اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۸۱۰

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۶

بازگشت رانت به فروش پتروشیمی با اصرار وزارت صنعت
جام جم
اصرار وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی‌ از بورس کالا این روزها مورد توجه بسیار قرار گرفته است  جام جم دراینباره نوشت: با توجه به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی‌ از بورس کالا، سوالاتی درباره انگیزه این درخواست وجود دارد که چرا وزارتخانه یاد شده به‌شدت پیگیر خروج محصولات پتروشیمی از تالار نقره‌ای است. این در حالی است که دیروز احمد توکلی، نماینده تهران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مراتب اعتراض خود به خروج محصولات پتروشیمی از بورس را اعلام و درخواست یا دستورالعمل وزیر صنعت در این باره را منشا رانت‌زایی و غیرقانونی توصیف کرد. دکتر حسین نصیری، کارشناس بازار بورس در این باره چنین نظر داد: حذف کالاهای مهم و تعیین‌کننده چون پتروشیمی از بورس و کمرنگ شدن اثر بورس‌‌ها در قیمت‌گذاری اقتصاد یک کشور به‌طور کلی برای رشد اقتصادی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی مناسب نیست.
ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه دلیل عمده در این زمینه‌ پافشاری کرده و اصرار به خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا گرفته باشد که این دلایل عبارتند از: وجود بروکراسی گسترده در بورس کالا، مقابله با اقتصاد پنهان یا فسادهای اقتصادی و افزایش حجم مبادلات محصولات پتروشیمی پس از خروج این شرکت‌ها از بورس... ممکن است وزارتخانه یاد شده دنبال ارائه برخی تخفیف‌ها به مشتریان خاص خود باشد و ارائه این تخفیف‌ها از طریق بورس که قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا در آن آزاد است، امکان‌پذیر نیست. اما همان‌طور که اشاره کردیم نباید صورت مسئله را پاک کنیم بلکه از راه بورس هم می‌توانیم نسبت به ارائه تخفیف‌ها اقدام کنیم. یعنی مثلا شرکتی محصولات پتروشیمی را از طریق بورس بخرد، اما دولت به آن یارانه بدهد. اما نباید اجازه دهیم کل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس متوقف شود، چون خطرات و نگرانی‌های خروج این محصولات از بورس بسیار بیشتر از بودنشان است... وزارت صنعت نباید صورت مسئله را پاک کند بلکه سازوکار مورد نیاز را در بورس مهیا کرده و به‌خاطر یک دستمال قیصریه‌ای را به آتش نکشد.

آماربافی دولت
اعتماد
این روزنامه حامی دولت با انتقاد از مرکز آمار نوشت: مركز آمار درحالي نرخ رشد اقتصاد شش ماهه نخست سال جاري را اعلام كرد كه تنها ٤١ روز از تابستان، گذشته است. بر اين اساس دستيابي به محاسبه نرخ رشد اقتصادي تنها در ٤١ روز فرصت در اختيار، از نظر تحليلگران آماري يك ركوردشكني به حساب مي‌آيد چراكه صاحب نظران محاسبه نرخ رشد را نيازمند در اختيار داشتن حدود ٩٠ روز كاري مي‌دانند و از اين لحاظ سرعت مركز آمار در ابلاغ نرخ رشد دو فصل اول سال ٩٤ را غيرمعقول ارزيابي مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد اقدام شتابزده مركز آمار براي اعلام نرخ رشد نيم سال نخست به دنبال فشارهايي اتفاق افتاد كه در يك ماه گذشته بر دولت براي اعلام نرخ رشد سه ماهه نخست وارد شده بود، هرچند دولت يازدهم سال گذشته طبق روال منطقي، پايان هر فصل نرخ رشد را از سوي بانك مركزي اعلام مي‌كرد اما امسال اين اعلام نه تنها به تعويق افتاد بلكه منابع مطلعي مي‌گويند بانك مركزي از اعلام نرخ رشد به‌طور كامل منع شده است.
در مقابل دولت سعي كرد انتظارات جامعه براي شنيدن وضعيت اقتصاد در سه ماهي كه آغاز سال گذشته بود را با اعلام رقمي از سوي مركز آمار برآورده كند؛ انتظاري كه نه تنها برآورده نشد بلكه توام شد با نقدهاي تندي از اين نحوه ارايه آمار. از روز دوشنبه كه نرخ برآوردي مركز آمار اعلام شد اين پرسش در محافل كارشناسي بدون پاسخ مانده كه مركز آمار با چه ساز و كار و ابزاري توانسته نرخ رشد اقتصادي شش ماهه را در يك فرصت زماني كوتاه برآورد كند. در كنار نقد زماني وارده به اين محاسبه، در گزارش خلاصه و چند خطي مركز آمار، هيچ خبري از نرخ رشد بخش نفت و ساختمان نيز ديده نمي‌شود درحالي‌كه اين دو بخش سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي سالانه دارند.
از اين منظر منتقدان مطرح مي‌كنند ترس از محكوم شدن به عملكرد ضعيف اقتصادي، دولت را به آماربافي كشانده است، چراكه از لحاظ منطقي محاسبه نرخ رشد در يك ماه عملي نيست.

نرخ رشد اقتصادی بهار امسال منفی بود
جمهوری
تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی صدای این روزنامه به شدت محافظه کار و حامی دولت را هم در آورد! جمهوری در مطلبی انتقادی نوشت:‌ تاخیر بانک مرکزی در انتشار دقیق نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، گمانه زنی‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
مسئولان دولتی از مقامات بلندپایه مانند شخص رئیس جمهوری تا مدیران میانی و کارشناسان طی این مدت تلاش کرده‌اند به شیوه‌های مختلف و با ادبیات گوناگون به صورت تلویحی از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بهار 94 سخن بگویند. در تازه‌ترین این سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در سرمقاله نشریه روند که ارگان رسمی بانک مرکزی است به صورت تلویحی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی خبرداده است؛ به نوشته وی «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است».
پیش از این هم رئیس جمهوری در اواخر مهر ماه و در همایش سیاست‌های تجاری باز هم به اشاره از احتمال بازگشت رکود سخن گفته بود...
این سخنان در پرده اما در گزارش اخیر مرکز آمار به صورت صریح‌تری نمود پیدا کرده است؛ مرکز آمار در گزارش بسیار مختصری که از وضعیت ارزش افزوده بخش‌های مختلف در 6 ماهه امسال منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی را 1 درصد اعلام کرده است.
تردیدی نیست که برای تخمین نرخ و سمت و سوی رشد اقتصادی باید برایند عوامل تاثیرگذار در این نرخ مورد ارزیابی قراربگیرد. در یک نگاه کلی می‌توان چند فاکتور موثر در رشد اقتصادی را در مواردی مانند تولیدات منتخب صنعتی، مقدار مصرف انرژی، تولید و صادرات بخش نفت و گاز، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و صادرات و واردات خلاصه کرد.
به عبارت دیگر اگر برآیند این چند مولفه مثبت باشد می‌توان تخمین زد که به احتمال زیاد، نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت است و برعکس.
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای فروردین سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک، محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیش های، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظر می‌رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال قبل کاهش یافته است...
بخشی از شواهد تغییر در رشد اقتصادی را می‌توان براساس انرژی مصرف شده در بخش‌های اقتصادی رصد کرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت نیرو، مصرف برق در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن 4.6 درصد رشد نشان می‌دهد ولی مصرف بخش‌های کشاورزی طی این مدت 5.4 - درصد کاهش و صنعت 9.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش حدود 9.6 درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنعت در دو ماهه نخست 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با در نظرگرفتن عدد متغیر ساختار تکنولوژی در کوتاه مدت می‌تواند نماگری از رشد سطح فعالیت صنعتی کشور باشد...
بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی در دو ماه فروردین و اردیبهشت نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کند شده است. صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماه اول سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود....  در دو ماهه اول سال جاری، صادرات غیرنفتی حدود 2.7 درصد و واردات کل بالغ بر 13.8 درصد کاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (بیش از 70 درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می‌توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت...