی سوق داده شود.