اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۶۰۳۸۴

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۹

کشور بازیچه دست خودروسازان شده است!
خراسان
خراسان در انتقاد از شرایط وام جدید خودرو نوشت:‌ سرانجام وام 25میلیونی خودرو به مرحله اجرا رسید. وامی که قرار بود حلال مشکلات تولیدکنندگان داخلی باشد، به نفع خودروسازان چینی تغییر مسیر داد. با این حال از خیر نفع تولیدکنندگان گذشتیم و گفتیم لااقل حق انتخاب مصرف‌کنندگان که بیشتر می‌شود. گفتیم که با این وام 25 میلیونی برخی از خانوارهای شهری می‌توانند خودروهای مورد نظر خود را خریداری کنند. گفتیم 7 سال زمان مناسبی برای بازپرداخت این وام است و اقساط 496 هزار تومانی به اقشار متوسط جامعه فرصت خودرودار شدن را می‌داد. اما افسوس که بانک مرکزی و وزارت صنعت به قول خود وفا نکردند و زیر حرفشان زدند. بانک مرکزی و وزارت صنعت کمتر از یک هفته پیش گفته بودند که اقساط این وام 7 ساله خواهد بود. اما صحبت‌های مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خیلی زود پایه‌های این اطلاعیه رسمی دو نهاد مهم دولتی را لرزاند. صادقی گفته بود که اقساط این وام 4 تا 7 سال است و سقف تعیین اقساط را در اختیار تولیدکنندگان و خریداران قرار داد.
با تمام این اوصاف، دو خودروساز بزرگ کشور آب پاکی را روی دست خریداران ریختند. آنها در اطلاعیه‌های خود اعلام کردند که مشتریان بین تسهیلات 1 سال تا 4 سال مختار هستند! این موضوع یعنی خداحافظی با  تسهیلات 7 ساله. حالا که تسهیلات 4 ساله شده است، مشتریان باید ماهانه 708 هزار تومان قسط پرداخت کنند. اما خودروسازان وطنی به این تسهیلات 4 ساله هم رحم نکردند و با قراردادن شرط چک‌های 3 ماهه، بر سود این تسهیلات افزودند. یعنی اگر اقساط را به صورت ماهیانه 240 هزار تومان پرداخت می‌کردید، ارزان‌تر درمی‌آمد از زمانی که این اقساط را به صورت 3 ماه یک بار بپردازید.
با تمام این اوصاف باز هم این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که نفع خودروسازی داخلی چیست که کل کشور بازیچه دست آنهاست؟ آیا باید باز هم این صنعت را دردانه نگه داشت و منافع کل کشور را در گروی منافع آنها دید؟ آیا صنعت اشتغال‌زای دیگری در کشور نیست و هزار و یک سوال بی‌پاسخ دیگر.
از وام 70 میلیونی مسکن خبری نیست!
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت در مورد اجرایی نشدن طرح افزایش وام خرید مسکن گزارش داد: دستورالعمل تدوین شده در بانک مرکزی برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن، چون شرایط و خواسته‌های بانک عامل این تسهیلات را برآورده نکرده، با گذشت 20 روز از تصویب آن در شورای پول و اعتبار، هنوز به شعب بانک مسکن ابلاغ نشده است.
شورای پول و اعتبار 29 مهر ماه، در موافقت با افزایش سقف وام بدون سپرده خرید مسکن، پرداخت 70 میلیون تومان تسهیلات شامل وام خرید و وام جعاله به هر متقاضی را به تصویب رساند. به فاصله کوتاهی بعد از اعلام این مصوبه، بانک مرکزی نیز دستورالعمل بانکی تسهیلات جدید مسکن را به بانک عامل ابلاغ کرد اما موضع کاملا خنثی از جانب بانک عامل طی سه هفته اخیر و همچنین طولانی‌شدن پروسه شروع پرداخت تسهیلات، گمانه‌زنی‌ها در خصوص «وجود نقاط تاریک و مبهم در متن دستورالعمل» را تقویت کرده است. بانک مسکن در روزهای اخیر هیچ واکنشی نسبت به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نشان نداده و فرجام این مصوبه را رد یا تایید نکرده است.
رکود اقتصادی تشدید شده ‌است
ایران
روزنامه رسمی دولت هم مانند تعدادی از مسئولان، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره عبور از رکود را نقض کرد. این روزنامه دولتی نوشت: گرچه دولت قادر شده‌است که از افزایش تورم بکاهد اما متأسفانه رکود اقتصادی تشدید شده ‌است. نامه تدوین طرح برون رفت از رکود نشان می‌دهد اقتصاد کشور هنوز از رکود خارج نشده است زیرا واقعیات اقتصادی در همه زمینه‌ها خود را نشان داده است. از آنجایی که بیشترین حجم اقتصاد کشور در اختیار و تصدی‌گری دولت و مؤسسات وابسته به دولت و فرا دولت است مسلما این مؤسسات بیشترین ضربه را از رکود اقتصادی احساس کرده‌اند زیرا انبار‌های آنان از کالاهای تولیدی‌ای اشباع شده که به فروش نرفته‌است.
مهم‌ترین این مؤسسات بی‌تردید دو کارخانه بزرگ خودروساز کشور هستند که در حال حاضر تولیدات فروش نرفته دارند و خواب این سرمایه‌، گردش تولید آنان را مختل ساخته است. دیگر کارخانه‌ها و مؤسسات تولید کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی است که آنها هم به سبب پایین بودن قدرت خرید اکثریت جامعه با کسادی فروش روبه‌رو شده‌اند، ضمن آنکه مبالغ گزافی نیز به بانک‌ها بدهکارند. در این‌میان مؤسسات خصوصی تولیدی که با چنین وضعیتی روبه رو شده‌اند وضع بدتری از مؤسسات دولتی و شبه دولتی دارند زیرا براساس آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی 850 واحد صنعتی توسط بانک‌ها به‌دلیل بدهی، تملیک شده‌اند که 700 واحد آنها به کلی تعطیل هستند
افزایش قاچاق کالا در دولت یازدهم
جوان
جوان درباره قاچاق کالا گزارش داد: بررسي‌ها نشان از آن دارد كه در سال‌هاي 93 و 94 به دليل ارزان‌تر شدن كالا در بازارهاي جهاني به احتمال زياد قاچاق كالا به ايران از نظر وزني با افزايش قابل ملاحظه‌اي همراه شده است؛ اين امر بدان معني است كه قاچاقچيان با همان پولي كه سال 92در بخش قاچاق سرمايه‌گذاري كردند (معادل 20ميليارد دلار‌) در سال‌هاي 93 و 94 كالاي بيشتري را به بازارهاي ايران وارد كرده‌اند...
طبق آمار رسمي گمرك و سازمان توسعه تجارت جهاني متوسط هر تن كالاي وارداتي به كشور در حالي در سال ‌92، يك هزار و  476 دلار بوده كه متوسط هر تن كالاي وارداتي در سال 93 به دليل افت قيمت جهاني كالا با افت 7/13درصدي به يك هزار و 273 دلار تنزل يافته است. در حقيقت در سال 93 هر تن كالاي وارداتي بيش از 200 دلار ارزان‌تر براي وارد‌كننده تمام شده است.  در سال 92 ارزش واردات بالغ بر 49 ميليارد و 709 ميليون دلار بود كه با اين حجم خروج ارز از كشور توانستيم از نظر وزني 33 ميليون و 684 هزارتن كالا به كشور وارد كنيم، اين در حالي است كه ارزش واردات در سال 93، بالغ بر 52 ميليارد و 477 ميليون دلار بود كه با اين حجم از خروج ارز از كشور توانستيم از نظر وزني 41 ميليون و 234 هزار تن كالا به كشور وارد كنيم، اين بدان معني است كه در سال 93 تنها با رشد 6/5 درصد ارزش واردات توانسته‌ايم از نظر وزني 4/22 درصد كالاي بيشتري نسبت به سال قبل به كشور وارد كنيم.  دليل واردات بيشتر كالا از نظر وزني در سال 93 افت قيمت كالا يا كاهش تورم در بازارهاي جهاني به دليل افت قيمت جهاني نفت عنوان مي‌شود...
در اين بين يادآور مي‌شود كه در زمان دولت نهم و دهم حداقل در پايان هر سال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمار رسمي در‌باره قاچاق كالا را منتشر مي‌كرد و‌لي از سال 92 تا‌كنون آماري در رابطه با قاچاق كالا و ارز در كشور منتشر نشده است كه همين عدم انتشار نشان از وخيم بودن آمار‌هاي قاچاق به ايران دارد.