اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۹۸۱

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۴۱

رشد 3 درصدی سال 93 صحیح نیست
تعادل
سيدهادي موسوي‌نيك، مدير گروه اقتصاد كلان مركز پژوهش‌هاي مجلس در یادداشتی درباره آمار رشد اقتصادی کشور نوشت: رشد اقتصادي سال 93 به‌گواه آمارهاي بانك مركزي 3 درصد اعلام شده بود اما مركز پژوهش‌هاي مجلس با انجام مطالعاتي به عددي متفاوت از عدد اعلام‌شده رسيد. طبق يافته‌هاي ما براي سال 93، رشد اقتصادي بيش از 2 درصد نمي‌توان تصور كرد...
نزولي ‌بودن سرمايه‌گذاري دولت، كاهش بودجه عمراني، افت قيمت نفت، افت حجم صادرات و واردات و در نهايت نرخ سود بانكي بالا و بي‌ميلي بخش‌خصوصي در پيشرفت سرمايه‌گذاري، مهم‌ترين آيتم‌هايي است كه اقتصاد كشور را در سال جاري از رشد بازمي‌دارد اما متاسفانه‌ هيچ‌ يك از اين عوامل به ‌درستي در آمارها انعكاس پيدا نمي‌كند. مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود رشد اقتصادي 6 ماهه نخست سال جاري را يك ‌درصد اعلام كرده است اما اين آمار با توجه به ‌شرايط فعلي به ‌هيچ ‌وجه قابل ‌قبول نيست. در حال ‌حاضر در سيستم آماري كشور ضعف‌هايي مشاهده مي‌شود كه به ‌سادگي نمي‌توان از آنها چشم پوشيد. پيش‌تر آمار رشد اقتصادي 93درحالي اعلام شده بود كه هنوز آمار رشد اقتصاد سال 92 منتشر نشده بود. در ادامه مركز آمار در انتشار برخي داده‌هاي مربوط به بخش‌هاي اقتصادي سال 93 سكوت كرد و در گزارش آخر خود هم درباره رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري داده‌هاي آماري را بدون انتشار پايه‌هاي آماري منتشر كرد.
نتايج تحقيقات ما در مورد رشد اقتصادي سال 93 هم با آمار اعلام‌ شده بانك مركزي و هم با مركز آمار اختلاف دارد. محاسبات بانك مركزي مقدماتي است و اين موضوع خصوصا در بخش صنعت موجب انعكاس نادرست وضعيت شده است. در محاسبات بانك ‌مركزي كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن به‌ بالا مد نظر قرار مي‌گيرد و كارگاه‌هاي صنعتي با تعداد كاركن زير 10 نفر كه اتفاقا بيانگر وضعيت نامطلوب حاكم بر اين بخش است، ناديده گرفته مي‌شود. همچنين در بخش خدمات برخلاف قاعده اصلي كه تفضيل سود تسهيلات از سود سپرده مبناي ارزش افزوده سيستم بانكي است، بانك مركزي جمع آنها را مبنا قرار مي‌دهد كه اين‌ هم خود از نقطه ضعف آمارگيري محسوب مي‌شود.
کوچک شدن سبد مصرف خانواده‌ها
جام جم
جام جم نوشت: در حالی که مرکز آمار ایران دیروز با انتشار گزارشی از بهبود تراز هزینه‌های زندگی مردم و پیشی گرفتن درآمد از هزینه‌ها خبر داد، کارشناسان اقتصادی معتقدند این بهبود چندان به علت کاهش نرخ تورم نبوده؛ بلکه رکود موجود در اقتصاد، سبد خرید مردم را کوچک کرده و کاهش هزینه‌های دوران رکود، خود را به صورت بهبود درآمد و کاهش هزینه‌ها نشان داده است...
هرچند تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ تورم و کاستن از شتاب رشد قیمت‌ها در جای خود قابل تقدیر است، اما به گفته کارشناسان، این کاهش تورم، لزوما به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر نشده است. به زعم آنان ارقامی که دیروز مرکز آمار ایران منتشر کرده، توصیف‌کننده بهتر شدن زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان نیست بلکه به احتمال زیاد چون به علت سیاست‌های مالی انقباضی ضدتورم، رکود شدیدی براقتصاد حاکم شده، این رکود باعث کوچک‌تر شدن سبد خرید خانوارها و کاهش خرید آنان شده است. در نتیجه این کاهش خرید، خود را به صورت افزایش درآمد در آمار نشان داده است. حال آن‌که در واقع وضع زندگی مردم بهتر نشده است. این در حالی است که احتمالا اکثریت جامعه احساس بهبود وضعیت زندگی‌ را ندارند.
در این ‌باره، دکتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: این‌که هزینه‌های خانوار در گزارش درآمد هزینه مرکز آمار کاهش یافته، بدین معناست که این کاهش هزینه به دلیل رفتار مصرفی بوده و سبد مصرفی خانوارها به علت رکود ایجاد شده در کشور کوچک‌تر شده است...
وی افزود: البته این درآمد ـ هزینه به صورت میانگین اعلام می‌شود، اما باید توجه داشت که این آمارها باید برای دولت نگران‌کننده باشد. به این دلیل که این رفتارها به سوءتغذیه در کشور منجر می‌شود. ممکن است فردی که ده میلیون تومان درآمد داشته باشد، یک تا یک میلیون و 500 هزار تومان برای خوراک خود هزینه کند، اما فردی که یک میلیون تومان درآمد دارد، باید نیمی از حقوق خود را برای خوراک هزینه کند که کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار به سوءتغذیه منجر خواهد شد و رکود ایجاد شده در کشور به این موضوع دامن زده است.
خوش‌چهره تصریح کرد: این‌که اعلام می‌کنند هزینه‌ها کاهش پیدا کرده با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید دریافت، این کاهش از روی فقر است و جای خوشحالی ندارد، به این دلیل که مردم در این زمینه احساس خوبی نداشته و قدرت خریدشان کاهش یافته است.
به تخلفات وزارت نفت و سازمان بورس رسیدگی کنید
وطن امروز
وطن امروز با انتشار خبر اعتراض شدید سهامداران پالایشگاهی به عملکرد مسئولان نوشت:‌ بسیاری از سهامداران پالایشگاهی اعتقاد دارند عملکرد بسیار بد وزارت نفت و سازمان بورس رکود را تشدید کرده و خواستار رسیدگی به تخلفات آنها شده‌اند. بسته بودن نهادهای پالایشگاهی آن هم تا یک سال یکی از علل این رکود بوده اما تخلفات دیگری نیز متوجه نفتی‌هاست. جمعی از سهامداران پالایشگاهی در نامه‌ای به مسؤولان این موارد تخلف را متذکر و خواستار رسیدگی شدند.
در این نامه آمده است: برخی شرکت‌ها با داشتن پتانسیل سودآوری، شاهد کاهش بیش از اندازه ارزش سهام خود شده‌اند که شرکت‌های پالایشگاهی از آن دسته هستند که متاسفانه علاوه بر مشکلات اقتصادی شاهد نقض متعدد قوانین مصوب بوده‌ایم. نتیجه ایجاد مشکلات فوق جز از بین رفتن ارزش دارایی سهامداران و کاهش قیمت هر سهم به میزان 60 تا 70 درصد نبوده است و در کنار آن نیز سودهای تقسیمی سالانه به میزان 25 درصد مقدار اولیه بوده است و این در حالی است که تنها بخشی از این کاهش سودآوری مربوط به افت قیمت نفت بوده و بیشتر افت سودآوری این شرکت‌ها، ناشی از اعمال قوانین سلیقه‌ای وزارت نفت است...
«وزارت  نفت مکلف است در ابتدای هر ماه قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی از هر پالایشگاه را متناسب با کیفیت این فرآورده‌ها محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه‌حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند». همان‌گونه که مشاهده می‌شود قانون به صراحت به تکلیف وزارت نفت به ابلاغ ماهانه تاکید کرده است و این در حالی است که طی 2 سال گذشته وزارت نفت از اعلام قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی خودداری کرده و تبعات بسیار بدی را متوجه سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی کرده است که مسدود شدن نماد شرکت‌های پالایشگاهی به مدت چندین ماه و بعضا بیش از یک سال از نمونه این عواقب است...
سازمان بورس به‌عنوان ناظر بر معاملات و مسؤول انتشار صورت‌های مالی همه شرکت‌ها، در زمان بروز اختلافات و عدم اعلام اطلاعات توسط وزارت نفت، براساس قانون اقدام به مسدود کردن نماد معاملاتی شرکت‌های پالایشگاهی کرده که تا این مرحله، اجرای قانون تلقی می‌شود و مشکلی احساس نمی‌شود لیکن پس از انتصاب آقای «فطانت» به‌عنوان ریاست جدید سازمان بورس با وجود همین ابهامات و عدم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده (تنها به خاطر اینکه قول داده بودند که نماد این شرکت‌ها را بازگشایی می‌کنند) اقدام به بازگشایی ابهام‌آلود نماد پالایشگاه‌ها با چند سناریو می‌کنند که متاسفانه تنها قول ایشان محقق شد و در عوض اتفاق فاجعه‌باری رخ می‌دهد و همه شرکت‌ها با قیمت‌هایی نزدیک به 50 درصد قیمت مسدود کردن این شرکت‌ها بازگشایی می‌شوند که به یکباره سهامداران این شرکت‌ها با زیان حدود 50 درصد روبه‌رو می‌شوند و توان فروش دارایی‌ خود را از دست می‌دهند و این افت قیمت هنوز ادامه دارد.