اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۹۷۴۶

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۸

رشد اقتصادی مثبت را باور کنیم یا بسته خروج از رکود را؟!
دنیای اقتصاد
آمارهای سوال برانگیز مرکز آمار صدای روزنامه حامی دولت و نزدیک به مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را هم درآورد. دنیای اقتصاد نوشت: علامت‌دهی مثبت در خصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی در خلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در 6 ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش 26 درصدی درآمد نفتی در 5 ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را تضعیف شده خواند. رشد زمستان 93 معادل 6 دهم درصد گزارش شد. بنابراین با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه شده از سوی مسئولان، به نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک‌ مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام  شده موثر باشد.
انتشار آمار رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری از سوی «مرکز آمار ایران» درحالی است که با بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مقایسه با آمارها روند متضادی مشاهده شده است. «صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری، مبنی بر وجود احتمال تضعیف اقتصاد و رشد منفی در نیمه نخست سال جاری و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال»، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولیدکننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند ‌کننده رشد اقتصادی در زمستان 93، در نمیه نخست سال جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» از جمله عواملی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسئولان را طلب می‌کند.
اظهارات فاجعه‌آمیز مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور!
شرق
شرق به نقل از فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشت: ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می‌کنیم. این واقعا مایه تاسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه‌ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت به شیوه‌های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه‌های غیرعادی برای کشور به وجود می‌آورد.
این همه روی رشد به غایت بی‌کیفیت سال 93 تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فرا گرفته که این رشد حتی برای یک‌سال هم پایدار نمی‌ماند. اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه ماهه و چند ماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال 97 نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ در حالی که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به جای اینکه این همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک بار و برای یک دوره مقطعی چند ماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده‌اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه‌آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی‌ها را از طریق وارد کردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه‌ کرده‌ایم، کدام یک از شوک‌های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعا این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام و من اینها را حمل بر این می‌کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده‌اند متن خود را یک‌بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح  و درست، رویه‌های غلط دولت قبلی را نقد می‌کردند حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود.باز هم حاضر نیستندبه این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متاسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب صلاحیت نیاز دارد...من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعا کم‌بنیه‌ای که از نهاد داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند...باید آقای رئیس‌جمهور، که متاسفانه بر بینش 25 سال آزموده رفوزه شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیر این صورت مانند آنچه در 10 سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.
دولت هیچ برنامه‌ای در بخش مسکن ندارد
آرمان
این روزنامه حامی دولت به نقل از بیت‌ا... ستاریان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه نوشت: در این چند ساله به قدری راهکار برای برون رفت از مشکلات مسکن ارائه شده است که هم‌اکنون با مازاد راهکار مواجه‌ایم. اما نکته اساسی این است که دولت در ابتدا باید وجود مشکلات عدیده در بخش مسکن را قبول داشته باشد. حدود سی سال است که این مشکلات وجود دارد و هر دولتی که انتخاب می‌شود، طی دوره‌ای این مشکلات را پشت‌سر می‌گذارد و برطرف کردن آن را به دولت بعدی محول می‌کند. باید طرحی جامع در این مورد تهیه شود. در هیچ کشوری دهک‌های میانی جامعه نباید با مشکل مسکن مواجه باشند. در تمام کشورهای دنیا فقط درصد ناچیزی از پایین‌ترین دهک جامعه با نبود مسکن دست و پنجه نرم می‌کند. اما در کشور ما حتی دهک‌های میانی رو به بالا و کارمندان عالی‌رتبه این مشکل را دارند. وجود چنین چیزی نشانگر وجود مشکلات فراوان در این بخش است...
در کشور ما 95 درصد بازار مسکن در دست بخش خصوصی است. اما دولت هیچ برنامه‌ای در بخش مسکن ندارد و می‌توان گفت اصلا متوجه وجود مشکلات در آن نیست. دولت باید بداند که مشکلات مسکن، ریشه‌ای و عمیق است و نمی‌توان با اتکا به یک فرد آن را از بین برد. اتکا به وزیران تنها راهکاری است که دولت‌ها در این مدت در پیش گرفته‌اند، اما باید گفت وزیری که فقط از حقوق کارمندی و تدریس برخوردار است و هیچ فعالیتی در بازار مسکن ندارد، مشکلات این بخش را درک نمی‌کند و از عهده رفع آن بر‌نمی‌آید.